انتشار كد انتخاباتي نامزدهاي انتخابات شوراهاي شهر تهران از سوي فرمانداري
اصلاح‌طلبان با «ليست» براي انتخابات شورا مي‌آيند
نورا حسيني
كد انتخاباتي نامزدهاي انتخابات شوراهاي شهر تهران از سوي فرمانداري منتشر شد. 2 هزار و 292 نفر تاييد صلاحيت شدند كه در اين اسامي نام برخي تاييد صلاحيت‌شدگان ابتدايي نيست. محسن هاشمي، رييس شوراي شهر تهران روز گذشته درباره پيش انتشار اسامي نهايي انتخابات شوراي ششم و ردصلاحيت عضو تاييد صلاحيت شده شورا به رسانه‌ها گفت كه اين موضوع را شنيدم و هنوز آن را چك نكردم و نمي‌توانم دقيق درباره آن صحبت كنم. اما صحبت بر اين بود كه برخي تاييد شدند و در ليست قرار نگرفتند و شبهاتي وجود دارد كه بايد دقيق‌تر از فرمانداري چك و با هيات نظارت شوراها در مجلس نيز صحبت كنم و بعد نظرم را بگويم.
هاشمي درباره شركت جبهه اصلاحات در انتخابات شوراها هم توضيح مي‌دهد: جلسه‌اي تشكيل و تصميم گرفته شد، جبهه اصلاحات در انتخابات شوراها ليست داشته باشد. در اين جبهه بيش از ۳۰ حزب و انجمن وجود دارد كه براساس مصوبه قرار است ليستي را تاييد كند و اميدواريم اين ليست بر اساس سيستم و دريافت نظر نمايندگان احزاب در جبهه اصلاحات ايران تاييد و منتشر شود.
رييس شوراي شهر تهران درباره انتخابات رياست‌جمهوري هم مي‌گويد: هنوز جبهه اصلاحات ايران درباره حمايت از يكي از ۷ كانديداي انتخابات رياست‌جمهوري نظري را اعلام نكرده است. بايد جلسه‌اي تشكيل و تكليف اين موضوع روشن شود.
اما محمدجواد حق‌شناس، رييس كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي شهر تهران در واكنش به اعلام ليست قطعي كانديداهاي انتخابات شوراي ششم به «اعتماد» مي‌گويد: در انتخابات اين دوره مهم‌ترين مساله خود لفظ انتخابات است و اين نگراني را دارم كه اگر از اين دستاورد انقلاب مراقبت نكنيم ديگر با مفهوم حرفه‌اي، استاندارد و دقيق انتخابات كه دستاورد بيش از 40 سال جمهوريت است، روبه‌رو نشويم.
به نظر مي‌رسد عده‌اي تمام تلاش‌شان را كردند به جاي اينكه مستقيم به جنگ مفهوم انتخابات بروند به شكل غيرمستقيم مردم را از صندوق راي نااميد كنند و اين پيام را بدهند كه صندوق راي هيچ معجزه‌اي نمي‌كند و اگر شما هم بياييد راي بدهيد چون تمام قدرت در اختيار ماست،كساني كه شما به آنها راي داديد يا بايد به آنچه ما مي‌خواهيم عمل كنند يا اگر بخواهند به خواست شما عمل كنند، ما نمي‌گذاريم. نتيجه‌اش همين وضعيتي است كه در مجلس رخ داد كه نمايندگان مردم عملا نتوانستند به خواسته‌هاي مردم جواب مثبت بدهند يا دولت با موانع زيادي روبه‌رو شد يا در شورا شاهد بوديد كه موانع جدي صورت گرفت و امروز هم ردصلاحيت 6 نفر از كساني كه در شورا به مردم خدمت‌رساني مي‌كردند بدون هيچ دليل و عذر و بهانه‌اي و با اتهامات واهي مثل عدم التزام به اسلام و ولي فقيه، اشتهار به فساد و تظاهر به فسق و عدم التزام به قانون اساسي ردصلاحيت شدند.
اين 6 نفر در مجموع يعني 10 ميليون راي مردم تهران كه در دوره قبل داشته‌اند كه به راحتي توسط نمايندگان مجلس كه خودشان را نمايندگان مردم مي‌دانند، رد شده‌اند؛ اين رفتار هيچ نسبتي با قسمي كه اين افراد خورده‌اند، ندارد.
حق‌شناس معتقد است كه مردم بايد مهم‌ترين دستاورد انقلاب‌شان و مشروطه و قيام نهضت ملي شدن نفت كه همان حق آزادي عمل و حق آزادانه انتخاب كردن است را دنبال كنند. مساله اصلي اين دوره، مساله حيات و ممات و مرگ و زندگي صندوق راي است و بقيه موارد تحت‌الشعاع اين قرار مي‌گيرد.
حق‌شناس در خصوص تاييد صلاحيت برخي از چهره‌هاي اجرايي كه به مصوبات شوراهاي شهر بي‌توجه بودند و ردپاي آنها درگزارش‌هاي تحقيق و تفحص هم بوده، مي‌گويد: به نظر من اتفاقي كه دارد مي‌افتد يك نوع مهندسي است كه مي‌خواهد به مردم بگويد كه مردم! شما چه كساني را نبايد انتخاب كنيد و چه كساني بايد انتخاب شوند و اينجاست كه اتفاق بد مي‌افتد كه هيچ پاسخ روشني نه براي تاييد صلاحيت‌‌ها با تمام مباحثش و نه براي ردصلاحيت‌ها وجود ندارد.
او درخصوص اينكه قرار است اصلاح‌طلبان با يك ليست در انتخابات شوراي شهر تهران شركت كنند آيا خيلي براي تهيه اين ليست دير اقدام نشده هم توضيح مي‌دهد كه اصلاح‌طلبان دست‌شان بسته بوده است. روز دوشنبه آخرين نتيجه تاييد ردصلاحيت‌ها و اعتراض به آن با 6 روز تاخير به فرمانداري اعلام شده و فرمانداري تا صبح روز سه‌شنبه نتايج بررسي‌ها را اعلام نكرده است. اين اتفاق عجيب و غريبي است. طبيعتا فهرست مربوط به جريان اصلاح‌طلب چون تكليف نامزد اصلي‌اش هنوز روشن نشده بود، نمي‌توانست تصميم بگيرد.
حق‌شناس از مردم مي‌خواهد كه به رغم تمام سختي‌ها و تمام دلخوري‌ها براي حفظ اساس و نماد جمهوريت كه همان صندوق‌هاي راي هست، بيايند و راي اعتراضي خود را ثبت كنند.
مجيد فراهاني، عضو شوراي شهر تهران هم روز گذشته در تذكري به ردصلاحيت‌هاي اعضاي كنوني شوراي شهر تهران اشاره كرده و مي‌گويد: انتخابات مظهر مردم‌سالاري و تبلور خون شهيدان و مبارزه يك‌صد ساله ملت ايران در دستيابي به حق سرنوشت خود است. از 12 نفر عضو شوراي شهر تهران كه در انتخابات شوراي شهر ثبت‌نام كردند متاسفانه نيمي از آنها توسط نمايندگان مجلس كه خود نمايندگي مردم را گرفته و قسم ياد كردند تا حافظ حقوق شهروندان باشند، احراز صلاحيت نشدند.
فراهاني اضافه مي‌كند: با شناختي كه از تعهد، تخصص و دلسوزي اين عزيزان براي مردم و پيگيري آنان براي احقاق حقوق شهروندان داشته به اين روند شديدا اعتراض دارم. معتقدم كه چنين اتفاقاتي سبب سرمايه‌سوزي و محروميت شهر و كشور از سرمايه‌هاي انساني كارآمد مي‌شود و مصرانه خواستار توقف آن و دلجويي از اين افراد هستم.
شايد با توجه به شرايط كنوني ردصلاحيت جريان اصلاح‌طلب چندان دور از انتظار نبود اما در ميان ردصلاحيت‌شدگان نهايي نام مرتضي طلايي هم به چشم مي‌خورد. موضوعي كه پيش از اعلام رسمي از سوي خبرگزاري تسنيم بدون آنكه نامي از شخصي برده شود، پيش‌بيني شده بود. برخي اين ردصلاحيت را ناشي از حذف رقبا در درون جريان اصولگرا تفسير كردند.
مرتضي طلايي اين اقدام هيات مركزي را غيرقانوني توصيف كرده است. او در نامه‌اي به وزير كشور با اعلام اينكه «پس از تاييد صلاحيت اوليه در هيات نظارت تهران» در اقدامي كه آن را فراقانوني و عجيب خوانده، نام برخي نامزدهاي تاييد صلاحيت شده در ليست نهايي از سوي هيات نظارت مركزي انتخابات شوراهاي شهر و روستا حذف شده؛ خواستار رسيدگي به اين موضوع از سوي وزير شده است.
در متن نامه طلايي به رحماني‌فضلي با اشاره به آنچه «قانون‌شكني محتمل شوراي مركزي نظارت بر انتخابات شوراهاي مجلس شوراي اسلامي» خوانده شده، آمده است كه اين «زمزمه خطرناك» امروز با انتشار فهرست اسامي كانديداها به حقيقت پيوسته است.
او افزود: همان‌گونه كه در ۲۷ ارديبهشت امسال، معاون سياسي جنابعالي در نامه‌اي به رياست محترم هيات مركزي نظارت اعلام كرد، اين هيات به صراحت قانون در تبصره‌هاي ۴ و ۵ ماده ۶۳ حق ورود به موضوع افراد تاييد صلاحيت شده را نداشته و صرفا صالح به رسيدگي به اعتراضات نامزدهاي ردصلاحيت شده در شهرستان و استان است. تاييد صلاحيت كانديداها در مراحل ماقبل داراي اعتبار امر مختومه و خارج از صلاحيت قانوني هيات مركزي نظارت قرار دارد.
طلايي با غيرقانوني و ظالمانه خواندن اقدام هيات نظارت در «عدم اعلام اسامي ده‌ها نامزد تاييد صلاحيت شده و ردصلاحيت افراد در سراسر كشور» اين اقدام را «خلاف صريح قانون و تاكيدات رهبر معظم انقلاب در خصوص قانونگرايي و افزايش مشاركت شهروندان در انتخابات» توصيف كرده است.
او افزود كه «اين قانون‌شكني» رويه خطرناكي است كه به زعم او «شائبه جدي در خصوص تلاش هيات مركزي نظارت براي مديريت نتيجه انتخابات و كمك مستقيم» به گروه و جرياني كه تماميت‌خواه خوانده را ايجاد مي‌كند.
طلايي در پايان نوشته: همان طور كه پيش‌تر، وزارت محترم كشور مخالفت خود را با اين قانون‌شكني بيان داشته از جنابعالي به عنوان متولي برگزاري انتخابات درخواست مي‌كنم تا در برابر اين تصميم غيرقانوني اقدام مقتضي كرده و مانع تضييع حق ده‌ها كانديداي انتخابات شوراها شويد.
با وجود ردصلاحيت‌ها، ليست‌هاي نهايي به زودي منتشر و از 20 خرداد تبليغات انتخاباتي قانوني نيز براي كانديداهاي شوراها آغاز مي‌شود.