آنچه از بانك مركزي باقي مي‌ماند

تا چند روز ديگر سرنوشت طرح قانون بانك مركزي در صحن مجلس مشخص مي‌شود. هر چند اين طرح ايرادات اساسي دارد و كارشناسان زيادي نيز به آن انتقاد وارد كردند و حتي برخي نمايندگان نيز به دليل فرصت كم نتوانستند آن را به درستي مطالعه كنند، اما قرار است در دستور كار مجلس قرار گيرد. اين طرح ارديبهشت سال جاري از سوي رييس كميسيون اقتصادي مجلس به هيات رييسه تقديم شد. در اين طرح « بانك مركزي ديگر موظف به خريد ارز دولت نيست و بنا به تشخيص خود و با رعايت هدف كنترل تورم و حفظ ارزش پول ملي خريداري كند.» از سوي ديگر برخلاف قانون جاري، هيچ يك از وزرا در تركيب شوراي پول و اعتبار حضور ندارند و 6 نفر كارشناس اقتصادي با حكم رييس‌جمهور در اين شورا حضور خواهند داشت. اگرچه برخي كارشناسان پيش از تقديم اين طرح به هيات رييسه، در خصوص دستكاري قوانين مربوط به اختيارات بانك مركزي هشدارهايي داده بودند؛ به باور اين كارشناسان «استقلال در ابزار يا هدف و استقلال سياسي اين بانك و دادن بيش از حد استقلال سياسي به آن را براي سرنوشت نظام پولي كشور خطرناك مي‌دانند.» در واقع نگراني براي اين موضوع است كه با اين طرح بانك مركزي از دولت استقلال پيدا مي‌كند و به نهادي كه برايش اختيارات در نظر گرفته، وابسته مي‌شود. در اين صورت است كه مي‌توان با يك طرح در مجلس، اختيارات ديگري را از گردن بانك مركزي ساقط يا به آن اضافه كرد، چراكه مهم‌ترين اختيارات سياستگذاري و مقررات‌گذاري به شوراهايي واگذار مي‌شوند كه اعضاي غيرمرتبط دارند. «وجود شورا» نيز از ديگر مواردي است كه اقتصاددانان به آن ايراد مي‌گيرند، چراكه در صورت ايجاد شورا براي مديريت اين بانك، وحدت فرمانروايي در بانك مركزي از بين رفته و مي‌توان تصميمات را با همراستا كردن افراد از منظر سياسي و نه كارشناسي گرفت. «تضاد اهداف» نيز از ديگر مشكلات اين طرح است. محمودزاده، كارشناس اقتصادي در مصاحبه با يكي از خبرگزاري‌ها، اهداف حمايت از رشد اقتصادي و اشتغال با كنترل تورم و حفظ ارزش پول ملي را در تضاد با يكديگر دانسته و اين طرح را معقول نمي‌داند. عباس معمارنژاد، معاون وزير اقتصاد نيز در اين زمينه انتقاداتي را حول محور تعارض ميان هدف حمايت از رشد اقتصادي و اشتغال با هدف حفظ ارزش پول ملي، تضاد پذيرفته شده‌ترين هدف براي بانك مركزي (ثبات سطح عمومي قيمت‌ها) با ثبات و سلامت بانكي مطرح كرد. در بين اساتيد اقتصاد مسعود درخشان نيز اين طرح را «شتابزده» عنوان كرد. او در نامه‌اي به رييس مجلس نوشته بود كه « آثار منفي و مخرب اين طرح بر نظام پولي و بانكي كشور ديده نشده است. هيچ‌ يك از تعارضات نظام بانكي موجود با حرمت ربا و خلق پول را حل نكرده است. معيار عدالت اسلامي در تخصيص اعتبارات مطلقا لحاظ نشده و اين طرح را هيچ ‌يك از علماي بزرگ و مراجع عظام منطبق با ضوابط شرعي ندانسته و حتي آن را به‌ مثابه گامي استوار به‌ سوي بانكداري اسلامي تلقي نكرده‌اند.» البته كه درخشان تنها فرد منتقد نبود و برخي نمايندگان مجلس نيز اين طرح را در تضاد با توليد مي‌دانند. تقليل اختيارات و اقتدار بانك مركزي نيز از ديگر مواردي است كه منتقدان به آن اشاره داشتند. به باور آنها در شرايطي كه استقراض دولت از بانك مركزي افزايش يافته، لازم است قوانين بهتري براي جلوگيري از آن نوشته تا اختيارات سياستگذاري پولي و ارزي بانك مركزي به درستي تبيين شود.