انتخابات با مشاركت حداكثري
اين مساله در انتخابات پيش روي هم كاملا واضح و مبرهن است تا جايي‌كه جناح نظامي، جناح سنتي، جناح انقلابي و جناح مقاومتي اصولگرايان كانديداهاي مورد نظر خود را معرفي كردند. اما تقريبا اكثر آنها در انتظار ورود رييس قوه قضاييه به انتخابات هستند تا گام‌هاي بعدي خود در فضاي انتخاباتي و سياسي كشور را با آن تنظيم كنند. به همين جهت است كه علي‌رغم اعلام كانديداتوري برخي چهره‌هاي اصولگرا، رهبران و مديران احزاب سياسي اين جريان متفق‌القول اعلام كرده‌اند در صورت كانديداتوري سيدابراهيم رييسي در انتخابات، كانديداي مورد نظر آنها به نفع رييس قوه قضاييه كنار خواهند كشيد. البته آقاي رييسي بر اساس اخبار رسمي به عنوان رييس قوه قضاييه به استان همدان سفر كردند و گويا بر اساس نقشه اعلامي خود درصدد حل موضوعات و مسائل قضايي اين استان هستند. بر همين اساس همه نگاه‌هاي اصولگرايان به اذن رهبري و صدور مجوز براي ورود ايشان به انتخابات رياست‌جمهوري است و همين مساله آنها را در بلاتكليفي تاريخي قرار داده است. ماجراي انتخابات اما براي اصلاح‌طلبان متفاوت است. كانديداي اصلي اصلاح‌طلبان مثل آيت‌الله سيد حسن خميني پيش از شروع فرآيند ثبت‌نام در انتخابات از بازي انتخابات خارج شده و همچنين كانديداتوري آقاي دكتر محمدجواد ظريف با ابهامات و موانعي مواجه شده است تا جريان اصلاحات نتواند از بهترين ظرفيت خود در انتخابات بهره ببرد و با خيال‌‌آسودگي به مهم‌ترين عرصه رقابت سياسي در كشور بينديشد. بر همين اساس هيات‌مديره جبهه اصلاحات با تكيه بر وضعيت موجود و نگراني‌هاي عميق نسبت به آينده ايران و ايرانيان در تلاش است تا در حد بضاعت خود در برگزاري «انتخابات حداكثري» كه نياز اصلي كشور در عرصه داخلي و بين‌المللي است نقش ايفا كند. البته بدعت جديد شوراي نگهبان در قانون‌گذاري به بهانه شرايط ضروري براي علاقه‌مندان به ثبت‌نام در انتخابات رياست‌جمهوري اين شائبه را براي وجدان‌هاي بيدار و آزادي‌خواه و افكار عمومي ايجاد كرده است كه اين تصميمات چقدر در راستاي فرهنگ سياسي پساانقلابي و به ويژه خط‌مشي اعلامي حضرت امام خميني و مقام معظم رهبري است كه همواره بر حضور پرشور در انتخابات تاكيد داشتند. با توجه به رخدادهاي در حال تكوين به نظر مي‌رسد جرياني به ظاهر دلواپس و انقلابي و با ژست دايه مهربان‌تر از مادر، شرط لازم براي پيروزي خود را در دلسرد و بي‌تفاوت شدن اكثريت شهروندان و منفعل كردن آنان در مهم‌ترين عرصه تصميم‌گيري ملي مي‌داند. رفتارهاي اخير شوراي نگهبان يا انتشار خبري در تلويزيون مبني بر مشاركت 32 درصدي مردم در انتخابات رياست‌جمهوري همه از تلاش سازمان‌دهي شده به منظور نااميد كردن مردم از حضور در انتخابات حكايت دارد. اين تلاش يقينا بر خلاف نياز امروز كشور و سيره رهبران ايران است. همچنان كه رهبر معظم انقلاب در سخنراني نوروزي امسال خود فرمودند: «آنچه بيش از توان دفاعي و قدرت ديپلماسي زمينه‌ساز اقتدار كشور است، خودِ مردم و هوشياري و پُرانگيزه و سرپا بودن آنها است و مظهر اين حضور و اقتدار از همه مهم‌تر در انتخابات است». اما متاسفانه اين جريان معلوم‌الحال پيروزي خود را در غيبت مردم در پاي صندوق‌هاي رأي و غل و زنجير كردن جناح اصلاحات تصور كرده است. در همين شرايط البته بسياري از شهروندان در ترديدند كه آيا رأي دادن بهتر است يا رأي ندادن؟ آيا با رأي دادن مي‌توانند نواقص و كاستي‌ها را اصلاح كنند يا آنكه رأي آنها بي‌اثر است؟ اگر به اين پرسش‌ها، پاسخ‌هاي قانع‌كننده داده شود، شهرونداني كه تصميم بگيرند در انتخابات شركت كنند اكثرا به اصولگرايان و تندورها رأي نخواهند داد. به همين دليل جناح اصولگراي تندرو مايل نيست مشاركت مردم در انتخابات افزايش يابد. اين جريان انتخابات و مشاركت حداقلي را انتخاب كرده‌اند. از منظر آنان اهميت يكدست‌سازي حاكميت براي پيشبرد اهداف و راهبردهاي مدنظرشان از ميزان مشاركت مردم در انتخابات پراهميت‌تر است. راهبران اين جناح گمان مي‌كنند با دلسرد و نااميد كردن مردم و به نوعي پشيمان‌سازي آنان در مهم‌ترين جلوه و نماد جمهوريت نظام مي‌توانند حاكميت و دولتي 15 درصدي بسازند و «ميزان» را در «رأي اقليت» قرار دهند. به راستي از جريان‌ها و نهادهاي ملي كه بايد «مشاركت حداكثري مردم» كه همواره از سوي امام خميني و مقام معظم رهبري بر آن تاكيد شده و نقشه راه اصلي كشور در بزنگاه‌هاي انتخاباتي بوده اين پرسش را مي‌بايست پرسيد كه: مايوس كردن مردم از مشاركت در انتخابات به استحاله نظام جمهوري اسلامي منتهي نمي‌شود و اين تصميم به نفع دشمنان قسم‌خورده مُلك و ملت نيست؟ آيا اين شيوه، طمع بيگانگان به ويژه براندازان را براي دخالت و خرابكاري بيشتر در امور داخلي كشور معطوف نمي‌كند و استقلال و تماميت ارضي كشور را در «انتخاباتي حداقلي» در معرض تهديد قرار نمي‌دهد؟ به نظر من سيزدهمين انتخابات رياست‌جمهوري در ايران مستندي خواهد بود مبني بر ولايت‌پذيري مدعياني كه نام و نان دفاع از انقلاب و رهبري را مي‌خورند و اينكه در حياتي‌ترين و حساس‌ترين لحظات بر خلاف تدابير و راهبرد نظام چگونه تكليف و مسووليت خود را در اين زمينه ايفا مي‌كنند. تصور نمي‌كنم مردمي كه انقلاب شكوهمندي را پشت سر گذاشته‌اند و براي موفقيت و سربلندي انقلاب و نظام دار و ندار خودشان را در طول چهار دهه گذشته هزينه كرده‌اند به راحتي تسليم صحنه‌آرايي‌هاي خطرناك جريان‌هاي سياسي پرسروصدا اما در اقليت شوند. مي‌دانم كه بسياري از انتظارات و مطالبات بحق مردم برآورده نشده و آگاهم كه اين انتظارات بيش از تمام ظرفيت همه نيروهاي سياسي در داخل و خارج از كشور است و ترديد قشرهايي از شهروندان براي شركت در انتخابات نيز به همين موضع برمي‌گردد، اما اين را هم مي‌دانم كه تنها راه نجات كشور، صندوق رأي است؛ همانجايي كه هاديان جريان تندرو علاقه‌مند نيستند تا شهروندان سراغي از آن بگيرند. شايد اصولگرايان از هم‌اكنون خود را پيروز انتخابات مي‌دانند و در همين ايام مي‌شود حدس زد چه اتفاقاتي توسط آنان در حال رقم خوردن است، اما ما معتقديم كه سرنوشت كشور به حكم سرانگشت اشاره اكثريت ملت در صندوق آرا مشخص مي‌شود، نه در نقشه‌كشي‌هاي جناحي و باندي و يواشكي. واقعيت اين است كه پيروزي ملت در انتخابات حداكثري است حتي اگر خرابكاري‌ها و از كاراندازي‌هاي جناح تندرو ادامه داشته باشد. مي‌دانم كه كار سختي است، اما جمهوري اسلامي نظامي براي همه مردم ايران است نه يك اقليت 15درصدي.