تاج‌زاده و «دگرگوني نسبي هرچند نه چندان پايدار»درقواعد بازي
شايان هوشيار | ظهر پنجم ارديبهشت بود كه سيدمصطفي تاج‌زاده، فعال سياسي نامدارِ اصلاح‌طلب با صدور بيانيه‌اي اعلام كرد در انتخابات رياست‌جمهوري ۱۴۰۰ كانديدا خواهد شد. قبلا نيز در پاسخ به زمزمه‌هايي كه در اين‌خصوص وجود داشت، طي توييتي اعلام كرده بود كه در حال مشورت است و نتيجه را به زودي اعلام خواهد كرد.
اعلام حضور و ثبت‌نام تاج‌زاده در روز جمعه، مورخه ۲۴ ارديبهشت در انتخابات رياست‌جمهوري ۱۴۰۰، در يك ديدگاه كلي و با شناختي كه از ايشان وجود دارد و به شهامت، آزادگي، استقلال، صراحت و صداقت شهرت دارد، يقينا خبر اميدواركننده و خوشحال‌كننده‌اي است. در عين حال، در جوامع و نظام‌هاي سياسي متكي بر اراده ملت، مفهوم دولت، اصول دموكراتيك و آرا و انديشه‌هاي متفكران مدرن كه زيربنا و شالوده نظام‌هاي سياسي و جوامع توسعه‌يافته را شكل مي‌دهد و به‌عبارت عاميانه، در جوامع و نظام‌هاي سياسي‌اي كه سرشان به تن‌شان مي‌ارزد، از نهاد رياست‌جمهوري گرفته تا شوراهاي روستاها، اساسا پست و مقام، جاي چنين افرادي است. به عبارت ديگر، يكي از ملزومات حكمراني و مملكت‌داري مطلوب، وجود امثال تاج‌زاده‌ها (به‌رغم وجود اختلاف‌نظرهاي متعدد كه امري طبيعي است) در لايه‌هاي مختلف دولت و كشورداري است. كما اينكه تجربه موفق كشورهاي توسعه‌يافته - كه نمونه‌هاي‌شان فراوان است - چيزي غير از اين را نشان نمي‌دهد.
هرچند فعلا تا اعلام نتايج بررسي صلاحيت كانديداها توسط «شوراي معظم نگهبان»، آن‌هم با مصوبه عجيب، جنجالي و غيرقانوني كه اخيرا رد كرد و موردپذيرش وزارت كشور نيز قرار نگرفت و بالاخره چيستي تكليف و معيارها در امر تعيين صلاحيت يا عدم آن، چگونگي بررسي صلاحيت‌ها و امثال موارد مزبور را خصوصا بعد از اظهارات اخير سخنگوي شوراي نگهبان در هاله‌اي از ابهام فرو برد؛ زمان باقي است، اما به‌زعم بنده، فقط «انتشار» خبر اعلام كانديداتوري مصطفي تاج‌زاده كافي بود تا كمي قواعد بازي به‌‌هم ريخته شود. بماند ثبت‌نام او و استقبال كم‌نظيري كه از او بعد از ثبت‌نام در جلوي وزارت كشور به عمل آمد كه منهاي محمود احمدي‌نژاد، تقريبا هيچ‌يك از ثبت‌نام‌كنندگان شاهد اين حجم از استقبال عمومي نبودند. در شرايطي كه شاهد تضعيفِ بيش از پيشِ نهاد و پديده انتخابات، بي‌اعتباري صندوق راي وزارت كشور و مشخص‌شدنِ بي‌ثمر و بي‌تاثير بودنِ شركت در انتخابات، خصوصا بعد از انتخابات رياست‌جمهوري ۱۳۹۶ و انتخابات نمايندگي مجلس ۱۳۹۸ هستيم، جايگاه «شوراي معظم نگهبان» خصوصا بعد از اقدامات اخيرش كه مصداق بارز زيرپاگذاري قانون اساسي است، ذيل عنوان «مغايرت با ابتدايي‌ترين اصول انتخابات آزاد» تعريف مي‌شود و در نقاط پيراموني كشور، در راستاي اهداف و انگيزه‌هاي قومي- قبيله‌اي، وادار كردنِ كانديداها به انصراف از رقابت و تشكيل اجماع‌هاي خودخوانده متعدد ديده مي‌شود و اساسا مفهوم انتخابات در جمهوري اسلامي ايران با كژفهمي، پيچيدگي، انحراف، چالش و علامت سوال بزرگ و جدي‌اي روبه‌رو شده است و نيز خصوصا در اين‌دوره از انتخابات، تصميم جمعي جدي مردم جهت عدم شركت در انتخابات مشهود است، اعلام كانديداتوري و ثبت‌نام تاج‌زاده ممكن است تصميمات قبلي مردمي و حتي چهره‌هاي برجسته سياسي جهت عدم شركت در انتخابات را به چالش بكشد، با سردرگمي همراه سازد و حتي تا حدِ تجديدنظر نيز پيش ببرد.
البته موضوع مهم‌تر تاييد يا رد صلاحيت تاج‌زاده در انتخابات آينده است؛ موضوعي كه سخن گفتن از آن يا طرح حدس در مورد چيستي نتيجه آن، به‌سادگي ممكن نيست. به گمان بسياري از كارشناسان، چه تاييد و چه رد صلاحيت تاج‌زاده در انتخابات آينده، در خود پيام مهمي دارد. عده‌اي معتقدند كه تاييد صلاحيت او، نشانگر وجود چراغ سبز، كورسوي اميد و نوري در انتهاي تونلِ تنگ و تاريك كشور به سوي انجام اصلاحات بنيادين در سياست داخلي و خارجي، جهت برون‌رفت از اين بن‌بست تاريخي است. شماري نيز متقابلا بر اين باور هستند كه رد صلاحيت او، يعني هيچ اميدي به تحقق اصلاحاتِ حاكميت‌محور وجود ندارد. البته موضوع تاييد يا رد صلاحيت سيدمصطفي تاج‌زاده، از جنبه ديگري نيز شايستگي تامل دارد. آن جنبه مهم اين است كه اگر به معناي واسع كلمه، علاقه و اعتقاد به جذب مشاركت و رضايت مردمي و اساسا «مردم» در نظام وجود داشته باشد، تاييد صلاحيت تاج‌زاده به مثابه عملي معقول، واقع‌گرايانه و ضروري ظاهر مي‌شود. در غير اين‌صورت رد صلاحيت ايشان امري طبيعي است. بخش تاسف‌بار و غم‌انگيز ماجرا اينجاست كه خصوصا بعد از موضوع اخيرِ اقدام غيرقانوني و جنجالي شوراي نگهبان، مورد دوم محتمل است!
اما پرسش مهمي كه همچنان مطرح است، اين است كه آيا به‌رغم بايكوت خبري و سياسي تاج‌زاده در عينِ برنامه‌مندي، شايستگي و شريفي، هم توسط تندروها و هم توسط اصلاح‌طلبان، حتي درصورت تاييد صلاحيت تاج‌زاده، مشاركتي از سوي بدنه اجتماعي اصلاح‌طلبان و اساسا از سوي بطن و متن جامعه‌اي كه در تمام حوزه‌ها از وضع موجود «ناراضي» است؛ وجود خواهد داشت يا خير؟ پاسخ به اين پرسش چندان ساده نيست. اما با توجه به مطالبي كه فوقا مِن‌بابِ شرايط فعلي جامعه، نااميدي و استيصال اكثريت مردم، اثبات بي‌ثمر و بي‌تاثيري شركت در انتخابات در اتخاذ سياست‌هاي خرد و كلانِ داخلي و خارجي، بي‌اعتباري غم‌انگيزِ صندوق راي وزارت كشور و اساسا زير سوال رفتنِ نهاد و پديده انتخابات در جمهوري اسلامي ايران طرح گرديد، به نظر مي‌رسد وجود هر شخصي، از جمله تاج‌زاده كه سهل است، به تعبير صادق زيباكلام: «حتي اگر خودِ خاتمي هم بيايد، مشاركتي در انتخابات وجود نخواهد داشت» سخت است. بايد منتظر ماند و ديد... .