لزوم پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي
سيد ابوالفضل ميرقاسمي| بر اساس قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي و به منظور ايجاد هماهنگي و هم‌افزايي در بين نهادهاي دست‌اندركار در حوزه كنترل آسيب‌هاي اجتماعي، شوراي عالي رفاه اجتماعي (به دبيري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي) تشكيل شده است ولي ظاهرا چندان فعال نيست و هر كدام از دستگاه‌ها به صلاحديد خود، اقداماتي را انجام مي‌دهند و شواهد اجتماعي مبين آن است كه اثربخشي و كارآمدي آن اقدامات چندان زياد نيست. معاونت رفاه اجتماعي وزارتخانه، ابزار لازم را نداشته (در سطح شهرستان، واحد اجرايي و عملياتي ندارد) و بودجه (اعتبارات دولتي) اين بخش نيز نسبتا كم است. با توجه به اينكه در نظام سياستگذاري موجود، خلأها و خطاهايي وجود دارد، بايد تلاش كرد تا اصلاحات لازم به عمل آيد اما مشكل اساسي اين است كه نه تنها نظام نيازمنديابي فعال در حوزه حمايت اجتماعي وجود ندارد، بلكه هماهنگي بين بخشي هم بسيار ضعيف است و همه دستگاه‌هاي اجرايي هم درگير اقدامات امدادي، حمايتي و توانبخشي و تامين پوشش بيمه‌اي هستند (كه اثربخشي چنداني ندارد) و كمتر نهادي به فكر پيشگيري از ابتلاي شهروندان به ورطه فقر و محروميت و آسيب‌هاي اجتماعي است در حالي كه عقل سليم حكم مي‌كند كه پيشگيري بهتر از درمان است. دستگاه‌هاي مختلف در راستاي وظايف ذاتي و سازماني خويش بايد تلاش كنند تا حجم تصادفات جاده‌اي، سوانح محيط كار، بلاياي طبيعي و آسيب‌هاي اجتماعي (نظير اعتياد، طلاق، سرقت، اختلاس، كلاهبرداري و...) كمتر شود تا حجم ورودي‌ها به اقشار آسيب‌ديده و نيازمند حمايت اجتماعي (امدادي، حمايتي و بيمه اي) كاهش يابد و نيروي انساني فعال و كارآمد جامعه، منفعل و از كار افتاده نشود . مشكلاتي كه سبب افزايش ورودي‌هاي سيستم حمايتي (افزايش جمعيت نيازمند حمايت اجتماعي) مي‌شوند عبارتند از: كاهش ارزش پول ملي، تورم، نوسانات بازار بورس و گران شدن قيمت كالاهاي اساسي و خدمات بهداشتي و درماني، اعتياد به مواد مخدر كه خانواده‌هاي زيادي را درگير مي‌كند، تصادفات جاده‌اي به دليل استاندارد نبودن خودروها و همچنين جاده‌ها و عدم فرهنگ‌سازي در خصوص رعايت نكات ايمني، كم‌توجهي به نكات ايمني در كارگاه‌هاي صنعتي و بروز سانحه و حوادث در محيط كار و جراحت و نقص عضو و ازكارافتادگي كارگران (كم‌توجهي به شعار اول ايمني، بعد كار) يا سوءمديريت كارفرمايان در ارايه خدمات ايمني و بهداشت، تخريب سرزمين و بروز بلاياي طبيعي نظير سيل، هجوم ريزگردها، طوفان شن و آتش‌سوزي جنگل‌ها و مراتع و آسيب رسيدن به مردم و بهره‌برداران محلي (خسارات جاني و مالي فراوان كه هر ساله شاهد آن هستيم)، بي‌ثباتي و تغيير قوانين و مقررات، تغيير عوارض گمركي، فساد اداري، اختلاس، كلاهبرداري، ورشكستگي بنگاه‌ها و نظاير آنكه خانواده‌هاي زيادي را گرفتار مي‌كند و تبعات منفي در حوزه آسيب‌هاي اجتماعي دارد. انتظار مي‌رود با تقويت دبيرخانه شوراي عالي رفاه اجتماعي و ايجاد هماهنگي لازم در بين دست‌اندركاران كليدي و تمركز بر حوزه پيشگيري و فرهنگ‌سازي، حجم مبتلايان به آسيب‌هاي اجتماعي و در نتيجه هزينه‌هاي ارايه خدمات امدادي، درماني و توانبخشي كاهش يابد.فعال مدني