واكنش‌هاي گسترده اعضاي صندوق ذخيره فرهنگيان به گفته‌هاي نماينده اراك
جلسه اضطراري: ما خصوصي هستيم
گروه اجتماعي
«طرحي در مجلس براي اينكه نام صندوق در فهرست موسسات عمومي غيردولتي اضافه شود تهيه شده تا نظارت بر اين صندوق افزايش پيدا كند و با نظارت مجلس شاهد حفظ حقوق حقه فرهنگيان در صندوق باشيم.» اين جمله‌اي است كه علي‌اكبر كريمي، نماينده مردم اراك در مجلس شوراي اسلامي در نشست علني مجلس در روز 21 ارديبهشت ماه و در توضيح از سوال خود از وزير آموزش و پرورش بر زبان آورد، مثل جرقه‌اي بود كه خيلي زود در ميان فرهنگيان آتشي به‌پا كرد. موضوع صندوق ذخيره فرهنگيان كه در سال‌هاي گذشته همواره خبرساز بوده و داشت اندكي آرام مي‌گرفت دوباره بر سر زبان‌ها افتاد. آيا قرار است به بهانه نظارت، نهادي كه با بودجه فرهنگيان و سهم دولت (براساس قانون) پا گرفته است تبديل به نهادي عمومي شود؟ روز گذشته همه اين نگراني‌ها در قالب جلسه‌اي فوق‌العاده ميان رييس كميسيون آموزش مجلس، اعضاي منتخب فرهنگيان صندوق، مشاور مديرعامل صندوق و چند تن از فعالان فرهنگي و مطالبه‌گران صنفي برگزار شد.
سال 74 بود كه صندوق ذخيره فرهنگيان اعلام موجوديت كرد. در تبصره ۶٣ برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران آمده است: «وزارت آموزش و پرورش موظف است نسبت به تاسيس صندوق ذخيره فرهنگيان اقدام نمايد و فرهنگيان مي‌توانند ماهانه حداكثر مبلغ 5درصد حقوق و مزاياي خود را به حساب صندوق واريز نمايند. دولت موظف است همه ساله معادل مبلغ فوق را كه به همين منظور در بودجه سالانه منظور مي‌گردد، به صندوق مزبور واريز نمايد. سهم‌الشركه فرهنگيان هنگام بازنشستگي و ازكارافتادگي يا بازخريدي به آنان و در صورت فوت به وراث آنها مسترد مي‌گردد.» در سال‌هاي اخير و به‌خصوص از زماني كه در زمان وزارت سيدمحمد بطحايي بر آموزش و پرورش مقرر شد كه سه نماينده منتخب فرهنگيان به عضويت هيات امناي صندوق درآيند بحث‌هاي مهمي درخصوص اصلاح اساسنامه مطرح شده بود. چندي پيش ليلا نظرپور، منتخب فرهنگيان در هيات امناي صندوق در جريان انتقاداتي كه معلمان به وضعيت صندوق در زمان وزارت محسن حاجي‌ميرزايي داشتند در مورد مطالبات‌شان به «اعتماد» گفت: «راه‌حل اين نيست كه براي همه مشكلات همه فرهنگيان فكر كرد راه‌حل اين است كه اموال‌شان را به خودشان بدهيم كه خودشان براي مال و اموال خودشان تصميم‌گيري كنند. همه فرهنگيان بازنشسته عاقل و بالغ هستند و نياز به وكيل و قيم ندارند حال آنكه اساسنامه صندوق ذخيره به ديدي مانند طفل يتيم به فرهنگيان نگاه كرده و عملا كفالت آنها را به‌عهده وزير گذاشته است. به‌علاوه ما درخواست وجود شفافيت در كارهاي صندوق را داريم. معلمان ما بايد از تمام مصوبات هيات امنا آگاهي داشته باشند. الان آقاي حاجي‌ميرزايي نويد خيلي خوبي در مورد صندوق مي‌دهند اما ما اينها را در مصوبات هيات امنا نداشتيم. همين ارزش مالكانه را گفته‌اند كه انجام مي‌شود اما تا چه حدي پيش رفته؟» نماينده اراك هم البته به نظر از جبهه «احقاق حقوق فرهنگيان» وارد اين موضوع شده است. او در صحبت‌هاي خود در مجلس نقدهاي تندي را متوجه دولت روحاني كرد و گفت: «ارزش افزوده دارايي صندوق در هر مقطع زماني بايد مبناي محاسبه تسويه‌حساب فرهنگيان صورت گيرد. اگر اين مبنا اعمال شود هر فرهنگي در زمان تسويه‌حساب با صندوق به جاي دريافت 30 الي 40 ميليون بايد چند صد ميليون تومان دريافت كند كه اين مبلغ مي‌تواند گره‌هاي بزرگي را از فرهنگيان كه كمترين سطح دريافتي در ميان كاركنان دولت را دارند باز كند. از سال 92 تا سال 97 كه دولت تدبير و اميد در كشور مستقر شد هيچ اقدامي براي احقاق حقوق فرهنگيان صورت نگرفت و نهايتا در سال 97 به جاي حق تضييع شده فرهنگيان اساسنامه جديدي براي صندوق به تصويب رسيد، اين اقدام بزرگ‌ترين خيانت و جنايت در حق يك ميليون و 700 هزار فرهنگي عضو صندوق است.» او دولت را متهم به سياست‌بازي در صندوق كرد و با اشاره به پرونده فساد مديران قبلي صندوق اضافه كرد: «صندوق ذخيره فرهنگيان به مدرسه پيرمردها و بازنشسته‌ها تبديل شده است. ستاد صندوق مديرعامل، قائم‌مقام و جمع كثيري از مديران صندوق همگي بازنشسته هستند. همچنين از چهار هلدينگ زيرمجموعه صندوق مديرعامل سه هلدينگ بازنشسته بوده؛ چه توجيحي دارد اين امانت بزرگ به دست اين افراد بازنشسته سپرده شود.»
چه شد كه همه ترسيدند؟
محمد داوري روز گذشته به عنوان نماينده سازمان معلمان در جلسه فوق‌العاده‌اي كه درخصوص صندوق ذخيره فرهنگيان تشكيل شد، حضور داشت. پس از اين جلسه او در مورد دليل اين آشفتگي ناگهاني پس از حرف‌هاي نماينده اراك به «اعتماد» توضيح داد: «دليل اين نگراني اين است كه صندوق با چنين تصميمي از حالت خصوصي درمي‌آيد. صندوق ذخيره 750 هزار عضو دارد، يعني همه عضو آن نيستند، تنها كساني كه ماهانه از حقوق‌شان كم مي‌شود عضو هستند اما عمومي كردن يعني متعلق به همه مردم باشد. 25 سال است اين صندوق عمر دارد و ماهانه از حقوق اعضايش كم مي‌شود و تمام دارايي‌هاي امروزش كه يك هلدينگ اقتصادي است متعلق به اعضا است، يعني حتي مال فرهنگيان هم نيست، متعلق به فرهنگيان عضو است.» با اين حال پس از اين جلسه به نظر مي‌رسد كه خيال ناآرام اعضاي صندوق قرار است اندكي آرام بگيرد. داوري مي‌گويد كه عليرضا منادي سفيدان، رييس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس قول داده است كه از ديد آنها اين صندوق قرار نيست از حالت خصوصي و تعلق به اعضا خارج شود: «آقاي منادي تاكيد كردند كه از نظر ما صندوق خصوصي است، همه دارايي‌هايش متعلق به اعضا است و دولت موظف است سهمش را پرداخت كند. بايد سهم دولت تبديل يه يك قانون دايمي شود و صندوق هم براي شفافيت بايد به بورس بيايد تا همه به دارايي‌هاي‌شان دسترسي و نظارت داشته باشند.» در جلسه روز گذشته مقرر شده است تا وزير آموزش و پرورش خيلي زود وارد بازي شود تا اين موضوع تبديل به لايحه شود و به مجلس بيايد و بعد سراغ رييس مجلس خواهند رفت تا لايحه را بتوانند با سرعت بيشتر به قانون تبديل كنند.
شمارش معكوس
در ميان تمامي اين وعده‌ها و قول‌هاي مساعد اما يك نكته باقي مي‌ماند؛ اگر تا پيش از پايان كار دولت روحاني همه اين جلسات و لايحه و بعد قانون رخ ندهد، نمي‌تواند تضمين‌كننده حفظ قول‌ها در دولت بعد باشد. چرا؟ چون تمامي اين موارد بايد وارد اساسنامه صندوق ذخيره شوند. مواردي مانند بورس شدن، خصوصي بودن و حتي عضويت منتخب فرهنگيان در هيات امنا. در اين مورد آخر پيش‌تر هم در گزارش‌هايي در مورد صندوق ذخيره فرهنگيان توضيح داده شده است كه اصولا حضور سه عضو فرهنگي در هيات امنا با استفاده از اختيارات وزارتي سيدمحمد بطحايي صورت گرفت و در زمان حاجي‌ميرزايي ادامه پيدا كرد اما يك دولت ديگر و يك وزير متفاوت شايد تصميم ديگري بگيرد. داوري مي‌گويد نگراني آنها هم همين است كه روند كار براي حفظ آرامش خيال اعضاي صندوق هرچه زودتر پيش برود و تعيين تكليف شود: «اين نگراني وجود دارد. در همين جلسه مشخص شد كه اغلب نمايندگاني كه گاهي حرف‌هايي مثل آقاي كريمي مي‌زنند اطلاع ندارند، چون نمايندگان جديد هستند از ماهيت و پيشينه صندوق و مطالبات واقعي فرهنگيان اطلاعي ندارند. اما آقاي منادي و كميسيون آموزش نظرشان با اعضاي صندوق همسو است.» حالا چه اتفاقي بايد رخ دهد تا همه اين روندها را تعجيل كند: «بستگي به دولت و وزير دارد كه در قالب هيات امنا تمام اين مطالبات فرهنگيان را در اساسنامه بياورند و پيشنهادها را هم در قالب لايحه به مجلس ارايه كنند.» در حال حاضر نخستين كسي كه بايد نقش اساسي در تسريع اين روند ايفا كند وزير آموزش و پرورش است. كسي كه به قول داوري در اصل قضيه همراه بوده است اما با كمي كندي اين همراهي را نشان مي‌دهد. نگراني از پايان كار دولت و رسيدن دولت بعدي و به خطر افتادن روند قانوني خصوصي بودن صندوق ذخيره فرهنگيان شايد سبب شود كه همه گروه‌هاي مسوول در اين حوزه كمي دست بجنبانند.