زد و خوردهاي لفظي دولت و شوراي نگهبان بر سر ابلاغيه انتخاباتي ادامه دارد
قانون در گلوگاه تفسير
روزه سكوت وزارت كشور و دولت دوازدهم سنگين‌ترين صدايي بود كه در روزهاي نخست ابلاغيه انتخاباتي شوراي نگهبان به گوش مي‌رسيد. دولت قصد موضع‌گيري نداشت و اين فقط حقوقدانان و فعالان سياسي و مدني مستقل و اصلاح‌طلب بودند كه در غياب مجلسي همسو با مطالبات اكثر جامعه، تلاش مي‌كردند از طريق رسانه، وسايل ارتباط‌جمعي و البته شبكه‌هاي اجتماعي اعتراض خود را به اقدام 6 فقيه و 6 حقوقدان شوراي نگهبان نشان دهند. نهادي كه البته چندان گوشش بدهكار اين اظهارات نيست و تجربه نشان داده هماني را انجام مي‌دهد كه دلش مي‌خواهد و خود صحيح مي‌پندارد! دولت اما سرانجام روزه سكوت خود را شكست. نقطه آغاز موضع‌گيري پاستوري‌ها، ميدان فاطمي بود و سياسي‌ترين وزارتخانه جمهوري اسلامي. عبدالرضا رحماني فضلي، وزير دولت دوازدهم در اظهاراتي با رعايت جانب احتياط، در مرحله نخست از انتظار اين نهاد براي تفسير معاونت حقوقي رياست‌جمهوري گفت و سپس تاكيد كرد كه وزارت كشور مجري قانون خواهد بود. او به ماده 55 قانون انتخابات هم اشاره كرد ولي صريح‌ترين واكنش به شخص رييس‌جمهوري به عنوان عالي‌ترين مقام انتخابي و دومين مقام جمهوري اسلامي از ديد قانون اساسي اختصاص يافت. جايي كه حسن روحاني صراحتا بر اجراي قانون فعلي توسط وزارت كشور تاكيد كرد و همين مساله موجبات انتقادات به نسبت تند شوراي نگهبان را نيز فراهم آورد.
واكنش تند شوراي عصباني نگهبان!
عصبانيت شوراي نگهبان از بيانيه رياست‌جمهوري امري است غيرقابل‌انكار اما در اين ميان آنچه نمي‌توان ناديده‌اش گرفت، برداشت‌هاي مختلف نهاد رياست‌جمهوري و اين شورا از يك قانون است. شوراي نگهبان خود را محق به تعيين تكليف براي وزارت كشور مي‌داند و از اين رو بر لازم‌الاجرا بودن مصوبه‌اش براي اين نهاد مي‌گويد ولي دولت همچنان بر اجراي ماده 55 قانون انتخابات تاكيد مي‌كند. اين جدال در وزارت كشور و هنگام ثبت‌نام كانديداها هم رخ داد تا جايي كه موجبات سردرگمي برخي حاضران در وزارت كشور را فراهم آورد. هيات مركزي نظارت بر انتخابات رياست‌جمهوري زيرنظر شوراي نگهبان در همين راستا در اطلاعيه شماره 6 خود تاكيد كرد كه «به اطلاع داوطلبان سيزدهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري مي‌رساند؛ هنگام ثبت‌نام ارايه مدارك مندرج در اطلاعيه شماره ۵ «هيات مركزي نظارت بر انتخابات» به وزارت كشور الزامي است. بديهي است كساني كه مدارك مذكور را هنگام ثبت‌نام ارايه نكرده باشند، ثبت‌نام آنها فاقد اعتبار است.» مقصود اين هيات از بيانيه شماره 5، بيانيه‌اي است كه در جريان آن داوطلبان موظف شده‌اند علاوه بر مدارك خواسته شده در ماده 55 قانون انتخابات رياست‌جمهوري، مدارك مندرج در ابلاغيه جديد شوراي نگهبان را هم به همراه خود داشته باشند و اين عملا به معناي قانونگذاري يا در بهترين حالت تبصره زدن به قانون است. عباسعلي كدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان اما نظري خلاف اين مساله دارد. او در گفت‌وگو با «راديو ايران» با بيان اينكه «اعضاي شوراي نگهبان به استناد اصل ۹۹ قانون اساسي و سياست‌هاي كلي انتخابات از اختيار نظارتي خودشان استفاده كردند و شرايط اوليه را براي ثبت‌نام پيش‌بيني كرده و در قالب يك مصوبه براي وزارت كشور ارسال كردند»، گفته كه «شوراي نگهبان مدعي قانونگذاري نيست؛ ما اين‌قدر توجه داريم كه مرجع قانونگذاري به‌طور خاص مجلس شوراي اسلامي است؛ طبيعتا شوراي نگهبان قصد قانونگذاري ندارد، ولي ما هميشه مواردي را با وزارت كشور داشته‌ايم، به عنوان مثال اگر به وزارت كشور اعلام كرديم كه ۱۲ نيمه شب انتخابات و راي‌گيري بايد تمام شود وزارت كشور بايد عمل كند و عمل هم كرده است؛ اگر گفتيم مثلا شكل تعرفه اين‌گونه باشد وزارت كشور به آن عمل كرده است و اگر گفتيم كساني كه مي‌خواهند ثبت‌نام كنند بايد اين شرايط را لحاظ كنند بايد عمل كند تا ما هم بتوانيم در بررسي صلاحيت‌ها، احراز صلاحيت دقيق و درستي را داشته باشيم»؛ آن‌هم درحالي كه اساسا موضوع ابلاغيه شوراي نگهبان با مثال‌هاي كدخدايي متفاوت است. اين ابلاغيه ماده 55 قانون انتخابات رياست‌جمهوري را نسخ نمي‌كند و اين يعني وزارت كشور مكلف به اجراي قانون خواهد بود اما قطعا ملاك احراز صلاحيت‌ها، مصوبه شوراي نگهبان است. بنابر قانون هم شوراي نگهبان نمي‌تواند موارد ثبت‌نام صورت گرفته را غيرقانوني بخواند؛ هرچند از قرار معلوم چنين خواهد كرد تا اصطلاحا نشان دهد كت تن كيست.
ايستادگي پاستور
دولت اما اقداماتش را حقوقي مي‌داند و قصد تسليم شدن هم ندارد. قطعا دولتي‌ها مي‌دانند كه ملاك احراز صلاحيت، ابلاغيه اخير شوراي نگهبان خواهد بود اما بر اجراي قانون هنگام ثبت‌نام‌ها اصرار دارند چنانكه علي ربيعي، سخنگوي دولت گفته است: «معمولا هرگونه سياست‌هاي كلي وقتي بخواهد به حيطه عمل و اجرا تبديل شود، بايد از مجراي قانون عبور كند. آنچه در اين زمينه مشخص است اين است كه اين روال طي نشده است. همچنين اين اقدام شوراي نگهبان، كاري شبيه قانونگذاري است. اينكه چه چيزي در اختيار دولت هست يا نيست، منافي اجراي قانون و روال قانوني نيست. در واقع، فارغ از ميزان اختيار، وظيفه دولت اجراي قانون است. همان‌طور كه رييس‌جمهور تصريح كردند، قوانين موجود در ثبت‌نام از داوطلبان، ملاك عمل است و الزامات وزارت كشور بايد در چارچوب قانون و هرگونه تغيير قانون بايد از مجاري ذي‌ربط و با ابلاغ رييس‌جمهوري عملي شود. به اعتقاد حقوقدانان، آنچه اشاره كرديد نه مصوبه است و نه ابلاغيه، چراكه شوراي نگهبان نه مرجع قانونگذاري است كه مصوبه داشته باشد و نه مرجع ابلاغ قانون است؛ از اين منظر، يك نامه اداري است كه شوراي محترم نگهبان به وزارت كشور نوشته است.»