نگاهي به مساله تابعيت زنان افغانستاني با همسران ايراني
مصيبت‌هاي بند شاهانه
پيمان حقيقت‌طلب
مي‌گويند به خاطر محمدرضا شاه بوده. بند ۶ ماده ۹۷۶ قانون مدني موسوم است به بند شاهانه. قانون تابعيت كشورها يا بر اساس خاك است يا بر اساس خون يا تركيبي از خاك و خون. اما بند ۶ ماده ۹۷۶ تقريبا هيچ كدام نيست. يك امتياز ويژه است به مردان ايراني: هر زن خارجي به محض ازدواج با يك مرد ايراني به صورت خودكار ايراني مي‌شود. مي‌گويند بند ۶ ماه ۹۷۶ در متن اوليه قانون تابعيت ايران مصوب سال ۱۳۱۳ وجود نداشت. مي‌گويند وقتي محمدرضا شاه در سال ۱۳۱۷ با ملكه فوزيه ازدواج كرد، اصل ۳۷ متمم قانون اساسي ايران زير سوال رفته بود. اصلي كه مي‌گفت مادر وليعهد ايران الزاما بايد ايراني‌تبار باشد. به خاطر اينكه تناقضي پيش نيايد، بند ۶ را به ماده ۹۷۶ قانون مدني اضافه كردند كه هر زن تبعه خارجي كه شوهر ايراني اختيار كند به صورت ذاتي ايراني است.
اما حقيقت اين است كه اين بند شاهانه باقي ماند يا بهتر است بگوييم در دهه‌هاي بعد سعي كردند كه اين بند فقط در مورد مرداني كه در خارج از مرزهاي ايران زني خارجي اختيار مي‌كردند، اجرايي شود.
طاهره متولد شهر ري است. يك افغانستاني نسل دومي. خانواده‌اش در اوايل دهه شصت از افغانستان به ايران مهاجرت كردند و او در ايران به دنيا آمد. در ايران بزرگ شد. در ايران باسواد شد و در ايران ازدواج كرد. سال ۱۳۸۰ مرد همسايه‌شان به خواستگاري‌اش آمد. خانواده‌اش اول مخالفت كردند. به نظرشان يك مرد ايراني براي او شوهر خوبي نمي‌شد. اما او مرد را دوست داشت و با اصرار خودش، خانواده موافقت كردند. سال ۸۴ پسرش و سال ۸۵ دخترش به دنيا آمدند. شوهرش معتاد شده بود. اما او با كلي دوندگي توانست براي پسر و دخترش شناسنامه بگيرد. سه سال دوندگي كرده بود تا توانسته بود براي آنها شناسنامه بگيرد. بهش گفته بودند كه چون شوهرش ايراني است مي‌تواند خودش هم شناسنامه بگيرد، اما...
شوهرش راضي نمي‌شد كه او هم شناسنامه بگيرد. طاهره كار مي‌كرد. براي اينكه شكم خودش و بچه‌هايش را سير كند توي يك هتل نظافتچي شده بود و كار مي‌كرد. شوهرش از او پول مي‌گرفت تا مواد بخرد. وعده مي‌داد كه براي شناسنامه او هم اقدام مي‌كند. اما نمي‌كرد. سركارش مي‌گذاشت. ازش باج مي‌گرفت. بعضي وقت‌ها حتي تهديدش مي‌كرد كه اگر پول ندهد به پليس مي‌گويد كه او يك افغانستاني است و تاريخ انقضاي مدركش گذشته است. او را كتك مي‌زد. آن قدر اذيتش كرد تا طاهره رفت و با كمك يك وكيل از شوهرش شكايت كرد. دادگاه حكم داد كه شوهرش بايد براي شناسنامه او اقدام كند. اما اين تازه اول ماجرا بود. بهش گفتند كه چون مدرك اقامتي خانواده‌اش پناهندگي بوده او نمي‌تواند شناسنامه بگيرد. اگر شناسنامه مي‌خواهد بايد برود افغانستان و با پاسپورت برگردد به ايران. او در زندگي‌اش تا به حال به سرزمين پدري و مادرش‌اش نرفته بود. پدر و مادرش هم دهه‌ها بود كه به افغانستان نرفته بودند. چه برسد به او. اما تن داد. ۲۰ روز رفت افغانستان. سخت‌ترين كار زندگي‌اش همين سفر بود. كارت آمايش‌اش باطل شد. در افغانستان پاسپورت گرفت و با ويزا به ايران آمد. شوهرش با كلي بداخمي حاضر شد كه برود و براي او درخواست شناسنامه بدهد. اما بهش گفتند كه مهلت ويزاي طاهره گذشته و بايد روزي ۳۰ هزار تومان جريمه بدهد. طاهره نه تنها به شناسنامه نرسيد، بلكه تبديل به يك مهاجر غيرقانوني شد كه كلي به دولت بدهكار است. كار كرد و كار كرد تا بتواند جريمه‌هاي حضور غيرقانوني‌اش در ايران را بدهد. شوهرش دوباره بناي ناسازگاري گذاشت و هيچ‌وقت حاضر نشد براي او درخواست شناسنامه بدهد... طاهره ۲۰ سال است كه با يك مرد ايراني ازدواج كرده، اما هنوز كه هنوز است به شناسنامه نرسيده است.
حسن، دبير درس ادبيات فارسي در يكي از شهرهاي استان هرمزگان است. در همسايگي آنان خانواده افغانستاني فرهيخته‌اي زندگي مي‌كردند. او عاشق واژه‌هاي سليس فارسي آنان شد. فارسي را به سبك سعدي صحبت مي‌كردند. اصالتا اهل بدخشان افغانستان بودند. عشق او به زبان فارسي باعث شد تا دختر خانواده آنان را خواستگاري كند و آنها هم موافقت كردند. مي‌دانست كه اين حق را دارد تا براي همسر افغانستاني‌اش درخواست شناسنامه كند. اما هر بار كه به مركز استان مي‌رفت، مي‌گفتند نمي‌شود. به او درست و درمان هم توضيح نمي‌دادند كه چرا نمي‌شود. بالاخره يك بار كه آمد تهران به اداره اتباع استان تهران مراجعه كرد و به او گفتند كه چون مدرك اقامتي همسر و خانواده همسرش كارت آمايش است او نمي‌تواند درخواست شناسنامه بدهد. بايد آنها بروند به افغانستان و با پاسپورت به ايران بيايند و بعد... اما خانواده همسرش ۴۰ سال بود كه به ايران آمده بودند و در افغانستان كسي را نمي‌شناختند. سفر به افغانستان تنها سختي كار نبود، اينكه براي دولت افغانستان ثابت كند كه همسرش افغانستاني است هم خودش دردسري بود. فاميل و كس و كاري در افغانستان نداشتند كه بشود اثبات كرد.
حسن خودش ايراني است. اما در امور روزمره خودش دچار تمام محدوديت‌هاي مهاجران در ايران شده است. نمي‌تواند با خيال راحت سفر برود، چون زنش حق سفر در خاك ايران ندارد و براي سفر بايد از اداره اتباع مجوز بگيرد. زنش حق برخورداري از كارت بانكي ندارد. زنش حق كار كردن و كسب درآمد ندارد و...
چهار دهه از مهاجرت مهاجرت‌هاي ميليوني اتباع افغانستاني و عراقي به كشور ايران مي‌گذرد. پذيرش اين مهاجران در ايران فراز و نشيب‌هاي زيادي داشته است. از سياست درهاي باز در دهه شصت تا سياست بازگشت در دهه هفتاد و بازگشت. يكي از نكات بسيار مهم در اين مهاجرت‌ها نزديكي‌هاي زباني، فرهنگي و ديني بين ايرانيان و مهاجران افغانستاني و عراقي بوده است. امري كه باعث شد تا ادغام اين مهاجران در جامعه ايران فراتر از خواست و اراده دولت‌ها به سادگي صورت بگيرد. بالاترين درجه ادغام هم همواره ازدواج است. در بسياري از كشورها وقتي گروه‌هايي از كشور ميزبان حاضر به ازدواج با اتباع مهاجر مي‌شوند، مي‌گويند كه ادغام فرهنگي و اجتماعي صورت گرفته است. در ايران نيز ازدواج‌هاي بين ايرانيان و اتباع افغانستاني و عراقي متواتر رخ داده است. اين ازدواج‌ها برخلاف تصور عامه تنها بين زنان ايراني و مردان افغانستاني و عراقي نبوده است، بلكه مردان ايراني و زنان افغانستاني و عراقي هم با هم ازدواج كرده‌اند. ازدواجي كه مشمول بند ۶ ماده ۹۷۶ قانون مدني مي‌شود. اما آيين‌نامه‌اي كه در سال ۱۳۸۲ در هيات وزيران مصوب شد تلاشي براي شاهانه باقي ماندن اين بند از قانون مدني بود.در ۲۴ فروردين سال ۱۳۸۲ هيات وزيران، «آيين‌نامه ازدواج مردان ايراني با زنان خارجي آواره (دارنده كارت هويت ويژه اتباع خارجه) » را تصويب كردند. اين آيين‌نامه سه ماده داشت و به موجب آن صدور شناسنامه براي زنان خارجي آواره در ايران بر اساس بند ۶ ماده ۹۷۶ قانون مدني منوط به ثبت ازدواج آنان با مرد ايراني در وزارت كشور بود. نكته اصلي اين آيين‌نامه بند ۳ ماده ۲ آيين‌نامه بود. جايي كه تشكيل پرونده ثبت ازدواج منوط به « گواهينامه از مرجع رسمي كشور متبوع زن مبني بر تصديق هويت وي» شده بود. بسياري از افغانستاني‌هايي كه ۳۰ يا ۴۰ سال پيش به ايران آمدند در كشور افغانستان جايگاهي ندارند. مدرك اقامتي آنان نيز كارت آمايش (كارت هويت ويژه اتباع خارجه) است. كارتي كه به معناي پناهنده بودن آنان در كشور ايران است. پذيرش پناهندگي افراد در يك كشور به معناي آن است كه آن فرد در كشور خود بيم جان خود را داشته و در سرزمين مبدا خود امنيت نداشته است. اما بند ۳ ماده ۲ آيين‌نامه از زنان پناهنده مي‌خواست كه به كشور خودشان برگردند و با گواهينامه از مرجع رسمي كشور خود دوباره به ايران بيايند تا ازدواج‌شان ثبت شود. عملا اين بند از آيين‌نامه بدين معنا بود كه ازدواج‌هاي بين مردان ايراني و زنان افغانستاني پناهنده در ايران قابل ثبت نيست و چون قابل ثبت نيست، پس خبري هم از اجراي بند شاهانه ماده ۹۷۶ قانون مدني نيست. آيين‌نامه‌اي كه براي طاهره‌ها و حسن‌ها و... مشكلات زيادي را ايجاد كرده است.