قانونگذاري در شوراي نگهبان
از سوي ديگراين تصميم شوراي نگهبان نمونه آشكار قانونگذاري و تخلف از اصل 74 قانون اساسي است. ابتكار تصويب قانون، الزاما و تنها بايد با تقديم لايحه از سوي رييس‌جمهور پس از تصويب در هيات وزيران يا طرح با امضاي 15 تن از نمايندگان مجلس باشد.همچنين تخلف آشكار از اصول گوناگون قانون اساسي در زمينه فرآيند قانونگذاري است. شوراي نگهبان در چارچوب اصل 94 تنها حق اظهارنظر درباره مصوبات مجلس را دارد و نه ابتكار قانونگذاري. شوراي نگهبان همچنين مرجع ابلاغ مصوبات مجلس نيز نمي‌باشد. برپايه اصل 123 قانون اساسي، رييس‌جمهور مصوبات مجلس را امضا و براي اجرا ابلاغ مي‌كند نه شوراي نگهبان. براي محدود ساختن تعداد نامزدهاي انتخابات رياست‌جمهوري، رييس‌جمهور كه به قانون اساسي سوگند ياد كرده است مي‌بايست با بهره گرفتن از قوانين پيشرفته لايحه‌اي به مجلس تقديم مي‌كرد و با تصويب آن زمينه برخورداري از انتخابات آزاد و عادلانه را براي ملت ايران تضمين و موجبات جلوگيري ازمحدود ساختن تعداد نامزدها را فراهم مي‌ساخت. براي نمونه در انتخابات اخير رياست جمهوري امريكا در سال گذشته (2020) ، در برابر دونالد ترامپ رييس‌جمهور پيشين امريكا، 10 تن از اعضاي مجلس نمايندگان امريكا و سنا از حزب دموكرات و پاره‌اي از اشخاص مستقل نامزد شدند كه سرانجام جو بايدن با داشتن 78 سال توانست به نام نامزد اصلي اين حزب معرفي و سرانجام پيروز انتخابات شود. در انتخابات رياست‌جمهوري در فرانسه نيز كه نمايندگان حقيقي مردم به پارلمان و شوراهاي شهرها راه مي‌يابند، هر نامزد انتخابات رياست‌جمهوري بايد امضاي تعدادي از اين نمايندگان و اعضاي شوراها را در تأييد نامزدي خود گردآوري و ارايه كند و هرگز داشتن مدرك تحصيلي دكترا يا فوق‌ليسانس يا داشتن پست وزارت، استانداري يا شهردار بودن شرط نامزد شدن براي انتخابات رياست‌جمهوري نيست.
انتخابات رياست‌جمهوري و شوراها اكنون با قانون انتخابات ناكارآمد 110 سال پيش در حال برگزاري است كه هرگز حق برخورداري از انتخابات آزاد و عادلانه شهروندان كشور ما را برآورده نمي‌سازد. افزودن اينگونه شرط‌ها چون مدرك فوق‌ليسانس، سابقه مديريت دولتي يا حداكثر 75 سال نيز تجاوز آشكار به حقوق نامزدهاست و حق شركت در انتخابات رياست‌جمهوري را محدودتر ساخته و از وارد شدن نامزدهاي مستقل به صحنه انتخابات پيشگيري مي‌كند.