خبرخوان
عدم انتقال داراييهاي بانك مركزي ايران در لوكزامبورگ به امريكا
بانك مركزي اعلام كرد: بر اساس گزارش شعبه لاهه مركز امور حقوقي بينالمللي رياستجمهوري، دادگاه لوكزامبورگ بر لازمالاجرا نبودن قوانين داخلي امريكا براي دادگاههاي لوكزامبورگ و ضرورت شناسايي آراي صادره از محاكم امريكايي توسط دادگاههاي لوكزامبورگ در پرونده اموال بانك مركزي نزد موسسه كلير استريم، صحه گذارد. بر مبناي تغييرات اخير قانونگذاري در ايالات متحده دادگاههاي امريكايي ميتوانند مستقيما دستور انتقال برخي از داراييها كه بهطور مستقيم يا غيرمستقيم به نهادهاي ايراني (از جمله بانك مركزي ايران) تعلق دارند، - صرف نظر از محل وقوع آنها- به ايالات متحده منتقل شود. بر اساس اين قانون، حاكميت ملي ساير كشورها، بهطور صريح و آشكار ناديده انگاشته شده است. اما بانك مركزي ج. ا. ايران با اقدامي به موقع، از دادگاه بخش لوكزامبورگ درخواست كرد تا دستور ممنوعيت انتقال داراييهاي خود صرفا بر اساس تصميم ايالات متحده و توسط موسسه بانكي كلير استريم را صادر كند. دادگاه لوكزامبورگ نيز ضمن موافقت با اين درخواست و صدور دستور منع انتقال، در تصميم خود تاييد ميكند كه هرگونه حكم دادگاه خارجي قبل از اجرا در قلمرو ملي اين كشور، بايد توسط دادگاههاي لوكزامبورگ به رسميت شناخته شده و قابل اجرا اعلام شود. يادآور ميشود، تصميم اخير لوكزامبورگ صريحا مانع از آن ميشود كه موسسه كلير استريم به اختيار خود از تصميم ايالات متحده پيروي كرده و بدون صدور قبلي دستور نهايي شناسايي و اجراي اين تصميم در لوكزامبورگ نسبت به انتقال داراييهاي بانك مركزي ايران به ايالات متحده اقدام كند و در صورت تخلف از اين تصميم، موسسه كليراستريم محكوم به پرداخت جريمهاي سنگين خواهد شد.
معامله روزانه ۳ تا ۵ هزار ميليارد تومان رمزارز در ايران
محمدرضا پورابراهيمي رييس كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به فعاليت سايتهايي در حوزه رمزارزهاگفت: برآورد ما اين است اين سايتها روزانه بين سه تا پنج هزار ميليارد تومان تبادل دارند و اين موضوع نشان ميدهد كه ضابطهمند كردن آنها ضروري است. رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه در ضابطهمند كردن مبادلات رمزارزها با منشأ خارجي و وظايف بانك مركزي ورود كرديم، گفت: شوراي عالي فضاي مجازي، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان صدا و سيما بايد در اين باره اطلاعرساني كنند. پورابراهيمي بر لزوم ارتقاي ظرفيتهاي توليد رمزارزها در كشورمان، تاكيد و اضافه كرد: اين طرح در دستور كار كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي است تا ضوابط قانوني را براي عمليات فعاليتهاي اقتصادي رمزارزها در كشورمان پيگيري كنيم.
ايران محصولات خود را در افغانستان ميكارد؟
در شرايطي كه بسياري از كشورهاي توسعهيافته با توجه به امكان دسترسي به مواد اوليه، نيروي كار ارزان يا ديگر ظرفيتها، توليد محصولات خود را به كشورهايي ديگر انتقال دادهاند، حالا رييس اتاق بازرگاني مشترك ايران و افغانستان ميگويد كه ايران ميتواند بخشي از محصولات كشاورزي يا دامداري خود را به افغانستان انتقال داده و ضمن استفاده از امكانات اين كشور، نوع جديدي از همكاري را با اين همسايه شرقي كليد بزند. حسين سليمي رييس اتاق بازرگاني مشترك ايران و افغانستان به سايت اتاق تهران گفته كه افغانستان كشور غني نبوده و حجم واردات آن حدود ۷ تا ۸ ميليارد دلار برآورد شده است و ايران هنوز بالاترين ضريب صادرات به اين كشور را داراست. اگرچه ۲.۷ ميليارد دلار صادرات رقم قابل توجهي محسوب نميشود اما نكته حائز اهميت آن است كه ۴۶ درصد واردات اين كشور دردست ايران است. سليمي با بيان اينكه «در جلسات مختلفي به مسوولان توصيه كردهايم كه مرزها را براي تسهيل واردات افغانستان از ايران مجهز كنند» توضيح داد: اين اقدامات براي آن است كه همين حد صادرات حفظ شود و كاهش نيابد. اما اگر هدف آن است كه صادرات ايران به اين كشور افزايش يابد، راهكار آن اين است كه ايران كمك كند، درآمد مردم افغانستان افزايش پيدا كند تا در اين كشور تقاضا ايجاد شود.