در پي بالا گرفتن اعتراض‌ها، رييس مجلس براي رسيدگي به ردصلاحيت‌ها وارد صحنه شد
اميد به رفع «پاك‌سازي سياسي»
« اعتماد ملي»، «اتحاد» ، «كارگزاران» و بسياري از اصلاح‌طلبان از ردصلاحيت كانديداهاي شوراها انتقاد كرده‌اند
گزينش نيروهاي توانمند براي شوراها تنها در چنين وضعيتي ميسر است و الا بايد انتظار داشته باشيم كه با فقدان نيروهاي كارآمد و متخصص، شوراهايي شكل گيرد كه نه از توانايي لازم براي انجام مسووليت خود برخوردار باشند و نه از حمايت راي مردم بهره ببرند و اين نتيجه‌اي است كه جنابعالي به عنوان رييس مجلس شوراي اسلامي بايد پاسخگوي آن باشيد.»
رد صلاحيت درگستره ايران!
رد صلاحيت كانديداها اما چنانچه اشاره شد صرفا به تهران محدود نبوده و آن‌طور كه گزارش‌هاي متعدد از مشهد، همدان، اصفهان، يزد و ديگر كلان‌شهرها حاكي است، اين رويه در بسياري از شهرهاي بزرگ كشور منجر به ردصلاحيت چهره‌هاي اصلاح‌طلب شده است. در اين ميان علي ربيعي نيز با ارايه به آمار و ارقامي از سراسر كشور از اوضاع نامساعد ردصلاحيت كانديداها در سراسر كشور خبر داده و گفته است:«1000 نفر از اعضاي فعلي شوراي اسلامي شهرها توسط هيات نظارت رد صلاحيت شده‌اند؛ به عنوان مثال در كلان‌شهر تهران بيش از ۸۰ درصد و در شهرهايي مثل رشت،كرج و سمنان نيز بيش از ۸۰ درصد ردصلاحيت داشته‌ايم. نكته جالب اين است كه ۳۷۴۶ نفر از ردصلاحيت‌شدگان در هيچ يك از مراجع چهارگانه سابقه‌اي نداشته‌اند، با اين حال در هيات نظارت ردصلاحيت شده‌اند. بنا برگزارش‌هاي وارده تعداد ۲۱ شهر به دليل ردصلاحيت گسترده داوطلبان حد نصاب لازم را براي برگزاري انتخابات و تشكيل شورا از دست داده و بيش از ۵۰ شهر ديگر نيز در معرض عدم حد نصاب هستند.»
«اعتماد ملي» و نقد اتهامات واهي
همزمان اما علت ردصلاحيت كانديداها نيز موردتوجه ناظران و كنشگران قرارگرفته و ازجمله اسماعيل گرامي‌مقدم گفته است:«دليل ردصلاحيت اكثر كساني كه ردصلاحيت شدند، سياسي و عدم التزام به اسلام، قانون اساسي و ولايت فقيه بوده كه كاملا واهي است.» سخنگوي حزب اعتماد ملي كه با خبرگزاري برنا به گفت‌وگو نشسته، ادامه داد:«اين‌گونه اتهامات به اين افراد نمي‌چسبد اما متاسفانه هيات‌هاي نظارت مجلس به دنبال برخورد سياسي و جناحي هستند و طبق قانون عمل نمي‌كنند.»
انتقاد «اتحاد» از رد صلاحيت سياسي
همزمان سخنگوي حزب اتحاد ملت نيز به اين خبرگزاري درباره علت ردصلاحيت كانديداهاي انتخابات شوراها توضيح داده و آنها را «سياسي» توصيف كرده است. حسين نوراني‌نژاد مي‌گويد: «تعداد زيادي از اعضاي حزب ما كه پيش از اين سابقه عضويت در هيچ حزب ديگري نداشتند و فقط در حزب اتحاد ملت عضو بودند به دليل عضويت در احزاب غيرقانوني رد شدند، يا حتي فردي داريم كه سال‌ها پس از انقلاب به دنيا آمده اما به دليل تحكيم پايه‌هاي رژيم سلطنتي پيشين ردصلاحيت شده يا حتي افرادي داريم كه با استناد به احكام محاكم صالحه با عناوين فسق و فجور، ارتداد و... رد شدند؛ درحالي كه تاكنون سابقه كلانتري رفتن هم نداشته‌اند، برخي از نامزدها نيز به دليل عدم التزام به ولايت فقيه، اسلام و... رد شدند. تمام اين موارد نشان مي‌دهد بررسي‌ها بي‌حساب وكتاب بوده و فقط مي‌خواستند عده‌اي را رد صلاحيت كنند.»
«كارگزاران»؛ نگران كارگزاراني‌ها
وضعيت در حزب كارگزاران سازندگي هم ظاهرا به همين ترتيب است. علي جمالي، رييس ستاد انتخابات شوراها در اين تشكل سياسي به ايلنا گفته است:«بيشتر كساني كه روي آنها سرمايه‌گذاري كرده بوديم، ردصلاحيت شدند. البته در تلاش هستيم كه شايد بتوانيم تعدادي از اين افراد را با رايزني به صحنه رقابت‌هاي انتخابات بازگردانيم و با افراد باقي‌مانده در هماهنگي با ساير احزاب اصلاح‌طلب در انتخابات فعاليت خواهيم كرد.»
واكنش دولت؛ تشكيل جلسه با مجلس
از ديگرسو سخنگوي دولت درحالي ديروز نسبت به اين موضوع نيز واكنش نشان داد كه پيش از اين عباس آخوندي ازجمله اعضاي پيشين دولت روحاني در نامه‌اي كه جهت انتشار دراختيار «اعتماد» قرار داد، خواهان ورود رييس‌جمهوري به اين غائله شده بود. به هر روي علي ربيعي ديروز گفته است:«موضوع ردصلاحيت كانديداها در يكي از جلسات دولت مورد بحث قرار گرفت به نظر مي‌رسد نتايج اين نوع ردصلاحيت‌هاي گسترده موجب كاهش مشاركت مردم و پايين آمدن انگيزه انتخاباتي شود. استنادات و دلايل ردصلاحيت‌ها درمورد اين حجم از افراد چنانچه به عنوان نمونه آماري به كل جامعه تعميم داده شود، نتيجه نگران‌كننده‌اي خواهد داشت.» اين درحالي است آن‌طور كه مشاور رييس مجلس خبر داده، اخيرا عبدالرضا رحماني‌فضلي وزير كشور نيز با محمدباقر قاليباف، رييس مجلس ديدار كرده است.
پارلمان عقب نشست
همزمان درحالي كه زمزمه‌هايي از برگزاري نشست مشترك مجلس و دولت در اين رابطه به گوش مي‌رسيد ديروز بابك نگاهداري ضمن تاييد خبر برگزاري اين نشست گفت:«آقاي قاليباف تاكيد كرد هم بايد خطوط قرمز قانوني و نظر مراجع مورد استعلام مورد نظر باشد و هم در عين حال از رويكرد جناحي جدا دوري شود. درباره هر دو جناح سياسي نبايد دايره صلاحيت‌ها آن‌قدر تنگ شود كه بسياري از افراد متخصص و متعهد نيز امكان حضور در اين انتخابات را نداشته باشند. با توجه به آنچه برخي جناح‌هاي سياسي مي‌گويند لازم است كه كاملا منصفانه و قانوني و بدون لحاظ گرايش سياسي، هيات نظارت عمل كند. بنابراين در جلسه روزگذشته با همين رويكرد و با نظر رياست مجلس و اعضاي هيات نظارت پس از مباحثات صورت گرفته، تصميم بر آن شد كه در بررسي صلاحيت نامزدهاي انتخابات شوراي شهر، صلاحيت افرادي كه استعلام آنها از كليه مراجع نظارتي مثبت است با امعان‌نظر ازسوي هيات نظارت مورد تاييد قرار گيرد.» حال با توجه به اعتراضات و نامه‌نگاري‌هاي اين چند روز و جلساتي كه بين دولت و مجلس برگزار شده، برخي ابراز اميدواري مي‌كنند كه حداقل تعدادي از ردصلاحيت‌شدگان دوباره به ميدان رقابت بازگردند و عرصه فعاليت انتخاباتي براي اصلاح‌طلبان نيز تاحدودي مهيا شود.