قدرت و مسووليت شوراي نگهبان
جعفر گلابي
اين روزها همه چشم‌ها به شوراي نگهبان دوخته شده است تا از ميان كانديداهايي كه شرايط جديد ثبت‌نام را داشته‌اند، تعدادي را تاييد كند و اولين مرحله بسيار مهم و كليدي انتخابات سپري شده مراحل بعدي آغاز شود، در صورتي كه مرحله اصلي و مهم و تعيين‌كننده بايد روز راي‌گيري و ناظر به اراده اكثريت مردم بود. اين شورا اختيارات فراواني دارد كه با تفسير از نوع نظارت خود كه بعدا به قانون تبديل شد نه تنها بر روند انتخابات تاثير فراوان دارد بلكه به صورت غيرمستقيم اكثر امور كشور را در بر مي‌گيرد. در واقع شوراي نگهبان نسبت به عملكرد هر كدام از گزينه‌هاي رياست‌جمهوري كه به مردم معرفي مي‌كند، مسووليت هم دارد. در مجلس شوراي اسلامي هم وضع به همين منوال است و شوراي نگهبان در قبال عملكرد ضعيف يا قوي، صحيح يا سقيم نمايندگان پيشاپيش مسووليت خود را پذيرفته است. در اين صورت حداقل بخشي از وضعيت كشور از زمان اعمال نظارت استصوابي تاكنون متوجه شوراي نگهبان است و معلوم نيست حاميان دوآتشه اين شورا چگونه چشم بر اين واقعيت بسيار مهم و كليدي مي‌بندند و از وضع موجود انتقادهاي تند و همه جانبه مي‌كنند!؟ پرواضح است كه بخشي از انتقاد آنها متوجه شوراي نگهبان مي‌شود حتي اگر از گراني و تورم و فاصله طبقاتي و رانت‌خواري و اقتصاد نابسامان شكايت داشته باشند. منتقدان تند و تيز وضع اقتصادي كنوني كه بعضا كانديداي رياست‌جمهوري هم هستند يا بايد بپذيرند كه نظارت استصوابي نتيجه مطلوب نداشته است يا از انتقاد خود صرف‌نظر كنند و از اين طريق خواستار راي مردم نباشند. در مقابل اصلاح‌طلبان بارها گفته‌اند كه اگر با سد نظارت استصوابي روبه‌رو نبودند هم افراد شايسته و صاحب راي و مقبول مردم دارند و هم برنامه‌هاي مدون و به روز شده براي اداره كشور داشته و دارند. اما نظارت استصوابي شوراي نگهبان از اين هم مهم‌تر است و به قضاوت پرمسووليت در قبال سرنوشت 80 ميليون ايراني ناظر است. مي‌دانيم كه قضاوت حتي ميان دو شهروند عادي كه اختلافي با هم دارند، كاري بسيار مشكل و پرمسووليت است و دقت و عدالت و بي‌طرفي قاطعي طلب مي‌كند تا جايي كه امير مومنان نگاه كردن يك قاضي به طرفين دعوا را مهم مي‌شمارد و تساوي و كيفيت برابر اين نگاه را شرط عدالت قاضي مي‌داند. حالا شورايي كه مي‌خواهد بر مسند قضاوت بنشيند و تدبير و درايت و تقواي چندين متقاضي را تشخيص دهد و امكان مسووليت گرفتن به آنها بدهد تا چه حد بايد بي‌طرف باشد و عدالت پيشه كند، امري كاملا مشخص و مبرهن است. اين درست است كه درنهايت مردم يكي از تاييد شده‌هاي شوراي نگهبان را انتخاب مي‌كنند ولي روشن است كه انتخاب مردم محدود در تصميمات قبلي شوراي نگهبان است و كوچك‌ترين تفاوت در نگاه اين شوراي به كانديداها مي‌تواند نفع و ضررهاي بزرگي را متوجه آنها كند. به عبارتي تنها در صورت بي‌طرفي كامل كفه يك يا چند كانديدا از پيش سبك يا سنگين نمي‌شود. درحال حاضر اصولگرايان و اصلاح‌طلبان هر كدام چند نفر را به عنوان كانديدا معرفي كرده‌اند در اين ميان نوع چيدن مهره‌هاي دو طرف ماجرا و حتي مستقلين مي‌تواند سرنوشت انتخابات را رقم بزند. تاييد صلاحيت يك كانديداي مقتدر و شاخص از يك جناح و رد كانديداي اصلي جناح مقابل نتيجه‌اش معلوم است چنانچه تاييد تعداد كانديداها از طرفين هم ممكن است سرنوشت انتخابات را از پيش روشن كند. اگر آنگونه كه سخنگوي شوراي نگهبان همواره گفته است كه گرايشات سياسي دواطلبان براي اين شورا موضوعيت ندارد قاعدتا بايد همواره چه در مجلس و چه انتخابات رياست‌جمهوري جناحين كشور و گرايش‌هاي ديگر امكان حضوري نسبتا مساوي پيدا كنند مگر اينكه ادعا شود كه اغلب كانديداهاي اصولگرا از قضا همواره مدير و مدبر و با تقوا بوده‌اند و اغلب كانديداهاي اصلاح‌طلب و ديگر گرايش‌ها بي‌تقوا و نالايق و ناكارآمد از آب درآمده‌اند!؟ در انتخابات اخير مجلس كانديداهاي اصلاح‌طلب در سراسر كشور اغلب بي‌صلاحيت شدند و كانديداهاي اصولگرا با صلاحيت از آب درآمدند و با درصدهاي پايين آرا مجلسي تقريبا يك دست به وجود آمد! در هر حال شوراي نگهبان با اختيارات وسيع و همه‌جانبه در همه انتخابات‌ها مسووليت بسيار بزرگ در قبال همه اوضاع كشور را از آن خود كرده و از آن گريزي نيست. اگر اين شورا در بررسي صلاحيت‌ها به كلياتي بسنده مي‌كرد و بقيه امور را به مردم مي‌سپرد، مسوول وضع موجود خوب يا بد متوجه خود مردم مي‌شد و كسي هم اعتراض معقول و مقبولي نمي‌توانست داشته باشد. بله مردم برخي از امور را نمي‌توانند و نبايد تشخيص دهند مثلا مردم جاسوس بودن يا فساد اقتصادي كسي را نمي‌توانند تعيين كنند كه با يك استعلام از نهادهاي قانوني كشور قابل حصول است اما اينكه كدام گرايش سياسي نفع و امنيت و سعادت و رفاه و پيشرفت و معنويت و آرامش و آبروي كشور را بهتر تامين مي‌كند، اتفاقا در تخصص و اختيار اكثريت مردم است و آنها خوب مي‌توانند در اين زمينه قضاوت كنند و حق قضاوت دقيقا با آنهاست والا انتخابات معنا نداشت. در اين زمينه رهبر فقيد انقلاب اظهارات متعدد و صريحي دارد كه جلوي هر گونه تفسير و توجيه و تاويل را مي‌بندد كه اكثريت هر چه گفتند، آراي ايشان معتبر است ولو... به ضرر خودشان باشد. شما ولي آنها نيستيد كه بگوييد اين به ضرر شماست.