چالش‌هاي بازار اوراق بهادار
احمدرضا اسعدي‌نژاد
رييس سازمان بورس در اسفندماه ابلاغيه تعيين برخي از مصاديق موضوع ماده ۱۹ آيين‌نامه اجرايي قانون بازار اوراق بهادار را لغو و آن را به معاونت حقوقي ارجاع داد. اين آيين‌نامه در راستاي بند ۳ ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار ۱۳۸۴ و ماده ۱۹ آيين‌نامه اجرايي آن و بند ۶ صورتجلسه مورخ 19/۱۲/۱۳۹۶ شوراي عالي بورس در تاريخ 20/۱۱/۱۳۹۹ به تصويب هيات‌مديره سازمان رسيد اما متعاقبا لغو شد و معاونت حقوقي سازمان پيرو ماموريت محول‌شده رييس سازمان نظرات فعالان بازار سرمايه، صاحب‌نظران و ساير اشخاص مرتبط را طي فراخواني جويا شد. موضوع اين آيين‌نامه تعيين مصاديق اقداماتي است كه نوعا منجر به ايجاد ظاهر گمراه‌كننده از روند معاملات در بورس‌ها يا ايجاد قيمت‌هاي كاذب يا اغواي اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار مي‌شود. مطابق ماده ۱۹ آيين‌نامه اجرايي، تعيين مصاديق بايد با پيشنهاد سازمان به تصويب شورا برسد اما به تصويب هيات‌مديره سازمان رسيده است. در اين آيين‌نامه آمده است اقدامات ذيل كه غالبا با كسب سود يا دفع ضرر همراه است به عنوان برخي از مصاديق محسوب مي‌شود: سفارش چيني با حجم سنگين و غيرمتناسب با عرضه و تقاضاي نماد معاملاتي كه به قصد تاثيرگذاري بر روند عرضه و تقاضا يا قيمت باشد. سفارش چيني با حجم كم و تعداد زياد در قيمت‌هاي متفاوت در يك جلسه معاملاتي كه منجر به ترغيب ديگران به انجام معامله يا تاثيرگذاري بر روند عرضه، تقاضا يا قيمت گردد. حذف يا ويرايش تمام يا بخشي از سفارش‌ها يا تغيير اولويت در صف پس از سفارش چيني مكرر. سفارش چيني در جهت ترغيب ديگران و حذف سفارش وارده پس از ورود سفارش‌هاي ساير اشخاص و اقدام به انجام معامله در سمت ديگر توسط يك يا چند شخص به صورت هماهنگ. ورود سفارش خريد يا فروش بالاتر يا پايين‌تر از مظنه‌هاي فروش يا خريد جاري بازار كه به قصد ايجاد روند صعودي يا نزولي در قيمت اوراق بهادار يا كالا باشد. اينها مواردي از تخلفات پرتكرار معاملات است كه در واقع همان پروژه كردن سهم است. شايد عنوان تخلف اين ذهنيت را به وجود آورد كه اين اقدامات ضمانت اجراي خفيفي دارد در حالي كه به موجب بند ۳ ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار هر شخصي كه اقدامات وي منجر به نتايج فوق شود به حبس تعزيري از سه ماه تا يك سال يا به جزاي نقدي محكوم مي‌شود.
البته مصاديق فوق حصري نيست و ممكن است مصاديق ديگري هم يافت شود. همچنين اين تخلفات از جرايم مقيد است يعني حتما بايد منجر به نتيجه ايجاد ظاهر گمراه‌كننده يا ايجاد قيمت‌هاي كاذب يا اغواي اشخاص به انجام معاملات شود. مصاديق مطرح شده مصاديق دستكاري مبتني بر معاملات محسوب مي‌شود يعني عمل غيرقانوني جهت كاهش يا افزايش قيمت اوراق بهادار در بازار. هدف از دستكاري نيز تغيير ديدگاه فعالان بازار از قيمت‌هاي واقعي است. دستكاري مبتني بر معاملات از طريق خريد يا فروش اوراق بهادار انجام مي‌شود يعني عده‌اي از فعالان بازار قيمت‌ها را در جهت منافع خود و كسب سود دستكاري مي‌كنند. تعيين مصاديق اعمال مجرمانه كه ضمانت اجرايي كيفري دارد توسط سازمان يا شورا برخلاف اصول قانون‌گذاري است به ويژه ماده ۲ قانون مجازات اسلامي كه اصل قانوني بودن جرايم و مجازات‌ها را بيان مي‌كند. به موجب اين ماده هر رفتاري اعم از فعل يا ترك فعل كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده است جرم محسوب مي‌شود. همچنين به موجب ماده ۱۲ اين قانون، حكم به مجازات بايد به موجب قانون و با رعايت شرايط و كيفيات مقرر در آن باشد. بنابراين اينگونه آزادي در تعيين مصاديق برخلاف حقوق اشخاص است. نكته ديگر اينكه هرچند امكان تعيين مصاديق پرتكرار وجود دارد اما احصاي همه آن موارد امكان‌پذير نيست زيرا همواره راهكارهاي جديدي براي انجام تخلف پيدا مي‌شود براي مثال افراد با كدهاي مختلف وارد مي‌شوند و امكان شناسايي و احراز موضوع در بسياري از موارد وجود نخواهد داشت. البته از جهت آموزشي نيز بهتر بود مصاديق عيني در سايت سازمان به صورت مثال آورده شود براي مثال سفارش چيني با حجم سنگين و غيرمتناسب با عرضه و تقاضا تا چه حدي بايد باشد تا غيرمتناسب تلقي شود. همان‌طور كه ملاحظه مي‌شود، تعيين مصاديق عيني با مقام رسيدگي‌كننده است اما امكان ارايه طريق وجود دارد. در نهايت پيشنهاد مي‌شود با تقويت معاونت حقوقي و رصد مصاديق تخلفات در اين راستا نظر وكلا و حقوقدانان مرتبط جهت پيشرو بودن در كشف مصاديق اعمال شود. همچنين در اعلام تخلفات به دستگاه قضايي و پيگيري موارد مجرمانه و رسيدگي تخلفات در درون سازمان نيز اين پيشروي وجود داشته باشد.