حقوق شهروندي دانش‌آموزان در قالب بيمه حوادث
جواد فرازمهر| وقتي حادثه‌اي در خارج از محيط مدرسه براي يك دانش‌آموز پيش مي‌آيد و منجر به نقص عضو يا هر آسيب رواني و جسماني مي‌شود از منظر حقوقي از دو بعد قابل پيگيري است. برابر ماده 58 شوراي عالي آموزش و پرورش مديران مدارس بايد در ابتداي سال تحصيلي براي بيمه حوادث دانش‌آموزان اقدام كرده و به خانواده‌ها در اين باره و چگونگي استفاده از مزاياي اين نوع بيمه اطلاع‌رساني كنند چنانكه پرداخت حق بيمه دانش‌آموزي الزامي قانوني است. دانش‌آموز با اين بيمه حوادث در برابر هر نوع حادثه غيرمترقبه در طول شبانه‌روز حتي خارج از مدرسه ايمن و بيمه مي‌شود. اين نوع بيمه در 12ماه سال اعتبار دارد. جبران غرامت نقص عضو ناشي از حوادث بر مبناي نقص عضو و راي مراجع ذي‌صلاح تا سقف ديه كامل قابل مطالبه است كه شامل حوادث مربوط به مدرسه و خارج از آن نيز مي‌شود. بدين نحو كه دانش‌آموزان با مراجعه به مدرسه و تنظيم فرم شماره 5 و متعاقبا مراجعه به شركت بيمه‌گر و اعلام خسارت مي‌توانند غرامت نقص عضو ناشي از حادثه را دريافت كنند. برابر ماده 27 و 28 آيين‌نامه شماره 71 حمايت از حقوق بيمه‌گزاران، بيمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنها شوراي عالي بيمه مركزي چنانچه به هر دليلي شركت بيمه از اجراي تعهدات مقرر خود مستنكف باشد مي‌توان از طريق طرح شكايت از سامانه بيمه مركزي عليه شركت‌هاي بيمه خاطي به حق و حقوق قانوني خود نايل آمد و نظر بيمه مركزي براي تمام شركت‌هاي بيمه لازم‌الاتباع است. طرق دوم و در صورت جرحي بودن حادثه و حدوث جنايت به فعل مجرمانه با استناد به قوانين موضوعه حاكم بر امر مطروحه قابليت طرح شكايت كيفري نيز ممكن و محتمل است. در همين راستا در جرايم تعزيري درجه 4 تا 8 اگر به‌رغم تحقيقات مفصل بر ظرف زماني دوسال متهم شناسايي نشود، مستندا به ماده 104 قانون آيين دادرسي كيفري بازپرس با موافقت دادستان قرار توقف تحقيقات صادر خواهد كرد و اگر جرم تعزيري در طيف 4 تا 8 مستوجب پرداخت ديه باشد و متهم شناسايي نشود با استيذان از مفهوم مدتين 474 و 475 و487 قانون مجازات اسلامي پرداخت ديه بر عهده بيت‌المال خواهد بود. بازپرس پس از صدور قرار توقف تحقيقات درباره جنبه قضايي به علت عدم شناسايي متهم در موعد دوساله و نهايتا تعيين تكليف در خصوص پرداخت ديه مستندا به ماده 85 قانون آيين دادرسي كيفري به دستور دادستان بدون صدور كيفرخواست، پرونده را به دادگاه جزايي جهت صدور حكم به پرداخت ديه از طرف بيت‌المال ارسال مي‌كند و دادگاه مستندا به تبصره ماده 342 ق آيين دادرسي كيفري، دادستان يا نماينده او را جهت حضور درجلسه رسيدگي به منظور دفاع از حقوق بيت‌المال دعوت مي‌كند. در همين راستا راي وحدت رويه شماره ۷۹۰ اخيرالتصويب در مورخ 4/۱۰/99 نيز اشعار مي‌دارد در جنايات عليه جوارح و اعضا كه به‌طور عمد ارتكاب مي‌يابد چنانچه به مرتكب دسترسي نباشد يا شناسايي نشود، ديه از بيت‌المال پرداخت خواهد شد كه تشريفات قانوني روند پرداخت بيان شد. ايضا برابر ماده ۳۱ قانون جديد حمايت از اطفال و نوجوانان مصوب سال ۹۹ جرايم عليه اطفال و نوجوانان در زمره جرايم داراي جنبه عمومي و غير قابل گذشت قرار گرفته و دادستان به عنوان مدعي‌العموم و ساير نهادهاي مصرح در اين قانون مي‌توانند اعلام جرم كرده و مراجع قضايي را مطلع كنند و برابر اين قانون اخيرالتصويب ديگر نيازي به شاكي خصوصي نيست. لذا به منظور جبران غرامت حوادث از اين دست، دو ظرفيت قانوني پيش‌بيني شده كه از هر يك از طرق فوق‌الاشعار قابليت پيگيري دارد.
پژوهشگر دكتراي حقوق عمومي و عضو موسسه توسعه حقوق فقرزدايي