سخنگوي دولت در نشست خبري بر مشاركت حداكثري تاكيد كرد
ناتواني دولت حداقلي در پيگيري مطالبات حداكثري جامعه
از ديروز، ۲۸ ارديبهشت ماه، روند بررسي صلاحيت نامزدهاي رياست‌جمهوري در شوراي نگهبان آغاز شد. همزمان با آن خبرهاي ضد و نقيض از تاييد و ردصلاحيت كانديداها هم در فضاي رسانه‌هاي غيررسمي شنيده مي‌شد، به همين دليل همچنان فضاي رسانه‌اي و سياسي تحت تاثير اخبار انتخابات و البته نشست خبري سخنگوي دولت نيز متاثر از مشاركت و احراز صلاحيت و كانديداهايي از بدنه دولت بود. علي ربيعي، سخنگوي دولت در بخش نخست نشست خبري به مشاركت حداكثري اشاره و تاكيد كرد كه همه بايد براي مشاركت حداكثري متعهد بوده و تلاش شود همان‌طور كه دولت مطابق مر قانون اساسي در ثبت‌نام‌ها عمل كرد از حضور مردم پاي صندوق‌هاي راي نيز حراست شود. او همچنين ديروز به مسووليت صداوسيما در اين روزها اشاره كرد و گفت كه اين رسانه به‌صورت مستقيم و غيرمستقيم از بودجه عمومي استفاده مي‌كند پس بايد رفتاري منصفانه و با فرصت‌هاي برابر براي همه نامزدها داشته باشد و از اقدامات تخريبي جلوگيري كند. ربيعي البته در خلال صحبت‌هايش اشاره كرد كه دولت حداقلي نمي‌تواند مطالبات حداكثري جامعه را پيگيري كند.
تصميم كانديداتوري دولتي‌ها تشكيلاتي نبود
در اين مدت ثبت‌نام برخي كانديداهاي نزديك به دولت شائبه‌هايي ايجاد كرده بود. در همين راستا ربيعي ديروز به اين سوال پاسخ داد كه «عده‌اي معتقدند حضور اعضاي دولت در صحنه ثبت‌نام انتخابات رياست‌جمهوري احتمالا با هماهنگي يا دست‌كم چراغ سبز رييس و ساير اعضاي دولت بوده است تا با توجه به اينكه عملكرد دولت مورد نقد شديد نامزدها قرار مي‌گيرد، نمايندگاني در مناظره‌ها باشند تا از كارنامه دولت دفاع كنند» توضيح داد: «فارغ از اينكه سوال شما درخصوص ثبت‌نام برخي افراد دولت در انتخابات غيرمنصفانه و القايي است و عملكرد دولت قابل‌دفاع است، لازم مي‌دانم اين توضيح را بدهم كه اولا ما سال ۹۲ را فراموش نكرده‌ايم كه چه تعداد از اعضاي دولت وقت در انتخابات شركت كرده، برخي از اعضاي دولت اعم از وزير، معاون اول، رييس دفتر و شماري ديگر وارد عرصه انتخابات شدند و حتي رييس‌جمهوري وقت برخي افراد را تا وزارت كشور براي ثبت‌نام همراهي كرد. در حافظه ما مانده كه چطور آن روز بسياري اين امر را مذموم نمي‌دانستند و حتي خوشحال هم بودند.»
ربيعي در ادامه اطمينان داد كه پشت ثبت‌نام كانديداهاي نزديك به دولت هيچ تصميم تشكيلاتي و برنامه‌ريزي شده‌اي نبوده و همكارانش در دولت براساس تصميم فردي حضور پيدا كرده‌اند. او تاكيد كرد كه نه اين افراد خود را نماينده دولت مي‌دانند و نه دولت به كسي نمايندگي براي حضور در رقابت‌هاي انتخاباتي داده است. من كاري به سوال شما درمورد بغض آقاي جهانگيري ندارم اما باور دارم، وقتي شاهد تحميل اين همه فشار بر جامعه بودم و درعين حال ضمن آنكه نمي‌شد علت‌ها را بيان كرد و انواع تهمت‌ها و قضاوت‌هاي ناروا نيز شنيده مي‌شد، ناخودآگاه بغض به سراغ هر كسي مي‌آيد.»
البته توضيحات ربيعي گويا براي خبرنگاران كافي نبود؛ چراكه او باز هم به اين پرسش پاسخ داد كه آيا تصميم تشكيلاتي درخصوص ثبت‌نام‌ها صورت گرفته يا نه. ربيعي باز هم يادآور شد ثبت‌نام اعضاي دولت در انتخابات تصميم تشكيلاتي نبوده و هر كدام از اين افراد با عنوان خواست شخصي وارد عرصه انتخابات شدند و يقين دارم براي ثبت‌نام نه با هم هماهنگ بوده‌اند و نه از اقدام هم مطلع بوده‌اند.
همه پرونده‌هاي ثبت‌نام تحويل داده شد
با اين حال نگراني‌هايي از استفاده برخي كانديداها از امكانات دولتي وجود دارد كه ربيعي معتقد است دولت خود را متعهد به قانون دانسته و اميدوار است رسانه‌هايي كه مستقيم يا غيرمستقيم از پول بيت‌المال استفاده مي‌كنند هم جوانب بي‌طرفي را رعايت كنند. او در ادامه درمورد شائبه استعفاي جهانگيري و البته تقاضاي مرخصي او از دولت نيز توضيح داد كه «در مورد آقاي جهانگيري، ايشان شخصيتي روشن و مشي مستقلي دارد و در مورد استعفا و عدم استعفاي او قوانين انتخابات حاكم است.» او در پاسخ به اين پرسش كه آيا وزارت كشور مطابق بخشنامه رييس‌جمهوري، ثبت‌نام از داوطلبان رياست‌جمهوري را انجام داد نيز توضيح داد كه وزارت كشور پيرو تاكيد رييس‌جمهوري و استفساريه معاونت حقوقي رياست‌جمهوري، طبق مُر قانون اساسي اقدام كرد و مطابق قانون فعلي انتخابات، از همه كانديداها ثبت‌نام به عمل آورده است. مطلعم حتي شوراي نگهبان، خواستار تحويل پرونده‌ها طبق غربالگري مدنظر خود در مصوبه اخيرشان شده بود اما وزارت كشور مطابق با قانون فعلي انتخابات، تمام مدارك و پرونده‌ها را براي تصميم‌گيري به شوراي نگهبان تحويل داده است. پيش از اين شائبه‌هايي در اين مورد ايجاد شده بود كه وزارت كشور و دولت تاكيد كردند فرآيند ثبت‌نام دواطلبان براساس دستور رييس‌جمهوري انجام شده است.