يكي از مهم‌ترين مصوبات مجلس به شوراي نگهبان ارسال شد
مالياتِ جلوگيري از سود اگري
ادامه از صفحه اول
دي ماه سال گذشته بود كه اتاق ايران در گزارشي به احتمال تشديد تبعات اقتصادي پس از اجراي طرح ماليات بر عايدي سرمايه پرداخت. براساس آنچه اين گزارش گفته بود، «تعجيل در تصويب طرح حاضر، بيشتر در راستاي درآمدزدايي براي دولت است كه مي‌تواند كشور را از تحقق اهدافي نظير تثبيت و تنظيم‌گري در اقتصاد دور سازد.» البته كه اين امر به معناي مخالفت با كليات آن نيست بلكه به معني سنجيدن تمام جوانب آن در شرايط سخت اقتصادي است. براساس آنچه اتاق بازرگاني به آن تاكيد دارد اين ماليات در اكثر كشورها با هدف كنترل سوداگري در كوتاه‌مدت انجام مي‌شود نه با هدف درآمدزايي براي دولت. بنابراين براي هدايت سرمايه از بخش‌هاي غيرمولد به بخش‌هاي توليدي مورد استفاده قرار مي‌گيرد. اما براي هدايت سرمايه نيز بايد به اين نكته توجه كرد كه افراد براي جبران قدرت خريد خود به سراغ سوداگري مي‌روند و اگر فضاي كسب و كار بهبود يابد، فعاليت‌هاي سوداگري نيز كم مي‌شود.
موهبت تورم براي ثروتمندان از بين مي‌رود
قدرت‌الله امام‌وردي، كارشناس اقتصادي بر اين باور است كه ماليات دو كاركرد اساسي دارد؛ متعادل كردن دخل و خرج دولت براي ارايه خدمات به مردم و دومي كه كاركرد مهم‌تري است ولي مغفول مانده، توزيع است. او در توضيح كاركرد توزيعي ماليات مي‌گويد: «ماليات از افراد در دهك‌هاي بالايي گرفته و بين افراد دهك‌هاي پايين درآمدي تقسيم و توزيع مي‌شود.»
او در ادامه به اين نكته اشاره كرد كه كاركرد توزيعي چگونه مي‌تواند از فعاليت‌هاي سوداگري در بازارها جلوگيري كند و تنظيم‌گر بازارها باشد نيز افزود: «بالا بردن انگيزه‌ها، مهم‌ترين تاثير ماليات بر بازارهاست. به عنوان مثال افرادي كه حقوق‌هاي ثابتي دريافت مي‌كنند، براساس جداول مالياتي دولت، مشمول ماليات مي‌شوند.
اين در حالي است كه برخي افراد كه پول خود را در بازارهاي موازي گذاشته‌اند و با افزايش قيمت، كالا را به قيمت بيشتري مي‌فروشند، مالياتي نمي‌پردازند. در واقع اين افراد به لطف تورم، ثروت كسب مي‌كنند. تورم مالياتي است كه از اقشار ضعيف گرفته و به افراد ثروتمند داده مي‌شود كه اين امر خود را در افزايش ارزش دارايي‌هاي افراد ثروتمند نشان مي‌دهد.»
در شرايط سوداگري بهتر است قوانين مالياتي
اجرا شود
اين استاد دانشگاه در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود ضمن اشاره به اينكه ماليات بر عايدي سرمايه مي‌تواند با تنظيم‌گري بازارها و توزيع عادلانه، انگيزه‌ها را ايجاد كند، گفت: «در شرايطي كه سوداگري تقريبا در تمام بازارها وجود دارد، بهتر است قانون ماليات بر عايدي سرمايه اجرايي تا جلوي افزايش بيشتر قيمت‌ها نيز گرفته شود. بدين معنا كه در شرايطي كه سوداگري به جزيي جدا نشدني از اقتصاد كشور تبديل مي‌شود، بهتر است كه قوانيني براي جلوگيري از آن اجرا شود. در اين صورت سوداگري‌ها نيز كاهش يافته و ماليات بر عايدي سرمايه نيز مانند ساير ماليات‌ها تنها نقش توزيع‌گري خواهند داشت. در حال حاضر اجراي اين قانون بيشترين ضرورت را دارد و به نظر مي‌رسد حتي ديرتر هم اجرا شده است. با وجود اينكه از پارسال مطرح شده، اما گروهي كه داراي منافع و در قدرت و تصميم‌گيري هستند، مانع از اين داستان شدند.» او در توضيح اعمال قدرت گروه‌هاي ذي‌نفع نيز گفت: «نمونه واضح را مي‌توان در ماليات بر عايدي مسكن مشاهده كرد. افراد بساز و بفروش به دليل مالياتي كه بايد پرداخت كنند، طبعا مخالف آن هستند. از سوي ديگر افرادي كه در اين بازار خانه را احتكار مي‌كنند نيز از اين قانون لطمه مي‌خورند. اين در حالي است كه در كشورهاي خارجي به دليل بالا بودن ماليات براي افرادي كه بيشتر از يك خانه دارند، تقريبا كسي پيدا نمي‌شود كه بيش از دو خانه داشته باشد.» او در پاسخ به اين پرسش كه جهش‌هاي قيمتي در بازارها پس از اين قانون، كم مي‌شود نيز خاطرنشان كرد: «كاهش جهش‌ها در بازارهاي موازي بستگي زيادي به نحوه اجرا قانون دارد. بايد در حدي باشد كه قابليت اجرايي شدن داشته باشد.» او در ادامه افزود: «مشكلي كه در ايران وجود دارد نبود قوانين نيست بلكه عدم اجراي آن است. اگر براي اجرا نيز منافع نورچشمي‌هايي درنظر گرفته شود يا اينكه قانون براي برخي اجرايي نشود، عملا به زمره همان قوانيني كه اجرا نشدند، وارد مي‌شود. دوم اينكه حد و حدودي كه براي ماليات درنظر مي‌گيرند نيز مهم است. به عنوان مثال خريد خانه دوم در يكي از كشورهاي اروپايي مالياتي برابر 70درصد قيمت همان خانه دارد كه خب براي افراد به‌صرفه نيست. اگر قانون خوب تنظيم شود و درصد‌هاي مالياتي به قدري باشد كه انگيزه سوداگري را از بين ببرند و به همين ترتيب بدون استثنا براي همه اجرا شود، مي‌توان اميدي به آن داشت.»