ادامه از صفحه اول
مصوبه‌اي غيرحقوقي
به علاوه بر فرض هم كه بخواهيد اين معيارهاي نادرست را رعايت كنيد، اين مربوط به وظايف شوراي نگهبان است و خودش بايد مسووليت آنها را بپذيرد، نه آنكه انجام آنها را به عهده وزارت كشور بيندازد. اين كار شفافيت نيست، فرار كردن از پذيرش بار مسووليت است. لطفا يك بار ديگر جملات اين عضو شوراي نگهبان را بخوانيم، تا تاسف بخوريم از اينكه مهم‌ترين نهاد حقوقي كشور تا اين حد غيرحقوقي اظهارنظر كرده است. او در گفت‌وگوي ديگري تاكيد كرده است
كه «انتخابات عرصه خودنمايي و بازي با احساسات مردم نيست كه هر كس در خود مختصر تواني را ببيند بيايد و مثلا يك هيجاني را ايجاد كند. انتخابات يك عرصه كاملا معقول و منطقي است و قرار است اتفاق مهمي براي ۴ سال آينده سرنوشت كشور در آن رقم بخورد... مباني ما نظارت استصوابي شوراي نگهبان است. اما اگر در خلال مناظرات مشخص شود كه فردي صلاحيت نداشته يا صلاحيت داشته اما الان اتفاقي پيش آمده كه صلاحيت خود را از دست داده است شوراي نگهبان تا لحظات آخر هم مي‌تواند صلاحيت را مورد بررسي و تجديد نظر قرار دهد.» شوراي نگهبان بهتر است به ارزيابي از عملكرد خود مراجعه كند. تمامي اين ادعاها را در شرايطي مطرح مي‌كند كه قريب به اتفاق روساي جمهوري را كه تاييد صلاحيت كرده است (به‌جز يك مورد)، اگر زنده مانده‌اند، از نظر وجه غالب آنان دچار مشكل بوده و مساله‌دار شده‌اند. به همين علت حداقل 4 رييس‌جمهور اخير (32 سال رياست‌جمهوري) براي بعد از دو دوره خود كه خواسته‌اند بيايند، يا از ابتدا نيامدند يا در ميانه راه كنار رفتند، يا تاييد صلاحيت نشدند. بنابراين خيلي به معيارهاي تشخيص صلاحيتي خود افتخار نكنيد. حتي در همين ادعا نيز صداقت كافي وجود ندارد. زيرا با همان معيارها بايد در دور دوم حداقل دو نفر از آنان را رد مي‌كردند كه نكردند، چون مصلحت ايجاب نمي‌كرد.
شورايي كه تا اين حد در تشخيص صلاحيت مورد نظر خودش دچار خطا مي‌شود يا آن را كنار گذاشته و مصلحت را مقدم مي‌دارد، اكنون مي‌خواهد اختيارات خود را براي رد صلاحيت تا پايان انتخابات نيز ادامه دهد. و معلوم نيست چرا مثل مجلس تا روز سوگند خوردن و تاييد اعتبارنامه انجام نمي‌دهد؟ و اتفاقا سوال اينجاست كه چرا به بعد از نمايندگي و رياست‌جمهوري تعميم نمي‌دهند؟ كه اگر بدهند خوشمزه مي‌شود، زيرا منطق شوراي نگهبان بر همين اساس است. اگر كسي صلاحيت شرعي و قانوني خود را از ابتدا نداشته يا در ميان كار از دست بدهد، همان جا خلع مي‌شود، پس چرا اين قاعده را در اين مورد انجام نمي‌دهند؟ براي پاسخ به اين پرسش پاسخ سياسي وجود دارد و نه شرعي و حقوقي! همچنان كه تصميم فعلي هم سياسي است و نه شرعي و حقوقي. نكته مهم اينكه فرض كنيد اختيار رد صلاحيت را تا روز انتخابات ادامه داديد، اشكالات پس از حضور در رياست‌جمهوري را چگونه رفع خواهيد كرد؟ اين سياست‌ها جز اينكه نفاق و دورويي را در نامزدها افزايش مي‌دهد، هيچ اثر ديگري ندارد.
بيماران خاص توجه بيشتر مي‌طلبند
اعتبارات لازم نگذاريم اين افراد تبديل به باري بر دوش خانواده‌هاي‌شان شوند كه چه بسا بسياري از اين خانواده‌ها به لحاظ مالي نيز قادر به تامين تمام نيازهاي عضو بيمارشان نيستند و اينجاست كه سازمان‌هاي دولتي و حمايتي مانند سازمان بهزيستي و كميته امداد بايد وارد عمل شوند.
خوشبختانه سازمان بهزيستي و كميته امداد حالا توجه بيشتري به اين سمت معطوف كرده‌اند اما شرايط خاص حاصل از كرونا نياز درماني حمايتي و افزايش سطح ايمني براي اين افراد را بيشتر ايجاب مي‌كند. مطمئنا به دليل سطوح پايين ايمني اين بخش از جامعه بيشتر از بسياري طيف‌هاي ديگر تحت تاثير شرايط حاكم پس از شيوع كرونا قرار گرفته و لزوم واكسيناسيون سريع‌تر آنها و افزايش سطح ايمني آنها در برابر بيماري مهم و ضروري است. ياري گرفتن از موسسه‌ها و نهادهاي خيريه كه همواره همراه دولت بوده‌اند يكي از بال‌هاي كمكي دولت در رسيدگي به اين قشر است. در همين خصوص تسهيل و رفع موانع موجود در شرايط تاسيس سازمان‌هاي خيريه و مردم نهاد در حوزه بيماري‌هاي خاص كه مقام معظم رهبري نيز امسال بر مانع‌زدايي در انجام امور تاكيد داشتند نيز مي‌تواند كمك بسياري در اين زمينه باشد و با تخصيص تسهيلات ويژه به اين موسسات، امكان فعاليت بيشتر آنها را در حوزه، پزشكي، تشخيص، فيزيوتراپي و تهيه دارو، فراهم كنيم. در مجلس دهم لايحه حمايت از معلولان نيز تصويب شد اما از آنجايي كه بار مالي دارد، در حوزه مسكن و اشتغال معلولان به صورت كامل محقق نشده است به همين ترتيب اين مشكلات در مورد بيماران خاص هم وجود دارد. يعني حتي بخشي از اين جامعه هم اگر بخواهند مشغول به كار شوند، حمايت و توجهي كه بايد را نمي‌بينند در صورتي كه مواد خوبي در اين لايحه گنجانده شده كه متاسفانه محقق شدن‌شان زمان‌گير بوده و با سرعت دلخواه پيش نرفته است. اميد اين است كه وقتي پاي بودجه به ميان مي‌آيد، اين گروه‌هاي جامعه در اولويت قرار بگيرند تا سنگي از سر راه مسكن، اشتغال و درمان آنها برداشته شود.