نبود احزاب، انتخابات شوراهاي اسلامي را به سمت عشيره و طايفه‌گرايي مي‌كشاند
انتخابات شوراها در اسارت طايفه‌گرايي
شيروان ياري
بهار امسال بوي انتخابات مي‌دهد، دو نوع انتخاب براي سكانداري قوه مجريه و تركيب اعضاي پارلمان محلي (شهري) يا همان نهاد شوراهاي اسلامي شهر و روستا‌ها، كثرت شمار كانديداها براي ورود به پارلمان شهري در استان‌هاي مناطق كردنشين به نسبت ادوار گذشته رشد نجومي دارد، اگرچه تيغ رد صلاحيت هيات‌هاي نظارت استان‌ها از كثرت كاندايداها به ويژه نامزدهاي متخصص به‌زعم كارشناسان كاسته است اما تبليغات سنتي دورهمي‌ها به‌رغم موج چهارم كرونا به چشم مي‌آيد. عبدالعزيز مولودي، فقدان احزاب را زمينه‌ساز انتخابات طايفه‌اي، قبيله‌اي و عشيره‌اي در شهرهاي كمتر توسعه‌يافته ايران مي‌داند و معتقد است تا زماني كه احزاب در انتخابات به‌مثابه كشورهاي توسعه‌يافته، كانديداهاي با برنامه و راهبردي به مردم معرفي نكنند، اين نابساماني در نامزد شدن چهره‌هاي كثير در انتخابات همچنان متصور خواهد بود و اين نام‌نويسي‌هاي بي‌حساب و كتاب، به ريشه‌كن نشدن انتخابات طايفه‌اي همچنان دامن مي‌زند. اين جامعه‌شناس، استاد دانشگاه و فعال مدني- سياسي در گفت‌وگو با «اعتماد» و در تحليل و آسيب‌شناسي ادوار گذشته انتخابات شوراهاي اسلامي شهرهاي استان‌هاي مناطق كردنشين و ارايه راهكار براي انتخابات دوره ششم شوراها كه 28 خرداد ماه امسال همزمان با رياست‌جمهوري برگزار مي‌شود، به چندقطبي بودن تصميمات شوراها در مصوبات نيز اشاره و تاكيد مي‌كند كه در اين فضاي چند قطبي، مصالح عمومي و توسعه شهري، قرباني مصالح فردي يا تامين منافع هواداران طايفه‌اي و عشيره‌اي مي‌شود.
يكي از مشكلات اين دوره از انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا نامزد شدن شمار زيادي از چهره‌هاي گمنام جوان بدون داشتن تجربه مديريت اجرايي و شناخت از قوانين شوراها است كه تحليل درونمايه اين رخداد نشان مي‌دهد، جوانان فارغ‌التحصيل دانشگاهي براي فرار از بيكاري به انتخابات شوراها روي آورده‌اند. نامزد شدن‌هزار و 941 نفر در آذربايجان‌غربي و هزار و 46 نفر در استان كردستان و هزار و 11 نفر در شهرهاي استان كرمانشاه دال بر اين ادعاست. در برخي شهرها هم برخي به اين روياي ذهني خود دست مي‌يابند و اين يك آسيب جدي در فرآيند انتخابات شوراهاست، شما اين پديده را چگونه تحليل مي‌كنيد و دولتمردان براي حل اين خلأ در دوره‌هاي آينده چه راهكاري بايد بينديشند؟
چيزي كه شما به عنوان مشكل يا آسيب از آن نام برديد، پديده‌اي است كه مي‌توان گفت با اجراي اوليه قانون شوراها در كشور آغاز شده و تا امروز ادامه داشته است. آنچه شايد امروز از آن يك مساله ساخته است، موضوعي است كه به نابساماني اقتصادي عمومي در كشور برمي‌گردد يعني موضوع بيكاري گسترده از يك‌سو و از سوي ديگر فسادي كه گريبانگير كشور است و اين تصور را ايجاد كرده كه از برخي موقعيت‌ها مي‌توان استفاده كرد براي رسيدن به ثروت آن‌هم در كوتاه‌مدت. بررسي روند دستگيري اعضاي شوراهاي شهر و حتي انحلال دسته‌جمعي شوراهاي شهر در شهرهاي مختلف كشور و منطقه نشان از مباني اين نگرش دارد. البته اين نگرش، نگرش بدبينانه به نهاد شورا و متاسفانه تجربه زيسته جامعه ما نسبت به آن است. اين امر موجب شده تا از يك‌سو افراد بسياري بخواهند به عضويت شورا درآيند و از سوي ديگر كساني كه توانايي و شايستگي ورود به اين عرصه را دارند براي حفظ آبروي خود ميلي براي پا پيش نهادن نداشته باشند. كساني هم كه وارد اين عرصه مي‌شوند، البته تنها تحصيلكردگان مدارج عالي دانشگاهي نيستند، بلكه قانون شوراها اين راه را باز گذاشته كه افراد مختلف بتوانند وارد رقابت شوند، در حالي كه لزوما شرايط و شايستگي لازم براي آن را نداشته باشند. طبيعتا ما با مشكل در اين زمينه مواجهيم. اما اگر روند ثبت‌نام تا انتخاب اعضاي شوراهاي شهر در بستري منطقي انجام پذيرد، به نظر مي‌رسد كه مي‌توان اين تصور را داشت كه انتخاب عمومي مردم، به سمت انتخاب افراد شايسته ميل مي‌كند و از اين نظر كثرت افراد مانع جدي به نظر نمي‌رسد. مانع جدي سازوكارها و ساختارهاي نارس در كشور است. به قاعده يا بايد از طريق سيستم حزبي در كشور كانديداها مطرح شوند و شوراها بخشي از جريان توسعه سياسي كشور مي‌شدند. در اين صورت كانديداها از سوي احزاب مطرح مي‌شدند و با اعتماد به آنها، جريان تاييد صلاحيت نامزدها هم در مسير شخصي نمي‌افتاد و در نتيجه با تعدد كانديدا مواجه نمي‌شديم يا اينكه در غياب وجود سيستم نهادينه شده حزبي، افراد هستند كه با تمايل شخصي خود وارد عرصه شده و در نتيجه ميزان مسووليت اجتماعي و پاسخگو بودن افراد در اينجا مورد سوال قرار مي‌گيرد. اينجا، هم تعدد افراد مساله است و هم انگيزه‌هاي شخصي است كه ابهام مي‌آفريند. گزينش‌ها و نحوه تاييد صلاحيت نهادهاي نظارتي نيز كارگشا نيست، زيرا ممكن است برحسب سليقه، اين مراجع نيز چه بسا افراد توانمند و شايسته را رد صلاحيت نمايند و جامعه را از وجود آنها محروم كنند. در مورد اينكه بايد مقامات مسوول چه اقدامي انجام دهند، بايد ديد چه تصوري از نهاد شوراهاي شهر وجود دارد؟ اگر بنا است اداره شهرها به عنوان حكومت‌هاي محلي در اختيار مردم قرار گيرد، در آن صورت بايد جريان امور را به مردم سپرد تا از نزديك آنها اداره امور محلي را خود تجربه كنند. بنابراين مانند سازماني غيردولتي، بايد حيطه اختيارات شوراها را براساس قانون به شوراها واگذار كرد تا آنچه را براساس منافع شهر تشخيص مي‌دهند، در مورد آن تصميم بگيرند و آن را تصويب كنند و براي اجرا به شهرداري ارجاع دهند. در اين صورت مي‌توان اميدوار بود كه كم‌كم جامعه مسير خود را بيابد. اين امر از جمله امور حاكميتي و در نتيجه دولتي نيست، اما براساس قانون فعلي شوراها تنها مي‌توانند بعد از بررسي پيشنهادها و نيازها، تصميم‌گيري كنند اما تصويب آن به تاييد يا عدم تاييد تصميم شوراها توسط فرماندار شهر منوط شده است. يعني روند تصميم‌سازي وارد پروسه طولاني خواهد شد و احتمالا اين امر حتي به مشكلات قانوني نيز منجر مي‌شود. در كنار اين، بايد شرايط كانديداها را طوري در قانون اصلاح كرد كه تنها آنها كه شايستگي لازم را دارند وارد عرصه شوند. فقدان احزاب زمينه‌ساز انتخابات طايفه‌اي، قبيله‌اي و عشيره‌اي در شهرهاي كمتر توسعه‌يافته ايران است و تا زماني كه احزاب در انتخابات به مثابه كشورهاي توسعه‌يافته، كانديداهاي با برنامه به مردم معرفي نكنند، اين نابساماني در نامزد شدن چهره‌هاي كثير در انتخابات همچنان متصور خواهد بود و اين نام‌نويسي‌هاي بي‌حساب و كتاب، به ريشه‌كن نشدن انتخابات طايفه‌اي همچنان دامن مي‌زند. در اين فضاي چندقطبي، مصالح عمومي و توسعه شهري، قرباني مصالح فردي يا تامين منافع هواداران طايفه‌اي و عشيره‌اي مي‌شود.
دولتمردان رد صلاحيت در هيات نظارت استان‌هاآ را را نمادي از انتخابات شوراهاي اسلامي شهرها توسط تركيب هيات عالي نظارت بر انتخابات شوراها در استان‌ها (نمايندگان مجلس شوراي اسلامي) گردش به راست در آستانه تغيير دولت مي‌دانند؛ پيامد اين ردصلاحيت‌ها در كاهش مشاركت مردم را چگونه تحليل مي‌كنيد؟
از جمله مسائلي كه پيرامون انتخابات شوراهاي شهر بايد اشاره كرد، مصوبه مجلس در زمينه تركيب هيات عالي نظارت بر انتخابات در استان‌ها و شهرستان‌ها است. براساس اين مصوبه، در تركيب پنج نفره اين هيات سه نفر از نمايندگان به پيشنهاد مجمع نمايندگان استاني و سه نفر به انتخاب نمايندگان مجلس در شهرستان قرار مي‌گيرند. پيداست كه در اين شرايط اكثريت راي با نمايندگان در استان و در شهرستان با نمايندگان است، چون هيچ ناظري بر نمايندگان - از نوع احزاب سياسي يا سازمان‌هاي غيردولتي- وجود ندارد، اين خواست نمايندگان است كه در واقع به كرسي مي‌نشيند. اين وضعيت در مورد شرايط ديگر جامعه نيز مانند انتخاب مديران دولتي از ميان وابستگان نماينده صدق مي‌كند و متاسفانه مشكلات زيادي به لحاظ اداري و مديريت دولتي ايجاد مي‌كند. اين سيكل معيوب تاييد و نظارت بر انتخابات توسط نمايندگان مجلس، يكي از عوامل موثر در وضعيت نابساماني است كه در ميان اعضاي شوراهاي شهر به وجود آمده و آسيب‌هاي جدي به اعتماد عمومي به شوراها و دامنگير شدن فساد در كشور وارد كرده است. به نظر مي‌رسد يك بازنگري جدي در قانون انتخابات شوراهاي شهر لازم است.
به نظر شما با اين وضعيت و نگرش؛ درصد و ضريب نقش توده در انتخابات شوراها و نمايندگان مجلس در استان‌هاي مناطق كردنشين چگونه است و نخبگان جامعه در كجاي اين بازي قرار دارند؟ افزون بر اين معضل، امروز دسته‌بندي و چندقطبي شدن انتخابات شوراها وابسته به چهره‌هاي نمايندگان حال و دوره‌هاي گذشته ديده مي‌شود و اين نگراني وجود دارد كه پارلمان محلي به محلي براي اهداف نماينده‌ها تبديل شود، نظر شما چيست؟
در مورد ارتباط نخبگان با انتخابات شوراها، بايد خاطرنشان كنم كه بسياري از مفاهيم و از جمله واژگاني چون نخبگان، معتمدان مردم و مانند آن در جامعه ما دچار نوعي اشتراك لفظي شده‌اند. يعني نمي‌توان مشخص كرد كه منظور چه كساني هستند. نقش‌ها در قالب سنتي خود نمانده‌اند و از اين رو، كاركردها هم تغيير كرده‌اند. بنابراين نمي‌توان گفت كه با توجه به پيچيدگي‌هاي سياسي و اجتماعي امروز، در شهرهاي ما چه كساني نخبه و معتمدند. بسياري خود را در عداد اين ويژگي‌ها قرار مي‌دهند و انتظار دارند مورد اعتماد عمومي هم قرار گيرند و راي بياورند. اما اگر معيارهايي مانند علاقه‌مندي به انجام فعاليت‌هاي عالم‌المنفعه، مسووليت‌پذيري اجتماعي بالا، مشاركت در فعاليت‌هاي اجتماعي با هدف توسعه اجتماعي و انساني و آمادگي براي هزينه كردن براي جامعه و مانند آنها را ملاك قرار دهيم، طبيعي است كه معدود افرادي خواهند بود كه بتوانند به عنوان معتمد و نخبه مطرح شوند. به صورت طبيعي اين‌گونه افراد با هدف ارتقاي شاخص‌هاي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي، تلاش مي‌كنند با حمايت از افراد باانگيزه در انتخابات شوراها، به نفع اهداف عمومي اقدام نمايند. البته يك مشكلي كه وجود دارد اين است كه اين قبيل از نخبگان در جامعه ما، از ارتباط منسجمي با يكديگر برخوردار نيستند كه بتوانند در اين شرايط يك اجماع نسبي در افكار عمومي ايجاد كنند.ايفاي نقش نخبگان تنها در صورتي امكان‌پذير است كه اين انسجام در ميان آنها به وجود آيد؛امري كه به نظر مي‌رسد در حال حاضر بسيار كمرنگ است. يكي از مشكلات مربوط به انتخابات شوراها، نمايندگان مجلس هستند. آنها براي زير كنترل درآوردن شوراها و استفاده از امكانات عمومي آنها در راستاي تمديد دوره نمايندگي خود، تلاش مي‌كنند كه با تشويق اطرافيان خود، در اين زمينه ايفاي نقش كنند. از اين رو مي‌توان با نگاهي به ليست كانديداهاي ثبت‌نام كرده، افراد يادشده را به آساني پيدا كرد. همه اينها نشان‌دهنده ضعف جامعه مدني در كشور است و از اين جهت معمولا مردم منطقه ما تاوان آن را پرداخت كرده‌اند در حالي كه ورود به حوزه‌هاي اجرايي، جزو وظايف نمايندگان نيست.
در محافل عمومي دلزدگي از شوراها به چشم مي‌آيد، يكي از اساتيد دانشگاه مي‌گفت مردم در دوره‌هاي گذشته در چند شهر جنوب استان آذربايجان‌غربي به چهره‌هاي عمران و معماري راي دادند كه منجر به رشد قارچ‌گونه مجتمع‌هاي تجاري چند طبقه در شهرها شد و اين عملكرد نيز قشر متوسط به بالاي جامعه را از كاركرد و رويكردهاي غيرقانوني برخي از چهره‌هاي شورا در پارلمان محلي دلزده و مأيوس كرد. با توجه به اين مسائل، ميزان مشاركت مردم در انتخابات شوراها را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
اين ارزيابي را كه وجود افراد معمار يا مهندس عمران را در مقام شوراهاي شهر موجب افزايش مجتمع‌هاي تجاري و مسكوني مي‌داند، من نمي‌توانم بپذيرم. اين امر تابعي از مناسبات اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي جامعه است. معمولا در شرايطي كه توليد اقتصادي و صنعتي و حتي كشاورزي جايي در اقتصاد جامعه نداشته باشد و به اصطلاح اقتصاد با ركود و تورم مواجه باشد، سوداگري، ساخت و ساز و... جاي آن را مي‌گيرد تا از آسيب‌هاي ناشي از تورم و پايين آمدن ارزش پول كاسته شود. به عبارت ديگر، فعاليت‌هايي كه به راحتي پول‌آور باشد جايگزين مي‌شود. در جامعه ما به صورت دوره‌اي حتي دولت از اين مكانيسم براي تامين نيازهاي مالي خود مانند موضوع عرضه ارزهاي خارجي، ورود به بازار بورس به شيوه هدفمند و... استفاده كرده است. مجتمع‌هاي مسكوني و تجاري هم تامين‌كننده اين هدف است و هم مجرايي براي كار كارگراني است كه در نبود فعاليت‌هاي توليدي به كارگري ساده تن مي‌دهند. در شرايط وجود يا عدم وجود شوراها، اين امر در جامعه ما واقعيتي انكارناپذير است. كشور ما در سال‌هاي دهه شصت و اوايل دهه هفتاد و مشخصا قبل از اجرايي شدن قانون شوراها با مشكل مسكن و حواشي آن روبه‌رو بوده و امروز هم هست. اما تاييد مي‌كنم شكست‌هايي كه در شوراهاي شهر حاصل شده است، اين تصور را كه احتمالا شوراها نهادي اضافي يا ناكارآمد هستند را ايجاد كرده است. اين امر مي‌تواند انگيزه براي شركت در انتخابات را پايين آورد و به نظر مي‌رسد كه ارزيابي‌هاي مطرح شده هم همين را نشان مي‌دهد. هر چند چون انتخابات شوراها در كشور ما معمولا به صورت همزمان با رياست‌جمهوري برگزار مي‌شود، نوعي از تداخل جريان‌هاي سياسي و خواست عمومي مردم را براي مشاركت تحت تاثير خود قرار مي‌دهد. در سوي ديگر قضيه هم بايد درنظر داشت كه معدود تجربه‌هاي موفق شوراها در برخي شهرها، مانند آنچه در شهر بوكان به صورت نسبي تجربه شد، افكار عمومي مردم نظر مثبتي به آنها داشته و در نتيجه ممكن است انتخابات شوراي شهر، با استقبال عمومي روبه‌رو شود. تكرار مي‌كنم آنچه ارزش شوراها را در افكار عمومي مردم مي‌تواند بالا ببرد، شفاف شدن سازوكارهاي قانوني تصميم‌گيري و قدرت مصوبات آن است. به نظر مي‌رسد قانونگذاران اوليه در نوشتن قانون شوراها، با ديد منفي نسبت به امكان بروز تخلف و فساد از سوي اعضاي شورا، مساله نظارت بر تصميمات شورا را اولويت داده و از اين نظر تلاش داشته‌اند تا سازوكارهاي تصميم‌گيري را كنترل نمايند. به عنوان مثال فرماندار شهر به عنوان نماينده سياسي شهر كه اختيار تاييد يا وتوي تصميمات شورا به آنها سپرده شده است، آيا توان فني لازم براي تاييد يا رد تصميمات شورا را دارد؟ در حالي كه شوراها با استفاده از بازوهاي مشورتي، مي‌توانند تصميمات فني اتخاذ كنند. علاوه بر آن، معمولا هم فساد در جاهاي ديگري رخ مي‌دهد كه مورد انتظار نيست. دستگاه عريض و طويل دولتي را هم كه نگاه مي‌كنيم، با نهادهاي نظارتي چند لايه، باز هم كساني كه تصميم بر فساد و... دارند، كار خود را در سطح كلان و ملي انجام مي‌دهند.
در انتخابات دوره‌هاي گذشته شوراها، مردم در برخي شهرها چهره‌هاي گمنام را انتخاب كردند و اين چهره‌ها به پديده‌هاي انتخابات در رسانه‌هاي كشوري و محلي تبديل شدند از جمله اين موارد انتخاب دستفروش و پرنده‌فروش معروف خرم‌آبادي با 40 هزار راي و انتخاب يك جوان رفتگر در رشت و يك بلال‌فروش در مهاباد، البته پرسش ما نقد انتخاب اين افراد نيست بلكه تحليل جامعه‌شناسي رفتار و اعتماد مردم به اين افراد با راي بالا و حداكثري است، چرا مردم، شمار زيادي از چهره‌ها با تبليغ رزومه آنچناني و با عناوين مهندس عمران، معماري و برنامه‌ريزي شهري را پس زدند و به تبليغات بدون رزومه آنچناني و ساده اين چهره‌هاي مذكور با رشته‌هاي غير مرتبط زبان ادبيات انگليسي، ادبيات فارسي و علوم تربيتي بدون سابقه تجربه مديريت اجرايي، راي دادند؟
اين مورد مهم به تصور جامعه از اين موقعيت برمي‌گردد. شكست تجربه شوراها و فساد اعضاي آن از نظر مالي-اجتماعي و... در ايجاد اين تصور كه شورا محلي براي ارتباط با منابع مالي و غيرمالي است كه افراد از آن به نفع شخصي خود نيز استفاده مي‌كنند، موثر بوده و متاسفانه افكار عمومي را به سمتي برده كه به راحتي مي‌پذيرند كه «بگذار فلاني كه اندوخته‌اي ندارد به نوايي برسد» اين ديد سطحي از موضوع شوراهاي شهر، در واقع به انحراف كشاندن نهادي است كه بايد تامين‌كننده نياز انسان‌ها به تجربه باهم زيستن، پذيرش مسووليت اجتماعي و مخصوصا تجربه حس فرمانروايي در سطح محدود‌تر باشد. بخشي از مشكل هم شايد به عدم درك درست از نهاد شوراهاي شهر برگردد. به عبارت بهتر عدم آشنايي و آمادگي جامعه براي ورود به اين پروسه است.
در ششمين دوره از انتخابات شوراها با توجه به وجود پاندمي كرونا، رسما با تاكيد ستاد كرونا تبليغات انتخاباتي از جمله برگزاري ستاد، برگزاري سخنراني در محافل عمومي و تريبون مساجد غيرقانوني است، اما بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه در شهرهاي كوچك شماري از چهره‌ها در انديشه سخنراني در محيط باز و دادن شام و ناهار و توزيع اقلام غذايي در بين شهروندان هستند و در ايام نوروز امسال به عينه مي‌ديديم كه شماري از نامزدها، شركت در دورهمي‌هاي دوستانه در كافي‌شاپ‌ها و منازل به ويژه در مناطق سكونتگاه‌هاي غيررسمي را نامحسوس آغاز كرده‌اند، اين نوع انتخاب سنتي چرا از جامعه ما رخت بر نمي‌بندد؟
براي اينكه به نظر مي‌رسد هنوز هم جامعه ما با چشم‌هاي خود يا ساير ابزار حسي خود علاقه‌مند است انتخاب كند. مجراهاي مدرن مانند سازمان‌هاي غيردولتي و احزاب سياسي يا حضور ندارند يا اينكه فاقد تاثير و كاركرد هستند. وجود احزاب سياسي و سازمان‌هاي غيردولتي دموكراتيك نوعي آزمون دموكراسي براي جامعه در سطح محلي براي افرادي كه لزوما هميشه نبايد فرمانبر باشند، است. ضعف نهادهاي دموكراتيك در سطح كلان به نظر مي‌رسد به سطوح پايين‌تر مانند شوراهاي شهر نيز سرايت كرده است. حضور پررنگ نهادهاي دولتي را نيز بايد در اين روند مورد توجه قرار داد. بايد در اين شرايط، يكي از ويژگي‌هايي كه به مجموعه ويژگي‌هاي مورد انتظار از كانديداها اضافه كرد، ميزان درك اجتماعي او از شرايط همه‌گيري كرونا باشد. يعني رفتار انتخاباتي بر پايه تشويق مردم به رعايت پروتكل‌هاي بهداشتي و رعايت فاصله با ديگران شكل بگيرد. متاسفانه در غياب واكسيناسيون و فراهم نكردن شرايط لازم براي آن از سوي دولت، جامعه بايد پروتكل‌ها را تا مشخص شدن وضعيت واكسيناسيون رعايت كند.
هنوز هم جامعه ما با چشم‌هاي خود يا ساير ابزار حسي خود علاقه‌مند است انتخاب كند. مجراهاي مدرن مانند سازمان‌هاي غيردولتي و احزاب سياسي يا حضور ندارند يا اينكه فاقد تاثير و كاركرد هستند. ضعف نهادهاي دموكراتيك در سطح كلان به نظر مي‌رسد به سطوح پايين‌تر مانند شوراهاي شهر نيز سرايت كرده است.