كدام كار؟ كدام كودك؟

20 سال از الحاق ايران به كنوانسيون ممنوعيت بدترين اشكال كار كودك مي‌گذرد. الحاق به اين كنوانسيون كه آبان 1380 به تاييد شوراي نگهبان رسيد، دولت ايران را با قيد «فوريت» موظف مي‌كند كه ضمن نظارت و پيگيري تخلف به‌كارگيري كودك در مشاغل سخت، اعمال مجازات‌هاي بازدارنده مصوب را هم پيگيري كند. تاكيد مهم‌تر اين كنوانسيون، دولت را متعهد مي‌كند كه پيش از هر اقدام قضايي، زمينه‌هاي مشوق به‌كار گماردن كودكان در مشاغل سخت و زيان‌آور را برطرف كند و از آنجا كه اصلي‌ترين دليل كار كودكان در تمام كشورهاي توسعه نيافته، فقر اقتصادي خانواده است، در واقع دولت ايران با الحاق به اين كنوانسيون، از سال 1380 متعهد شد كه فقر موجد كار كودك را در خانواده‌هاي آسيب‌ديده كشور ريشه‌كن كرده و اين خانواده‌ها را تحت حمايت‌هاي معيشتي موثر قرار دهد. 
از سوي ديگر، چون بنا به تعاريف اين كنوانسيون، «كودك»، فرد كمتر از 18 سال است، بنابراين، حتي ماده 79 قانون كار ايران درباره مجاز بودن كار كودكان بالاي 15 سال هم منتفي و نيازمند بازنگري و همسان‌سازي با تاكيدات اين كنوانسيون بوده كه البته تا امروز، چنين اصلاحي در اين ماده قانون اتفاق نيفتاده است. در اين كنوانسيون، علاوه بر آنكه فروش و قاچاق كودكان، كار اجباري كودك در ازاي پرداخت بدهي، سوءاستفاده از كودكان در پورنوگرافي يا توليد و قاچاق موادمخدر، تمام مشاغل آسيب‌رسان به جسم و روان كودكان، ممنوع است و دولت، موظف به برخورد با متخلفان شده، اما طي 20 سال گذشته نه تنها هيچ گزارشي از برخوردهاي بازدارنده با متخلفان ارايه نشده، در موارد متعدد، دولت‌هاي وقت به صورت غيررسمي، حتي مشوق متخلفان به‌كارگيري كودكان بوده‌اند. به استناد گزارشي كه مركز آمار و اطلاعات راهبردي وزارت تعاون از وضعيت اشتغال كودكان در فاصله سال‌هاي 1394 تا 1396 منتشر كرد، از جمعيت 330 الي 410 هزار نفري كودكان 10 تا 17 ساله‌اي كه در اين سه سال، شاغل و نان‌آور خانواده بوده‌اند، 0.03درصد در استخراج معدن، حدود ۱۳درصد در بخش ساختمان‌سازي، بيش از 29درصد در بخش كشاورزي، جنگلداري و ماهيگيري و بيش از 20درصد هم در بخش توليد صنعتي و خدمات شهري كار مي‌كردند كه ناگفته پيداست اين كودكان، غير از كارگري و پادويي، مهارت ديگري ياد نگرفته‌اند علاوه بر اينكه تداوم اشتغال اين كودكان در بخش‌هايي همچون صنعت و معدن كه اتفاقا، چندان هم از دخالت دولت بي‌بهره نبوده، نشان مي‌دهد كه مسوولان دولت‌هاي وقت، الزامات اين كنوانسيون را حتي در زيرمجموعه‌هاي خود هم محترم نشمرده‌اند. 
بنابراين، نه تنها تاكيدات اين كنوانسيون، در طول 20 سال گذشته، در ايران به اجرا در نيامده، شرايط كار كودكان هم در اين دو دهه (صرف‌نظر از آنكه كار كودك به تنهايي يك تخلف قانوني مستوجب مجازات است) حتي سال به سال هم بدتر شده و نكته نگران‌كننده اين است كه نمايندگان ايران در اجلاس سالانه سازمان جهاني كار ILO هم، گزارشي از اين تخلفات در دست ندارند و بنابراين، تصوير پيش چشم نهادهاي بين‌المللي متولي حقوق كارگران و كودكان، نشأت گرفته از اين باور خوش‌بينانه است كه دولت‌هاي ايران، متعهد به تعهدات خود، هر ساله، همچون ساير دولت‌ها، در رفع عوامل موجد كار كودكان تلاش كرده‌اند. 

آماري كه بايد بود و نيست 
اولين عهدشكني نانوشته دولت‌هاي ايران در طول 20 سال گذشته، بي‌تفاوتي نسبت به افزايش اشكال و تنوع كار كودك است. نظام كارفرمايي در ايران، اين‌گونه است كه هر صاحب سرمايه كه خود را از قيد قانون رها شده ببيند، از كودك هم به عنوان يك نيروي كار ارزان و خارج از تعهدات قانوني استفاده مي‌كند. چنانكه به دنبال واگذاري برخي خدمات دولتي به پيمانكاري‌ها، بعضي از پيمانكاران، از نيروي كار گروه سني 15 تا 18 سال هم استفاده مي‌كنند در حالي كه هيچ قيدي براي پرداخت مزاياي كامل به اين گروه سني ندارند چون قانون هم تعريفي از تعهدات مشمول ندارد و از آنجا كه كودك 15 تا 18 ساله، امكان يا آگاهي از ممكن بودن شكايت از كارفرماي متخلف را ندارد، به سادگي در زيرمجموعه‌هاي دستگاه‌هاي دولتي هم مورد استثمار قرار مي‌گيرد. البته فراواني كودكان كار در بخش غيردولتي بسيار بيشتر است چون نه تنها ضعف نظارت بازرسان كار در بخش غيردولتي، بسيار بيشتر از دواير دولتي است، تنوع مشاغل هم در اين بخش، زمينه ترغيب كارفرمايان براي تامين نيروي كار از گروه سني زير 18 سال را بيشتر مهيا مي‌كند. 
براساس گزارش 2012 سازمان بين‌المللي كار ILO از اشكال كار 250 ميليون كودك كارگر جهان، كمتر از يك‌درصد كودكان كار در بخش معادن و حفاري مشغول به كار بوده‌اند اما بيش از 70درصد كودكان، در بخش كشاورزي، بيش از 8درصد در بخش توليد و كارخانه‌ها و حدود 20درصد هم در بخش خدمات (كار ساختماني، حمل و نقل، خدمات شهري، شاگردي و پادويي) كار مي‌كردند. اين گزارش البته به وضعيت اشتغال كودكان در ايران قابل تعميم نيست چون در ايران، با مشكل بزرگ‌تري مواجهيم؛ اصلا آمار درستي از اشتغال كودكان وجود ندارد و بنابراين، نقشه دقيقي هم از اشتغال كودكان قابل ترسيم نيست.  
براي بررسي وضعيت كار كودكان در ايران، صرفا گزارش‌هاي پراكنده سازمان بهزيستي كشور يا برخي انجمن‌هاي غيردولتي، قابل استناد است اما مساله مهم در مورد گزارش‌هاي سازمان بهزيستي كشور اين است كه اين نهاد حمايتي، معمولا آمار فعاليت‌هاي خود را (و نه آماري از واقعيت موجود را) منتشر مي‌كند. به عنوان نمونه، سال 1385، مركز آمار به استناد نتايج سرشماري 5 ساله اعلام كرد كه حدود يك ميليون و 700 هزار كودك در ايران شاغل هستند اما در همين سال، سازمان بهزيستي كشور در گزارش رسمي خود از اقدامات توانمند‌سازي، تعداد كودكان كار در كشور را حدود 20 هزار نفر اعلام كرد. نتايج بررسي انجمن‌هاي غيردولتي هم چندان قابل اعتنا نيست چون اين انجمن‌ها، با محدوديت‌هاي متعدد در انتشار جزييات تحقيقات ميداني خود مواجهند علاوه بر آنكه به دليل كمبود اعتبارات و ضعف پشتوانه مردمي، قادر به بررسي‌هاي گسترده و گران هم نيستند. تا امروز، قابل استناد‌ترين تحقيق درباره كار كودكان در ايران، نتايج مطالعه سال 1391 – 1392 جمعيت امداد دانشجويي امام علي(ع) است كه با ترسيم جزييات بيشتر از علت كار كودك، نقشه دقيق‌تري از تنوع كار كودكان در مراكز 8 استان كشور ارايه مي‌دهد. به استناد نتايج اين مطالعه از استان‌هاي هرمزگان، تهران، البرز، كرمانشاه، سمنان، فارس، سيستان‌وبلوچستان و كرمان، كودكان كار در اين استان‌ها، برحسب شرايط فرهنگي و اقتصادي استان، به شغل‌هايي همچون كارگري و پادويي (در كوره‌هاي آجرپزي، كارگاه‌هاي ساختماني، تعميرگاه اتومبيل، مزارع و باغات كشاورزي، كارگاه‌هاي كيف‌دوزي و كفاشي و خياطي) واكس‌زني، پاك كردن شيشه اتومبيل، وزن‌كشي با ترازو، دستفروشي (فروش گل، آدامس، روزنامه، فال و دعا، جوراب، بادكنك) شستن قبور در قبرستان‌ها، فروش و بلع مواد مخدر، سرقت، جمع‌آوري زباله و ضايعات و نان خشك و كاغذ باطله، باربري و تكدي‌گري مشغول هستند كه در اغلب موارد، يا كارفرماي مشخصي وجود ندارد و معمولا سرپرست خانوار، كودك را به چنين شغل‌هايي وا مي‌دارد، يا اينكه كودك، با دستمزدي ناچيز و به ازاي يادگيري مهارتي، كارگري براي كارفرما را متقبل مي‌شود. به استناد نتايج اين مطالعه، بدترين نوع كار كودك، آن موارد پرشماري بود كه كودك، توسط باندها و گروه‌هاي خلافكار، همراه با همسالاني با وضعيت مشابه، براي شغل‌هاي خياباني همچون تكدي‌گري و دستفروشي يا خريد و فروش مواد مخدر اجير شده است. 
مسلم اينكه اشتغال كودكان در ايران، مانند ساير كشورهاي توسعه نيافته، يك دليل مشخص دارد؛ فقر اقتصادي خانواده كه سرپرست خانوار را وا مي‌دارد از كودك خود، به عنوان منبعي براي درآمدزايي بهره ببرد و آسيب‌هاي ناشي از اين تخلف را هم ناديده بگيرد. در نتايج تحقيق سال 1391 سازمان بهزيستي كشور، 6درصد كودكان كار مورد مطالعه، سابقه مصرف مواد مخدر داشتند، در نتايج مطالعه سال 1390 مركز تحقيقات ايدز بر كودكان كار شهر تهران، 15درصد كودكان مورد مطالعه، مصرف‌كننده موادمخدر و 2 الي 5درصد از كودكان، آلوده به ويروس اچ‌آي‌وي (ايدز) بودند. براساس نتايج تحقيقات سال 1391 دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي بر كودكان كار شهر تهران، 25.6درصد كودكان مورد مطالعه، سابقه مصرف سيگار، الكل يا موادمخدر داشتند. 
معضل ديگر علاوه بر همه اين مشكلات، فقدان ساختارهاي حمايتي براي پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي است. نتايج مطالعه سال 92 سازمان بهزيستي نشان داد كه 34درصد از كودكان كار مورد مطالعه، در گروه سني 6 تا 11 سال، 34.8درصد در گروه سني 12 تا 14 سال و 22درصد در گروه سني 15 تا 18 سال بوده‌اند. بهره‌كشي از نيروي كار يك كودك، آن‌هم در دوراني كه بايد صرف كودكي و فراگيري شود، آينده او را 180 درجه متفاوت از آنچه حق اوست، رقم مي‌زند. بي‌سوادي، رسوب فقر فرهنگي، خطر تجاوز و اعتياد، بروز انواع اختلالات رواني، ابتلا به انواع بيماري‌هاي عفوني و مزمن، پايدار شدن خشم و كينه و نفرت و حس انتقام از جامعه‌اي كه او را به مثابه يك بزرگسال كوچك، خطاب تحقير و سرزنش و توهين قرار مي‌دهد، عادت به جرايم خشن به واسطه عضويت و استثمار در گروه‌هاي خلافكار، بخش كوچكي از آسيب‌هايي است كه جسم و روان اين كودك را درگير خواهد كرد. هيچ تضميني هم وجود ندارد كه يك كودك كار كه در سال‌هاي كودكي و يادگيري، به جاي آموزش آداب چگونه زيستن، از سوي جامعه عمومي آسيب مي‌بيند و با رفتارهاي ضداجتماعي آشنا مي‌شود، در آينده، به يك انسان اجتماعي و موفق تبديل شود. مرور مصاحبه‌هايي با برخي مجرمان كيفري همچون غلامرضا خوشرو (خفاش شب) و محمد بيجه (قاتل 17 كودك در منطقه پاكدشت ورامين) نشان مي‌دهد كه اين مجرمان، علاوه بر اينكه از كودكي، به اجبار، نان‌آور خانه بوده‌اند، مورد تجاوز و تعرض از سوي همجنسان بزرگ‌تر قرار گرفته‌اند.

صعود اعداد چه پيامي دارد؟ 
گزارشي كه دو سال قبل، مركز آمار و اطلاعات راهبردي وزارت تعاون از تعداد كودكان 10 تا 17 ساله شاغل و جوياي كار منتشر كرد، يك پيام نگران‌كننده دارد؛ به دنبال افزايش تورم و افزايش گراني و افزايش تعداد خانواده‌هاي فقير، تعداد كودكان كار هم رو به افزايش است؛ كودكاني كه اگر شغل فعلي خود را، همان شغل بي‌مزيت و بي‌نياز از مهارت را از دست بدهند، باز هم بايد جوياي كار باشند و البته با صراحت هم، تلاش خود را آشكار مي‌كنند تا حدي كه ردپاي اين تلاش بي‌وقفه، در گزارش وزارت تعاون هم ثبت مي‌شود. به استناد گزارش مركز آمار و اطلاعات راهبردي وزارت تعاون، در سال 1394، 338070 كودك 10 تا 17 ساله، شاغل و 77310 كودك، در جست‌وجوي كار بوده‌اند، سال 95، 368281 كودك، شاغل و 102775 كودك، جوياي كار بوده‌اند، سال 96، 410611 كودك، شاغل و 88553 كودك، جوياي كار بوده‌اند. اما در طول همين مدت؛ طي سال‌هاي 1394 تا 1396، دولت تا چه حد در اداي يكي از تكاليف خود؛ براي توانمند‌سازي خانواده‌هاي كودكان كار تلاش كرده است؟ سازمان بهزيستي كشور، در سال 94، 5428 كودك، در سال 95، 9287 كودك و در سال 96، فقط 5152 كودك كار را توانمند كرده است. محمد شريعتمداري، وزير تعاون هم فروردين امسال نوشت كه «پرونده درخشان سازمان بهزيستي در حوزه ‎كودكان كار در سال ۹۹؛ ساماندهي ۲۲۴۱ ‎كودك كار و توانمندسازي ۱۴۱۱ خانواده كودكان كار.» با استناد به همين آمار رسمي، دولت، سالانه حتي معادل 5درصد هم در توانمند‌سازي كودكان شاغل موفق نبوده در حالي كه تعداد كودكان شاغل در همان سه سال مورد اشاره در گزارش وزارت تعاون، هر سال حدود 10درصد افزايش داشته است. البته، اين اعداد، چه رسمي و چه غيررسمي، اعداد مجاز به انتشار است. غير از اين، كودكان كار در ايران هم مانند ساير كشورهاي توسعه‌نيافته، قرباني بسياري جرايم سازمان‌يافته از جمله  خريد و فروش اعضاي بدن، قاچاق به كشورهاي همسايه براي بيگاري و بردگي يا كار در شبكه فحشا و باندهاي مخوف مي‌شوند كه گزارش اين موارد، فقط در بولتن‌هاي محرمانه و در جلسات ادواري دستگاه‌هاي مقابله با جرم يا رصد آسيب‌هاي اجتماعي ارايه مي‌شود. اما مجموع همين اطلاعات رسمي يا غيررسمي مجاز به انتتشار هم خبر از يك فاجعه مي‌دهد؛ فاجعه نابودي «كودكي» در جمعيت ناديدني و ناشمردني «كودكان كار.»