ماليات بر عايدي سرمايه در ايران در گفت وگو با يك كارشناس اقتصادي
فشار مالياتي روي مردم يا ساختار دلالي؟
ندا جعفري
ماليات بر عايدي سرمايه به عنوان يك پايه مالياتي موثر از سال‌ها پيش در اكثر كشورهاي توسعه‌يافته همانند انگليس، امريكا، كانادا، فرانسه، ژاپن، اسپانيا، پرتغال، مالزي و... اخذ مي‌شود. در ايران نيز چند سالي است كه زمزمه اخذ ماليات بر عايدي به گوش مي‌رسيد اما اجرايي نشده بود و پس از چند سال درنهايت نمايندگان مجلس در هفته اول خرداد ماه ۱۴۰۰ كليات طرح ماليات بر عايدي سرمايه را تصويب كردند.
در اين طرح گفته شده از اين پس طبق مدت تملك، اگر فردي طلا، ارز، مسكن و خودرو خريداري سپس اقدام به فروش آن كند بايد از محل سود اين معامله بخشي را به عنوان ماليات پرداخت كند. طبق اين طرح، مازاد ارزش دارايي در زمان انتقال آن نسبت به ارزش تملكش، عايدي سرمايه محسوب و هر نوع نقل و انتقال دارايي‌ها (املاك، خودرو، طلا و ارز) در زمان انتقال در كليه مناطق كشور از جمله مناطق آزاد تجاري اقتصادي و ويژه اقتصادي مشمول ماليات مي‌شود.
فشار مالياتي
پيمان مولوي، اقتصاددان در مورد تصويب كليات طرح اخذ ماليات بر عايدي معتقد است؛ اجراي اين طرح در شرايط اقتصادي كنوني كار آساني نيست و فشار مضاعفي بر دوش مردم خواهد بود.
مولوي خاطرنشان كرد: در ايران جمع رشد اقتصادي طي 3 سال گذشته منفي۲۰ درصد بوده و تشكيل سرمايه ثابت نيز منفي است و توليد ناخالص داخلي ۴۴۰ ميليارد دلاري به ۳۸۰ ميليارد دلاري رسيده و هر چند متوسط تورم در ۴۰ سال گذشته در محدوده ۲۰ درصد بوده اما طي 3 سال گذشته تورم ۵۰ درصد را هم رد كرده است.
او با بيان اينكه محصول اين اقتصاد عدم بهره‌وري است به «اعتماد» گفت: امروز از مفهوم بهره‌وري نه تنها فاصله گرفته‌ايم بلكه عبور كرده‌ايم و اين موضوع ديگر براي‌مان اهميتي ندارد و اقتصادي كه اين روزها به وجود آمده، اقتصاد ذي‌نفعان است و از سوي ديگر همه دولت‌ها تاكنون دولت‌هاي هزينه‌محور بوده‌اند غير از دو دوره محدود يعني بين سال‌هاي ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۳ كه در حوزه اقتصاد متفاوت عمل شد و دوران جنگ كه انتظار چنداني از اقتصاد نبود در بقيه سال‌ها وضعيت شبيه هم بوده است. اين اقتصاددان تصريح كرد: در حال حاضر اقتصادي داريم كه رديف بودجه‌ها باقي مانده است، هزينه‌ها پابرجاست، دولت بزرگ‌تر از قبل شده و رفاه هم اولويت دولت‌ها نيست و با وجود اين حجم از تورم، ساختار اقتصاد دولتي به دنبال اخذ ماليات بر عايدي نيز است.
اين ارقام بر چه اساس و منطقي تعيين شده‌اند؟
مولوي تصريح كرد: اگر در سوييس، فرانسه، انگلستان و... ماليات بر عايدي سرمايه وجود دارد كه كمك‌كننده‌اي براي توسعه و اداره كشور باشد موارد بسياري مرتبط با امكانات رفاهي براي مردم كشورشان درنظر مي‌گيرند اما در ايران در صورتي كه فردي يك خودروي ۲۰۰ ميليون توماني تهيه كند و چند ماه بعد به دليل تورم قيمت آن ۴۰۰ ميليون تومان شود و اين فرد هم به دلايلي قصد فروش خودرو را داشته باشد بايد ۴۰درصد آن را به دولت بدهد؟ اين سوال مطرح مي‌شود كه اين رقم بر چه اساس و منطقي تعيين شده است؟
او با بيان اينكه گفته شده براي جلوگيري از دلال‌بازي اين طرح ارايه شده است، افزود: بايد گفت اولين و بزرگ‌ترين دلال در اقتصاد خود دولت است هر چند اخذ ماليات بر عايدي سرمايه مفيد است اما بايد ديد اين ميزان از كسري بودجه و تورم چگونه ايجاد شده است؟ به نظر مي‌رسد سياستگذار بدون توجه به اينكه منشا اين اتفاقات چه چيزي است به اقداماتي رو آورده كه درنهايت ناموفق مي‌شود زيرا نمي‌تواند كليت جامعه را با خود همراه كند.
مولوي درخصوص تاثير اينگونه طرح‌ها در ساير بازارها افزود: آنچه سياستگذار درنظر دارد اين است به جاي اينكه مردم وارد بازار مسكن، خودرو، طلا و ارز شوند وارد بازار سرمايه شوند اما اصلا اينگونه نخواهد شد؛ زيرا اگر رشد اقتصادي در كشور نباشد بازار سرمايه نيز تورمي رشد خواهد كرد و اين منابع به سمت بازارهاي ديگري نظير بازارهايي كه به ذهن سياستگذار هم نمي‌رسد، خواهد رفت.
مانند بازار ميلگرد يا كالاهاي ديگري كه ارزش بيشتري پيدا مي‌كنند. يا روش‌هاي جايگزيني براي حوزه‌هاي خودرو و مسكن پيدا مي‌شود كه مردم به آن سمت سوق پيدا مي‌كنند و آن زمان بايد براي همه داد و ستدها ماليات تعيين شود.
اقناع مردم براي اخذ ماليات در اولويت است
اين اقتصاددان با بيان اينكه در سياستگذاري‌هاي كلي كشور بايد توان اقناع جامعه وجود داشته باشد خاطرنشان كرد: مسلما تاثيرات اين نوع طرح‌ها را در بازار املاك و ساير بازارها خواهيم ديد. به نظر مي‌رسد براي رسيدن به هدف نهايي بهتر آن بود كه به صورت پلكاني اين اقدام را انجام و براي مردم قابل قبول مي‌كردند. مولوي با بيان اينكه در ايران سياست‌هاي اقتصادي همواره با آزمون و خطا توام است،گفت: هر چند ماهيت اجراي ماليات بر عايدي سرمايه اقدام صحيحي است اما در اقتصاد با تورم ۵۰ درصدي كه حاكميت و دولت آن را ايجاد كرده و هزينه دولت‌ها هم به دليل بزرگ شدن‌شان هر روز بيشتر مي‌شود و رشد اقتصادي هم وجود ندارد اينگونه طرح‌ها بيشتر شبيه طنز است.
او با بيان اين سوال كه آيا تورم كنوني ايران در دانمارك، هلند و اتريش وجود دارد؟ افزود: البته آنچه به عنوان هدف سياستگذار عنوان شده جلوگيري از سوداگري افراطي است اما سوالي كه مطرح مي‌شود اين است كه سوداگري افراطي محصول چه اقتصادي است؟ پاسخ اين سوال اقتصاد غيررقابتي و دولتي ايران، اقتصاد سايه‌اي در ايران، تورم بالا دركشور و عدم چشم‌انداز به آينده و... است. مولوي در ادامه گفت: متاسفانه الگوي ما دركشور براي اخذ ماليات، كشورهاي اسكانديناوي و انگليس شده و براي سرويس‌دهي و خدمات به مردم كشورهاي سوريه و يمن شده است.
ماليات فروش طلا، ارز، مسكن و خودرو چقدر است؟
املاك در صورت نگهداري كمتر از يك سال مشمول ۴۰ درصد ماليات بر عايدي سرمايه مي‌شوند كه با نگهداري بيش از يك سال، سالانه 3 واحد درصد از نرخ ماليات بر عايدي سرمايه كم مي‌شود و از سال دوازدهم به بعد با نرخ ثابت 4 درصد مشمول ماليات مي‌شوند.
همچنين نگهداري انواع خودرو دركمتر از يك سال معادل ۳۰ درصد مشمول ماليات مي‌شود و در صورت نگهداري بيش از يك سال سالانه ۱۰ واحد درصد از نرخ كم و ماليات مربوطه از سال چهارم به بعد با نرخ ثابت صفر درصد محاسبه مي‌شود. از سوي ديگر نگهداري ساير دارايي‌هايي(طلا، ارز، جواهرآلات و...) كه مشمول ماليات بر عايدي سرمايه هستند بايد به اين شرح ماليات متعلقه را بپردازند: با نگهداري كمتر از يك سال معادل ۳۰درصد، با نگهداري بيش از يك تا دو سال سالانه ۲۰ درصد و بيش از دو سال معادل ۱۰ درصد خواهد بود.