اميرحسين آبادي، رييس پيشين كانون وكلا از جزييات طرح تفحص از «مراجع صدور مجوز وكالت» به «اعتماد» مي‌گويد
طرحي غيرضروري و نامنطبق با قانون
ثمر فاطمي| نمايندگان مجلس يازدهم هر از گاه گريزي به نهاد وكالت و مشخصا كانون وكلا مي‌زنند. يك روز مي‌خواهند وكالت را برخلاف روح حاكم بر حرفه وكالت، «كسب‌وكار» تلقي كنند، روز ديگر به دنبال طرح سازماندهي موسسات حقوقي را مطرح مي‌كنند و يك روز هم با طرح تحقيق و تفحص از «مراجع صدور مجوز وكالت» پا به ميدان دخالت در امور كانون وكلا مي‌گذارند. چند روز پيش بود كه خبر آمد حسينعلي حاجي‌دليگاني، نماينده نزديك به جبهه پايداري استان اصفهان در مجلس با همراهي تعدادي از ديگر نمايندگان عمدتا اصولگراي مجلس به دنبال تحقيق و تفحص از مراجع صدور پروانه وكالت دادگستري بوده و در همين زمينه طرحي را علاوه بر خود به امضاي ۱۷ نماينده مجلس رسانده است. طرحي كه به گفته حاجي‌دليگاني قرار است نمايندگان از طريق آن به ابعاد مبهم فعاليت كانون وكلا به صورت دقيق دسترسي پيدا كرده و بررسي كنند كه كانون وكلا چگونه و تحت چه شرايطي پروانه صادر مي‌كند و آيا قوانين و مقررات صدور و تمديد پروانه وكالت رعايت مي‌شود يا خير! اين عضو هيات‌رييسه مجلس يازدهم همچنين گفته كه نمايندگان در اين طرح ضمنا به دنبال شفاف كردن ميزان درآمد و هزينه كانون وكلا و همچنين نحوه انتقال افراد از يك استان به استان ديگر هستند. براساس آنچه حاجي‌دليگاني در اين رابطه به خبرگزاري فارس گفته، با اجرايي شدن اين طرح تحقيق و تفحص، مشخص خواهد شد چه ميزان خلأ يا نقص قانوني كه باعث سوءاستفاده مي‌شود، وجود دارد و افرادي كه در زمينه اداره اين نهاد غيردولتي در حال فعاليت هستند، تا چه ميزان در چارچوب وظايف خود عمل مي‌كنند. اگرچه جامعه حقوقي كشور نگاهي ديگر دارد و معتقد است كه اساسا به دليل غيردولتي بودن كانون وكلاي دادگستري، مجلس امكان ورود به اين حوزه را ندارد اما حاجي‌دليگاني به اصل ۷۶ قانون اساسي استناد كرده و تاكيد دارد كه مجلس شوراي اسلامي در تمام مسائل و امور كشور حق تحقيق و تفحص دارد و در اين موضوع هيچ استثنايي راجع به بخش دولتي و خصوصي وجود ندارد. «اعتماد» گفت‌وگويي با امير حسين‌آبادي، وكيل پايه يك دادگستري و رييس پيشين و عضو كانون وكلاي دادگستري براي بررسي ادعاهاي مطرح‌شده ازسوي اين نماينده نزديك به جبهه پايداري در مجلس يازدهم و همچنين بررسي موارد مطروحه در طرح، تحقيق و تفحص از «مراجع صدور مجوز وكالت» انجام داده كه در ادامه مي‌خوانيد.
آقاي حاجي‌دليگاني ديروز در گفت‌وگويي از طرح تحقيق و تفحص «مراجع صدور مجوز وكالت» خبر داده كه براساس آن قرار است ابعاد مبهم فعاليت كانون وكلا، بررسي چگونگي صدور پروانه وكالت از سوي كانون وكلا، شفاف‌كردن ميزان درآمد و همچنين عملكرد اين نهاد غيردولتي مورد بررسي قرار گيرد، به نظر شما اين طرح چقدر قانوني است؟ اصلا چه لزومي به چنين تحقيق و تفحصي هست؟
آقاي حاجي‌دليگاني بايد قانون را بخواند. ايشان كه طي چند دوره نماينده ملت بوده، مثل اينكه هيچ اطلاعي از قوانين ندارد. جاي تاسف است كه يك نماينده مجلس، طرح تحقيق و تفحص از نهادي را مطرح كند كه موسسه‌اي مستقل است و شخصيت حقوقي جداي از دولت دارد. اينكه قوه قضاييه در بعضي موارد آيين‌نامه‌هاي پيشنهادي كانون را تصويب كند، دليل بر اين نمي‌شود كه كانون وكلا يكي از اركان يا ارگان‌هاي قوه قضاييه باشد. مجلس نمي‌تواند از كانون‌هاي وكلا تحقيق و تفحص كند. كما اينكه سازمان بازرسي كل كشور، مدتي قبل كه صحبت شده بود، قانع شد كه حق ورود در كانون وكلا ندارند؛ كما اينكه سازمان بازرسي كل كشور مدتي قبل كه صحبت بازرسي شده بود، قانع شد كه حق ورود در كانون وكلا را ندارند. كانون وكلا خود بازرس و هيات‌مديره دارد و نهاد و افراد زيرمجموعه‌اش را اداره مي‌كند. حرفي كه ايشان مطرح كرده به هيچ‌وجه با قوانين انطباق ندارد. اين سوال مطرح است كه آيا در مملكت نهاد دولتي ديگري براي تحقيق و تفحص وجود ندارد كه به كانون وكلا گير داده‌اند؟
اما آقاي حاجي‌دليگاني گفته «طبق اصل 76 قانون اساسي، مجلس شوراي اسلامي در تمام مسائل و امور كشور حق تحقيق و تفحص دارد» و تاكيد كرده كه «در اين موضوع هيچ استثنايي راجع به بخش دولتي و خصوصي وجود نداشته و مجلس از تمام نهادها مي‌تواند تحقيق كند.»
درست است كه مجلس حق تحقيق و تفحص در همه امور را دارد اما بدين معنا نيست كه در امور خصوصي اشخاص حقوقي و حقوقي غيردولتي دخالت كند. چنانچه اين اشخاص مرتكب جرم يا تخلفي شده باشند، مي‌توانند به مراجع قضايي مربوطه اعلام نمايند. اگر مي‌خواهند تحقيق و تفحص كنند، مي‌توانند از قوه قضاييه كه با كانون وكلا ارتباط دارد، تحقيق و تفحص كنند. با اين رويكردي كه ايشان به اين اصل قانون اساسي استناد كرده، سنگ روي سنگ بند نمي‌شود. براي تحقيق و تفحص از كانون وكلا و ساير موسسات مشابه مي‌توانند نمايندگان آنها را دعوت و از آنان توضيحات لازم را بخواهند و مشكلات‌شان را بررسي و با توجه به آن قوانين متناسب تصويب كنند. اما اينكه بخواهند در امور خصوصي كانون از قبيل درآمد يا نحوه صدور پروانه وكالت يا ساير امور از اين قبيل دخالت كنند، ارتباطي به تحقيق و تفحص و ورود به امور كانون ندارد. قطعا مي‌توانند از هيات‌مديره كانون بخواهند كه توضيح بدهند روال آن و مسائل و مشكلات كانون به چه صورت است، چرا كه ما مي‌خواهيم قانونگذاري كنيم و وضعيت را بهتر كنيم. اما ورود به مسائل شخصي موسسه‌اي كه توسط خود وكلا اداره مي‌شود و يك ديناري از دولت و بودجه عمومي استفاده نمي‌كند، اصولي نيست.
در متن اين طرح تحقيق و تفحص آمده «با توجه به اينكه سال ۱۴۰۰ به عنوان «توليد، پشتيباني‌‌ها و مانع‌زدايي‌‌ها» نام‌گذاري شده، يكي از موانع اشتغال دانش‌آموختگان رشته‌هاي حقوق و ديگر رشته‌هاي مرتبط با حرفه وكالت، آزمون‌هاي پيچيده و محدوديت ظرفيت جذب كارآموزان حرفه وكالت است»، آيا اين ادامه همان ديدگاهي نيست كه به دنبال تعداد بالاي فارغ‌التحصيلان وكالت فارغ از سطح توانمندي و دانش‌شان است؟
بله، اينها مدت‌هاست دنبال چنين چيزي هستند. اين آقاي حاجي‌دليگاني در دوره قبلي مجلس يا دوره پيش از آن، همين حرف‌ها را مطرح كرد. انتخاب و جذب كارآموز طبق قانوني است كه در سال ۱۳۷۶ تصويب شده كه 2 نماينده از قوه قضاييه و يكي از كانون وكلا كه رييس كانون است، با توجه به تعداد دادگاه‌ها و پرونده‌ها در هر شهرستان بررسي و وكلاي مورد نياز را تعيين مي‌كنند. نمي‌توان كه همين‌طور بر تعداد وكلا افزود و حقوق مردم را در دست افرادي گذاشت كه توانايي دفاع از حقوق آنها را ندارند. الان در هندوستان تعداد وكلا بسيار زياد است، به نحوي كه در بعضي موارد حالت كارچاق‌كني دارد. مجبور هم هستند. وكيلي كه هيچ درآمدي ندارد، بايد به انحاي مختلف دنبال كسب درآمد باشد. اين مسائل بدون اينكه مطالعه و بررسي شود، راه‌هاي فساد را باز مي‌كند. نماينده مجلس بايد به فكر باشد تا راه‌هاي اساسي و اصولي را پيدا كند و اصول را بداند. اصلا بيايند بگويند وكالت كسب‌وكار است و درش را باز بگذارند كه هركس ليسانس حقوق داشت وارد اين شغل شود. با اين شيوه حقوق مردم ضايع مي‌شود. وكالت يك امر حقوقي و تخصصي است و ارتباط با حقوق مردم دارد. اينها از سال‌ها قبل دنبال اين مسائلند، يك بخشي از اين كارها هم جنبه تبليغاتي دارد. در انجام اين‌جور كارها بايد حساب و كتاب وجود داشته باشد. اين همه دانشكده حقوق، اين همه فارغ‌التحصيلان حقوق در مملكت وجود دارد، آيا كانون وكلا بايد به همه آنها شغل بدهد؟ بايد دانشكده‌ها را تنظيم كنند و با توجه به نياز مملكت دانشجو بگيرند. همه اينها مسائلي است كه دولت و مجلس و همه مسوولند و بايد دقيق بررسي كنند.
در بخش ديگري از متن اين طرح آمده كه «در وضعيت فعلي با حدود 20 ميليون پرونده قضايي فقط حدود 70 هزار وكيل و مشاور حقوقي در سراسر كشور فعاليت مي‌كنند و اين درحالي است كه حدود 650 هزار دانش‌آموخته رشته حقوق داريم و افزايش تقاضا براي حرفه وكالت بسيار زياد است»، آيا زياد بودن تعداد پرونده‌ها و همچنين افزايش تقاضا براي حرف وكالت مي‌تواند توجيهي براي افزايش تعداد فارغ‌التحصيلان وكالت باشد؟
اگر آمار گرفته شود به سادگي مي‌توان فهميد كه چند درصد از همين هفتاد هزار نفر وكيل بيكارند. مردم بايد به وكلا و مشاوران حقوقي مراجعه كنند. حتي اگر ۲۰۰ ميليون پرونده قضايي وجود داشته باشد اما مردم بابت آنها به وكيل يا مشاور حقوقي مراجعه نكنند يا امكان انتخاب وكيل نداشته باشند، هرچقدر هم تعداد وكلا را اضافه كنند در وضعيت تاثيري ايجاد نمي‌شود. الان به لحاظ كمبود وكيل نيست كه اين پرونده‌ها وكيل ندارند. مي‌دانيم كه به خصوص وكلاي جوان دايم شكوه و شكايت دارند كه حتي امكان اجاره كردن يك دفتر را هم ندارند و در مواردي موكل را در منزل شخصي خودشان مي‌پذيرند. راه‌حل اين مساله اضافه شدن تعداد وكلا نيست؛ چنانچه تعداد اضافه شود، بيكاري بيشتر مي‌شود و ممكن است فساد بيشتر توسعه يابد. يك ليسانس حقوق بيكار را تبديل به يك وكيل دادگستري بيكار مي‌كنند كه مفاسد و مشكلاتش به مراتب خيلي بيشتر است. درست است كه اگر به لحاظ آمار و نسبت به كشورهاي پيشرفته بخواهيم بررسي كنيم، از نظر تعداد به نسبت جمعيت يك مقدار كمبود وكيل داريم اما اين تعداد پرونده ربطي به كم بودن وكيل ندارد. خيلي از اين وكلاي جوان اصلا بيكار هستند. مردم بايد فرهنگ مراجعه به وكيل را بدانند. چنانچه بارها هم گفته شده وكالت در دعاوي بايد اجباري شود. براي آنان هم كه امكان مالي ندارند، دولت بايد بودجه‌اي پيش‌بيني كند كه بتوانند وكيل بگيرند. آن زمان هم مي‌توان تعداد وكلا را اضافه كرد، هم بيكاري كمتر مي‌شود و هم كار سيستم قضايي كه وكلا در پرونده‌ها دخالت داشته باشد، آسان‌تر انجام مي‌گيرد. در سال ۱۳۵۶قانوني تصويب شده كه به موجب آن وكالت بايد در برخي دعاوي اجباري شود، مرحوم آيت‌الله شاهرودي هم كه رييس قوه قضاييه بود بخشنامه‌اي صادر كرد و مي‌خواست كه آن قانون را اجرايي كند كه موفق نشد. راه‌حل اين است كه وكالت در برخي از دعاوي اجباري شود و دولت يك رقمي در بودجه عمومي را براي كساني كه توانايي گرفتن وكيل ندارند، پيش‌بيني كند. در اين شرايط مي‌توانند تعداد وكلا را اضافه كنند. اين حرف‌هاي گفته‌شده خيلي حرف‌هاي اصولي نيست و اين طرح تحقيق و تفحص هم به نظر من نه با قانون انطباق دارد و نه ضرورتي براي آن وجود دارد. نمايندگان محترم مجلس و پيشنهاد‌دهندگان اين طرح بهتر است به مسائل مهم مملكتي از جمله امور اقتصادي و وضع معيشت مردم رسيدگي كنند و از سازمان‌ها و موسسات اقتصادي كه عموما وابسته به دولت هستند و هر روز از فساد در آنها در اخبار مي‌شنويم، تحقيق و تفحص كنند.