ادامه از صفحه اول
عادلانه و بدون تبعيض رسيدگي شود
همچنين كل رقم مداخله ارزي در دوره هشت ساله احمدي‌نژاد بيش از ۲۳۰ ميليارد دلار بوده است، يعني بيش از ۶/۵ برابر!!
2- نوع مداخله ارزي زمان احمدي‌نژاد با اين دوره نيز تفاوت داشت. در اين دوره، ارز بانك مركزي به قيمت روز بازار به صرافي‌ها عرضه مي‌شد تا نوسانات نرخ ارز در بازار كنترل شود؛ اين در حالي است كه در دوره آقاي احمدي‌نژاد، هنگامي كه قيمت دلار در بازار 1800 تومان بود آن را به قيمت رسمي يعني 1226 تومان عرضه كرد و رانت وحشتناكي در حدود ۱۲ هزار ميليارد تومان را نصيب افراد ويژه‌اي كرد كه تاكنون نيز خبري از آنان نيست. صف‌هاي بزرگي را تشكيل دادند تا اين خوان مفت را به يغما برند، ولي دريغ از يك پرونده جزيي. اين سياست هميشگي دولت‌ها بوده. هم در زمان احمدي‌نژاد و هم در زمان آقاي هاشمي اين اتفاق افتاد ولي در دوره اخير حداقل از آن رانت فاحش و آشكار دوره احمدي‌نژاد خبري نبود.
3- نكته ديگري كه مي‌توان طرح كرد، اين است كه مهم‌ترين اقدام سيف در بانك مركزي برچيدن بساط موسسات اعتباري غيرمجاز بود كه حدود ۲۵درصد نقدينگي كشور را دراختيار داشتند و به صورت غيرقانوني دفتر و شعبه افتتاح كردند و در زمان دولت اصولگرايان مثل قارچ از زمين روييدند و كشور را با يك بحران بزرگ پولي، اقتصادي و اجتماعي مواجه كردند. اين اقدام بانك مركزي كه شايسته قدرداني بود با مخالفت باندهاي مافيايي پولي مواجه شد. آثار مخرب اين موسسه‌هاي غيرمجاز در ايجاد تورم در كشور و اخلال در بازار زمين و مسكن و طلا و ارز بر كسي پوشيده نيست. آيا كسي مي‌تواند سوال كند كه پس از چهار سال چرا پرونده اين موسسات، جز دو مورد هنوز به جايي نرسيده و احكام آنها صادر نشده است؟ جالب است بدانيد سخنگوي انتخاباتي يك شوراي مهم اصولگرايان، معاون امور بين‌الملل همان موسسه مثلا اعتباري جعلي بود كه حقوق چند ده ميليوني دريافت مي‌كرد و امروز هم براي آمدن نامزدهاي‌شان فعال شده‌اند و كسي نيست بپرسد، چگونه سپرده‌هاي مردم را در اين موسسات گرفتند و منافع آنچناني بردند و اقتصاد كشور را به خاك سياه نشاندند؟
4- اقدام قانوني يا حتي سياسي براي اتلاف منابع اقتصادي كشور امري ضروري است، ولي كافي است كه نگاهي به درآمدهاي ارزي دولت اصولگرايان انداخته شود كه در تاريخ ايران بي‌سابقه بود و سپس نگاهي به رشد اقتصادي و اشتغال كشور در دوره احمدي‌نژاد انداخته شود كه در حد صفر بود. اين بزرگ‌ترين اتلاف منابع اقتصادي كشور از گذشته‌هاي دور تاكنون است، متاسفانه كوچك‌ترين اقدام عملي اعم از سياسي يا حقوقي براي پاسخگويي يا محاكمه، عاملان شناخته شده اين اتلاف انجام نشده است. لطفا حالا كه مي‌خواهيد محاكمه كنيد، عملكرد همه روساي بانك مركزي را در 30 سال اخير يكجا بدون تبعيض و عادلانه و شفاف رسيدگي كنيد.
رنجوري جمهوريت
بركناري حاكمان در عالي‌ترين و پايين‌ترين سطوح، آزادي بيان و انديشه و احزاب، داشتن رفاه اجتماعي و حقوق بشر، سطح قابل قبولي از رشد اقتصادي، حق اقامه دعوي و انتظار از قضاوت عادلانه و اجراي آن و حفظ كرامت و منزلت انساني و اجتماعي است. مردم هوشمند ايران اسلاميتي را پذيرفته‌اند كه سازگار با فرهنگ جمهور مردم باشد و حاكميت قانوني را قبول دارندكه مقوم همه مفاهيم فوق در رابطه با جمهوريت و اسلاميت سازگار با آن باشد. مطابق اصل هشتم قانون اساسي «همه امور كشور بايد به اتكاي آراي عمومي اداره شود» و اگر قانوني به نحوي عمل كند كه جمهوريت را تضعيف و آن را رنجور كند در واقع در مقابل اراده مردم ايستادگي كرده و قانوني سازگار با جمهوريت مردم نيست. بنابراين اراده مردم و حاكميت قانون در قالب جمهوريت ستون اصلي جمهوري اسلامي است و بدون آن هرگز حتي اسلاميت نيز تبلور نخواهد يافت. نظارت استصوابي و ردصلاحيت كانديداهاي رياست‌جمهوري جناح‌هاي رقيب توسط شوراي نگهبان كه به عنوان دادگاه عالي قانون اساسي بايد بي‌طرف باشد، نشان‌دهنده آن است كه اگرچه اين اعمال توسط نهادي قانوني انجام مي‌شود ولي در جهت رنجوري جمهوريت و محدويت در انتخاب آزاد مردم براي شايستگان، به عنوان عامل اصلي و مقوم جمهوري اسلامي است. به نظر مي‌رسد اراده‌اي سعي دارد جمهوري اسلامي را با تعريفي كه از آن رفت به تدريج و هم‌اكنون با شيبي تند به حكومت اسلامي كه عنصر جمهوريت در آن به تدريج رنگ مي‌بازد، تغيير دهد، به‌طوري كه در كوتاه‌مدت رمقي از جمهوريت باقي نماند. اگر اين تغيير مفهومي (پارادايم شيفت) از جمهوري اسلامي به حكومت اسلامي اتفاق بيفتد، ديگر هويت اصلي جمهوري اسلامي كه بر آمده از انقلاب اسلامي و قانون اساسي آن است براي ساختار آن حكومت تعريف نمي‌شود و در آن صورت دفاع از جمهوري اسلامي نيز متصور نخواهد بود و به چيزي ديگر تغيير ماهيت داده است كه در راستاي تلاش‌هاي جمهور مردم ايران در فراز و نشيب‌هاي ۱۲۰ ساله تاريخ براي دستيابي به آرمان‌هاي جمهوريت و حاكميت قانون نخواهد بود، زيرا مردم ايران در مسير تاريخي خود حكومتي مي‌خواسته‌اند با محوريت اراده خود يا جمهور مردم كه در انقلاب اسلامي، جمهوري اسلامي بوده است نه حكومت اسلامي.
كنشگري و حس تعلق
زواياي پنهان و آشكار موضوعات را با زبان جدي و طنز بيان مي‌كنند و از پويايي و زنده بودن سيستمي مي‌گويند كه مي‌تواند همچون فرآيندي دايما تجديد شود.
تصور كنيد كه افراد جامعه در برابر اتفاقات روزمره پيرامون خود سكوت كنند! اين سكوت از جامعهاي رخوتناك خبر مي‌دهد، جامعهاي كه تك تك اعضاي آن به جاي قرار گرفتن در يك كشتي واحد، سوار بر قايق شخصي خود باشند و هر قايق مسيري مجزا را در پيش گرفته باشد. اين حس تمايز از جامعه مي‌تواند به راحتي امنيت جامعه را با خطر نابودي روبه‌رو كند! پس كنش و كنشگري و حس تعلق براي يك جامعه چون نعمتي است كه بايد قدر آن دانسته و براي ماندگار ماندن آن تلاش شود.