طرح‌ خام

در ميان ايرانيان، بسياري تجربه واگذار كردن كاري را به كارگران افغانستاني داشته‌اند. نحوه مواجهه با ورود اين كارگران به ايران و اشتغال‌شان در بازار كار كشور در چند دهه گذشته يكي از مهم‌ترين بخش‌هاي سياست مهاجرتي نانوشته ايران بوده است. شكل‌گيري پديده قاچاق مهاجر در استان‌هاي شرقي و تا حدودي مركزي كشور كه تحت عنوان «افغاني‌كشي» شناخته مي‌شود و منافع مالي سرشاري كه حول اين كسب‌و‌كار پرخطر شكل گرفته است را حالا به عنوان يكي از معضلات امنيتي كشور مي‌شناسيم. در اهميت موضوع همين بس كه طي سال‌هاي استقرار دولت يازدهم و دوازدهم، وزراي كشور و تعاون، كار و رفاه اجتماعي در سال‌هاي 94 و 96 براي پاسخگويي به سوال نمايندگان درخصوص اين موضوع به مجلس فراخوانده شده‌اند. از سوي ديگر نمايندگان نيز در اين مدت چهار طرح براي حل اين مساله ارائه داده‌اند و دولت نيز با پيشنهاد قوه قضاييه لايحه‌اي در اين مورد براي بررسي به مجلس ارايه كرده تاكنون هيچ‌كدام به قانون تبديل نشده‌اند. ادامه اين مطلب نگاهي است به يك تلاش ديگر و طرحي كه اين‌بار از سوي جمعي از نمايندگان براي «اصلاح قانون ورود و اقامت اتباع خارجي» مطرح شده است. چهارشنبه 15 ارديبهشت ماه، 19 نفر از نمايندگان دوره يازدهم مجلس شوراي اسلامي طرحي را براي اصلاح مواد 15 و 16 قانون ورود و اقامت اتباع خارجه به هيات رييسه تقديم كردند. در مقدمه اين طرح آمده است: «ورود و اقامت اتباع خارجي در هر كشور به ويژه به شكل غيرقانوني، آثار و تبعات گوناگوني در پي دارد‌. در ايران سالانه تعداد قابل توجهي از اتباع خارجي به صورت غيرقانوني وارد كشور مي‌شوند و پس از اشتغال به كار و اقامت، بعضا اقدام به تشكيل خانواده و ازدواج با اتباع داخلي مي‌نمايند. قانون فعلي ورود و اقامت مصوب 1310 است كه به دلايل متعدد قادر به پاسخگويي به نيازهاي روز نيست.» در ادامه دلايلي كه سبب شده اين قانون از پس نيازهاي روز كشور برنيايد عنوان شده است: 
1- كميت و كيفيت ورود غيرقانوني اتباع خارجي به كشور طي 80 سال اخير، هيچ‌گاه به اندازه سال‌هاي اخير نبوده است.
 2- مفاد قانون فعلي با توجه به تحولات موجود، پاسخگوي مصاديق عيني نيست. 3- مجازات‌هاي نقدي و حبس در‌نظر گرفته شده با جرايم اتفاق افتاده تناسب ندارد.
4- جرايم جديدي حول ورود و اقامت غيرقانوني اتباع بيگانه به وقوع پيوسته كه در قانون فعلي پيش‌بيني نشده و مجازاتي براي آنها در‌نظر گرفته نشده است. 
و بعد نتيجه‌گيري كرده‌اند: «با توجه به موارد فوق، ضرورت اصلاح قانون ورود و اقامت اتباع خارجي ضرورتي اجتناب‌ناپذير است. تصويب نهايي و اجراي اين طرح مي‌تواند بخشي از مشكلات روزافزون، متعدد و حاد اين حوزه را به ويژه در مناطق شرقي كشور مرتفع سازد.»

طرحي  برخاسته از طرح‌هاي  ناكام  پيشين
بررسي مواد طرح نشان مي‌دهد كه طرح پيشنهادي فعلي تركيبي از مواد دو طرح پيشين پيشنهادي نمايندگان مجلس است. اين دو طرح عبارتند از: طرح اصلاح مواد 15 و 16 قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه مطرح شده در دوره دهم مجلس شوراي اسلامي در آذر ماه 1397 و طرح جنجالي ساماندهي اتباع غيرمجاز كه توسط نمايندگان همين دوره مجلس پيشنهاد و در شهريور ماه سال گذشته اعلام وصول شده بود.
بررسي طرح حاضر مواردي را برجسته مي‌كند كه شايان توجه جدي توسط نمايندگان پيشنهاددهنده طرح است. اولين نكته اينكه ورود غيرمجاز اتباع خارجي به كشور كه عمدتا از مرزهاي شرقي صورت مي‌گيرد پديده‌اي چندوجهي اقتصادي، اجتماعي و امنيتي است. چه بپذيريم و چه نپذيريم شرايط اقتصادي و امنيتي در دو كشور همسايه شرقي به شكلي است كه كارگران غيرماهر اين كشورها تمايل به حضور در ايران براي اشتغال به فرصت‌هاي كاري در سطوح پايين شغلي را دارند.
اين وجود مازاد عرضه نيروي كار در كشورهاي همسايه با وجود تقاضا براي نيروي كارغيرماهر در بازار كار ايران منطبق شده است. بررسي كارشناسان بازار كار نشان مي‌دهد، نرخ بيكاري براي مردان بي‌سواد و كم‌سواد ايراني بسيار پايين است و بخش‌هاي مختلف اقتصاد ايران در صنعت ساختمان، كشاورزي، دامداري و مرغداري‌ و... با كمبود نيروي كار مواجه هستند كه اين تقاضا با حضور نيروي كار عمدتا غيرمجاز خارجي مرتفع مي‌شود. اين در حالي است كه امكان دريافت رواديد با حق كار براي كارگران ساده و كم مهارت خارجي در كشور مبدا مهاجرت تقريبا غيرممكن و فرآيند دريافت پروانه كار براي آنان توسط كارفرماي ايراني، بسيار سنگين و زمانبر است. از سوي ديگر به علت سختگيري در صدور ويزاي ورود زميني به ايران در كشور افغانستان به عنوان مبدا اصلي مهاجران كاري، هزينه سفر قانوني به ايران بسيار بيشتر از هزينه ورود غيرقانوني توسط باندهاي قاچاق مهاجر است. همين است كه نمايندگان مجلس بايد توجه داشته باشند وقتي عرضه و تقاضا براي نيروي كار وجود دارد و مسير قانوني به‌كارگيري و حضور نيروي كار ساده خارجي در كشور پرهزينه، سخت و پيچيده است انتظاري جز به وجود آمدن پديده شوم «افغاني‌كشي» و تبعات دردناك آن نمي‌توان داشت.  نكته دوم اينكه، نمايندگان مجلس و مركز پژوهش‌هاي مجلس (به عنوان بازوي مشورتي نمايندگان) بايد دلايل ناكام ماندن طرح‌هاي پيشين ارائه شده و انتقادات مطرح شده در مورد آنان را به دقت بررسي كنند و با ارائه طرح‌هاي سريالي و غيركارشناسي افكار عمومي را دچار هيجان‌هاي بيهوده نكنند. نمايندگان دوره يازدهم مجلس شوراي اسلامي بايد پاسخ دهند كه سرنوشت «طرح ساماندهي اتباع غيرمجاز» به كجا رسيده است؟ نسبت دو طرح ارائه شده در اين دوره مجلس با انگيزه اقتصادي ذي‌نفعان اين چرخه و توافقات صورت گرفته در كميته اتباع سند جامع همكاري‌هاي بين ايران و افغانستان چيست؟ ضمانت اجراي اين طرح‌ها در قبال بيش از يك ميليون مهاجر غيرمجاز حاضر در كشور چيست و آيا جمعيتي با اين ابعاد را مي‌توان صرفا با رويكرد امنيتي- انتظامي و تشديد جرايم به كشورهاي‌شان برگرداند؟  نكته سوم در واقع سوالي است كه نمايندگان مجلس بايد به آن پاسخ دهند: به چه علت «لايحه مبارزه با قاچاق انسان و اعضاي بدن و مجازات عبوردهندگان غيرمجاز افراد از مرزهاي كشور» كه به پيشنهاد قوه قضاييه در جلسه مورخ 08/12/1397 هيات وزيران به تصويب رسيده و در تاريخ 21/01/1398 جهت طي تشريفات قانوني توسط رييس‌جمهور براي رييس مجلس ارسال شده همچنان در راهروهاي مجلس و در بين كميسيون‌ها سرگردان است؟ نمايندگان مجلس واقف هستند كه اين لايحه بسياري از دغدغه‌هاي آنان را پوشش مي‌دهد و با پشتوانه كارشناسي دو قوه قضاييه و مجريه سعي در تجميع تمام قوانين پيشين در اين حوزه اعم از قانون مبارزه با قاچاق انسان، قانون مجازات عبوردهندگان اشخاص غيرمجاز از مرزهاي كشور و اصلاح بعضي مواد قانون گذرنامه و قانون ورود و اقامت اتباع خارجه را دارد. حال بايد پرسيد با وجود چنين لايحه‌اي شأن نزول طرح‌هاي خلق‌الساعه توسط نمايندگان مجلس چيست؟

ضد مهاجران
با ذكر آن سه نكته حالا بايد به نكته آخر توجه كرد. به‌رغم مقدمه طرح كه بر ورود غيرقانوني اتباع خارجي تمركز دارد اما بندهايي از اين طرح رويكرد ضد مهاجر طراحان را هويدا مي‌كند. در صدر ماده 2 طرح آمده است: «دولت موظف است ميانگين استفاده سالانه اتباع خارجي از يارانه‌هاي پنهان از قبيل يارانه‌هاي انرژي، آموزش، مالي و اقتصادي و خدمات عمومي و... را محاسبه كرده و در زمان تمديد پروانه اقامت ايشان در ابتداي سال اخذ نمايد. همچنين دستگاه‌هاي اجرايي از قبيل وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي زيرمجموعه آنها و شهرداري‌ها موظفند هزينه تمام شده خدمت ارائه شده به اتباع بيگانه را اخذ نمايند.» كاملا مشخص است منظور از اتباع خارجي در اين بند اتباع خارجي غيرمجاز نيستند زيرا اطلاعات آنان در كشور ثبت نشده كه براي اخذ هزينه‌هاي فوق قابل ردگيري باشند.  جامعه هدف اين بخش طرح در واقع مهاجراني هستند كه دهه‌ها در ايران زندگي كرده‌اند و بعضا در ايران متولد شده‌اند و در تمام عمر در آن زيسته‌اند. در واقع پيشنهاد بالا نشانه رفتن زيست آشفته و حداقلي مهاجران در ايران است. نمايندگان مجلس توجه ندارند كه در شرايط فعلي نيز يك خانواده مهاجر پنج نفره با پاسپورت الكترونيك براي تمديد مدارك اقامتي خود، پرداخت عوارض شهرداري و دريافت كارت كارگري براي حداقل يك نفر فرد ذكور بالاي 18 سال سالانه حدودا 8 ميليون تومان پرداخت مي‌كنند (اين هزينه براي خانواده‌هاي پناهنده و داراي گذرنامه خانوار پنج نفره بين دو تا سه ميليون تومان است) و افزايش اين هزينه‌ها نتيجه‌اي جز تشديد فشارهاي كمرشكن اقتصادي به آنان در وضعيت نامساعد اقتصادي كشور ندارد. نمايندگان امضاكننده طرح بايد توجه كنند در كشورهاي مهاجرپذير، افراد بعد از چند دهه زندگي در كشور مقصدشان همچنان مهاجر و پناهنده محسوب نمي‌شوند و قوانين زمينه را براي پذيرش مهاجران به عنوان شهروند پس از طي فرآيندي روشن فراهم مي‌كند. حال كه اين‌چنين مسيري پيش روي مهاجران و پناهندگان در ايران قرار داده نشده آيا مطرح كردن دريافت يارانه‌هاي پنهان از آنان، معنايي جز تشديد فشار به ‌منظور خروج اجباري آنان از كشور دارد؟ آيا فشارهاي قبلي در دهه‌هاي گذشته منجر به خروج اين جمعيت از كشور شده است؟  چشم‌پوشي بر ريشه‌هاي اقتصادي و اجتماعي در امر سياستگذاري پيرامون ورود غيرمجاز اتباع خارجي و پيشنهاد تشديد راهكارهاي سلبي با اتكا بر رويكردهاي امنيتي انتظامي همان‌گونه كه تاكنون نتوانسته مانعي بر سر راه ورود غيرمجاز اتباع خارجي در كشور باشد از اين به بعد نيز اثربخش نخواهد بود. در چنين مواقعي است كه توسل به راهكار ايجابي بايد مدنظر قرار گيرد؛ يعني تسهيل ورود قانوني كارگران ساده كشورهاي همسايه و امكان اشتغال در مشاغلي كه به نيروي كار غيرايراني نياز دارند. ساختن طرحي از مجموع طرح‌هاي ناكام پيشين شايد در بهترين حالت تلاشي باشد براي خودنمايي.