رييس اتحاديه مشاوران املاك كشور در گفت‌وگو با «اعتماد»
رييس اتحاديه مشاوران املاك كشور در گفت‌وگو با «اعتماد»
گروه اقتصادي| براساس گزارشي كه يكي از خبرگزاري‌ها روز گذشته منتشر كرد، برخي بنگاه‌هاي املاك در سطح شهر تهران اقدام به كارشكني در مصوبه ستاد ملي مقابله با كرونا مي‌كنند، مخاطبان اين خبرگزاري در تماس تلفني با اشاره به مصوبه ستاد ملي كرونا براي تمديد قراردادهاي اجاره مسكن به اين خبرگزاري اعلام كرده‌اند برخي بنگاه‌هاي املاك در اين مصوبه كارشكني مي‌كنند به اين ترتيب كه مانع از تمديد قراردادهاي اجاره با افزايش ۲۵درصدي مي‌شوند، آنها به موجران مي‌گويند همه چيز چند برابر شده چرا شما مي‌خواهيد به مصوبه دولت عمل كنيد. كار را به ما بسپاريد با بالاترين قيمت واحد مسكوني را اجاره مي‌دهيم. اين در حالي است كه محمد اسلامي، وزير راه و شهرسازي اخيرا از مصوبه ستاد ملي كرونا براي تمديد يكساله قراردادهاي اجاره با افزايش نرخ‌هاي اعلام شده خبر داده و درباره تمديد قراردادهاي اجاره مسكن با توجه به تداوم شرايط كرونا تاكيد كرده بود: مصوبه تمديد يكساله قراردادهاي اجاره مسكن در ستاد ملي كرونا تصويب شد و با توجه به مصوبه ستاد ملي كرونا شوراي حل اختلاف به هيچ عنوان حق صدور حكم تخليه براي مستاجر ندارد و نماينده شوراي حل اختلاف در كميته‌هاي اقتصادي ستاد ملي كرونا حضور داشته و در جريان صدور حكم تخليه براي مستاجران قرار گرفته‌اند.
همه تقصيرات را به گردن بنگاه‌داران نيندازيد
اما مصطفي قلي‌خسروي معتقد است: بنگاه‌هاي املاك نبايد در تصميمات مالكين دخالتي داشته باشند اما شاهد آنيم كه مستاجران در شرايط كنوني و با وجود اين مصوبه همه تقصيرات را به گردن بنگاه‌هاي املاك مي‌اندازند. رييس اتحاديه مشاوران املاك كشور و تهران در اين خصوص به «اعتماد» گفت: بنگاه‌هاي املاك در جايگاهي نيستند كه به مالكين بگويند اين مصوبه را اجرا كنيد يا نكنيد ضمن آنكه اين موضوع از ابتدا به لحاظ شرعي هم غلط بود. رييس اتحاديه مشاوران املاك كشور با بيان اينكه سال اول شيوع ويروس كرونا مصوبه وزارت راه و شهرسازي را بنگاه‌ها انجام دادند، افزود: در سال دوم و با وجود ادامه‌دار شدن اوضاع كرونا آقاي محمود‌زاده معاون وزير راه و شهرسازي گفت زماني كه حتي ۲۵درصد افزايش نرخ اجاره‌بهاي مسكن اعلام مي‌شود نه تنها اين رقم اجرا نمي‌شود بلكه مالكين تا ۴۵درصد هم افزايش اجاره‌بها مي‌دهند. رييس اتحاديه مشاوران املاك كشور در ادامه خاطرنشان كرد: حتي اگر بنگاه‌داران هم پيشنهاداتي درخصوص كاهش نرخ‌ها براي مالكين داشته باشند آنها گوش شنوا ندارند ضمن آنكه دادستان تهران هم به اين مساله پرداخته است كه نرخ‌گذاري دستوري نبايد باشد و مردم خودشان بايد توافق كنند.
اختيار مالكان در دست ما نيست
قلي‌خسروي تصريح كرد: بنگاه‌داران نه سياستگذار هستند و نه اختيار مالكان را دارند اين قضيه شبيه گران شدن بنزين است مگر زماني كه نرخ بنزين گران مي‌شود ارگاني مثل راهنمايي و رانندگي بايد پاسخگو باشد؟ ضمن اينكه ما همان ابتدا كه اين مصوبه براي كرونا آمد اعتراض كرديم و اعلام كرديم اين موضوع دخالت در زندگي مردم است.
رييس اتحاديه مشاوران املاك كشور و تهران با بيان اينكه موضوع نرخ‌گذاري از سوي دولت در همه جاي دنيا منسوخ شده، افزود: در كدام كشور اين‌گونه مصوبات ابلاغ شده و چرا بايد در ايران هر روز يك مصوبه جديد اعلام شود؟ قلي‌خسروي با بيان اينكه قيمت مسكن رو به پايين است، اظهار داشت: خوشبختانه شرايط بازار مسكن اين روزها مساعدتر از قبل شده و با توجه به نتايج مثبت نشست وين، زمزمه‌هاي كاهش تحريم‌ها و انتخابات پيش رو و اميد مردم براي كاهش قيمت‌ها در آينده قيمت‌ها افت كرده است. رييس اتحاديه مشاوران املاك كشور و تهران با بيان اينكه جو كشور انتخاباتي است و مردم براي سرمايه‌گذاري‌ها دست نگه داشته‌اند، تصريح كرد: در حال حاضر فروشنده در بازار بسيار زياده شده و عرضه مسكن زياد است در حالي كه خريداري نيست. او در مورد بازار اجاره‌بهاي مسكن نيز گفت: قيمت‌گذاري براي اجاره‌بها هم تابعي از قيمت مسكن است به گونه‌اي كه قيمت مسكن افزايش پيدا كند قيمت اجاره‌بها هم بالامي رود و بالعكس با كاهش قيمت مسكن نرخ اجاره‌بها نيز كم مي‌شود.
تمديد خودكار اجاره نامه‌ها در سال 1400 چه شد؟
براساس اين گزارش، در فروردين ماه سال ۱۴۰۰، متوسط قيمت خريد و فروش يك متر مربع زيربناي واحد مسكوني معامله شده از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملكي شهر تهران، ۲۹۳،۲ ميليون ريال بود كه نسبت به ماه قبل ۳،۱درصد كاهش داشت، اما در اين دوره شاخص كرايه مسكن اجاري در تهران و كل مناطق شهري نسبت به ماه قبل (اسفند ماه) و همچنين ماه مشابه سال قبل به ترتيب معادل ۳۲،۳ و ۳۶،۱ درصد رشد داشت. در فروردين ماه ۱۴۰۰ قائدي، معاون دفتر اقتصادي وزارت راه و شهرسازي درخصوص تمديد خودكار اجاره‌نامه‌ها و سقف افزايش اجاره‌بها توضيحاتي داده بود. او درخصوص تمديد خودكار اجاره‌نامه‌ها در سال ۱۴۰۰ اعلام كرده بود: قرارداد مستاجراني كه بعد از تير ماه تمام مي‌شود به صورت خودكار تمديد مي‌شود. او با اشاره به اينكه موجر به دليل تمديد خودكار قرارداد، نمي‌تواند حكم تخليه بگيرد گفته بود: بعد از پايان قرارداد مستاجر موظف نيست خانه را تخليه كند و توسط مراجع قضايي حكم تخليه صادر نمي شود و امسال ميزان افزايش اجاره‌بها در تهران ۲۵درصد، كلان‌شهر‌ها ۲۰درصد و ساير شهر‌ها ۱۵درصد است همچنين در شرايطي كه موجر قصد ساخت يا فروش واحد مسكوني خود را داشته باشد يا واحد مسكوني را براي فرزند خود كه تشكيل خانواده داده است بخواهد، همچنين اگر مستاجر براي چند ماه اجاره‌بها را پرداخت نكرده باشد، امكان صدور حكم تخليه وجود دارد اما در حال حاضر كه دو ماه از اين خبر مي‌گذرد در برخي مناطق پايتخت بنگاه‌هاي املاك با تحت فشار قرار دادن مستاجران و اعلام ناكارآمدي مصوبه ستاد ملي كرونا به‌دنبال اجاره دادن مسكن با قيمت‌هاي بسيار بالا هستند. در اين بين اتحاديه مشاوران املاك به خصوص در ايام جابه‌جايي بازار اجاره نه تنها نظارتي براي بنگاه‌هاي املاك ندارد بلكه معتقد است اين مصوبه دخالت در زندگي مردم بوده است.