ادامه از صفحه اول
جفاهاي انتخابات سيزدهم
اصلا براي اكثر مردم و اكثر سياسيون همه جناح‌ها اعم از اصلاح‌طلبان، اصولگرايان، اعتدال‌گرايان و مستقلان قابل درك نيست كه برآيند حضور بي‌سابقه بالغ بر 4۰-3۰ نفر از شايستگان اين ۷ نفر است كه بسياري از آنان خود نيز باور نداشتند كه رجل سياسي شناخته شوند گرچه هر يك از اين عزيزان در حيطه شغلي خود چه بسا شايسته‌ترين هستند. رد صلاحيت نامزدهايي مثل آقايان تاجزاده و احمدي‌نژاد كاملا قابل پيش‌بيني بود اما هيچ كس نه هيچ دولتمردي، نه هيچ سياست‌ورزي و نه هيچ حزبي رد صلاحيت چهره‌هايي مثل لاريجاني، جهانگيري، پزشكيان و سبحاني را نتوانستند درك كنند.
۲- جفا به انقلاب: انقلاب اسلامي آرمان‌هاي متراكم بيش از يك‌صد سال مبارزه سياسي مردم در رسيدن به استقلال، آزادي، مدنيت، جمهوريت، اسلاميت، پيشرفت و حتي تمدن‌سازي است. تحقق اين آرمان‌ها با شرايطي نظير حكمراني مردم‌سالار، قانونمند، روزآمد و كارآمد و مردمي آگاه، مشتاق و با انگيزه و نيز با حضور انسان‌هاي تك ستاره، كارآمد، توانمند و شايستگان برتر امكان‌پذير است. محروم كردن جامعه از اين انسان‌ها جفا به باورهاي مردم و نگرش آنان است. اينك شاهد نگرش آسيب ديده مردم به انقلاب اسلامي ايران هستيم.
۳- جفا به مردم: مردم اينك در غياب شايستگان برتر و كارآمد با سطحي از سياستمداران مواجهند كه گرچه آنان نيز درجاتي از شايستگي را دارا هستند اما تا رسيدن به شايستگان برتر و كارآمد فاصله دارند. دو شبه‌مناظره اخير مويد آن است كه فعاليت آنان هنوز نتوانسته رغبتي در مردم ايجاد كند كه در اين دوره هم شاهد حماسه حضور باشيم.
۴- جفا به اميد و آينده ايران: شايد شوراي نگهبان مي‌انديشد كه براساس وظايف خود عمل كرده است اما استنباط مردم و حتي برخي نامزدهاي تاييد شده با نظر شوراي نگهبان همخوان نيست. مردم زيادي ميل به ديدن شبه‌مناظره اول و دوم نداشتند، چراكه نگرش آنها با نگرش شوراي نگهبان ناهمخوان بود. برخي از آناني كه اين شبه‌مناظره‌ها را ديده‌اند، اميد مثبتي به آينده خود و ايران ندارند. مردم شاهد گفتارها و مجادلات سطح پايين بودند كه مي‌تواند به آينده آنان و كشور لطمه بزند، زيرا اين گفت‌وگوها را از كساني مي‌شنيدند كه مدعي رياست‌جمهوري هستند.
۵- جفا به دولت: عملكرد دولت اول و دوم روحاني اصلا با هم قابل مقايسه نيستند. از تورم تك رقمي در دولت اول تا تورم گاهي چند صددرصد در دولت دوم، از ثبات اقتصادي و رونق در دولت اول تا نابود شدن سفره مردم در دولت دوم، از شور و نشاط اقتصادي و اجتماعي در دولت اول تا سقوط ارزش پول ملي و افزايش هفت، هشت برابري ارزش دلار و به طور كلي از دولت موفق و اميدبخش اول تا دولت درهم شكسته دوم واقعيتي است كه مردم هر دو را با تمام وجود تجربه و با آنها از عمق جان‌شان زندگي كردند. اينها حقيقت هست اما همه حقيقت نيست، بخش ديگري كه جزو جدي حقيقت است، جنگ اقتصادي تمام‌عيار دولت متجاوز امريكا به رهبري ترامپ كه كارزار فشار حداكثري را در تمام حوزه‌هاي اقتصادي، سياسي، نظامي، سلامت و ساير بخش‌ها با هدف فروپاشي دولت و سقوط نظام سياسي ايران اعمال كردند. سوال اساسي اين است كه اگر دولت ترامپ سركار نمي‌آمد باز هم دولت دوم روحاني همين سرنوشت را پيدا مي‌كرد يا نمي‌خواست تورم تك رقمي را حفظ كند؟ مردم شاهدند كه از نگاه نامزدها به ويژه نامزدهاي منتقد اين حقيقت آشكارا ناديده گرفته شده است.
۶- جفا به نهاد شوراي نگهبان: عملكرد شوراي نگهبان در انتخابات گذشته اعم از مجلس و رياست‌جمهوري در طول زمان مويد روند سختگيرانه‌تري است. بعد از رحلت بنيانگذار جمهوري اسلامي اين شورا نظارت استصوابي را در دستور كار قرار داد و براساس آن بسياري از نامزدهاي مطرح و صاحب صلاحيت را از حضور در رقابت‌ها منع كرد. اين شورا معتقد است كه نامزدها حتي پس از تاييد صلاحيت و حتي در جريان رقابت نيز در معرض احراز صلاحيت قرار دارند. نقطه اوج اين عملكرد در انتخابات رياست‌جمهوري سيزدهم رقم زده شد كه حتي رهبر معظم انقلاب را نيز به واكنش وادار كرد اما حتي مطالبه رهبر انقلاب نيز نتوانست شوراي نگهبان را از موضع اوليه‌اش بازگرداند. شوراي نگهبان معتقد است كه براساس مر قانون عمل كرده و مصلحت‌سنجي كار شوراي نگهبان نيست. حال اين سوال مطرح است كه اگر همه مردم اعم از عامي و دانشگاهي را بايد براي شركت در انتخابات مصلحت‌سنجي نمايند چگونه است كه فقها و حقوقدانان اين شورا از اين مصلحت‌سنجي معافند. تضادها و تناقضاتي از اين نوع در طول 3 دهه گذشته ذره‌ذره از اعتبار اين شورا كاست به طوري كه در اين دوره حتي برخي از نامزدهاي همسو يا برخي از اعضاي شوراي نگهبان نيز براي اولين‌‌بار زبان به انتقاد گشودند كه حاكي است، اعتبار اين شورا در درون نيز در حال ترك برداشتن است. از طرف ديگر مردم نيز با مشاهده فهرست تاييد صلاحيت شده‌هاي رياست‌جمهوري مات و مبهوت تصميمات شورا هستند و هنوز بسياري از شوك آن نتوانستند خارج شوند. متنازل شدن جايگاه نهاد شوراي نگهبان كه نهادي منطبق با قانون اساسي است ابدا به مصلحت نيست و البته كاستي جايگاه آن عمدتا به عملكرد اين شورا بستگي دارد.
۷- جفا به مفاهيم كليدي در ادبيات سياسي: در اينجا مي‌خواهم به اين موضوع اشاره كنم كه مفاهيم نيز در انتخابات رياست‌جمهوري سيزدهم از لحاظ محتوا دچار غفلت يا تنازل جايگاه شده است. مفاهيمي چون رجل سياسي، مناظره، تحريم، جنگ اقتصادي و فشار حداكثري بعضا از سپهر سياسي ايران حذف شده‌اند زيرا پرداختن به اكثر آنها منظومه فكري منتقدان دولت را به‌هم مي‌ريزد و مانع از يورش فكري آنان مي‌شود.مثلا در مفهوم رجل سياسي مي‌توان گفت با نگاهي به اكثريت نامزدهاي تاييد صلاحيت شده اين مفهوم تعريف متنازلي پيدا كرده است. رجل سياسي به كساني اطلاق مي‌شود كه با تجارب دولتمردي قادر به كنش سياسي، صاحب‌نظري سياسي، داراي تفكر، هويت و عملكرد سياسي باشند، مناظره‌ها نشان داد كه نامزدها از اين حيث آشكارا فقيرند. مفهوم مناظره كه يك مفهوم روشن در ادبيات سياسي بوده و حاكي از تضارب و تبادل اطلاعات حول يك موضوع واحد است تا بيننده يا شنونده بتواند افراد را مقايسه كند در حد مصاحبه استخدامي تنزل پيدا كرده و عملا كارايي خود را از دست داده است و حتي اعتراض اكثر نامزدها را نيز برانگيخت.مفاهيم مهمي مانند تحريم، جنگ اقتصادي و فشار حداكثري كه در 4 سال اخير مانند كابوسي بر زندگي و افكار ملت سيطره داشته و دارد در پرسش‌هاي شبه مناظرات و تحليل‌هاي منتقدان براي بيان منصفانه نقد دولت كاملا حذف شده و نامزد منتقد، بيننده و شنونده را در برزخ بي‌انصافي‌ها رها مي‌كند.صاحب‌نظران مي‌توانند با اندكي مداقه مفاهيم متعددي پيدا كنند كه به آنان نيز جفا شده است نظير برجام، كارآمدي، كرونا، انتخابات رقابتي و امثال اينها كه يا مثل برجام از منظومه تحليل نامزدها حذف شده يا مثل انتخابات رقابتي كه به حد نازلي تغيير مكان داده است.
۸- نتيجه: با توضيحات فوق تا حدي تبيين شده كه جفاهاي مذكور در انتخابات رياست‌جمهوري سيزدهم متصور است. رويكرد عقلاني- عاطفي آليس مي‌گويد رويداد انتخابات
پيش روي ماست. نامزدها براي گرفتن راي از مردم متاثر از سوءگيري حزبي خود جانب انصاف را رعايت نمي‌كنند، رسانه‌ها و فضاي مجازي نيز گرفتار سوءگيري مشابهي هستند كه جوي به دور از انصاف ايجاد كرده و بالطبع مردم كه شاهد رفتارهاي انتخاباتي در چنين فضايي هستند نيز احساس انصاف نمي‌كنند. اين فضا باعث هيجاناتي منفي نظير يأس و سرخوردگي شده و رفتار انتخاباتي منفي مثل دلسردي مردم و سردي انتخابات را دامن مي‌زند.حال كه كشور نيازمند مشاركت حداكثري مردم در انتخابات است لازم است در مدت باقي‌مانده صدا و سيما، نامزدها و مسوولان مربوطه نسبت به تجديدنظر در حوزه‌هاي تحت سرپرستي اقدام عاجل به عمل آورند.
برجام، انتخابات و آينده ايران
تصميم ترامپ براي خروج از توافق هسته‌اي برجام در ارديبهشت 1397 با اعمال حدود 700 تحريم جديد عليه ايران در يك روز اجرا شد! عمق و وسعت تحريم‌ها صادرات نفت ايران را به صفر رساند و ايران را از دسترسي به تجارت بين‌المللي منع كرد، اقتصاد ايران با بيكاري و تورم بيشتر فرو برد و دسترسي كشور را به تجهيزات پزشكي براي مبارزه با كرونا كه از بهمن 98 آغاز شد، محروم كرد. همه‌گيري كرونا نيز باعث نشد تا دولت ترامپ در تحريم‌ها تخفيفي قائل شود و تا روزي كه ترامپ و وزير خارجه‌اش پمپئو سر كار بودند عملا به وضع تحريم‌هاي جديد براي ايجاد حالت فلج اقتصادي در ايران ادامه دادند. اين سياست و دولت ترامپ شكست خورد ولي اقتصاد ايران آسيب گسترده‌اي ديد. برخي برآوردها در ارديبهشت1400 نشان داد كه در چهار دولت احمدي‌نژاد و روحاني، حدود 400 ميليارد دلار صرف دور زدن تحريم‌ها شده است! دكتر همتي از كانديداهاي انتخابات 1400 و رييس كل بانك مركزي تا اوايل خردادماه، در مناظره دوم اعلام كرد «تحريم موجب رشد نقدينگي شده است و 1500 هزار ميليارد تومان (حدود 65 ميليارد دلار، با دلار 23 هزار توماني) درآمد كشور (كم شد) ... و سالي 20 درصد هزينه معاملاتي ما را (براي دور زدن تحريم‌ها) بالا رفت... پارسال (سال 99)
80 ميليارد حجم تجارت خارجي ما بوده است، (كه) 20درصد اين مي‌شود سالي 16 ميليارد دلار...» از سوي ديگر شيوع ويروس كرونا، صادرات ايران به كشورهاي همسايه را نيز محدود كرد. بيش از نيمي از درآمد كشور از محل كانال‌هاي تجارت منطقه‌اي تحقق مي‌يابد، همسايگان ايران، يكي پس از ديگري مرزهاي خود را با كشور بستند. بنابراين، صادرات ايران به‌شدت كاهش يافت.
گزارش مركز آمار ايران از نتايج بررسي نيروي كار در پاييز ۹۹ و نرخ بيكاري افراد ۱۵ساله و بيشتر نشان مي‌دهد كه ۹،۴درصد از كل جمعيت فعال بيكار بوده‌اند. يعني تعداد بيكاران در پاييز ۹۹ حدود ۲ميليون و ۴۳۵هزار نفر بوده است. حدود ۴۰درصد بيكاران كشور را فارغ‌التحصيلان دانشگاه تشكيل مي‌دهند كه جمعيت يك ميليون نفري را شامل مي‌شود؛ دلايل مهم آن عدم مهارت‌آموزي و رشد افسارگسيخته و بي‌برنامه مراكز دانشگاهي بدون نيازسنجي جذب از سوي بازار كار به ويژه در دولت‌هاي نهم و دهم محمود احمدي‌نژاد است. مجموع جمعيت فارغ‌التحصيل و در حال تحصيل در كشور حدود ۱۲ميليون نفر است كه ۵ميليون نفر فارغ‌التحصيل شده‌اند و مابقي در حال تحصيل هستند. از كل جمعيت داراي تحصيلات عالي يا در حال تحصيل در دوره‌هاي عالي كشور حدود 53 درصد مردان، شامل 73درصد فعال (87درصد شاغل و 13درصد بيكار) و 27درصد غير فعال اقتصادي هستند. 47درصد از فارغ‌التحصيلان يا دانشجويان مشغول تحصيل از زنان، ۴۱ درصد فعال (71درصد شاغل، 29درصد بيكار) و ۵۹درصد غيرفعال اقتصادي هستند.
اين وضع اشتغال و فعاليت طبقه متوسط، اكنون در زمان انتخابات رياست‌جمهوري 1400 نشان مي‌دهد كه تحصيلكرده‌هاي ايران كه بي‌شك مهم‌ترين سرمايه ملي ايرانيان هستند مستحق دولتي هستند كه علاوه بر سازگاري با جهان و گشايش بعد از احياي برجام و غلبه بر كرونا، به ايجاد فرصت‌هاي جديد همت گمارد. ايجاد فضاهاي جديد زندگي و اشتغال و كارآفريني با توسعه زيرساخت و نوسازي امكانات فني و اقتصادي ايران ممكن است و البته اين كار با انزوا و بي‌اعتنايي به آمار و ارقام و سنجه‌هاي علمي و واقعيت‌هاي محيطي ايران ممكن نيست. به نظر نگارنده از كانديداهاي موجود دكتر همتي گزينه‌اي نسبتا مناسب‌تر و نزديك‌تر به ايده‌اي واقع‌بينانه براي توسعه ايران و بيرون بردن كشور از مشكلات موجود است.