مصطفي نيلي، وكيل علي يونسي از اولين ملاقات با اين دانشجوي زنداني مي‌گويد
20 دقيقه ملاقات
پس از 405 روز حبس
يك‌سال و يك ماه و 8 روز معادل 405 روز پس از بازداشت علي يونسي، دانشجوي زنداني كه ۲۲ فروردين‌ماه ۹۹ از سوي ماموران بازداشت شد و تمام اين مدت را در بازداشت موقت و مدتي در انفرادي پشت سر گذاشت، بالاخره وكيل او موفق به ديدار و گفت‌وگو با او شده است. چنانكه مصطفي نيلي، وكيل علي يونسي، دانشجوي زنداني و نخبه دانشگاه صنعتي شريف توضيح داده پس از مدت‌ها پيگيري، سرانجام صبح پنجشنبه‌اي كه گذشت، (سي‌ام ارديبهشت‌ماه) امكان ملاقات با موكلش كه بيش از يك‌سال گذشته را در بند امنيتي ۲۰۹ زندان اوين (بازداشتگاه وزارت اطلاعات) در بازداشت موقت گذرانده، براي او فراهم شده است. ملاقاتي كه البته تنها «۲۰ دقيقه» به طول انجاميده و حالا موكل علي يونسي مي‌گويد كه طبيعتا اين مدت كوتاه براي تنظيم لايحه دفاعيه و ارايه دفاع مناسب در دادگاه كافي نيست.
مصطفي نيلي درباره آنچه اتفاق افتاده به امتداد گفته است: «بهرغم اينكه علي يونسي و اميرحسين مرادي دو متهم اين پرونده از فروردين سال گذشته در بازداشت هستند، ليكن با پيگيري‌هاي مستمر، در نهايت در بهمن‌ماه سال گذشته موفق به اخذ امضاي متهمان و ورود به پرونده به عنوان وكيل شديم و متعاقبا از همان تاريخ تقاضاي ملاقات با موكلان به دايره نظارت بر محكومان سياسي و امنيتي تقديم شد و داديار ناظر بر متهمان و محكومان سياسي و امنيتي، هربار اجابت اين درخواست را منوط به نظر و در صلاحيت قاضي دادگاه رسيدگي‌كننده به پرونده اعلام مي‌كردند كه فاقد وصف قانوني بود. هرچند قضات دادگاه نيز اين موضوع را امري بديهي مي‌دانستند و مي‌دانند كه صدور مجوز ملاقات با متهمان در صلاحيت و حيطه مسووليت داديار ناظر زندان است و نه قاضي دادگاه.» اين وكيل دادگستري توضيح داده كه در آستانه سال جديد، مجددا نامه‌اي با موضوع درخواست ملاقات به داديار ناظر تقديم شد كه قول مساعد در پيگيري موضوع تا حصول نتيجه داده اما بهرغم حلول وقت رسيدگي در تاريخ ۲۲ فروردين اين امكان ميسور نشد و تنها به مطالعه پرونده اكتفا كرده است و در نهايت او و ديگر وكلاي اين متهمان، طي ۱۵ روز گذشته با موكلان خود ملاقات كرده‌اند.
به گفته مصطفي نيلي، جلسه رسيدگي در تاريخ ۲۲ فروردين به علت عدم اعزام موكلان از بند امنيتي وزارت اطلاعات در زندان اوين تجديد شد بنابراين در حال حاضر پس از گذشت مدت بسيار طولاني در انتظار تعيين وقت براي جلسه رسيدگي هستيم و اميد داريم تا با تعيين وقت نزديك و اعزام موكلان، مانعي براي تشكيل جلسه ايجاد نشود. او تاكيد كرده كه «نكته قابل توجه اين است كه موكلان ما همچنان در بند امنيتي ۲۰۹ و جدا از ساير متهمان نگهداري مي‌شوند. اين در حالي است كه مرحله تحقيقات مقدماتي در دادسرا كه امكان دخالت ضابط دادگستري در تكميل تحقيقات وجود دارد در مهرماه سال گذشته پس از اخذ آخرين دفاع از موكلان و صدور كيفرخواست از دادسرا پايان پذيرفته است! لذا نگهداري موكلان در بند امنيتي ضابط، فاقد وجاهت قانوني است.» چنانكه اين وكيل دادگستري گفته، روند نگهداري اين دو دانشجوي بازداشتي به درخواست ضابط پرونده (وزارت اطلاعات)، سبب ايجاد شرايطي سخت براي موكلان شده است. وكيل علي يونسي همچنين توضيح داده كه موكلان آنها، دو جوان ۲۰ ساله‌اند كه در حالي تا امروز قريب به ۱۴ ماه است در بند امنيتي ۲۰۹ با محدوديت در هواخوري و دسترسي به تلفن و شرايط ويژه به سر مي‌برند به‌گفته او، 60 روز اول از بازه زماني 14ماهه، بازداشت به صورت جداگانه و انفرادي بوده است.
اين وكيل دادگستري تاكيد دارد كه «بي‌ترديد ملاقاتي ۲۰ دقيقه‌اي بين وكيل و موكل جهت تنظيم لايحه دفاعيه و ارايه دفاع مناسب در دادگاه كافي نيست و نگهداري ايشان در بند امنيتي ۲۰۹ اوين به صعوبت اين امر افزوده است.» نيلي گفته كه در ملاقات با موكل مشخص شده كه در حال حاضر شرايط جسماني خوبي دارد اما به واقع شرايط نگهداري اين دو جوان، نامتعارف و غير قابل قبول است و نمي‌توان منكر آثار و تبعات بر جسم و روح متهمان شد. او همچنين تاكيد كرده كه از دادستاني تهران و داديار ناظر بر متهمان و محكومان سياسي و امنيتي انتظار داريم تا با ورود قاطع به اين موضوع، از استمرار اين اقدام فراقانوني جلوگيري كنند و در پايان گفته است: «همگان نيك مي‌دانيم كه نگهداري متهمان در بند ۲۰۹ و محدوديت در حقوق طبيعي و اوليه افراد، خلاف قانون و ناقض اصل دادرسي عادلانه است.»