روز بي‌هياهوي پارلمان

گروه سياسي

چيزي تا برگزاري سيزدهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري باقي نمانده و رفته رفته سراسر اتمسفر سياسي ايران را تب و تاب رقابت‌هاي انتخاباتي و چالش ميان كانديداهايي كه موفق به عبور از سد شوراي نگهبان خواهند شد، فرا مي‌گيرد. مجلس اما پيش از انتخابات ۲۸ خرداد با انتخابات و نبردي دروني مواجه است كه اگرچه بر سر قدرتمندترين كرسي پارلمان نيست ولي تلاش براي دستيابي و تصاحب كرسي نواب رييس و البته دبيري پارلمان ادامه دارد تا شايد چهره‌هايي چون سيدنظام‌الدين موسوي و حميدرضا حاجي‌بابايي و ديگر اصولگرايان مجلس يازدهم براي يك‌سال آينده بر كرسي‌هايي بالاتر از كف صحن و كرسي‌هاي ساير نمايندگان تكيه بزنند. اين موضوعات اما بيش از آنكه جلوي چشم باشند و اتفاقي را در صحن علني رقم بزنند، مطابق انتظار گوشه و كنار ساختمان هرمي‌شكل ميدان بهارستان، در راهروها و لابي كم‌نور و اتاق‌ها و تالارهاي آن، دنبال مي‌شوند و در نتيجه زير پوست مجلس و وراي اين آرامش ظاهري حاكم بر پارلمان، تب و تابي پرشور در جريان است. هرچند حتي در اين اوضاع هم طيفي از نمايندگان پارلمان يازدهم به‌ويژه اعضاي جبهه پايداري، دست از سر دولتي‌ها، آن‌ هم در اين ماه‌هاي واپسين حضورشان در كابينه برنمي‌دارند. سوالات آنان همواره پابرجاست و انتقادات‌شان از وزرا، مستمر. اين‌بار نوبت به وزير صنعت، معدن و تجارت رسيد تا در صحن علني مجلس شوراي اسلامي پاسخگوي انتقاداتي باشد كه شايد بخشي از آنها نه ‌فقط ناشي از عملكرد او و وزارتخانه عريض و طويل تحت‌ مديريتش، بلكه مجموعه دستگاه‌هاي نظارتي و اجرايي و... جمهوري اسلامي را دربرمي‌گيرد ولي كارت زردش به او رسيد تا نمايندگان اصولگراي پارلمان حداقل به اين شيوه هم كه شده نارضايتي خود از سبك و سياق اداره كشور را نشان دهند؛ هرچند اين انتقاد از ديد آنان فقط و فقط به دولت وارد است ولاغير.

سوال پيش از وزارت!
جواد كريمي‌قدوسي نامي است كه حاشيه‌هاي كنشگري سياسي‌اش، به‌تنهايي اگر از پارلمان يازدهم بيشتر نباشد، چيزي كم از آن ندارد. او روز گذشته ادعايي عليه نهادهاي انتخابي و اصلاح‌طلبان مطرح نكرد و رييس‌جمهوري و خانواده‌اش را به دستگاه‌هاي اطلاعاتي كشورهاي اروپايي نسبت نداد، بلكه در جايگاه يك نماينده مجلس، پرسشي را مقابل وزير صنعت، معدن و تجارت گذاشت و او را با اين پرسش به چالش كشيد؛ پرسشي كه البته به اذعان نماينده مشهد مربوط به دوراني است كه رزم‌حسيني تازه از مجلس راي‌اعتماد گرفته بود؛ «4 سوال از وزير صمت داشتم، تاريخ اين دو سوال 8 مهر 1399 بود، يعني همان روزي كه او از مجلس راي اعتماد دريافت كرد و قبل از ورود وزير به وزارتخانه 4 سوال در كارتابل ايشان بود. سوالاتي كه ناظر بر عملكرد وزارتخانه است، نه آقاي رزم‌حسيني.» همين اظهارات با انتقاد نمايندگان مجلس هم مواجه شد. ازجمله آنجا كه مهرداد گودرزوندچگيني در تذكري مستند به ماده ۲۰ آيين‌نامه داخلي مجلس گفت: «هنوز وزير انتخاب نشده بود كه آقاي كريمي‌قدوسي از ايشان سوال كردند، اين چه استدلالي است كه هنوز وزير ننشسته، سوال طراحي مي‌شود. آيا شما هزينه تمام شده مجلس را محاسبه كرده‌ايد؟ آيا با دادن دو كارت مشكل حل مي‌شود؟ نبايد ما در انتخاب وزير دقت مي‌كرديم؟ مگر مجلس نقشي در انتخاب وزير نداشت؟ اگر ما در زمان خود، وزير توانمندي انتخاب مي‌كرديم، مي‌توانست بخشي از مشكلات را حل كند.» او همچنين تاكيد كرد كه طرح اين پرسش از اولويت‌هاي مجلس نبوده و نسبت به زمان طرح آن نيز انتقاداتي وارد است ولي محمدباقر قاليباف در قامت رييس مجلس هيچ‌يك از اين انتقادات را نپذيرفت و با رد آن و تاكيد بر اينكه «سوالات طبق آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي به ملي و منطقه‌اي تقسيم مي‌شود و اين سوال هم بر روال آيين‌نامه مطرح شده است»، گفت: «سوال درباره شخص وزير نيست، بلكه مربوط به عملكرد وزارتخانه است.»

 قانع شد، قانع نشد!
اين كش و قوس و فراز و فرود اما مانع طرح سوال كريمي‌قدوسي نشد. او در جريان سوال اولش از وزير صمت، به واردات بي‌رويه كالا اشاره كرد و با يادآوري تعطيلي برخي كارخانجات ايراني به‌واسطه واردات محصولات چيني، اين مساله را دستپخت حسن روحاني، رييس‌جمهوري، محمود واعظي، رييس دفترش و البته اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهوري عنوان كرد. وزير صنعت در پاسخ به اين پرسش با بيان اينكه تنها 6 ماه است مسووليت وزارتخانه را برعهده گرفته‌ام، گفت: «شما مي‌دانيد در چه شرايطي مسووليت وزارتخانه را در‌اختيار گرفتم، بنده وقتي وارد وزارتخانه شدم، متوجه شدم از نظر انسجام مديريتي و اختلاف مشكلاتي در وزارتخانه وجود دارد كه براي حل آن بيش از 2 سال زمان مي‌برد.» كريمي‌قدوسي اما از اين توضيحات وزير قانع نشد و پرسش خود را به راي نمايندگان گذاشت. اقدامي كه سبب شد وزير صنعت، معدن و تجارت هم نامش به ميان كارت زردي‌هاي دولت اضافه شود. هرچند اصطلاح «كارت زرد» تنها تعبيري رسانه‌اي است و بار حقوقي براي شخص وزير -حداقل تا اينجاي كار و بنا به قانون آيين‌نامه كنوني- ندارد. نمايندگان البته بسيار تلاش كردند كه با اصلاح آيين‌نامه داخلي «بهارستان» وزني به عدم اقناع خود از اظهارات مسوولان اجرايي ببخشند اما حداقل تا اينجاي كار ناكام بوده‌اند. سرنوشت وزير صنعت در مجلس اما يك‌سر تلخ نبود، او در جريان پاسخ به پرسش دوم جواد كريمي‌قدوسي مبني بر افزايش بي‌رويه قيمت سيمان در بازار، موفق شد با بيان اظهاراتي چون «افزايش بي‌رويه نرخ سيمان در پايان سال گذشته متاثر از نرخ ارز است، 90 درصد سهم تورم با سياست‌هاي پولي و مالي است؛ بنابراين تلاش شده كه توليد و نظارت بر بازار را با قوت بيشتري پيگيري كنيم. سيمان از جمله كالاهايي بود كه مشمول قيمت‌گذاري نمي‌شد. با اين كار 18درصد از افزايش قيمت سيمان جلوگيري و 30 درصد پرونده نظارتي تشكيل شد. البته بنده به اين روش‌ها اعتقاد ندارم و بايد به بازرگانان اعتماد كرد»، نظر كريمي‌قدوسي را جلب كند تا او پرسش دومش را به راي نگذارد تا دومين كارت زرد هم نصيب رزم‌حسيني نشود.

تلاش براي حل اختلافات دروني
ماجراي رزم‌حسيني اما آخرين موضوع به نسبت جنجالي «بهارستان» نبود. طرح موسوم به استقلال بانك مركزي از دولت كه در جريان آن قوانين مربوط به مديريت اين بانك درحال اصلاح است و هم‌اكنون مراحل واپسين خود در كميسيون اقتصادي را پشت‌سر مي‌گذارد، ديگر موضوع حاشيه‌ساز روز به‌نسبت آرام پارلمان بود. پيش از آغاز جلسه برخي نمايندگان در صفحات شخصي خود در شبكه اجتماعي توييتر اظهاراتي را درباره اين طرح مطرح كردند و از آن به عنوان «برجام دوم» نام بردند. اقدامي كه در ادبيات اصولگرايان، نقدي تند و تيز به شمار مي‌رود. محمدرضا پورابراهيمي، رييس كميسيون اقتصادي مجلس روز گذشته با بيان اينكه «بعد از تصويب طرح اصلاح قانون بانك مركزي در صحن علني، نامه‌اي را با محتواي درخواست اظهارنظر از تمامي صاحب‌نظران درخصوص اين طرح تنظيم كردم اما عصر همان روز تعدادي از نمايندگان شايد از روي دلسوزي در فضاي مجازي اعلام كردند كه «برجام دوم» تصويب و كلاه بزرگي بر سر مجلس رفته»، گفت: «بر اين اساس هيات رييسه كميسيون اقتصادي تصميم گرفته تا مشروح مذاكرات كميسيون درخصوص دوشوري شدن طرح اصلاح قانون بانك مركزي را به‌صورت مستقيم دراختيار همه در سراسر كشور قرار دهد.» رييس مجلس در ادامه و در پاسخ به تذكر رييس كميسيون اقتصادي ضمن تاكيد بر اينكه در زمينه قانونگذاري حرف اول و آخر را صحن علني مجلس مي‌زند و غير از آن، فرد يا جايگاه خاص ديگري براي قانونگذاري وجود ندارد، گفت: «كميسيون اقتصادي موظف شده كه همه نظرات موافق و مخالف را بررسي كند و هيچ عجله‌اي براي بررسي طرح قانون بانك مركزي وجود ندارد.» حال بايد منتظر ماند و ديد سرنوشت اين طرح و البته اجلاسيه دوم پارلمان و همچنين انتخابات رياست‌جمهوري چه خواهد شد و تكليف «بهارستان» در سال دوم فعاليتش به كجا خواهد كشيد.