يك شباهت غم‌انگيز
پريا اكبري
با انتشار خبر قتل بابك خرمدين و كشف بقاياي جسد مثله شده ايشان و دستگيري پدر و مادر مقتول، اذهان عمومي برآشفته شد، همه در شوك خبر فرزندكشي ديگري بودند كه طي اعترافات جديد مشخص شد داماد خانواده و دختر متهمان به قتل (پدر و مادر مقتول) نيز به دست ايشان به قتل رسيده‌اند. شنيده‌ها حاكي از آن است كه پدر اقدام به قتل مي‌كرده و با معاونت و همدستي مادر نقشه شوم خود را به اجرا مي‌گذاشته است، حال براي همگان اين پرسش مطرح است كه آيا پدر و مادر قصاص مي‌شوند يا خير؟ براي پاسخ به اين سوال سراغ قانون مجازات اسلامي مي‌رويم:
ابتدا بايد بدانيم كه قتل فرزند بدون مجازات نيست و مطابق ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامي هر كس مرتكب قتل عمد شود و شاكي نداشته باشد يا شاكي داشته باشد ولي از قصاص گذشت كرده باشد يا به هر علت قصاص نشود، مانند همين مورد فرزندكشي؛ دادگاه مرتكب را به حبس از سه تا ده سال محكوم مي‌كند. درخصوص عمل مادر نيز بايد بدانيم كه البته عدم قصاص تنها براي پدر است و اگر مادر قاتل باشد، قصاص ثابت است. مجازات قتل نفس بر اساس ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامي قصاص نفس است اما ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامي تصريح مي‌كند: «قصاص در صورتي ثابت مي‌شود كه مرتكب، پدر يا از اجداد پدري مجني عليه نباشد» يعني پدر بعد از قتل فرزند قصاص نمي‌شود. اما مادر اگر معاون باشد مشمول ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامي مي‌شود كه طبق بند الف اين ماده بيش از ۱۵ سال حبس خواهد داشت. با فرض آنكه مادر بابك خرمدين در صحت و سلامت عقلي مرتكب معاونت در قتل فرزند خود شده باشد، مطابق بند «ت» ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامي محاكمه و مجازات خواهد شد. در ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامي در صورتي كه در شرع يا قانون، مجازات ديگري براي معاون تعيين نشده باشد، در جرايمي كه مجازات قانوني آنها سلب حيات يا حبس دايم است، حبس تعزيري درجه دو يا سه، در سرقت حدي و قطع عمدي عضو، حبس تعزيري درجه پنج يا شش، در جرايمي كه مجازات قانوني آنها شلاق حدي است سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش و در جرايم موجب تعزير يك تا دو درجه پايين‌تر از مجازات جرم ارتكابي خواهد شد اما توجه به تبصره ۲ اين ماده ضروري است كه مي‌گويد در صورتي كه به هر علت قصاص نفس يا عضو اجرا نشود، مجازات معاون بر اساس ميزان تعزير فاعل اصلي جرم، مطابق بند «ت» اين ماده اعمال مي‌شود. بنابراين، با توجه به اينكه مجازات جرم ارتكابي توسط پدر در دسته مجازات‌هاي تعزيري درجه چهار قرار مي‌گيرد، مجازات مادر بايد حبس تعزيري درجه پنج يا شش باشد كه بيش از ۶ ماه تا ۵ سال حبس خواهد بود. در ماده ۶۱۲ قانون تعزيرات (مصوب ۱۳۷۵) تاكيد شده كه هر كس مرتكب قتل عمد شود و شاكي نداشته يا شاكي داشته ولي از قصاص گذشت كرده باشد يا به هر علت قصاص نشود در صورتي كه اقدام او موجب اخلال در نظم و صيانت و امنيت جامعه يا بيم تجري مرتكب يا ديگران شود دادگاه مرتكب را به حبس از سه تا ده سال محكوم مي‌كند. همچنين، ماده ۳۵۱ قانون مجازات اسلامي تاكيد مي‌كند كه ولي‌دم، همان ورثه مقتول است جز زوج يا زوجه او كه حق قصاص ندارد. همه اينها تا جايي صدق مي‌كرد كه قتل داماد خانواده نيز عيان نشده بود؛ اكنون در صورت تقاضاي ولي‌دم، قصاص قاتل يا قاتلان اجرا خواهد شد و در صورت روشن شدن معاونت مادر نيز، به علت متفاوت بودن مجازات قتل داماد با پسر و دختر خانواده؛ مجازات متفاوت‌تري در انتظار مادر و پدر خواهد بود. با شنيدن اعترافات و گفته‌هاي پدر مقتول كه متهم به قتل است، سري به گذشته‌اي نه چندان دور مي‌زنيم، انگيزه‌اي كه متهم از قتل فرزندانش روايت مي‌كند بي‌شباهت به يادآوري نگارنده نخواهد بود! متهم اذعان مي‌دارد از فرزندش خسته شده بوده، كلماتي را بر زبان مي‌آورد كه در گذشته نيز با آن برخورد كرده‌ايم، كلماتي همچون: فساد، كج‌روي، حتي «خوب نبودن» و... . پرونده‌اي در گذشته وجود داشت كه احتمالا نام قاتل آن را شنيده‌ايد، انگيزه آن قاتل نيز به نوعي شباهتي با متهم و متهمان قتل‌هاي پرونده بابك خرمدين داشت؛ هفتم مرداد ماه سال ۱۳۷۹ گزارش ناپديد شدن يك زن ۳۰ ساله به همراه دختر هفت ساله‌اش نقطه شروع پرونده قتل‌هاي زنجيره‌اي مشهد شد. پرونده قتل‌هاي زنجيره‌اي مشهد قريب به يك‌سال در جريان بود تا سرانجام در مردادماه سال ۱۳۸۰ قاتل عنكبوتي دستگير شد. سعيد حنايي در اين مدت شانزده نفر را كشته بود. شانزده زن خياباني كه بين ۱۸ تا ۵۰ سال سن داشتند و به گفته سعيد حنايي همگي آنان از طريق تن‌فروشي امرار معاش مي‌كردند در حالي كه خانواده‌هاي‌شان به دليل فقر شديد حتي هزينه‌هاي كفن و دفن را هم نداشتند. 28 فروردين سال ۱۳۸۱ يكي از معروف‌ترين قاتلان زنجيره‌اي در مشهد اعدام شد. سعيد حنايي ملقب به قاتل عنكبوتي كه بنا به اعتقادات سخت مذهبي‌اش ادعا مي‌كرد مي‌خواسته جامعه را از فساد و فحشا پاك كند و به‌زعم خود و تحت‌تاثير تعليمات متحجرانه ديني درصدد اصلاح جامعه برآمده بود. شباهت انگيزه حنايي و گفته‌هاي متهم پرونده حاضر، علامت‌هايي تكان‌دهنده و غمگين هستند كه اميد است در سايه قانون و عنايت ويژه‌تر و توجه به عقل و دانايي به اين مهم پناه بريم كه هيچ چيز همچون تفكر (صحيح) ناجي انسان نيست.حقوقدان