بازار در ركود كامل فرو رفت
اثر تصميم جديد شوراي رقابت بر قيمت خودرو
شوراي رقابت در حالي دستورالعمل جديد قيمت‌گذاري را ابلاغ كرده است كه بازار خودرو در ركود كامل به سر مي‌برد و به نظر مي‌رسد مشتريان براي خريد خودرو همچنان دست نگه داشته‌اند. بررسي قيمت‌ها نشان از آن دارد كه خريداران به كاهش قيمت‌ها اميدوار بوده و به همين دليل تمايلي به خريد خودرو ندارند و روند كاهشي قيمت ارز عاملي شده تا همه خوشبين به كاهش قيمت‌ها باشند.
هر چند شوراي رقابت دستورالعمل چگونگي تعيين قيمت را تنها براي خودروهاي پرتيراژ سواري مصوب و اعلام كرده است كه به هيچ‌وجه خودروهاي غيرسواري از جمله زامياد شامل اين دستورالعمل نمي‌شود اما به اعتقاد صاحب‌نظران اين حوزه اعمال سياست‌هاي دستوري و عدم عرضه خودرو در شرايط فعلي بازار خودرو را به كما برده است.
سياست‌هاي شوراي رقابت به صنعت خودرو لطمه زد
مهدي مطلب‌زاده، نايب رييس انجمن صنايع همگن قطعه‌سازان خودرو معتقد است؛كاهش نرخ دلار و مذاكرات وين و انتظار نتايج مثبت از اين اتفاقات سياسي، ابلاغ چنين مصوباتي را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد ضمن آنكه سياستگذاري‌هاي شوراي رقابت تنها لطمه زدن به صنعت خودرو است و نه حمايت از اين صنعت.مطلب‌زاده با اشاره به تورم ۴۰ درصدي در كشور به «اعتماد» گفت: خودروساز طي ساليان گذشته باتوجه به قيمت‌گذاري دستوري زيان هنگفتي را متحمل شده و به تبع آن قطعه‌ساز كه زنجيره تامين خودرو است هم زيان‌ده بود. او با بيان اينكه اين شيوه قيمت‌گذاري دستوري صنعت را به سمت نابودي كامل مي‌برد،گفت: براي خروج از ماده ۱۴۱ در سال ۱۳۹۸ ارزيابي مجدد دارايي خودروسازي‌ها انجام شد تا از ورشكستگي كامل خارج شوند اما در سال ۱۳۹۹ بازهم زيان‌ده شدند.
دلال‌ها قرعه‌كشي را دور مي‌زنند
مطلب‌زاده با بيان اينكه خريد خودرو در ايران شبيه بخت‌آزمايي شده، افزود: با اين نوع فروش هم باز شاهد آنيم كه امروز فردي كه براي قرعه‌كشي ثبت‌نام مي‌كند، مصرف‌كننده واقعي خودرو نيست بلكه فردي كه اقدام مي‌كند تنها مي‌خواهد سودي از اين بازار نصيبش شود تا با اين ثبت‌نام و با اختلاف قيمت ۸۰ تا ۱۰۰ ميليون توماني اين خودرو را در بازار بفروشد و از اين اختلاف قيمت بهره‌اي ببرد. اين كارشناس حوزه خودرو در پاسخ به اين پرسش كه آيا اين قرعه‌كشي‌ها براي افراد فاقد خودرو برگزار نمي‌شود؟ افزود: در ظاهر افرادي ثبت‌نام مي‌كنند كه فاقد خودرو هستند اما در واقعيت و پشت اين جريان نيز دلال‌هايي هستند كه با ترفندهاي مختلف اين خودروها را به نام آنها مي‌خرند و با آنها زد و بند مي‌كنند. مطلب‌زاده با بيان اينكه مواد اوليه خودرو به نرخ ارز آزاد و نيمايي وارد كشور مي‌شود، تصريح كرد: قيمت فولاد و مس و پليمرها با نرخ جهاني خريداري مي‌شود و با وجود آنكه نرخ ارز اين روزها در حال كاهش است اما توليدكننده مواد اوليه خود را از ۶ ماه قبل تهيه كرده و نمي‌توان قيمت روز را ملاك قيمت‌ها قرار داد.
نوسان لحظه‌اي قيمت ارز ملاك تصميمات ما در نرخ‌گذاري‌ها نيست
اين كارشناس حوزه خودرو ادامه داد: نوسان لحظه‌اي ارز را نمي‌توانيم ملاكي براي تصميمات بلندمدت بدانيم زيرا مشخص نيست كه اين پايين آمدن نرخ ارز موقتي است يا اينكه ادامه‌دار و دايمي خواهد بود. دركشورهاي ديگر شايد نرخ ارز يك تا ۲ دهم درصد نوسان داشته باشد اما در ايران اين رويه نيست و به يك‌باره ۴ تا ۵ برابر نرخ‌ها تغيير مي‌كند.
مطلب‌زاده خاطرنشان كرد: با اين نوع نرخ‌گذاري كه يك روز دلار ۲۰ هزار تومان است و روز ديگر به ۲۵ هزار تومان و ۳۰ هزار تومان مي‌رسد اصلا نمي‌توان برنامه‌ريزي درستي داشت. ضمن آنكه از زماني كه مواد اوليه را تهيه مي‌كنيد تا زماني كه قطعه و درنهايت خودرو توليد مي‌شود ممكن است يك بازه زماني ۲ ماهه ببرد.
او با بيان اينكه در برنامه‌ريزي امسال حقوق و دستمزدها تا ۴۷ درصد رشد كرده و انرژي(برق، آب و...) هم گران‌تر شده است،گفت: با اين شرايط مسلما خودرو گران مي‌شود و تنها راهكار اين است كه دولت سايه خود را از صنعت خودرو بردارد و مديريتي در اين زمينه نداشته باشد تا حال و روزصنعت خودرو بهتر شود.
توان به روزكردن تكنولوژي را نداريم
مطلب‌زاده تصريح كرد: اين سياستگذاري از سوي شوراي رقابت، منطقي نيست و به اعتقاد من اين سياست تنها لطمه زدن به صنعت خودرو است. اگر نرخ‌گذاري اين صنعت دولتي است پس بايد به اين صنعت هم سوبسيد تعلق گيرد همانند بخش غذايي و سوبسيدي كه به نان مي‌دهند.
اين كارشناس صنعت خودرو با بيان اينكه محدوديت‌ها در اين سال‌ها به شدت به اين صنعت آسيب زد، خاطرنشان كرد: تحريم‌هايي كه براي ايران به وجود آمد، صنعت خودرو را هم تخريب كرد و قطعه و مواد اوليه را هم با راحتي نتوانستيم براي كشور تهيه كنيم و حتي دستگاه‌هايي كه خريداري مي‌كرديم بايد چندين مرحله را مي‌گذراند تا اجازه بدهند وارد ايران بشود يا نشود.
مطلب‌زاده افزود: زماني كه توان اضافه كردن دستگاه و تكنولوژي‌هاي جديد وجود ندارد چه انتظاري از اين صنعت وجود دارد؟ سياستگذاري‌ها نه تنها نادرست بوده، آسيب زننده هم بوده است با اين وجود براي ساخت خودروي تارا در ۱۳ ماه با ۹۳ درصد داخلي‌سازي صورت گرفت و در صورت حمايت از اين صنعت لكوموتيو ۶۸ صنعت ديگر نيز مي‌چرخد.
براساس اين گزارش در حال حاضر قيمت رانا پلاس ۲۲۳ ميليون تومان رسيده، سمند ال‌ايكس به ۱۸۳ ميليون تومان و پژو ۴۰۵ به قيمت ۲۰۶ ميليون تومان، پژو پارس تويوفايو ۲۵۴ ميليون تومان، پژو پارس سال ۲۱۹ ميليون تومان، پژو ۲۰۶ تيپ دو ۱۹۸ ميليون تومان، پژو ۲۰۶ تيپ پنج ۲۶۵ ميليون تومان، دنا پلاس ۳۱۰ ميليون تومان، پرايد ۱۵۱ با قيمت ۱۲۲ ميليون تومان، ساينا ۱۴۰ ميليون تومان، تيبا دو ۱۳۲ ميليون تومان و كوييك دنده‌اي آر ۱۵۳ ميليون تومان در بازار به فروش مي‌رسند.