۵۸۸ روز انتظار

ثمر فاطمي|اميرحسين مرادي، سعيد تمجيدي و محمد رجبي يك سال و ۵ ماه و ۳۰ روز پيش ۲۸ آبان ۹۸ و در بحبوحه اعتراضات بنزيني بازداشت شدند. ۲۳۸ روز پس از بازداشت ۲۴ تير ماه ۱۳۹۹ سخنگوي دستگاه قضايي تحت ‌امر سيدابراهيم رييسي، صدور حكم اعدام براي اين سه جوان دهه ‌هفتادي را تاييد كرد. خبر تلخ بود و با واكنشي گسترده همراه؛ هشتگ «اعدام نكنيد» بدون سازمان‌دهي بالا به پايين و فقط با همراهي كاربران فارسي‌زبان در شبكه اجتماعي توييتر به‌ كار گرفته شد و ميليون‌ها بار با استفاده از آن به حكم اعدام اين سه جوان اعتراض شد. اعتراضات نتيجه داد. ۲۹ تير ماه ۹۹ با اعمال ماده ۴۷۷ قانون آيين دادرسي كيفري، لغو حكم اعدام از سوي ديوان‌ عالي كشور پذيرفته شد تا پرونده مجددا مورد بررسي قرار گيرد. ۱۳۹ روز بعد- ۱۵ آذر ۹۹- ديوان عالي كشور حكم اعدام را نقض كرد تا پرونده بار ديگر در دادگاه مورد بررسي قرار گرفته و براي آن راي صادر شود. ۱۹ روز پس از نقض حكم از سوي ديوان در تاريخ ۴ دي‌ ماه ۹۹ پرونده اين سه معترض آبان به شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب ارجاع شد. بيستم اسفند ماه قرار بود جلسه اول دادگاه برگزار شود اما به ‌دليل تغيير رييس شعبه، جلسه لغو شد و تا تعيين رييس به تعويق افتاد. جلسه دوم دادگاه قرار بود مطابق اعلام وكلاي اميرحسين مرادي، سعيد تمجيدي و محمد رجبي ۲۲ ارديبهشت ‌ماه ۱۴۰۰ برگزار شود كه اين جلسه هم چنانكه بابك پاك‌نيا به «اعتماد» توضيح داده به ‌دليل بازنشستگي رييس شعبه 23 دادگاه انقلاب برگزار نشد تا تكليف پرونده اين سه جوان همچنان در هاله‌اي از ابهام باقي بماند. حسين تاج، يكي ديگر از وكلاي اين بازداشتي‌هاي اعتراضات آبان 98 در همين راستا گفته بود:«به‌‌رغم حضور نماينده دادستان و متهمان و وكلا به‌ دليل اينكه رسيدگي به اين پرونده نياز به «تعدد قاضي» دارد و قاضي دوم حضور نداشت، جلسه تجديد شد و هنوز وقت جديد تعيين نشده است.» انتظار براي برگزاري مجدد جلسه دادگاه اين جوانان ادامه داشت تا اينكه سرانجام دو روز پيش حسين تاج و بابك پاك‌نيا، وكلاي اين افراد در گفت‌وگوهايي جداگانه با «اعتماد» خبر از سومين تعيين ‌وقت براي برگزاري اولين جلسه رسيدگي به پرونده اميرحسين مرادي، سعيد تمجيدي و محمد رجبي دادند. اين‌ بار زمان تعيين شده، هشتم تير ماه است و جالب آنكه برگزاري جلسه دادگاه همچنان و به ‌دليل عدم‌ تعيين رييس شعبه رسيدگي‌كننده به پرونده اين سه جوان همچنان در هاله‌اي از ابهام قرار دارد. با اين وجود اگر قرار بر خوش‌بيني باشد، مي‌توان اميدوار بود كه پرونده اين جوانان پس از 588 روز فراز و فرود بالاخره در آستانه تعيين تكليف قرار دارد.  اميرحسين مرادي متولد ۱۵ مرداد 73، سعيد تمجيدي متولد اول خرداد 71 و محمد رجبي متولد ۲۱ مرداد 73 در اوج جواني در شرايطي حدود دو سال است بلاتكليفند كه براساس اظهارات وكلاي‌شان، آنچه عامل بازداشت‌شان بوده نه اعتراضات بنزيني آبان‌ ماه ۹۸ بلكه سرقت نافرجام يك گوشي تلفن ‌همراه بوده ولي حالا پرونده‌شان با پيچ‌وخم‌ها امنيتي مواجه شده است. اين سه جوان كه كمتر از ۳۰ سال سن دارند اما در عين حال با پخش اعترافات‌شان از آنتن صداوسيما و البته خبرگزاري‌هاي اصولگرا هم دست به گريبان بودند. اعترافاتي كه با نقض حكم اعدام حالا صحت و سقمش بيش از پيش محل ‌ابهام قرار گرفته است. اما اميرحسين مرادي علاوه ‌بر اينها، بحران ديگري را هم در زندان پشت ‌سر گذاشت؛ زماني كه پدرش پس از اعدام نويد افكاري-كه يكي از معترضان گراني و تورم مرداد ماه ۹۷ بود- به‌ دليل آنچه مادر اميرحسين مرادي فشارهاي دوطرفه به اين خانواده درباره احتمال اعدام فرزندشان همچنين بلاتكليفي پرونده او اعلام كرد، هفتم مهر ماه ۹۹ در زيرزمين خانه‌شان خودكشي كرد. اين اما تنها مشكل اين جوانان زنداني نبود؛ آنها هم مانند ديگر زندانيان در طول ۴۵۳ روز گذشته با نگراني و اضطراب ابتلا به كرونا دست و پنجه نرم كرده و گاه با وخامت حال‌شان هم مواجه بودند. اميرحسين مرادي هفته گذشته براي تزريق آمپول ماهانه‌اي كه به‌ دليل برخي مشكلات پوستي توسط پزشكان معتمد تجويز شده به بيمارستان مراجعه كرد اما با بروز برخي علائم كرونا به زندان بازگشت و تزريق آمپولش هم تا اعلام نتيجه آزمايش كرونا به تعويق افتاد. روز گذشته اما بابك پاك‌نيا به «اعتماد» خبر داده كه جواب تست كروناي اميرحسين مرادي منفي بوده و او به كرونا مبتلا نيست. اين وكيل دادگستري البته مي‌گويد هنوز مشخص نيست كه دادگاه هشتم تير ماه اين سه جوان دهه هفتادي برگزار خواهد شد يا به روال دو جلسه پيشين به تعويق خواهد افتاد. در اين ميان اما اين نگراني وجود دارد كه با برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري ۱۴۰۰ كه ممكن است به خداحافظي سيدابراهيم رييسي از دستگاه قضا منتهي شود، مشكلات گذشته مجددا گريبان اين سه را بگيرد؛ چراكه پيش از اين و در بحبوحه اعتراض مردم به حكم اعدام آنان، عمادالدين باقي در توييتي اعلام كرده بود كه «از ابتدا قوه قضاييه با راي شعبه ۱۵ مخالف و دنبال نقض حكم بود.» با اين اوصاف هيچ بعيد نيست با كنار رفتن احتمالي سيدابراهيم رييسي از دستگاه قضا، رويكردهاي نه چندان قابل ‌قبول گذشته مجددا بر عدليه حاكم شده و هماني كنند كه ميليون‌ها هشتگ روزي مقابلش ايستادگي كرد.