بركناري رييس كل بانك مركزي

گروه اقتصادي

عبدالناصر همتي، بيستمين رييس كل بانك مركزي در تاريخ تاسيس اين نهاد پس از حدود 34 ماه از سمتش در بانك مركزي كنار گذاشته شد تا اكبر كميجاني، قائم مقامش فعلا وظايف او را به عهده بگيرد. اگرچه كه همتي تا تصميم رييس‌جمهور، خود را رييس مي‌داند. اما به نظر مي‌رسد، عزل او در ظاهر و بر اساس آنچه در رسانه‌ها از قول رييس‌جمهور مبني بر «داشتن منافات ميان كانديداتوري رياست‌جمهوري و رييس كل بانك مركزي و تاثير بر نظام پولي و بانكي كشور» باشد. اما در باطن مشكلات ميان روساي بانك مركزي و سازمان برنامه و بودجه از يك سو و امتناع همتي از ارزپاشي براي كاهش موقتي نرخ ارز از سوي ديگر به مشكلات بيشتري ميان اين دو رييس دامن زد. تا نتيجه آن نيز بركناري رييس كل بانك مركزي باشد. البته كه همتي چند ساعت پيش از انتشار خبر عزلش در كلاب هاوس گفته بود كه «شنيدم رييس‌جمهور با تعدادي از اقتصاد‌دانان براي پست رييس كل بانك مركزي صحبت كرده‌اند.» در دقايق نخست اعلام خبر بركناري همتي، قيمت دلار تا مرز 24 هزار و 800 تومان افزايش داشت كه پس از شايعه انتصاب حميد پورمحمدي‌گل‌سفيدي در بانك مركزي ريزش كرد. پس از آنكه پورمحمدي انتصاب در اين سمت را تكذيب كرد و برخي رسانه‌ها عنوان كردند، كميجاني جاي همتي را در بانك مركزي مي‌گيرد، اثر هيجاني نرخ دلار تخليه و در ساعت 14 روز يكشنبه به 24 هزار و 400 تومان رسيد. به نظر مي‌رسد عمده دليل جهش و در نهايت سقوط نرخ دلار واكنش به افرادي باشد كه با حضورشان راه براي كاهش‌هاي موقتي نرخ دلار فراهم مي‌شود. 
تورم ماهانه تير 99 آغاز جدل ميان دولتي‌ها
مشكلات ميان بدنه اقتصادي كشور از تورم ماهانه تير سال 99 شروع شد. ماهي كه تورم به 6.5 درصد رسيده بود. تورم ماهانه از فروردين 96 تا ارديبهشت سال جاري تنها در 3 ماه به بالاتر از 6 درصد رسيده كه تمام آن نيز در دوران رياست همتي رخ داده است. هرچند حضور او در ساختمان ميرداماد مصادف با اعمال دور جديد تحريم‌هاي نفتي عليه ايران بود اما نمي‌توان از اين مهم نيز غافل شد كه آتش آنچه در تير 99 و تورم 6.5 درصدي شعله كشيد و سرآغازي بر جدل‌ها ميان رييس كل بانك مركزي و سازمان برنامه و بودجه بود در مهر 97 با تورم ماهانه 7.1 به وقوع نپيوسته بود. پس از انتقادهاي فراوان از تيم اقتصادي دولت، سازمان برنامه و بودجه ضمن پاسخ به اين انتقادها، عمده علت موج تورمي در تير ماه را «جهش ناگهاني نرخ ارز نيمايي به عنوان لنگر اسمي تورم» عنوان كرده بود. اگرچه اين اولين ‌بار نبود كه سازمان برنامه به سياست‌هاي بانك مركزي مي‌تاخت و پيش از بالا رفتن تورم در تير در خصوص عدم پياده‌سازي عمليات بازار باز از اين نهاد پولي انتقاد كرده بود. همتي پس از انتقاد سازمان برنامه و بودجه «استفاده از منابع ارزي صندوق توسعه ملي در شرايط تحريمي براي تامين كسري بودجه يا همان فشار به منابع پول پرقدرت كه مشخصا يك اقدام تورم‌زاست» را به عنوان عامل اصلي تغييرات تورمي در ماه مورد جدل اعلام كرد. البته كه در گام سوم، نوبخت به ميان آمد و ضمن موضع‌گيري گفت كه «از منابع صندوق توسعه استفاده‌اي نشده و تصميم براي ذخيره آن براي روزهاي سخت است» و در بخش ديگري از سخنانش تلويحا به نگهداري ارز توسط بانك مركزي اشاره كرد و گفت كه «ما منابع و ارز خود را به بانك مركزي فروختيم و بانك هم آن را فروخته يا اگر هم پيش خود نگه داشته، بهتر است عرضه و بازار را كنترل كند.» حرف‌هاي نوبخت نشان مي‌داد كه برخلاف گمانه‌زني‌هاي رسانه‌اي، منابع ارزي براي كنترل نرخ ارز در بازار آزاد وجود داشته اما بانك مركزي به عنوان نهاد مسوول حفظ ارزش پول ملي اين راهكار را رد كرده است. چيزي كه همتي بارها آن را رد كرد و گفته بود، حاضر نيست در بازار ارزپاشي كند.  
سيگنال به بازار؛ ارزپاشي نمي‌كنيم
چند هفته پيش كه هنوز نام‌نويسي براي انتخابات رياست‌جمهوري آغاز نشده بود، رييس كل بانك مركزي به صراحت اعلام كرد كه «نهاد متبوعش اعتقادي به ارزپاشي ندارد اما روند بازار نزولي است و نرخ ارز كاهش پيدا مي‌كند.» او در برنامه گفت‌وگوي ويژه خبري گفت كه «تورم فقط به سياست‌هاي پولي برنمي‌گردد چراكه دو ناترازي مهم داريم كه اگر حل نشود، تورم ريشه‌كن نمي‌شود؛ ناترازي اول اين است كه واردات بايد با صادرات غيرنفتي تراز شود و زماني كه تراز نمي‌شود، مجبور مي‌شويد از ذخاير ارزي بانك مركزي مصرف كنيد كه باعث تورم مي‌شود. ناترازي دوم براي بودجه دولت است و اصل بر اين است كه درآمدهاي غيرنفتي بايد با هزينه‌ها برابر باشد.» او در اين برنامه صحبت‌هاي نوبخت مبني بر بدهكاري بانك مركزي به دولت را يك شوخي تلقي كرد و بدهي دولت‌ها به بانك مركزي تا سال گذشته را 100 هزار ميليارد تومان دانست. 
صداي معترضان
همتي بامداد يكشنبه در كلاب‌هاوس پاسخگوي سوال برخي خبرنگاران و فعالان اقتصادي بود. البته اين دومين حضور همتي در فضاي مجازي است اما صحبت‌هايش كه از جنس همان صحبت‌هاي «وعده بار» كانديداهاست، نشان مي‌دهد كه ميان بدنه اقتصادي دولت در خصوص منشأ تورم تفاوت‌هاي زيادي وجود دارد. او در شبكه اجتماعي كلاب‌هاوس جوري صحبت كرد كه گويي بخشي از مسووليت شرايط فعلي كاهش ارزش پول ملي به عهده او نيست.  همتي در بخشي از صحبت‌هايش با اشاره به جايگاه اقتصادي كشور گفت:«شرايط فعلي به دليل حاكميت سياست بر اقتصاد حاكم است. فكر مي‌كنم يك رييس‌جمهور اقتصاددان در شرايط فعلي كشور مي‌تواند راهگشا باشد.» او همچنين درباره وظايف دولت نيز خاطرنشان كرد:«من به اقتصاد دولتي اعتقادي ندارم، معتقدم دولتي بايد باشد كه كالاي عمومي را تهيه كند. دولت بايد نقشش سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌ها باشد. بنابراين طرفدار كوچك كردن دولت هستم.» به باور او FATF از ملزومات اداره كشور است اما متاسفانه در گردنه سياسي قرار گرفته است. همتي در ادامه افزود:«من يك بار گفتم بيشترين نظر را در اين زمينه بايد رييس بانك مركزي بدهند اما من كمترين نظر را داشتم. اين ايده كه اف‌اي‌تي‌اف را بپذيريم ديگر تحريم‌ها را نمي‌توانيم دور بزنيم كاملا غلط است. نزديك ۲۰۰ نهاد و كشور عضو هستند اما ما و يك كشور ديگر فقط مي‌فهميم و عضو نيستيم؟» همتي پيش‌تر و در گفت‌وگويي خود را «صداي مردم معترض به وضع موجود» مي‌دانست و در سخنانش در كلاب‌هاوس نيز با گفتن «ديگه دارم خفه مي‌شوم از دست اينها؛ همين آقايانند كه باني وضع موجودند» مجددا تاكيد كرد.