ادامه از صفحه اول
ناوگان ماهيگيري چين
اوضاع در ايران پيچيدهتر است و ابهامات ضد و نقيض زيادي در مورد فعاليت طولانيمدت كشتيهاي چيني در آبهاي ايران وجود دارد كه با توجه به شدت صيد بيرويه و غيرقانوني، پيامدهاي آن براي ذخاير شيلات ايران جبرانناپذير است.
اگرچه صيد آبزيان دريايي توسط ناوگانهاي چيني در وهله اول براي تغذيه جمعيت بيشمار 1.4 ميلياردي علاقهمند به انواع ماهي به ويژه گونههاي محافظت شده كوسه و در وهله دوم براي فروش در بازارهاي بينالمللي صورت ميگيرد اما ماهيگيري در اعماق دريا اهداف ديگري را نيز دنبال ميكند. درواقع تنشهاي حاصل ابعاد استراتژيك اين اهداف را آشكار ميكند. در سالهاي اخير حوادث زيادي در مناطق انحصاري اقتصادي ملي با زيرساختهاي كشورهاي مختلف به ويژه در آبهاي كرهشمالي، ژاپن، ويتنام،كامرون، پرو و بوليوي اتفاق افتاده است. در واقع ناوگانهاي ماهيگيري چيني كه تحت عنوان تجارت در حال تردد در آبهاي سراسر جهان هستند يك نيروي شبه نظامي به حساب ميآيند. آنها با ايجاد عوامل شبه نظامي حقوقبگير دولت چين تا حد زيادي به گسترش سرزمينهاي مورد نظر چين كمك ميكنند. هدف آنان تاثيرگذاري و هدايت موافقتنامههاي بينالمللي حاكم بر منابع دريايي جهان است. ايالات متحده كه در جنگ اقتصادي بيرحمانه و پايداري با چين روبهرو است، پيشرفت ناوگان دشمن را از نزديك مشاهده ميكند. بنا بر اظهارات درياسالار كارل شولتز، فرمانده گارد ساحلي ايالات متحده، ماهيگيري غيرقانوني، گزارش نشده و بيرويه كه جايگزين دزدي دريايي شده است به عنوان تهديد اصلي براي امنيت دريايي جهان بدون كنترل ادامه دارد. فروپاشي كشورهاي ساحلي شكننده، تنش ميان كشورهاي ماهيگير مختلف و تهديد ثبات ژئوپليتيك در سراسر جهان دور از انتظار نيست. اخيرا ملاقات جو بايدن و يوشيهيده سوگا نخستوزير ژاپن كه اولين استقبال رييسجمهور امريكا از يك رهبر خارجي از زمان تحليف او به حساب ميآيد، بيانگر نگراني مشترك دو قدرت از اقدامات دولت چين است. پيرو پيمان امنيتي ژاپن و امريكا براي دفاع از ژاپن توسط ايالات متحده در صورت به خطر افتادن حاكميت آن كشور، مقامات ارشد دوكشور درباره ماجراجويي روزمره ناوگان ماهيگيري چين به ويژه در آبهاي جزاير سنكاكو در جنوب مجمعالجزاير ژاپن گفتوگو كردند. فراتر از اضافه شدن مشكلات زيست محيطي مرتبط با اسيدي شدن،گرمايش و آلودگي اقيانوسها در صورتي كه جامعه جهاني موفق به مهار سوءاستفاده ناوگانهاي ماهيگيري چيني با صيد بيرويه و غارت ذخاير آبزيان جهان نشود، احتمال وقوع جنگهاي دريايي و سراسري ناشي از قحطي و گرسنگي دور از انتظار نيست.
چالشهاي بازار اوراق بهادار
البته مصاديق فوق حصري نيست و ممكن است مصاديق ديگري هم يافت شود. همچنين اين تخلفات از جرايم مقيد است يعني حتما بايد منجر به نتيجه ايجاد ظاهر گمراهكننده يا ايجاد قيمتهاي كاذب يا اغواي اشخاص به انجام معاملات شود. مصاديق مطرح شده مصاديق دستكاري مبتني بر معاملات محسوب ميشود يعني عمل غيرقانوني جهت كاهش يا افزايش قيمت اوراق بهادار در بازار. هدف از دستكاري نيز تغيير ديدگاه فعالان بازار از قيمتهاي واقعي است. دستكاري مبتني بر معاملات از طريق خريد يا فروش اوراق بهادار انجام ميشود يعني عدهاي از فعالان بازار قيمتها را در جهت منافع خود و كسب سود دستكاري ميكنند. تعيين مصاديق اعمال مجرمانه كه ضمانت اجرايي كيفري دارد توسط سازمان يا شورا برخلاف اصول قانونگذاري است به ويژه ماده ۲ قانون مجازات اسلامي كه اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها را بيان ميكند. به موجب اين ماده هر رفتاري اعم از فعل يا ترك فعل كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده است جرم محسوب ميشود. همچنين به موجب ماده ۱۲ اين قانون، حكم به مجازات بايد به موجب قانون و با رعايت شرايط و كيفيات مقرر در آن باشد. بنابراين اينگونه آزادي در تعيين مصاديق برخلاف حقوق اشخاص است. نكته ديگر اينكه هرچند امكان تعيين مصاديق پرتكرار وجود دارد اما احصاي همه آن موارد امكانپذير نيست زيرا همواره راهكارهاي جديدي براي انجام تخلف پيدا ميشود براي مثال افراد با كدهاي مختلف وارد ميشوند و امكان شناسايي و احراز موضوع در بسياري از موارد وجود نخواهد داشت. البته از جهت آموزشي نيز بهتر بود مصاديق عيني در سايت سازمان به صورت مثال آورده شود براي مثال سفارش چيني با حجم سنگين و غيرمتناسب با عرضه و تقاضا تا چه حدي بايد باشد تا غيرمتناسب تلقي شود. همانطور كه ملاحظه ميشود، تعيين مصاديق عيني با مقام رسيدگيكننده است اما امكان ارايه طريق وجود دارد. در نهايت پيشنهاد ميشود با تقويت معاونت حقوقي و رصد مصاديق تخلفات در اين راستا نظر وكلا و حقوقدانان مرتبط جهت پيشرو بودن در كشف مصاديق اعمال شود. همچنين در اعلام تخلفات به دستگاه قضايي و پيگيري موارد مجرمانه و رسيدگي تخلفات در درون سازمان نيز اين پيشروي وجود داشته باشد.