بررسي حقوقي و كيفرشناسي پرونده دادگاه قتل جورج فلويد
مبارزه عليه بيعدالتي كيفري نسبت به سياهپوستان
دكتر احمد ترابي
آقاي دريك شووين Derek Chauvin كه مامور سابق پليس شهر مينياپوليس در ايالت مينهسوتاي امريكا بود به اتهام قتل جورج فلويد سياهپوست محاكمه و توسط هيات منصفه گناهكار شناخته شد و به همين دليل دادگاه قرار است ميزان مجازات او را در ماه آينده تعيين كند. در عين حال وكلاي آقاي شووين با ارايه شواهد و دلايلي از دادگاه درخواست تجديد دادرسي و به عبارتي اعاده دادرسي كردهاند.
دادگاه آقاي شووين داراي محورها و موضوعات مختلفي از نظر دادرسي و قضايي است كه مقاله حاضر نگاهي حقوقي در چند بخش بر روند دادرسي و اجراي عدالت كيفري در رسيدگي قضايي به پرونده آقاي شووين دارد.
1- گزارش مختصر از سير رسيدگي
و دادرسي پرونده
آقاي دريك شووين يكي از چهار افسر پليس شهرمينياپوليس Minneapolis مركز ايالت مينه سوتا Minnesota بود كه در مورخه 25 مه2020 به همراه سه افسر ديگر پليس براي دستگيري آقاي جورج فلويد به ظن استفاده از اسكناس بيست دلاري تقلبي در يك سوپرماركت اقدام كرد. به آقاي فلويد دستبند زده و به پشت روي زمين خوابانده شد. آقاي شووين 9 دقيقه و 29 ثانيه پايش را روي گردن آقاي فلويد گذاشت و بر اساس گزارش بعدي پزشكي قانوني، در دو دقيقه پاياني آقاي فلويد هيچ تحرك و جنب و جوشي ديگر نداشته است. گزارش پليس نشان ميداد آقاي فلويد هيچ رفتار متقابلي از خود در مقابل پليس نشان نداده است اما در عين حال گزارش پليس علت مرگ را حادثه پزشكي ناشي از بيماريهاي پيشين اعلام كرده بود.
آقاي شووين در 29 ماه مه 2020 دستگير و ابتدائا به قتل عمدي درجه سه متهم شد. اما در ژوئن 2020 اتهام او به قتل عمدي درجه دو اصلاح شد. آقاي شووين در هفتم اكتبر 2020 با سپردن وثيقه به مبلغ يك ميليون دلار آزاد ميشود با قيد اينكه هر زمان دادگاه او را احضار كند بايد در دادگاه حاضر شود. قبل از آن در 29 آگوست 2020 دادستاني سه افسر ديگر را كه همكاران آقاي شووين بودند به نامهاي الكساندر كونگ Alexander Kueng توماس لين Thomas Lane و توتائو Tou Thao را نيز به اتهام معاونت Aiding and Abetting در قتل عمدي درجه دو و قتل غير عمد (درجه سه) تحت تعقيب قرار داد.
در نهايت دادگاه آقاي شووين به رياست آقاي پيتر گاهيل Peter Gahill از هشتم مارس 2021 آغاز به كار كرد. اظهارات و مدافعات در فاصله زماني 29 مارس تا 19 آوريل شنيده شدند و در بيستم آوريل هيات منصفه آقاي شووين را در همه موارد اتهامي گناهكار دانست. اين اولين موردي است كه يك افسر پليس در ايالت مينه سوتا به خاطر قتل يك سياهپوست محكوم شده است. متعاقبا رياست دادگاه قرار وثيقه آقاي شووين را فسخ و وي را به زندان فرستاد و اعلام كرد كه ظرف هشت هفته حكم آقاي شووين را صادر خواهد كرد.
2- بازداشت متهم و سوابق شكايات عليه او
بازداشت آقاي شووين و سه افسر پليس ديگر بر اساس موازين و مقررات قانوني قانون آيين دادرسي كيفري ايالتي صورت گرفت. براساس ماده 3 (rule 3) قانون آيين دادرسي كيفري ايالت مينه سوتا كه در سال 2010 مورد تجديدنظر قرار گرفته و با اصلاحات آن از مارس 2020 به مورد اجرا در آمده است، هر فردي كه شكايتي عليه او مطرح بشود و مورد اتهام كيفري قرار بگيرد ممكن است با حكم بازداشت Warrant arrest صادره توسط قاضي بازداشت شود يا اينكه ممكن است براي او احضاريه Summon صادر شود كه در آن بهطور مشخص قيد شده در چه زمان و كدام دادگاه بايد حضور يابد و بر اساس ماده 3 ياد شده كپي شكايت هم ضميمه احضاريه براي او فرستاده ميشود. اگر متهم در موعد مقرر در دادگاه حاضر نشود كه به آن اصطلاحا Failure to appear گفته ميشود قاضي ممكن است براي او حكم بازداشت صادر كند. آقاي شووين روز 29 مه يعني چهار روز پس از حادثه قتل جورج فلويد بر اساس شكايت اداره امور بازداشتهاي پليس شهر ايالت مينه سوتا Minnesota Bureau of Criminal Apprehension بازداشت شد. آقاي شووين داراي سابقه شكايت هم بود و بر اساس گزارش اداره پليس مينياپوليس، 17 مورد شكايت عليه آقاي شووين در مدت خدمت 20 ساله او به ثبت رسيده بود. مهمترين شكايتي كه عليه آقاي شووين ثبت شده بود در سال 2013 و توسط آقاي كريستوفر برگ Kristofer Bergh بود كه مدعي بود آقاي شووين و همكارش بدون دليل و با ادعاي واهي به روي او اسلحه كشيدهاند. آقاي برگ گفته بود كه اگر او سفيدپوست نبود احتمالا هدف تيراندازي آقاي شووين هم قرار ميگرفت. به هر حال اين شكايت و شكايتهاي ديگر مورد رسيدگي قرار نگرفته بودند.
3- گزارش پزشكي و كالبدشكافي مستقل
پس از مرگ آقاي فلويد كالبدشكافي توسط پليس صورت گرفت و اعلام شد كه او بر اثر فشار بيماريهاي پيشين و احتمالا بر اثر مسموميت الكل جان سپرده و شواهدي از مرگ به علت خفگي ديده نشده است.
اما خانواده آقاي فلويد تسليم اين گزارش نشدند و آن را فاقد اعتبار اعلام كردند و توسط وكيل خودشان درخواست كالبدشكافي مستقل از جسد آقاي فلويد را دادند. اضافه كنم كه در امريكا اگر خانواده قرباني جرم گزارش پزشكي قانوني را قبول نداشته باشند يا اصولا از خود پزشكي قانوني به دليل اهمال نسبت به جسد قرباني شكايت داشته باشند، ميتوانند درخواست كالبدشكافي مستقل يا Independent Coroner/Medical Examiner Report داشته باشند. به هر حال در دوم ژوئن 2020 گزارش كالبدشكافي خصوصي منتشر شد كه برخلاف نظر گزارش پزشك قانوني پليس تاييد كرد كه آقاي فلويد در جريان عمليات پليس دچار خفگي شده است. دكتر آلشيا ويلسون Allecia Wilso كه پاتولوژيست در دانشگاه ميشيگان است و كالبدشكافي خصوصي آقاي فلويد را انجام داده بود، اظهار داشت كه خفگي فيزيكي و فشار زانوهاي ماموران پليس دليل مرگ خشونتآميز او بوده است و هيچ شرايط ويژه پزشكي كه در مرگ او موثر بوده باشد، وجود نداشته است. همچنين دادستاني مينياپوليس هم درخواست گزارش پزشكي قانوني مستقلي را داده بود كه نتيجه آن هم تاييد كرد دليل مرگ آقاي جورج فلويد ايست قلبي ريوي بر اثر بازداشت فيزيكي و فشار به گردن او و خفگي بوده است.
آقاي دكتر مارتين جان توبين Martin J.Tobin كه متخصص ريه و نارساييهاي تنفسي است و در دانشگاههاي معتبر امريكا مانند ميامي، تگزاس، شيكاگو و پيتسبورگ تدريس ميكرده است و مقالات او در امريكا همه به عنوان رفرانس و مرجع شناخته ميشوند نيز در دادگاه آقاي شووين شهادت داد كه فقدان اكسيژن در قلب و مغز فلويد عامل مرگ بوده است. او همچنين شهادت داد كه مرگ آقاي فلويد بر اثر مصرف بيش از اندازه فتانيل (آنگونه كه گزارش اوليه پليس نشان ميداد) نبوده است. اين شهادت و همچنين گزارش كالبدشكافيهاي مستقل، گزارشهاي پليس مينياپوليس را نزد هيات منصفه كاملا بياعتبار كرد.
4- دادخواست حقوقي جبران خسارت ناشي از جرم
به دنبال وقوع هر جرمي مساله چگونگي جبران خسارات ناشي از جرم مطرح ميشود.عموما در هر كدام از ايالات امريكا در اداره پليس ادارهاي براي جبران خسارت قربانيان جرم وجود دارد و در ايالت مينه سوتا نيز به همين ترتيب هياتي در دپارتمان پليس به نام هيات جبران خسارت قربانيان جرم Minnesota Crimes Victims Reparations Board وجود دارد كه كارش رسيدگي به شرايط قربانيان جرايم و تا حدودي جبران خسارت است. البته اين جبران خسارت محدود است و سعي ميشود تا زماني كه پروسههاي قضايي در جريان است از طريق مددكاري و كمكهاي اجتماعي به قربانيان جرم كمك شود. لزوم و نحوه جبران خسارت به قربانيان جرم هم در ايالت مينه سوتا بر اساس قانون
Minnesota Crime Victims Reparations Act, 611A.01 to 611A.06 صورت ميگيرد كه از 1974 به اجرا در آمد. اين را هم اضافه كنم كه اولين قانون و برنامه مربوط به اينگونه جبران خسارتها در ايالت كاليفرنيا و در سال 1967 صورت گرفته است و بعد از آن ايالتهاي ديگر امريكا اجراي چنين برنامههايي را در دستور كار خود قرار دادند.
See for more information: The Minnesota Crime Victims Reparations Act: A Preliminary Analys, William Mitchell Law Review, Volume2, Article 5, 1976
اما جداي از رسيدگي و حمايت مالي معمولي از قربانيان جرم، در مورد خاص آقاي جورج فلويد، خانواده وي توسط وكيل خودشان در ماه جولاي 2020 دادخواست حقوقي را عليه شهر مينياپوليس اقامه كردند با اين ادعا كه افسراني كه تحت آموزش اداره پليس شهري بودهاند در عملكرد خودشان غفلت و سهلانگاري كردهاند و با مرگ آقاي فلويد خسارات مادي و معنوي به خانوادهاش وارد آوردهاند. آقاي بنيامين كرامپ Benjamin Crump وكيل خانواده آقاي فلويد كه خودش سياهپوست و متخصص دعاوي حقوق مدني است و سابقه وكالت در دعاوي مهمي در دفاع از سياهپوستان قرباني رفتار سفيدپوستان را دارد، نهايتا موفق شد تا با شوراي شهر مينياپوليس در تاريخ 12 ماه مارس 2021 به يك توافق مهم قبل از برگزاري دادگاهSettlement Pre Trial دست يابد و مبلغ 27 ميليون دلار قبل از برگزاري دادگاه به نفع خانواده آقاي فلويد پرداخت شد. به گفته آقاي كرامپ اين بزرگترين توافق قبل از برگزاري دادگاه براي دعوي مدني ناشي از مرگ يك قرباني بوده است. البته اين نكته هم قابل ذكر است كه دريافت اين غرامت ارتباطي به رسيدگي به جنبه مجرمانه جرم ندارد و دادگاه فارغ از اين توافق وارد رسيدگي به كيفرخواست دادستاني عليه آقاي شووين شد. به نظر ميرسد كه شوراي شهر مينياپوليس با پرداخت اين غرامت به خانواده آقاي فلويد سعي داشت تا در كمترين زمان ممكن از آثار و تالمات قتل آقاي فلويد بر خانواده و جامعه بكاهد و در واقع اعتراضات مدني در اين خصوص را مهار كند.
5- فيلمهاي ضبط شده مهمترين مدارك دادستاني مينهسوتا
يكي از مهمترين دلايلي كه در دادگاه آقاي شووين نمود پيدا كرد، فيلمهاي ضبط شدهاي بود كه توسط رهگذران و عابران از صحنه وقوع جرم به دست آمده بود. شايد بتوان گفت كه تظاهرات گستردهاي كه در ايالات مختلف امريكا و ساير كشورهاي جهان رخ داد به دليل جريحهدار شدن احساسات مردمي بود كه از مشاهده فيلمهاي صحنه قتل آقاي فلويد توسط آقاي شووين به شدت خشمگين شده و خواستار اجراي عدالت شده بودند. در واقع بخش مهمي از اجراي قانون و عدالت مديون فيلمهاي ضبط شدهاي بود كه هم در رسانهها و هم در دادگاه مورد استناد و استفاده قرار گرفتند.
به هر حال بخشي از جلسات دادرسي به بررسي فيلمهاي ضبط شدهاي اختصاص يافت كه توسط رهگذران و عابران از صحنه و چگونگي وقوع جرم گرفته شده بودند. دادستان ايالت مينه سوتا آقاي جن كيت اليسون Gen. Keith Ellison كه خودش سرپرستي تيم تحقيق و تعقيب را بر عهده گرفته بود در يك اظهارنظر گفته بود كه او و همكارانش ايدهها و طرحهايي را مطرح كرده بودند كه چگونه ميتوان از آن فيلمها به بهترين شيوه در دادرسي استفاده كرد و چگونه ميتوان به فهم بهتر هيات منصفه از واقعه و مسائل آن كمك كرد. فيلمهاي منتشره همچنين به هيات منصفه كمك كرد كه درك دقيقتري از شرايطي كه جرم اتفاق افتاده بود، داشته باشند. در اين فيلمها صداي شاهداني شنيده ميشود كه به آقاي شووين ميگويند به آقاي فلويد اجازه تنفس بدهد. حتي يك شاهد به آقاي شووين ميگويد كه نگاه كند از بيني آقاي فلويد خون ميآيد و برخي نيز به او متذكر ميشوند كه بهتر است پايش را از روي گردن او بردارد تا او بتواند نفس بكشد. اما افسران حاضر در محل به مردم اجازه نزديك شدن نميدهند و حتي تنش و گفتوگوهاي سخت بين آنها و شاهدان هم ايجاد ميشود.
اضافه كنم موضوع درست بودن استفاده از فيلمهاي ضبطشده و پذيرش آنها به عنوان دلايل اثباتي وقوع جرم در جريان دادرسيها هم همواره محل بحث و مناقشه هم بوده است و اصول و استانداردهايي در قوانين ايالتها براي ارايه چنين ويديوهايي وجود دارند. براي مثال در ايالت مينه سوتا كه دادگاه آقاي فلويد در آن برگزار شد، مقررات قانون كيفري در بخش 626A.01 و 626A.02 اصول و مقررات مفصلي را در موضوع چگونگي استفاده از ضبط صدا و ويديو فيلمها پيشبيني كرده است كه اختصارا به برخي از مهمترين آنها در مرحله تحقيقات و دادرسيها اشاره ميكنم.
اصل اول- ضبط و ويديو فيلم ميتواند با رعايت شرايطي در دادرسي و رسيدگيهاي كيفري و حقوقي مورد استفاده قراربگيرد.
اصل دوم- ضبط و ويديو فيلمها نبايد به حريم خصوصي و شخصي يا اموال ديگران تجاوز كند و در اين صورت حتي ممكن است منجر به تعقيب كيفري ضبطكننده بشود.
اصل سوم- جايي كه مكالمه، گفتوگو و رفتار جنبه شخصي و خصوصي نداشته باشد ضبط صدا و ويديو فيلم مجاز است و ميتواند در رسيدگي و دادرسي دادگاه مورد استناد قرار بگيرد. مثالهاي اين نوع موارد سخنرانيها، تجمعات عمومي يا حوادث در مكان عمومي هستند.
اصل چهارم- در جايي كه احتمال وقوع جرمي داده ميشود مانند سرقت، رشوهگيري، اختلاس يا وقوع جرايم عليه اشخاص ديگر ضبط صدا و گرفتن ويديو فيلم مجاز است. با اين توصيف مثلا كار گذاشتن دوربين و گرفتن فيلم توسط والدين از پرستار بچهشان ميتواند مجاز باشد زيرا احتمال وقوع جرم داده ميشود.
در صحنه قتل آقاي فلويد از جمله مهمترين فيلمهايي كه ضبط شده و در دادگاه نيز مورد استفاده قرار گرفت، فيلمي بود كه توسط يك دختر نوجوان سياهپوست به نام دارنلا فريزر Darnella Fraiser ضبط شده بود. اين دختر نوجوان پس از ضبط فيلم آن را در صفحه فيسبوكش به اشتراك گذاشت و موجب شد تا ميليونها نفر از خشونت پليس مينياپوليس كه به مرگ آقاي فلويد منجر شد آگاهي يابند. دارنلا فريزر بعدا خودش هم در دادگاه به عنوان شاهد شهادت داد و گفت شبهاي زيادي فقط از خداوند آمرزش طلبيده كه نتوانسته است كار زيادتري براي فلويد انجام بدهد. با اين وجود هم بسياري از هنرمندان و هم آقاي بايدن رييسجمهوري امريكا از شهامت اين دختر نوجوان در ثبت اين حادثه تقدير كردند.
جز انتشار فيلمهاي ويديويي كه توسط رهگذران گرفته شده بود، فيلمهاي ضبط شده توسط خود ماموران پليس كه از دوربينهاي متصل به لباسهاي آنها در دسترس بود نيز صحنههاي عجيبي از خشونت و در عين حال لاپوشاني ماموران پليس را به نمايش گذاشت. قاضي پرونده آقاي پيتر كاهيل Peter Cahill در اين خصوص با درخواست ائتلافي از شركتهاي رسانهاي براي انتشار فيلمهاي ويديويي كه در اختيار پليس شهر مينياپوليس بود نيز موافقت كرد. او ابتدائا با اين درخواست مخالفت كرده بود و استدلال ميكرد كه انتشار آن فيلم ممكن است روي نظر هيات منصفه تاثير بگذارد وليكن سرانجام با استدلالهاي وكلاي ائتلاف شركتهاي رسانهاي موافقت كرد و اجازه انتشار فيلمهاي پليس را صادر كرد.
6- رفتار غيرقانوني و مغاير تعليمات حرفهاي پليس
مهمترين دفاع وكلاي آقاي شووين در طول دادرسي آن بود كه نشان بدهند رفتار او مطابق تعليمات حرفهاي پليس بوده است. در مقابل وكيل خانواده آقاي فلويد با اشاره به قوانين پليس كه درباره اين موضوع به كار ميروند و همچنين با استفاده از شهادت متخصصان در اين موضوع استدلالهاي وكلاي آقاي شووين را رد كردند.
اصولا در حقوق كيفري امريكا برخورد جرايم بايد منطقي و مطابق با موازين حرفهاي پليس باشد كه به آن Reasonable act گفته ميشود و از اين عبارت در قانون كيفري استفاده شده است. پليس رفتار سخت و حتي مرگآور هم ميتواند داشته باشد كه به آن Deadly act ميگويند. اما اينگونه رفتار كاملا استثنايي و شرايط اجراي آن سخت است و طبيعتا بر عهده پليس است كه اثبات كند آن شرايط وجود داشته است و مجبور به استفاده از چنين رفتاري شده است.
از نظر قانوني و طبق ماده 609.06 قوانين كيفري مينه سوتا كه اصل آن مصوب 1963 است و البته اصلاحات زيادي در آن به تناوب صورت گرفته شرايطي كه كاربرد زور در آن مجاز است بهطور مفصل و در 10 ماده ذكر شده است. در بند سوم از ماده 10 كاربرد زور توسط پليس از طريق خفه كردن كه به آن Chock hold گفته ميشود و در قسمت دوم از اين بند تعريف جامعي از اين روش به عمل آمده، ممنوع شده است مگر در شرايطي كه پليس نيازمند استفاده از رفتار سخت و حتي مرگآور باشد. استفاده از زور و رفتاري كه مرگآور باشد به صورت كاملا استثنايي و در شرايط ويژهاي ميتواند به كار گرفته شود كه اين شرايط در ماده 609.066 قانون كيفري مفصلا تعريف شده است. از جمله مهمترين اين شرايط آن است كه اين نوع زور بايد زماني به كار گرفته شود كه نياز به حفاظت از جان ديگري وجود داشته باشد يا اينكه بايد از بروز صدمه جاني شديدي به ديگري جلوگيري بشود و بخش سوم از ماده 609.066 تاكيدات و ملاحظات مفصلي از اين نظر را ارايه داده است. براي اينكه ارزيابي از اين نظر به عمل بيايد و معلوم بشود كه آيا عمل و رفتار پليس طبق موازين قانوني بوده است يا خير، همواره عمل پليس ديگري كه رفتار عموما Reasonable داشته است در شرايط مشابه سنجيده ميشود كه نظر بدهد تا چه اندازه رفتار آن پليسي كه از زور مرگبار استفاده كرده درست و مطابق با رفتار متعارف پليس در شرايط مشابه بوده است.
در دادگاه آقاي شووين هم شهادت دو افسر پليس در مورد نحوه و درستي استفاده از زور مرگآور توسط او حايز اهميت بود. يكي افسر پليس آقاي ديويد پليوگر David Pleoger بود كه خودش زماني به صحنه جرم رسيد كه جسد آقاي فلويد به آمبولانس منتقل ميشد. او در دادگاه شهادت داد كه عمليات بازداشت آقاي فلويد ميتوانسته زماني كه او دست از مقاومت برداشته بود، متوقف شود و به عبارتي ديگر نيازي به استفاده از زور مرگبار وجود نداشته است. اما شهادت بسيار مهم ديگر در اين خصوص از آقاي ريچارد زيمرمن Richard Zimmerman بود كه خودش از سال 1995 در واحد پليس مينه سوتا كار ميكرد و از سال 2008 معاون واحد بود و بسياري از بازجوييهاي از قتلها را بر عهده داشت و دارد. او در شهادت خودش در دادگاه خطاب به هيات منصفه صراحتا گفت كه عمل آقاي شووين به هيچوجه متناسب و به هيچ روي ضروري نبوده است.
در نهايت ميتوانم به شهادت آقاي مداريا آرادوندو Medaria Arradondo كه رييس پليس شهر مينياپوليس است، اشاره كنم. آقاي آرادوندو كه خودش سياهپوست است در دادگاه شهادت داد كه آقاي شووين نه فقط تعليمات و قوانين پليس را نقض كرده است، بلكه از رسيدن كمك پزشكي در وقت مناسب به آقاي فلويد جلوگيري كرده است و اين عمل در واقع به معناي مباشرت در قتل آقاي فلويد از طريق ترك فعل است زيرا كه آقاي شووين به دليل حرفه پليس بودنش موظف بوده تا فوريتهاي پزشكي را براي آقاي فلويد فراهم سازد.
7- اعضاي هيات منصفه دادگاه
در امريكا در اصول سوم، اصلاحيههاي ششم و هفتم در واقع وجود هيات منصفه را در كليه دعاوي چه كيفري و چه مدني تضمين ميكنند. طبيعتا نحوه و شكل به كارگيري هيات منصفه از ايالتي به ايالت ديگر متفاوت است. اما در كل ميتوان سه نوع هيات منصفه را در سيستم حقوقي امريكا معرفي كرد.
اول- سيستم هيات منصفه ويژه دعاوي كيفري كه به آن Grand Juries گفته ميشود و كارشان بررسي اعمال مجرمانه در مرحله تحقيقاتي است كه آيا اين اعمال ارتكابي بايد به دادگاه كيفري ارسال بشوند يا خير و به عبارتي با صدور كيفرخواست عليه متهم موافقت يا مخالفت ميكند. به اين كيفرخواست كه Grand Jury با آن موافقت ميكند True bill گفته ميشود. نكته حايز اهميت آن است كه رسيدگي مرجع كيفري هميشه بر اساس اصل فراتر از هر شك معقول Beyond all reasonable doubt صورت ميگيرد يعني مرجع كيفري بايد با بيگناه فرض كردن متهم هيچگونه ترديدي نسبت به ارتكاب جرم توسط متهم نداشته باشد. اما در جايي كه Grand jury در مرحله تحقيقات مقدماتي مشغول تحقيق كيفري است از اصل Probable cause كه در آيين دادرسي مدني كاربرد دارد، استفاده ميكند يعني اگر احتمال وقوع جرم بر اساس دلايل ارايه شده بيشتر بود با صدور كيفرخواست عليه متهم موافقت ميشود.
دوم- سيستم هيات منصفه موسوم به Petit Jury يا Trial jury كه دردادگاه كيفري نه يك حق بلكه يك تكليف است كه بر اساس قانون اساسي و به دنبال آن قوانين ايالتي براي هر شهروند آن كشور تعريف شده است. اين نوع از هيات منصفه در دعاوي كيفري تصميم ميگيرد كه آيا متهم گناهكار است يا خير. ماهيت تصميم در اين نوع از هيات منصفه حكم گناهكاري يا بيگناهي متهم است.
سوم- سيستم هيات منصفه موسوم به Civil Jury كه حقي است كه به موجب اصلاحيه هفتم قانون اساسي امريكا به رسميت شناخته شده كه كارشان ارزيابي پروندههاي حقوقي است.
در پرونده آقاي شووين نوع دوم هيات منصفه يعني Trial Jury به كار گرفته شدند. تعداد اعضاي هيات منصفه 15 نفر بودند كه تركيب آنها از نظر نژادي شامل شش زن سفيدپوست، سه مرد سياهپوست، دو زن با نژاد مختلط، سه مرد سفيدپوست و يك زن سياهپوست بودند. از نظر سني 10 نفر از آنان زير 50 سال داشتند و جوانترين آنها بيست سال سن داشت و پيرترين آنها مادر بزرگ سياهپوستي بود كه در دهه شصت عمر خودش بود. مهمترين مساله مورد بحث در زمان تصميمگيري هيات منصفه ديدن فيلم ويديو از برخورد پليس با آقاي فلويد و به قتل رسيدن او بود كه برخي از اعضاي هيات منصفه فيلم را ديدند و برخي هم نديدند. استدلال وكلاي آقاي شووين هم اين بود كه ديدن فيلم ويديو روي تصميمگيري هيات منصفه تاثير ميگذارد و خواستار آن بودند كه دادستان فيلمهاي ويديويي را در اختيار هيات منصفه قرار ندهد.
8- قوانين كيفري مرتبط با جرم ارتكابي
آقاي شووين
آقاي دريك شووين كه پس از مرگ جورج فلويد از نيروي پليس اخراج شد در ابتدا به ارتكاب دو نوع جرم تفهيم اتهام شد كه عبارت بودند از قتل شبه عمد و قتل عمد درجه 3. اما بعدا دادستان ايالت با توجه به ادله در صحنه جرم اتهام قتل عمد درجه 3 را به درجه 2 تبديل كرد. همچنين اعلام شد كه سه افسر ديگر هم كه در صحنه حضور داشتند براي نخستينبار اتهام قتل از نوع «درجه سه» به آنها تفهيم ميشود.
طبق قوانين كيفري ايالت مينهسوتا سه نوع قتل عمدي وجود دارد.
1- قتل عمدي درجه اول كه مخصوص جنايات و قتلهايي است كه با طرح و نقشههاي قبلي و برنامهريزيهاي عمدي صورت ميگيرد و قتل در واقع حاصل آن برنامهريزيهاست و در اين نوع قتل عوامل و فاكتورهاي سختگيرانه Aggressive factors وجود دارند مثل قتل با قصد قبلي يا هنگام تجاوز جنسي كه تعريف و شرايط مشروح اين نوع قتل در 609.18 قوانين كيفري ايالت مينه سوتا ذكر شده است. مجازات اين نوع قتل حبس ابد است. 2- قتل عمدي درجه دوم كه در ايالت مينه سوتا قتل عمدي درجه دوم مشمول ماده 609.19 ازمجموعه قوانين مينه سوتاست.اين نوع قتل نيز شامل شرايطي است كه از شرايط قتل درجه اول كمي سبكتر است مانند اينكه كسي بدون قصد قبلي موجب مرگ ديگري بشود. يا اينكه قتل در شرايطي صورت بگيرد كه مرتكب وظيفه حمايت از حفاظت و حمايت از قرباني را داشته و در اين مورد اگرچه قتل از نظر ماهيت غير عمدي است وليكن قانونگذار به دليل شرايط ارتكاب جرم و نيز به دليل آنكه اشخاصي كه مقتول شدهاند بايد مورد حمايت خاص قرار بگيرند به عنوان قتل عمدي درجه دوم آن را مورد حكم قرار داده است. مجازات قتل عمدي درجه دوم تا چهل سال حبس است. شرايطي كه آقاي دريك شووين مرتكب جرم شده در واقع منطبق با اين نوع از قتل بوده است.
3- قتل عمدي درجه سوم كه ويژگيهاي اين نوع قتل در ماده 609.195 قانون كيفري ايالت مينه سوتا ذكر شده و شامل مواردي است كه در آن قصد ارتكاب جرم وجود نداشته باشد ولي عمل ارتكابي نوعا نسبت به فرد قرباني خطرناك محسوب بشود. مجازات اين نوع از قتل تا بيست و پنج سال حبس است. افسران همراه آقاي شووين به اين نوع ارتكاب قتل متهم هستند.
نتيجه
عدالت كيفري در نظام حقوقي امريكا طي دهههاي اخير با دادن قربانيان زيادي به ويژه سياهپوستان امريكا فراز و نشيب زيادي را طي كرده است. اما به نظر ميرسد كه سه عامل در تحولات حقوقي و توسعه عدالت كيفري در رسيدگي به پرونده قتل آقاي جورج فلويد تاثير زيادي داشتهاند. اول- توسعه ابزارهاي اطلاعرساني و فيلمهاي ويديويي كه از صحنه ارتكاب جرم گرفته شده بودند و باعث گسترش اعتراضات مردمي در سراسر امريكا شد. دوم- روشهاي جبران خسارت كه هم در نهاد پليس و هم توسط ساير نهادهاي مدني پيشبيني شدهاند و توسط دادگاهها نيز مورد حمايت قرار گرفتهاند. سوم- پيشبيني قواعد و راهكارهايي كه بستگان و وابستگان قربانيان جرم بتوانند دلايل و مستندات خودشان را فراهم بياورند از جمله اينكه وابستگان قرباني جرم بتوانند از گزارش بخش خصوصي و ساير كارشناسان پزشكي و كالبدشكافي در كنار گزارش پزشكي قانوني بهرهمند شوند و مستندات خودشان را فراهم بياورند. «استفاده از اين مقاله فقط با ذكر نام نويسنده و نام روزنامه مجاز است.»
عدالت كيفري در نظام حقوقي امريكا طي دهههاي اخير با دادن قربانيان زيادي به ويژه سياهپوستان امريكا فراز و نشيب زيادي را طي كرده است. اما به نظر ميرسد كه سه عامل در تحولات حقوقي و توسعه عدالت كيفري در رسيدگي به پرونده قتل آقاي جورج فلويد تاثير زيادي داشتهاند.توسعه ابزارهاي اطلاعرساني و فيلمهاي ويديويي كه از صحنه ارتكاب جرم گرفته شده بودند و باعث گسترش اعتراضات مردمي در سراسر امريكا شد.