تكرار نظارت اشتباه استصوابي
محمدجواد حق‌شناس
در حالي كه طي روزهاي گذشته شاهد ردصلاحيت گسترده كانديداهاي انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا در سراسر كشور بوديم، به نظر مي‌رسد پديده‌اي كه امروز با آن مواجهيم، نتيجه نگرش و برداشت نادرست از جايگاه و امر نظارت است كه متاسفانه در بيش از 3 دهه اخير گريبانگير مساله انتخابات شده و اساسا يكي از مهم‌ترين حقوق اساسي مردم را كه حق انتخاب كردن و حق انتخاب شدن باشد، به چالش كشيده است. متاسفانه در اين 3 دهه و حتي بيش از 3 دهه، نهادهاي انتخابي از جايگاه واقعي‌شان دور شده و موجبات وارد آمدن صدمات و لطمات جدي و بسيار شديد به اصل كارآمدي شده است. رويه‌اي كه متعاقبا به بحث پيشرفت و رشد و توسعه كشور نيز آسيب جدي وارد كرده است. اساسا انتخابات، پديده‌اي است كه طي سده‌ها به عنوان تجربه ارزشمند بشري به كار گرفته شده و امروز در تمام جوامعي كه نشاني از پيشرفت و جايگاهي در رشد و توسعه جهاني دارند، مورد توجه است و كشورهاي جهان بر پايه اين تجربه، انتخابات را به يكي از مهم‌ترين نمادهاي دموكراسي و حضور مردم در تعيين سرنوشت خودشان تبديل كرده‌اند. در كشور ما ايران هم پديده انتخابات، انتخاب شدن و حق انتخاب كردن از جانب شهروندان، امر بديع و تازه‌اي نيست و يكي از بزرگ‌ترين دستاوردهاي نهضت مشروطه در سال‌هاي پاياني قرن سيزدهم در همين حوزه شكل گرفته است. زماني كه مظفرالدين شاه در سال‌هاي پاپاني پادشاهي خود تسليم مشروطه‌خواهان شد و بالاخره در سال 1285 فرمان مشروطه را امضا كرد تا عملا ايران به عنوان يكي از كشورهاي پيشروي منطقه خاورميانه در دموكراسي‌خواهي و سپردن حق مردم به خودشان و مقابله و مبارزه با استبداد جايگاه خود را ثبت كند.
اما به هرحال اين جدال ميان نيروهاي استبدادي و آزادي‌خواهان، در اين ۱۲۰ سال اخير همواره وجود داشته است. ما در مقطعي كوتاه در عصر پهلوي و در زمان رضاشاه نيز مي‌بينيم كه جايگاه انتخابات و انتخاب مردم با چالش روبه‌رو مي‌شود و نهايتا در دوره آغازين سلطنت محمدرضا دوباره زمينه بازگشت به مردم شكل مي‌گيرد. به اين ترتيب بار ديگر حدود سال‌هاي ۳۰ تا ۳۲ ملت براي مدتي تجربه دولت ملي را از طريق صندوق‌هاي راي بازمي‌يابند اما در ادامه باز درپي كودتا عليه دولت مصدق با كشمكش روبه‌رو مي‌شويم و نهايتا اين انقلاب اسلامي است كه بحث جايگاه ملت را به‌مراتب جدي‌تر از گذشته، به عنوان خواسته‌هاي اين قيام و انقلاب مطرح مي‌كند. به اين اعتبار اساسا جايگزيني جمهوريت به جاي پادشاهي نتيجه همين تلاش بوده و اين همه جنگ و تلاش، ايثار و از خودگذشتگي در تمامي اين ۱۲۰ سال، بر سر همين يك مساله بوده است؛ اينكه مردم حق انتخاب كردن و حق انتخاب شدن دارند!
در اين ميان اما متاسفانه شاهديم رويكردي كه تا اين ميزان برايش تلاش شده با قرائتي سخيف از جايگاه نظارت و افزودن عنوان «استصوابي» به آن، به چالش كشيده و اينچنين با حق راي مردم روبه‌رو مي‌شوند. آن هم در حالي كه طي اين سال‌ها همواره سعي كرده‌ايم خطرات اين نوع نگاه را گوشزد كرده و نگراني خود را به مسوولان، دست‌اندركاران، نخبگان و تصميم‌سازان منتقل كنيم و به آنها بگوييم كه نتيجه‌اي كه اين رويكرد درپي خواهد داشت، منجر به ناكارآمدي و فساد و بي‌اعتمادي مردم خواهد شد و نهايتا به كاهش مشروعيت نظام مي‌انجامد. نظامي كه براي استقرار و ماندگاري‌اش صدها هزار نفر شهيد شده‌اند.
امروزه متاسفانه بحث نظارت استصوابي به اين خوانش كه در حوزه‌هاي انتخابات رياست‌جمهوري و مجلس شكل گرفته و نهادينه شده و حتي به انتخابات خبرگان هم رسيد، نهايتا به مجلسي كه نتيجه همان خوانش نظارت استصوابي است هم رسيده و مجلس نيز تلاش مضاعفي دارد تا رفتار نظارتي خود را با نظارت استصوابي منطبق سازد و عملا انتخابات شورا را هم بر چنين خوانشي منطبق كند.
اساسا بحث بررسي صلاحيت كانديدا‌ها جزو وظايف هيات‌هاي اجرايي است كه منتخبان مردم هستند و جايگاه نظارت تعريف شده تا اگر حقوقي از نامزدها توسط هيات‌هاي اجرايي تضييع شد، بتوانند احقاق حق كنند، نه اينكه خودشان هم علاوه بر اينكه توجهي به بحث حقوق مردم ندارند، بدون استعلام از مراجع ۴گانه، وارد صحنه شده و زمينه حق مردم را به يك انتخابات آزاد سلب كنند. در شهرهاي بزرگ كشور مثل كلانشهرهاي شيراز، اصفهان، تهران و بسياري از ديگر شهرهاي بزرگ شاهد ردصلاحيت گسترده هستيم. صرفا در استان تهران نزديك به ۷۵ درصد از اعضاي فعلي شوراي شهر كه منتخبان مردم هستند، توسط هيات‌هاي نظارت ردصلاحيت شده‌اند. همچنين در شهر تهران از ۱۲ نفري كه نام‌نويسي كردند، ۱۰ نفر را ردصلاحيت كردند و عناوين اعلامي و اعمالي نيز محل شگفتي است؛ عناويني همچون عدم التزام به اسلام و ولي‌فقيه، عدم التزام به قانون اساسي، عضويت در گروه‌ها و احزاب منحله و غيرقانوني و اشتهار به فساد و تجاهر به فسق؛ اينها مواردي است كه در مورد بنده ابلاغ شده و حداقل در مورد ۷ نفر ديگر از همكارانم در شوراي شهر تهران بحث اشتهار به فساد و تجاهر به فسق در نامه‌اي كه فرمانداري ابلاغ كرده، آمده است. اين يكي از عجايب اين روزگار است كه به هرحال در شورايي كه متوسط راي آن از مردم تهران در ۴ سال پيش يك ميليون و پانصدهزار راي بوده، افراد ردصلاحيت شوند. اين توهيني آشكار به مردم تهران است كه اكثريت اين شورا را افرادي كه به قانون اساسي التزام ندارند، به شرع التزام ندارند، عضو گروهك‌هاي منحله يا غيرقانوني هستند يا متجاهر به فسق يا مشهور به فساد است، تشكيل مي‌دهند!
بنده به عنوان نمونه در تمام عمر ۴۰ ساله از سال‌هاي انقلاب تا به امروز جز عضويت در حزب اعتماد ملي و انجمن اسلامي دانشگاه تهران، عضو هيچ گروهي نبوده‌ام اما مي‌بينم كه اين برچسب اتهامي را بدون ارايه هيچ سند و مستندي به من ابلاغ كرده‌اند. اينجاست كه اهميت نامه آقاي حضرتي، دبيركل حزب اعتماد ملي به آقاي قاليباف، رياست مجلس شوراي اسلامي روشن مي‌شود و اميدوارم رييس مجلس با احساس مسووليت در اين رابطه، بررسي مجدد را در دستوركار قرار دهد. معتقدم هيات نظارت مركزي مجلس كه در آن چهره‌هاي شناخته شده و مسوول نيز حضور دارند، نسبت به اينكه چنين رفتاري صورت گرفته و موجبات بي‌اعتباري و زير سوال رفتن مجلس به عنوان نهاد قانونگذاري را فراهم كرده، وارد شده و براي اعاده حيثيت خود هم كه شده، در اين رابطه رفع ابهام كنند و چاره‌اي بينديشند.