در حكايت «قانون»
ميلاد نوري
ما آدميان در جهان محسوس‌زاده مي‌شويم. پيدايش اين جهاني ما مستلزم تنانگي است و تنانگي ما مستلزم عواطف و احساساتي است كه محمل تقابل‌ها و تعارض‌هاست. هر فرد به حكم غريزه در جست‌وجوي نفع خويش و دفع‌كننده زيان‌هاست. نيز به حُكم طبيعت تكويني‌اش، آدمي با جمع مي‌زيد كه مستلزم همسويي‌ها و اختلاف‌هاست. زندگي جمعي مستلزم تعارض در عواطف، خواست‌ها و تمنياتي است كه با تبديل شدن به نزاع و درگيري چه بسا زندگي را تباه كند. سياست تمشيت امور است به گونه‌اي كه خير و سعادت را به ارمغان آورد. سياست تدبير تخالف‌ها و تعارض‌ها به وسيله حدگذاري بر آزادي افراد از طريق نهادهاي فرافردي است تا خير و سعادت براي فرد و جمع در رويه‌هاي حيات فراچنگ آيد. نظم اين رويه‌ها قانون است كه پيوندهاي جزء-به-كل و كل-به- جزء را سامان مي‌بخشد. قانون متعلق به انسان و نظام‌بخش به زندگي اين‌جهاني اوست. ذاتِ قانون بر حدوث جسماني انسان‌ها، تعارض منافع و ضررهاي آنان و ميل ذاتي ايشان به خير و سعادت استوار است؛ موجودات روحاني و غيرجسماني نيازي به قانون و قاعده نخواهند داشت. «قانون» امري اين‌جهاني است و تعلق به مردماني دارد كه به اجبار يا اختيار همزيستي مي‌كنند. به اين ترتيب چنانكه كانت در مقاله روشنگري چيست؟ مي‌گويد:«معيار سنجش آنچه به‌مثابه قانون براي مردم وضع مي‌شود اين است كه آيا خودِ آن مردم هرگز چنان قوانيني براي خويش وضع مي‌كردند يا نه».
قانون اساسا ناظر به حقوق افراد و خير و سعادت ايشان است. آدميان در فقدان وجدان اخلاقي براي اداي حق و خواستِ خير بايد توسط قانون به اداي حق و برقراري خير ملزم شوند؛ حاكميت سياسي به‌مثابه تدبير امر جمعي مستلزم الزام و تحديد آزادي افراد است. نمي‌توان قانون و حاكميت را جداي از يكديگر ملاحظه كرد. تفاوت «اخلاق» و «قانون» نه در مفهوم «حق» يا «خير» به‌مثابه منشأ آنها بلكه ناظر به ماهيت الزامي است كه «تكليف» را برقرار مي‌كند. به تعبيركانت در درس‌گفتارهاي فلسفه اخلاق:«قانون مبين ضرورت اعمالي است كه ناشي از حجيت يا قدرت است اما اخلاق مبين ضرورت اعمالي است كه ناشي از الزام دروني و برخاسته از حقوق ديگران است و درعين حال انسان مجبور به مراعات آنها نيست». اين تمايز نه يك تمايز تاريخي بلكه تمايزي منطقي است؛ وقتي فعلي بنابر الزام دروني انجام مي‌گيرد «اخلاقي» خواهد بود حتي اگر موافق قانون نيز باشد؛ و فعل ديگري كه وجدان حكم به ناسازگاري‌اش با حقوق انساني كرده است «غيراخلاقي» خواهد بود حتي اگر با قانون موافق باشد. اما چرا و چگونه قوانين الزام‌آور بيروني با قواعد اخلاق دروني ناسازگار مي‌شوند؟
هربرت هارت دركتاب مفهوم قانون مي‌نويسد:«تفكيك دو نوع قاعده متفاوت اما مرتبط لازم است. براساس يك نوع از قواعد كه به درستي مي‌توان گفت، نوع اصلي يا اولي است بايد انسان‌ها صرف‌نظر از ميل و خواست خود افعالي را انجام دهند يا از انجام آنها پرهيز كنند. نوع ديگري از قواعد نسبت به قواعد اول به يك معنا فرعي يا ثانوي‌اند چراكه بر اساس اين قواعد انسان‌ها مي‌توانند با گفتن يا انجام برخي امور، قواعد جديدي از سنخ قواعد نوع اول وضع كنند، قواعد سابق را نسخ يا اصلاح كنند يا به روش‌هاي گوناگون، قلمرو يا اجراي آنها را تنظيم كنند. قواعد نوع اول تكليف‌آورند و قواعد نوع دوم قدرت‌زا (يا صلاحيتبخش)اند». وقتي ساختارهاي حاكميت سياسي براي تنظيم روابط بينافردي و فرافردي برقرار مي‌شوند، هدف از آن ضمانت حقوق انساني و حيات مبتني بر خير ايشان است؛ در نخستين گام، حاكميت صرفا جبران فقدان اراده خير در افراد انساني است؛ در اين مرحله تعارضي ميان قواعد نوع اول و احكام اخلاقي وجود ندارد. با اين حال، حاكميت به‌مثابه كليتي كه از اجزاي خود فراتر رفته و به‌مثابه روبنا ماهيت خاص خود را يافته است، به جهت بهره‌مندي از قواعد دسته دوم كه قدرت‌زا هستند، مي‌تواند قواعد دسته اول يا قواعد تكليف‌آور را چنان سامان بخشد كه نه با قواعد اخلاقي بلكه با اصول قدرت سياسي سازگار باشند. به اين ترتيب، اخلاق در پاي سياست قرباني مي‌شود. انسان به جهت حدوث جسماني‌اش از ميلِ مطلق به تملك و فعل بهره‌مند است؛ ميلِ مطلقي كه تنها در ساختار خودآگاهي جمعي و تحقق عقلانيت قيود خاص خود را مي‌يابد. تمدن از طريق تعيين حقوق و تكاليف متقابل، آن ميل دروني براي گسترش حيطه فاعليت و تملك را محدود كرده و اين محدوديت را از طريق حاكميت سياسي استمرار مي‌بخشد تا از اين طريق زندگي و حقوق طبيعي و انساني را پاس بدارد. اما نفسِ قدرت سياسي كه از قواعد الزام‌آور و صلاحيتبخش بهره‌مند است، جايگاهي است كه در آن صاحبان قدرت مي‌توانند با تعيين قواعد الزام‌آور به نفع خويش يا بهره‌مندي از جايگاه حاكميتي، روي به ارضاي اميال خويش آورند. انديشه سياسي مدرن با بدبيني نسبت نهادهاي قدرت‌زا و صلاحيتبخش ايجاد شده است تا از طريق بازبيني مداوم نهاد قدرت از حقوق افراد به‌مثابه موجودات آگاه و آزاد محافظت مي‌كند. سياست‌انديشي مدرن ضمن اصالت دادن به جايگاهِ خرد فردي بر تفكيك قوا و محدودسازي حاكميت تمركز مي‌كند؛ و از طريق نظارت بر قواعد قدرت‌زا و صلاحيتبخش، مي‌كوشد قواعد الزام‌آور را در سمت‌وسوي حقوق طبيعي و قواعد اخلاقي نگاه دارد. سازوكارهاي سياسي كه امكان بازنگري در قواعد قدرت‌زا را نمي‌دهند، دستاويزي براي منافع جناحي و گروهي‌اند. انديشه سياسي مدرن با صرف‌نظر كردن از آرمان‌هاي بلندپروازانه و دور از دسترس و با بدبيني نسبت به نهادهاي حاكميتي و قواعد قدرت‌زا مي‌كوشد امكان بازبيني مداوم نظام سياسي در راستاي خير عمومي بشر را محقق كند. لازمه اين امر انكار هرگونه ثبات در نسبت افراد با نهادهاست؛ تا از اين طريق نه تنها قواعد الزام‌آور بلكه قواعد قدرت‌زا نيز امكان بازبيني بيابد. «قانون» همچنين نظم حاكم بر اين فرآيندهاي جايگزيني است. پژوهشگر و مدرس فلسفه