پزشكي قانوني هنوز به نتيجه قطعي نرسيده است
پرونده سلامت روان والدين خرمدين در دست بررسي است
گروه اجتماعي : از همان روز اولي كه خبر جنايت در خانه خرمدين رسيد، ميزان خشونت ماجرا و نحوه همدستي پدر و مادر مقتول سبب شد كه مساله «جنون» و سلامت روان در ميان انواع و اقسام تحليل‌هايي كه يك به يك از راه مي‌رسيدند، مطرح شود. هر چند وكلايي بودند كه صداي‌شان را رساندند كه به اين راحتي هم نمي‌شود مساله جنون و از كف رفتن اختيار را به ميان كشيد و اين مساله نيازمند تحقيقات حرفه‌اي و اثبات در دادگاه است اما باز هم شدت خبر آنقدر بود كه بخشي از مخاطبان خبر و حتي برخي از كارشناسان در تحليل‌هاي‌شان مساله سلامت روان را مطرح كنند. روز گذشته رييس بخش معاينات روانپزشكي اداره كل پزشكي قانوني استان تهران اعلام كرد:«سازمان پزشكي قانوني هنوز در مورد وضعيت سلامت روان والدين بابك خرمدين هيچ‌گونه اظهارنظر رسمي و قطعي نكرده است.» او مي‌گويد:«سالم بودن» اين دو متهم سوءبرداشتي است كه از صحبت‌هاي سرپرست دادسراي جنايي تهران شده و هنوز هيچ نظر تخصصي به صورت قطعي اعلام نشده است.
مهدي صابري روز گذشته در پاسخ به سوالات ايرنا در مورد پرونده سلامت روان والدين بابك خرمدين توضيح داد: «هفته گذشته پدر و مادر مرحوم بابك خرمدين به پزشكي قانوني منتقل شدند و معاينات و مصاحبه‌هاي اوليه با آنها انجام شد از آنجايي كه در آن زمان هنوز مشخص نبود آنها از نظر سلامت روان در زمان ارتكاب جرم در چه وضعيتي قرار داشته‌اند، توصيه شد در يكي از مراكز دانشگاهي تحت نظر باشند و آزمايش‌هاي لازم روي آنها انجام شود.» رييس بخش معاينات روانپزشكي اداره كل پزشكي قانوني استان تهران به سوءبرداشت از گفته‌هاي يك مقام مسوول در اين پرونده اشاره كرد و گفت:«در مصاحبه سرپرست دادسراي جنايي تهران به درستي نتيجه بررسي‌هاي اوليه مورد اشاره قرار گرفته است اما متاسفانه طوري خبر انعكاس داده شد كه بررسي‌هاي پزشكي قانوني به طور كامل به انجام رسيده و آنها به لحاظ رواني، سالم تشخيص داده شده‌اند اين در حالي است كه متعاقب آن در اين زمينه شبهاتي مطرح شد و بحث‌هايي به دنبال اين موارد در فضاي مجازي پيش آمد كه لازم مي‌دانم به عنوان مسوول بخش معاينات روانپزشكي پزشكي قانوني توضيحاتي در اين زمينه داده شود.»
صابري در گفت‌وگو با ايرنا از اصطلاح «قتل‌هاي زنجيره‌اي» استفاده كرده است:«اينكه پزشكي قانوني هنوز در مورد سلامت روان پدر و مادر بابك خرمدين اظهارنظر رسمي و قطعي نكرده به اين دليل است كه موضوع روانشناسي قتل‌هاي زنجيره‌اي(اصطلاحي كه در مورد بيش از 3 فقره قتل كه با روش مشابه طي زمان رخ مي‌دهد به كار مي‌رود) بسيار پيچيده است و بايد معاينات دقيق روانپزشكي و ارزيابي‌ها، آزمايش‌ها و آزمون‌هاي رواني مختلفي در زمينه آن انجام شود كه همه اين موارد نيازمند صرف زمان كافي است و در يك زمان كوتاه اظهارنظر قطعي درباره اين‌گونه موارد ممكن نيست.» اين متخصص روانپزشكي گفت:«هر چند در مصاحبه‌ها و بررسي‌هاي انجام شده اوليه مشخصاتي از ويژگي‌هاي شخصيتي و رواني متهمان به دست آمده اما بر اساس روال چنين پرونده‌هايي، بررسي‌هاي بيشتري در اين خصوص لازم است تا انجام شود. در ارزيابي‌هاي رواني متهمان، تشخيص بيماري رواني به دليل تاثير در تصميمات كيفري داراي اهميت است و دادستان در اين بخش از تحقيقات قضايي مي‌خواهد بداند كه آيا اختلالات رواني فرد به شدتي بوده كه متهم در زمان ارتكاب جرم فاقد قوه تشخيص باشد و به عبارت ديگر شدت بيماري رواني به اين حد بوده كه او بر رفتارش آگاه نباشد و مغايرت رفتار خود با قانون را درك نكند يا خير.»
او مي‌گويد:«حساسيت‌هاي موجود در چنين مواردي باعث خواهد شد كه معاينات در اين زمينه طولاني باشد. به گفته او روز يكشنبه دومين جلسه بررسي وضعيت رواني اين زن و شوهر برگزار شد تا مشخص شود آيا مشكلات احتمالي آنها به حدي بوده كه قوه تشخيص آنها را از بين ببرد يا خير. اين در حالي است كه هنوز چيزي در مورد مسووليت يا رفع مسووليت كيفري آنها محرز نشده به همين دليل است كه در اولين جلسه معاينه توصيه شده در يك مركز روانپزشكي دانشگاهي بستري شوند و چنانچه به هر دليل اين امر ميسر نباشد، روانپزشكان قانوني قادرند با تكميل اطلاعات اخذ شده از منابع ديگر و انجام آزمايش‌هاي طبي و روان شناختي به نتيجه برسند كه البته اين فرآيند زمانبر خواهد بود.» صابري ادامه داد:«در مورد والدين بابك خرمدين بايد منابع اطلاعاتي درباره سابقه آنها داشته باشيم و بررسي‌هاي تكميلي از نظر آزمايشات باليني و روانپزشكي روي آنها انجام شود كه ممكن است نياز به زمان بيشتري داشته باشد به همين دليل با تاكيد دادستاني سعي بر اين است كه اين بررسي‌ها از جمله آزمايش‌هاي روانشناسي تا حد امكان با سرعت و در عين حال با دقت انجام شود. با توجه به سالخوردگي والدين بابك خرمدين احتمال آسيب‌هاي رواني و حتي اختلالات مغزي در آنها وجود دارد و اين موضوع نيز مطرح است اما قطعيتي در كار نيست تا نتيجه آزمايش‌ها مشخص شود. تاكيد ما در پزشكي قانوني بر اين است برخلاف آنچه در جامعه شايع شد، پزشكي قانوني در يك مصاحبه روانپزشكي و در يك زمان كوتاه نمي‌تواند تشخيص دهد كه آنها از سلامت روان برخوردارند و اين موضوع را نمي‌تواند اعلام كند تا اينكه بر اساس آزمايش‌هاي نهايي به نتيجه برسد.» در اين گفت‌وگو صابري به پرونده قتل‌هاي زنجيره‌اي محمد بيجه هم كه در آن كودك و نوجوانان پسر ۱3- ۱2 ساله را مورد تعرض قرار مي‌داد و به قتل مي‌رساند، اشاره كرد:«اين مورد و موارد مشابه هم يك جنايت سريالي بود و در مورد آن بسيار بحث شد كه در آن فردي كه داراي انگيزه‌هاي بيمارگونه رواني بود و مشكلات واضح شخصيتي داشت به مجازات هم رسيد براي اينكه صرفا داشتن مشكلات رواني و شخصيتي رافع مسووليت فرد نبوده و دليل بر اين نيست كه فرد مرتكب جنايت شده ولي مجازات نشود».