با نزديك شدن به فصل تابستان مستاجران شرايط سختي را مي‌گذرانند
ارقام نجومي براي اجاره مسكن
در تهران
گروه اقتصادي
همه ساله در بهار و تابستان و با نزديك شدن به ايام نقل‌وانتقالات در بازار مسكن، نگراني مستأجران به‌واسطه تورم‌هاي سرسام‌آور كه تأثير مستقيمي بر نرخ اجاره‌بها دارد، افزايش مي‌يابد. اوايل سال گذشته ستاد ملي كرونا طي مصوبه‌اي مالكان را ملزم به تمديد قراردادهاي اجاره تا تيرماه امسال كرد و ابتداي سال ۱۴۰۰ نيز علي قائدي معاون دفتر اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازي در مصاحبه‌اي اعلام كرد؛ با توجه به ادامه‌دار بودن ويروس كرونا در كشور قرارداد مستأجران بعد از تيرماه امسال به صورت خودكار تمديد خواهد شد و مالكان به دليل تمديد خودكار قرارداد، نمي‌توانند حكم تخليه بگيرند و بعد از پايان قرارداد مستاجر موظف نيست خانه را تخليه كند و توسط مراجع قضايي حكم تخليه صادر نخواهد شد. قائدي گفته بود امسال ميزان افزايش اجاره‌بها در تهران ۲۵ درصد، كلانشهرها ۲۰درصد و ساير شهرها ۱۵ درصد خواهد بود اما پس از اين خبر محمد اسلامي وزير راه و شهرسازي اعلام كرد؛ تاكنون هيچ‌گونه تصميم جديدي در خصوص ميزان افزايش نرخ اجاره‌بها گرفته نشده است و مصوبه ستاد ملي براي يك دوره يك ساله است و اجاره‌نامه‌ها معمولا از خرداد و تير تمديد مي‌شوند و در خردادماه يك گزارشي به ستاد ملي خواهيم داد و براي ادامه آن در ۱۴۰۰ تصميم‌گيري خواهيم كرد.
تاثير تورم بر اجاره‌بها چه بود؟
مهدي سلطان محمدي، كارشناس بازار مسكن در خصوص وضعيت اجاره‌بهاي مسكن در بهار به «اعتماد» گفت: با توجه به افزايش شديد قيمت‌ها كه در طول سه سال گذشته رخ داد و قيمت مسكن چندين برابر شد اجاره‌بها چندان تغييري نداشت و ميزان اجاره‌بها همسو با قيمت مسكن افزايش نيافت اين در حالي است كه قيمت‌ها كمابيش با تورم خود را هماهنگ مي‌كنند. او ادامه داد: انتظار مي‌رود تا قيمت اجاره‌بها هم كمابيش با رشد تورم هماهنگ شود چرا كه زماني كه قيمت مسكن بالاست قيمت اجاره مسكن اندكي بالاي نرخ تورم مي‌رود و زماني كه قيمت مسكن پايين مي‌آيد يا بازار مسكن راكد مي‌شود افزايش قيمت اجاره‌بها كمي از تورم پايين‌تر مي‌رود اما متغير اصلي متغير تورم است و با توجه به اينكه تورم بيش از ۴۰ درصدي را تجربه مي‌كنيم اين انتظار مي‌رود كه همچنان شاهد افزايش قيمت اجاره‌بها باشيم. سلطان محمدي در پاسخ به اين پرسش كه آيا با ثبت خانه‌هاي خالي امكان ورود اين خانه‌ها به سمت بازار اجاره فراهم خواهد شد يا خير؟ افزود: اين موضوع تا حدودي به اين بازار كمك خواهد كرد و ممكن است كه مالكيني باشند كه خانه‌هاي خالي خود را بي دليل اجاره نداده‌اند اما تاثير آن بر اين بازار محدود خواهد بود و در ساير نقاط دنيا نيز كه اين طرح پياده شده عرضه‌ها محدود بوده‌اند. او تصريح كرد: به‌طور طبيعي مالكين تمايل دارند كه اگر در واحد مسكوني استفاده شخصي ندارند آن را به بازار عرضه كنند و از درآمد اجاره آن بهره‌مند شوند.
عدم تاثيرعرضه خانه‌هاي خالي بر بازار مسكن
اين كارشناس مسكن ادامه داد: البته مالكيني هم هستند كه واحدهاي خود را به دلايل مختلفي از قبيل اخذ پروانه و يا نگهداري براي فرزندان‌شان خالي نگه داشته‌اند اما نهايتا با وجود فشارهاي مالياتي كه از سوي دولت وجود دارد برخي از اين واحدها نيز در بازار املاك عرضه خواهند شد اما اين روش‌ها چندان تاثيري در بازار مسكن و افت قيمت‌ها نخواهد داشت و ممكن است تنها در كوتاه‌مدت تاثيرگذار باشد. سلطان محمدي افزود: مهم‌ترين مساله در بحث خانه‌هاي خالي موضوع شناسايي اين واحدهاست كه اصلا كار آساني هم نيست و موارد زيادي بوده كه هزينه شناسايي حتي بيش از ماليات شده است اما هدف قانونگذار در اين طرح عرضه بيشتر ملك در بازار بوده است. اين كارشناس مسكن در واكنش به بازگشت قيمت‌ها به سايت‌هاي خريد و فروش افزود: از ابتدا برداشتن قيمت‌ها در بخش مسكن و اجاره‌بها كار نادرستي بود و برداشتي كه از اين قضيه شد اين بود كه يكسري از دلال‌ها و افراد به‌طور مصنوعي و غيرعادي قيمت‌ها را دستكاري مي‌كنند اين در حالي است كه از ابتدا عنوان كرديم در بخش ساختمان امكان دستكاري قيمت‌ها از سوي يك فرد وجود ندارد زيرا در اين حوزه افراد با صدها هزار خريدار و فروشنده در كشور هماهنگ هستند كه با يكديگر مي‌توانند در ارتباط باشند و اينكه اين افراد بتوانند با برنامه‌ريزي قيمت‌ها را با هم تغيير دهند تصور نادرستي است. او ادامه داد: اين اقدام درست مانند اين بود كه زماني كه دماسنج دماي محيطي را بالا نشان مي‌دهد دماسنج‌ها را بشكنيم و يا آن را برداريم، اين اقدام درجه حرارت محيط را عوض نمي‌كند تنها اطلاعات را از استفاده‌كنندگان مي‌گيرد اين در حالي است كه اگر افراد بدانند درجه حرارت چقدر است تصميمات بهتري را مي‌توانند بگيرند.
تبادل اطلاعات در بخش مسكن
به نفع همه است
سلطان محمدي خاطرنشان كرد: در مورد مسكن هم وضعيت همين گونه است و هر چه جريان اطلاعات را بيشتر كنيم مردم هم در جريان عرضه‌هاي بيشتري قرار خواهند گرفت و فروشندگان هم بهتر مي‌توانند تصميم بگيرند و اين تبادل اطلاعات به نفع همه مردم خواهد بود. او گفت: خريد يا اجاره مسكن در شرايط فعلي كه با شيوع ويروس كرونا هم همراه است چندان كار ساده‌اي نيست كه فرد از بنگاهي به بنگاه ديگر برود و در نهايت يك يا دو واحد را هم بازديد كند اين در حالي است كه در فضاي مجازي به راحتي افراد مي‌توانند به تمامي واحدهاي عرضه شده در سطح شهر دسترسي داشته باشند. بر اساس آخرين گزارش مركز آمار ايران، در زمستان ١٣٩٩، شاخص قيمت اجاره‌بهاي واحدهاي مسكوني در مناطق شهري، به عدد ٢١٨,٣ رسيد كه نسبت به فصل قبل (٢٠٩.٠)، ٤.٤ درصد افزايش داشت. نرخ تورم چهار فصل منتهي به فصل زمستان ١٣٩٩ نسبت به دوره مشابه سال ماقبل در بخش اجاره‌بها، نيز برابر ٢٧,٥ درصد اعلام شده بود.