مجادله ميان مقام‌هاي پولي و مالي همچنان ادامه دارد
نوبخت: استقراض از بانك مركزي حرف بي‌اساسي است
همتي: جناب نوبخت حتما شوخي مي‌كنند
گروه اقتصادي
مجادله ميان رييس سازمان برنامه و بودجه و بانك مركزي بر سر «استقراض دولت از بانك مركزي» همچنان و در كمتر از سه ماه به پايان كار دولت ادامه دارد؛ نوبخت مدعي است كه يك ميليارد و 200 ميليون دلار از منابع فروش نفت نزد بانك مركزي است و اين بانك نتوانسته آن را تبديل به ريال كند و به دولت بدهد، از اين رو بخشي از منابع ارزي دولت نزد بانك مركزي است. گفته‌هاي نوبخت در حالي است كه همتي اوايل سال جاري از چاپ پول براي جبران بخشي از بودجه در سال‌هاي 98 و 99 گفته و تاكيد كرده بود كه در اين سال‌ها و به واسطه چاپ پول، تورم نيز افزايش
يافته است.
با وجود تكذيب ادعاي استقراض دولت از بانك مركزي توسط نوبخت در كلاب‌هاوس، اما داده‌هاي شاخص‌هاي كلان اقتصادي مانند نقدينگي، پول، ضريب فزاينده والبته نرخ تورم گوياي اين موضوع است كه دولت براي جبران بخشي از بودجه خود در سال‌هايي كه شدت تحريم‌ها بيشتر و كرونا نيز با شدت شيوع پيدا كرده بود، از بانك مركزي استقراض كرده است. مهم‌ترين نكته‌اي كه ديشب پيرامون صحبت‌هاي نوبخت و همتي مطرح شد، ارقامي است كه هر دو ادعا مي‌كنند از يكديگر طلبكارند؛ نوبخت مدعي است كه 1.2 ميليارد دلار از ارزهاي نفتي توسط بانك مركزي به ريال تبديل نشده و همتي نيز مي‌گويد كه 13 ميليارد دلار ارز براي تامين كالاهاي اساسي به دولت داده است.
همسان‌سازي دايمي حقوق‌ها
بامداد دوشنبه محمدباقر نوبخت به همراه حميد پورمحمدي، معاون اقتصادي سازمان برنامه و بودجه در كلاب‌هاوس با عنوان بررسي عملكرد ۸ ساله سازمان برنامه و بودجه كشور، پاسخگوي سوالات افراد بودند. البته كه عمده سوالات مربوط به جداول بودجه و تغيير در آنها بود، اما دايمي شدن همسان‌سازي حقوق‌ها كه نوبخت اميدوار است تا پيش از پايان دولت نهايي شود، شايد مهم‌ترين خبر رييس سازمان برنامه و بودجه بود. هر چند دولت در نظر داشت با اين قانون بتواند بخشي از قدرت خريد از دست رفته بازنشستگان را جبران كند، اما به باور برخي كارشناسان تبديل آن به قانون مي‌تواند بار اضافي بر منابع دولت ايجاد كند. به خصوص آنكه با تحريم‌هاي نفتي، جلوي مهم‌ترين منبع مالي دولت گرفته شده و بر اساس گفته‌هاي مسوولان كمتر از ده درصد درآمدهاي نفتي در سال 99 محقق شده است.
نمايندگان مجلس به كميسيون تلفيق تفويض اختيار كردند
مهم‌ترين سوالي كه از نوبخت و البته معاونانش در سازمان برنامه و بودجه پرسيده شد، در خصوص تغيير ارقام بودجه بود. هفته گذشته در خروجي خبرگزاري ايرنا، جدولي از تغييرات برخي رديف‌هاي بودجه به نفع برخي نهادها و موسسات منتشر شد كه در همان دقايق ابتدايي، واكنش‌هاي بسياري را در پي داشت. مجموع ارقام نشان مي‌داد كه حدود هفت هزار و 800 ميليارد تومان از منابع عمومي بودجه با اطلاع برخي نمايندگان به سازمان‌ها و نهادهاي خاص تخصيص داده شده كه خلاف منافع ملي است. هرچند اين جدول با واكنش حسين قربان‌زاده، مشاور رييس مجلس و شكايت از ايرنا، در نهايت به حذف خبر انجاميد. نوبخت در كلاب‌هاوس در خصوص بودجه گفت: «لايحه بودجه 1400 بالغ بر 854 هزار ميليارد بود كه مجلس آن را به بيش از 1200 ميليارد افزايش داد؛ مبالغي كه در مجلس افزوده شد را در رديف‌هاي مختلف افزودند؛ به برخي دستگاه‌ها بيشتر و به برخي كمتر. 100 صفحه مجموعه اين تغييرات است كه به دولت ابلاغ شد. در اينكه به چه دستگاهي بيشتر يا كمتر دادند دخالتي نداشتيم و هرچه را كه به دولت ابلاغ شده است؛ اجرايي مي‌كنيم.» اما نكته ديگر در خصوص تغييرات جدول بودجه را پورمحمدي عنوان كرد: «مجلس در آخرين جلسه علني خود، به هيات رييسه (كميسيون تلفيق) تفويض اختيار كرد تا جداول را بررسي كند. اينكه هيات رييسه اين حق تفويض شده نمايندگان را چگونه رعايت كرد، ما بي‌اطلاعيم. ما صرفا مي‌توانيم از لايحه بودجه دفاع كنيم و نمي‌توانيم بگوييم كه چرا حق‌تان را تفويض كرديد. پس از آن هم ما فقط قانوني كه ابلاغ شده را اجرا مي‌كنيم. اينكه منويات نمايندگان را هيات رييسه بررسي كرد يا نه، در حيطه اختيارات ما نيست و به آن ورود نمي‌كنيم.» اين صحبت‌ها نشان مي‌دهد كه نمايندگان اختياري را به كميسيون تلفيق دادند كه اين كميسيون از آن براي تغيير در اعداد و ارقام استفاده كرد.
استقراض بي‌معني است
از تير سال 99 و رسيدن تورم ماهانه به بيش از 6 درصد، انتقادها از عملكرد سازمان برنامه و بودجه آغاز شد. كمي پس از انتشار گزارش تورم مركز آمار، ايوب فرامرزي، معاون اقتصادي و محاسبات اين مركز در توضيح افزايش تورم در اين ماه گفته بود: «قيمت ۴۷۵ كالا باتوجه به نرخ تورم، با سرعت متوسط ۲۶درصد در حال صعود است كه اين عدد ما را در ليست ۴ كشور پرتورم جهان قرار مي‌دهد.» البته كه نوبخت علت افزايش تورم را نه استقراض پول كه بالا رفتن نرخ ارز به عنوان لنگر اسمي تورم مي‌دانست. ابهام پيرامون استقراض دولت از بانك مركزي ادامه داشت تا اينكه در ابتداي سال جاري عبدالناصر همتي بر همه شائبه‌ها مهر تاييد زد و عنوان كرد كه در سال 98 و 99 براي جبران بخشي از بودجه، چاپ پول رخ داده است. اما بامداد دوشنبه در كلاب هاوس مجددا سوالي در خصوص استقراض از بانك مركزي و طلبكاري دولت از اين بانك پرسيده شد كه نوبخت اين‌گونه پاسخ داد: «اگر تلاش نشود بين ما و «آقاي همتي» اختلافي ايجادمي‌شود؛ بايد بگويم كه رقم قابل توجهي از محل فروش و صادرات فرآورده‌هاي نفتي حاصل مي‌شود كه براي پرداخت يارانه‌ها و موارد ديگر به حساب بانك مركزي واريز مي‌شود. مشكلي كه آقاي همتي و بانك مركزي دارند، اين است كه موفق نمي‌شوند اين رقم را تبديل به ريال كنند. نه اينكه نخواهند؛ ولي نمي‌توانند كه طلب ١.٢ ميليارد دلاري دولت را به صورت ريال بدهند؛ چون معتقدند اين موضوع پايه پولي و تورم را بالا مي‌برد.» رييس سازمان برنامه و بودجه در ادامه افزود: «استقراض از بانك مركزي حرف بي‌اساسي است و آقاي همتي هم اين را تاييد مي‌كند. سازمان برنامه و بانك مركزي دو نهاد حاكميتي هستند و ما مشكلات بانك مركزي را درك مي‌كنيم. طلبكار بودن دولت از بانك مركزي يك واقعيت است و اين‌گونه نيست كه بانك مركزي از پرداخت آن استنكاف كند، بلكه توان آن را براي كنترل نرخ تورم ندارد.»
جناب نوبخت شوخي مي‌كند
كمي بعد همتي كه در برنامه گفت‌وگوي ويژه خبري حضور داشت به ادعاي رييس سازمان برنامه و بودجه واكنش نشان داد و گفت: «آقاي نوبخت شوخي كرده است كه دولت از بانك مركزي استقراضي نداشته است.» همتي در ادامه به جريان استقراض از بانك مركزي براي تامين ارز كالاهاي اساسي اشاره كرد و افزود: «در دو سال گذشته ۱۳ ميليارد دلار به كالاهاي اساسي اختصاص داده شده كه اين بدهي دولت به بانك مركزي به شمار مي‌رود و بايد ظرف سه سال به بانك برگردد.» همتي بدهي دولت به شبكه بانكي را 100 هزار ميليارد تومان اعلام كرد. هر چند صحبت‌هاي همتي نيز با واكنش نوبخت همراه شد، اما گفت‌وگوهاي اينچنيني مقام‌هاي ارشد پولي و مالي كشور در شرايطي كه تورم سال 99 به 36.4 درصد رسيد و پيش‌بيني مي‌شود در نيمه نخست سال جاري نيز تورمي 40 درصدي بر كشور حاكم شود، وضعيت را بهبود نمي‌بخشد. تقريبا در هر بار صحبت ميان همتي و نوبخت، ارقام جديدي مطرح مي‌شود كه نمي‌توان به درستي يا نادرستي آنها پي برد چرا كه هم ميزان ذخاير ارزي كشور و هم ميزان صادرات نفت جزو آمارهاي محرمانه
به شمار مي‌رود.