رد شدي؛ اگر خواستي انصراف بده!

عباس آخوندي يكي از 9 چهره‌اي كه از فهرست 14 نفره جبهه اصلاحات ايران، اقدام به نام‌نويسي كرده بود و همچون 8 كانديداي ديگري كه مورد حمايت اين نهاد بالادستي در جريان اصلاحات بودند، با حكم شوراي نگهبان از حضور در ادامه مسير انتخابات بازماند، بالاخره بعد از چند روز به آنچه در اين رابطه گذشت، واكنش نشان داد. آخوندي كه از نخستين اصلاح‌طلباني بود كه از عزم خود براي كانديداتوري در انتخابات رياست‌جمهوري سيزدهم پرده برداشته و اكنون به‌رغم آنكه نامش در فهرست 7 نفره كانديداهاي موردنظر شوراي نگهبان نيست، بر صلاحيت خود براي نقش‌آفريني راس قوه مجريه و در قامت كانديداي اين كرسي اصرار دارد، ديروز با انتشار روايتي با عنوان «گزارش به مردم»، توضيحاتي از روند اعلام نتيجه تا پيگيري‌ها و اعتراض به نتايج به دست داده و ابراز اميدواري كرده كه خروجي جلسه فرداي شوراي نگهبان، بازگشت او به عرصه رقابت و احراز صلاحيتش ازسوي اين شورا باشد. 
آخوندي كه اين نامه را با امضاي «شهروند ايران» منتشر كرده، خطاب به «ملت شريف ايران»، ضمن تاكيد بر اينكه از «اعلام نام نامزدهاي تاييدصلاحيت شده در تاريخ تاكنون سخني آشكارا نگفته»، معتقد است كه «پيگيري ننمودن قانوني موضوع عدم‌احراز صلاحيت، فراتر از يك مساله شخصي و جفا به شهروندان و سلب يك حق انتخاب از آنان است.» او بر اعتقادش به اقدام و پيگيري قانوني تاكيد كرده و مي‌نويسد: «دوشنبه 3 خرداد ماه از طريق دوست گرامي جناب آقاي دكتر تخشيد، رييس محترم دانشكده حقوق دانشگاه تهران پيغامي دريافت كردم. پيغام از سوي جناب آقاي دكتر كدخدايي عضو محترم شوراي نگهبان بود؛ مبني بر اينكه شورا درمورد صلاحيت من به نتيجه نرسيده است، لذا اگر من تمايل داشته باشم، پيش از اعلام رسمي شورا از نامزدي انصراف دهم.» او در ادامه ضمن تاكيد بر امتناع از اين كار، از تدوين نامه‌اي به دبير شوراي نگهبان خبر داده كه چهارم خرداد ماه ارسال شده و آخوندي در آن، تاكيد كرده كه «واجد تمام شرايط اثباتي و فاقد تمام شرايط سلبي نامزدي انتخابات رييس‌جمهوري هستم؛ بنابراين موضوع عدم‌احراز صلاحيت ازسوي اينجانب موردقبول نيست.» آخوندي همچنين در ادامه آن نامه از آمادگي خود براي ارايه توضيح در صورت به ترديد افتادن شورا گفته و مي‌نويسد: «با وجود اين در آن فوريت، شورا از من دعوتي نكرد و در سياهه نام‌هاي آگهي‌شده نام من در شمارِ تاييد‌شدگان نبود.»
آخوندي همچنين با استناد به ‌قانون مصوب سال 78 مجلس و مجمع تشخيص درخصوص لزوم رسيدگي دقيق به شكايات داوطلبان رد صلاحيت‌شده در انتخابات مختلف، از اعتراض خود خبر داده و پس از ذكر متن قانون مورداشاره، آورده است: «پيشينه را جويا شدم، آگاه شدم كه شوراي نگهبان مدعي است كه در انتخابات رياست‌جمهوري صلاحيت كسي را رد نمي‌كند، بلكه احراز نمي‌نمايد؛ بنابراين، مشمول اين قانون نيست. ولي واقعيت آن است كه برخي از اعضاي محترم شوراي نگهبان دقيقا از واژه «ردصلاحيت» استفاده مي‌كنند و فراتر آنكه اين سخنان بازي با الفاظ است و نتيجه قهري رد يا عدم احراز صلاحيت يكي است.» او ادامه داده است: «از آن گذشته، اين قانون تنها انتخابات خبرگان رهبري را مستثني كرده و اگر مقرر بود كه انتخابات رياست‌جمهوري هم مستثني باشد، آن را نيز به‌صراحت ياد مي‌كرد.» آخوندي در ادامه با اشاره به پيگيري موضوع از طريق سخنگوي شوراي نگهبان در روز پنجشنبه 6 خرداد ماه و تاكيد عباسعلي كدخدايي بر اينكه دبير شوراي نگهبان، اين موضوع را براي رسيدگي به او ارجاع داده، از قرار خود براي ديدار با كدخدايي در روز شنبه 8 خرداد نوشته و آورده است: «در روز و ساعت موعود جلسه برگزار شد. ايشان استقبال كردند و صحبت‌مان 1.5 ساعت به‌طول انجاميد. براساس برخي گزارش‌هايي كه به شوراي محترم نگهبان ارايه ‌شده ‌بود برخي ابهام‌ها در ذهن تعدادي از اعضاي محترم شكل گرفته ‌بود. ايشان موارد را تك‌به‌تك با من مطرح كردند. موارد بسيار پيش‌پاافتاده و از نظر من به‌ كلي بي‌مبنا و بي‌اساس بودند. به تمامي آنها پاسخ دادم. درنهايت قرار شد كه ايشان موضوع را با اعضاي محترم شورا در ميان بگذارند و نتيجه را به من بگويند.» آخوندي همچنين نوشته كه بنابر آخرين پيگيري كه ديروز و پيش از نگارش اين گزارش انجام شده، به او خبر داده‌اند كه اين شكايت در جلسه فرداي شوراي نگهبان (چهارشنبه 12 خرداد ماه) طرح و نتيجه اعلام مي‌شود. اين داوطلب اصلاح‌طلب انتخابات رياست‌جمهوري سيزدهم همچنين بر اين اساس نوشته است: «اينك بيش از هر زمان به صلاحيت خود ايمان دارم و مطمئن هستم كه واجد تمام شرايط اثباتي و فاقد تمام شرايط سلبي هستم.» عباس آخوندي در پايان گزارشي كه از روند پيگيري پرونده عدم احراز صلاحيت خود به دست داده، نوشته است: «اميد دارم كه شوراي نگهبان در بازنگري كه انجام مي‌دهد ظلمي كه از اين رهگذر بر من و راي‌دهندگان عزيز رفته را جبران كند، بخشي از سردي و نااميدي حاكم بر صحنه انتخابات را كاسته و گامي هر چند كوچك در رقابتي ‌شدن شرايط انتخابات 1400 بردارد.»