پيگيري ديپلماتيك در سكوت رسانه‌اي

شهاب شهسواري

نفتكش ايران توقيف شده در آب‌هاي اندونزي 4 ماه بعد از اقدام دولت اندونزي در توقيف اين نفتكش آزاد شد. دولت اندونزي 40 روز بعد از سفر محمدجواد ظريف، وزير امورخارجه كشورمان به اين كشور و رايزني‌هاي او با وزير امورخارجه و رييس‌جمهور اندونزي تصميم گرفت تا نفتكش توقيف شده در آب‌هاي اين كشور كه با پرچم ايران تردد مي‌كرد را آزاد كند. سخنگوي آژانس امنيت دريانوردي اندونزي، ويسنو پارامانديتا روز شنبه هفته جاري به رسانه‌هاي اندونزي گفت كه نفتكش ام‌تي هورس كه زمستان گذشته توسط دولت اندونزي به دليل نقض قوانين بين‌المللي دريانوردي توقيف شده ‌بود را آزاد كرد . خبرگزاري شانا متعلق به وزارت نفت جمهوري اسلامي ايران ضمن تاييد اين خبر نوشت كه نفتكش ايراني ام‌تي هورس متعلق به شركت ملي نفتكش ايران بعد از آزادي به ماموريت خود ادامه خواهد داد و بعد از تكميل ماموريت به ايران باز خواهد گشت. 
در طول 125 روز توقيف نفتكش ايراني در غرب اندونزي، وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران در اظهارنظرهاي علني و عمومي، موضع‌گيري چنداني در اين مورد نداشت. اما در عين سكوت رسانه‌اي و عدم اطلاع‌رساني عمومي، پيگيري‌هاي «اعتماد» نشان مي‌دهد كه در تمام اين مدت دستگاه ديپلماسي جمهوري اسلامي ايران به صورت مستمر و پيوسته در حال پيگيري اين موضوع بوده و علاوه بر تماس‌هاي نزديك ميان مقام‌هاي ارشد ايراني با مقام‌هاي اندونزي، بخش كنسولي سفارت ايران در جاكارتا هم خدمات كافي در اختيار خدمه نفتكش توقيفي قرار داده است.

تلاش‌هاي ديپلماتيك ايران براي آزادي نفتكش
به ‌رغم طولاني شدن مدت توقيف نفتكش ايراني در اندونزي، دستگاه سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران در طول 4 ماه گذشته به صورت پيوسته براي رفع توقيف اين نفتكش و آزادي خدمه تلاش كرده‌ بود. خبرگزاري شانا روز جمعه نوشت:«اين كشتي با حمايت همه‌ جانبه مقام‌هاي ارشد كشور، پشتيباني و كمك كنسولي وزارت امور خارجه و همكاري دستيار ويژه وزير امور خارجه پس از گذراندن موفق مراحل دادرسي پس از ۱۲۵ روز رفع توقيف شد.» به گزارش «اعتماد» بخش كنسولي سفارت ايران در جاكارتا از نخستين روز توقيف اين نفتكش ايراني براي كمك به خدمه اين كشتي وارد عمل شده و تسهيلات حقوقي براي آنها فراهم شده است. آزادي اين نفتكش بعد از سفر محمدجواد ظريف، وزير امورخارجه كشورمان به اندونزي اتفاق افتاد. ظريف سي‌ام فروردين ماه سال جاري در سفر به جاكارتا با جوكو ويدودو، رييس‌جمهور اندونزي و رتنو مرسودي، وزير امور خارجه اين كشور ديدار و گفت‌وگو كرد. هر چند در خبرهاي رسمي دو طرف از اين ديدارها اشاره‌اي به گفت‌وگوها در مورد نفتكش توقيف شده ايراني نشده ‌بود اما موضوع رفع اختلاف در خصوص توقيف نفتكش ايراني يكي از موارد مورد بحث در مذاكرات ظريف و همراهانش در سفر به اندونزي بود. محمدجواد ظريف در گزارشي از گفت‌وگوهاي خود با رييس‌جمهور و وزير امورخارجه اندونزي به تلاش‌هاي اندونزي جهت اجراي قطعنامه 2231 شوراي امنيت در تاييد برجام و رفع تحريم‌هاي پيشين بين‌المللي عليه ايران اشاره كرد. به نظر مي‌رسد، تاكيد مقام‌هاي ايران بر نقش اندونزي در اجراي قطعنامه 2231 شوراي امنيت سازمان ملل متحد تلويحا تلاش براي قانع كردن اندونزي به عقب‌نشيني از اجراي تحريم‌هاي يك‌جانبه، غيرقانوني و غيرمشروع امريكا عليه ايران بود. به گزارش «اعتماد» از همان نخستين روز توقيف نفتكش ايراني، ديپلمات‌هاي ايراني به صورت مستمر با مقام‌هاي اندونزي در تماس بودند. سابقه 7 دهه‌اي روابط ديپلماتيك ميان تهران و جاكارتا باعث شد تا امكان رايزني براي رفع اختلاف و حل و فصل موانع حقوقي براي رفع توقيف كشتي و آزادي خدمه آن از طريق كانال‌هاي ديپلماتيك تسهيل شود.

احكام قضايي عليه ناخداي ايراني و نفتكش پانامايي
به گفته مقام‌هاي اندونزي احكام قضايي مربوط به خدمه دو كشتي مذكور صادر شده است با اين حال به رغم صدور حكم يك سال حبس به اتهام «نقض مقررات كانال‌هاي تردد» براي ناخداي كشتي ايراني اين فرد به صورت مشروط آزاد شده و حكم او به مدت دو سال تعليق مي‌شود. پيش از اين برخي منابع از صدور احكام سنگين براي خدمه مسوول كشتي خبر داده‌ و مدعي شده ‌بودند كه حتي در صورت رفع توقيف كشتي مذكور، ناخداي ايراني در حبس باقي خواهد ماند. با اين حال به گفته مقام‌هاي قضايي اندونزي، ناخداي كشتي ايراني بدون پرداخت جريمه و با تعليق دو ساله حكمش امكان ترك خاك اين كشور را پيدا كرده است. به نوشته رسانه‌ها، حكم يك سال حبس اين ناخداي ايراني در صورت تكرار جرم در خاك اندونزي تا دو سال ديگر اجرا خواهد شد. نفتكش پانامايي ام‌تي فره‌يا كه همزمان با نفتكش ايراني توقيف شده ‌بود به اتهام نشت سوخت به دريا به 2 ميليارد روپيه جريمه معادل نزديك به 140 هزار دلار محكوم شده است.

نفتكش‌هاي ايران چرا توقيف مي‌شوند؟
آژانس امنيت دريانوردي اندونزي 5 بهمن سال گذشته اعلام كرده ‌بود كه دو نفتكش با پرچم‌هاي ايران و پاناما را در آب‌هاي استان غربي كاليمانتان اين كشور توقيف كرده است. به گفته مقام‌هاي اندونزي اين دو نفتكش در نزديك يكديگر در حال حركت بودند و هر دو بدون پرچم و با خاموش كردن سيستم‌هاي رهگيري و شناسايي وارد آب‌هاي داخلي اندونزي شده‌ بودند. اين نهاد دولتي اندونزي اتهام‌هاي متعددي را به دو نفتكش مذكور وارد كرده‌ بود از جمله اين اتهامات عدم اهتزاز پرچم‌هاي ملي، خاموش كردن سيستم‌هاي شناسايي، لنگر انداختن غيرقانوني، انتقال غيرقانوني سوخت بين تفتكش‌ها و نشتي مواد نفتي به دريا عنوان شده ‌بود. دو نفتكش ايراني ام‌تي هورس و نفتكش پانامايي ام‌تي فره‌يا مجموعا 61 خدمه داشتند كه 36 نفر آنان ايراني و 25 نفر چيني بودند. برخي رسانه‌هاي خارجي با اشاره به توقيف يك نفتكش كره جنوبي در آب‌هاي ساحلي ايران 3 هفته قبل از توقيف نفتكش ايراني توسط اندونزي ادعا كرده‌ بودند، جاكارتا در اقدامي تلافي‌جويانه نفتكش ايراني را توقيف كرده است چراكه دو تن از خدمه كشتي اهل اندونزي هستند. در برابر برخي رسانه‌هاي ديگر نيز اتهام اين نفتكش‌ها را انتقال كشتي به كشتي سوخت و نقض تحريم‌هاي ثانويه امريكا عليه ايران عنوان مي‌كردند. از آبان ماه 3 سال پيش و همزمان با اعلام تحريم‌هاي امريكا عليه كشورهايي كه نفت خام ايران را خريداري كنند يا تسهيلاتي براي صادرات نفت ايران در نظر بگيرند مورد تحريم امريكا قرار مي‌گيرند. خبرگزاري رويترز نوشته‌ بود كه نفتكش ايراني توقيف شده در آب‌هاي اندونزي پيش از اين نيز در دوران تحريم‌ها 2 ميليون و 100 هزار بشكه سوخت ايراني را به ونزوئلا صادر كرده است. دولت چين در واكنش به بازداشت خدمه چيني يكي از اين دو نفتكش از دولت اندونزي خواسته ‌بود كه با اين افراد «منصفانه» برخورد كند. چين يكي از خريداران اصلي نفت خام ايران در جهان است كه در 3 سال گذشته به ‌رغم تحريم‌هاي امريكا به واردات نفت از ايران به شكل نسبتا پنهاني ادامه مي‌دهد. اين نخستين ‌بار نيست كه يك نفتكش ايراني در آب‌هاي ساحلي كشورهاي خارجي متوقف مي‌شود. با اين حال كشورهايي كه تحت فشار امريكا دست به مانع‌تراشي در مقابل صادرات مشروع نفت خام ايران مي‌زنند معمولا از پذيرش نقش امريكا در اين موارد اجتناب مي‌كنند. پيش از اين نيز يك نفتكش ايراني در آب‌هاي جبل‌الطارق توسط نيروي دريايي سلطنتي بريتانيا توقيف شده‌ بود. هر چند دولت وقت ايالات متحده امريكا در آن دوران از نقش خود در تلاش براي توقيف اين كشتي و محموله‌اش پرده برداشته بود اما دولت بريتانيا اقدام خود را بدون ارتباط با تحريم‌هاي امريكا عليه ايران و مرتبط به تحريم‌هاي اتحاديه اروپا عليه سوريه عنوان مي‌كرد.
دولت امريكا به جز تلاش براي قانع كردن كشورها به ايجاد مانع در مقابل تجارت مشروع نفت خام ايران، اقداماتي نيز جهت تطميع و تهديد خدمه كشتي‌ها و تفتكش‌هاي حامل نفت ايران براي جلوگيري از انجام ماموريت‌هاي تجاري‌شان انجام داده است. به جز قرار دادن تيغ تحريم، جريمه‌هاي سنگين و احكام حبس در كشورهاي مسير تردد نفتكش‌هاي ايراني، به گزارش رسانه‌ها، رييس پيشين كارگروه عمليات عليه ايرانيان در وزارت خارجه امريكا مستقيما با خدمه نفتكش‌هاي ايراني تماس مي‌گرفت تا براي به مقصد نرساندن يا در اختيار قرار دادن محموله به امريكا، رشوه‌هاي كلان و حمايت دولت امريكا را دريافت كنند. خبرگزاري وزارت نفت در خصوص خدمه ايراني كشتي هورس تاكيد كرد:«كاركنان نفتكش هورس در اين مدت با وجود تحمل سختي‌ها و دوري از خانواده با فداكاري در دفاع از منافع ملي و حفظ جريان صادرات نفت و فرآورده‌هاي نفتي كشور ايستادگي كردند و در پيگيري ماموريت خود عزمي راسخ داشتند. اين كشتي هم‌اكنون ادامه ماموريت خود را از سر گرفته و پس از اتمام آن به آب‌هاي كشور باز خواهد گشت».