نقدي بر شيوه همسان‌ سازي حقوقي وزارت «عتف»

بعد از مصوبه مجلس درخصوص همسان‌سازي حقوقي اعضاي هيات علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري(عتف) با اعضاي هيات علمي غيرباليني دانشگاه‌هاي زيرمجموعه وزارت بهداشت و درج آن در رديف بودجه 1400 بحث‌هاي فراواني بين دانشگاهيان در مورد چگونگي همسان‌سازي به وجود آمد كه در شبكه‌هاي اجتماعي و برخي مطبوعات منعكس شد. در 21 فروردين، خبرگزاري‌ ايسنا از قول وزير محترم وزارت عتف گزارش داد كه همسان‌سازي طي دو لايه انجام خواهد گرفت كه «يك لايه عمومي است و يك لايه هم بحث تمام وقتي است كه مشغول تدوين ضوابط آيين‌نامه‌اي آن هستيم.» دليل براي دولايه‌اي كردن افزايش حقوق ناشي از اين است كه در دانشگاه‌هاي وزارت بهداشت نيز حقوق اساتيد برمبناي تقسيم‌بندي ضوابط خدمت آنان به «تمام وقت» و «تمام وقت جغرافيايي» تعيين مي‌شود. موضوع دولايه‌اي شدن همسان‌سازي، موجه بود و موافقت اكثريت را جلب كرد. باتوجه به ابتلاي نهاد دانشگاه به مشكلات درون و برون سيستمي و در نتيجه ناتواني در كسب حمايت از طرف جامعه و نهادهاي حمايتي، اين انگيزه ايجاد شد كه طرح همسان‌سازي مي‌تواند فرصتي براي پوست‌اندازي دانشگاه‌هاي زيرمجموعه عتف و جلب حمايت كافي از طريق سودمندي دانش دانشگاهي و فعاليت‌هاي دانشگاهيان در بخش‌هاي مختلف جامعه و فناوري فراهم آورد. نگارنده پيشنهادهايي را با اين هدف در روزنامه اعتماد مورخه 29/1/1400 مطرح كرده است. براي لايه دوم افزايش حقوق بايد فعاليت‌هايي ملاك قرار گيرند كه براي اجتماع انساني، پيشبرد فناوري در بخش‌هاي مختلف جامعه يا خدمت به صنعت، اصلاح‌گر و سودمند باشند. در راستاي اين هدف از اساتيد رشته‌هاي مهندسي، مشاركت عملي و تجربي در پروژه‌ها و از رشته‌هاي پايه و انساني يا مشاركت عملي و مستقيم در پروژه‌ها يا پژوهش نظري در مسائلي انتظار مي‌رود كه برخاسته از حوزه‌هاي عيني، عملي يا صنعتي باشند. فقدان مرجعيت فكري خردمند يكي از معضلات روز جامعه ايران است. آفت‌هايي همچون سلبريتيزه شدن فرهنگ و پيروي از سلبريتي‌ها، افكار عمومي را سخيف و مصرف‌زده كرده است. يكي ديگر از اهداف اقدامات دانشگاهي بايد بهبود آگاهي و تفكر افراد جامعه، استفاده از دانش كارآمد و واقع‌بين در بخش‌هاي مختلف تصميم‌گيري و مديريتي كشور باشد.
در روزهاي اخير ابلاغيه‌اي جهت همسان‌سازي حقوقي به دانشگاه‌ها ابلاغ شده كه در آن احكام استخدامي به دو نوع تمام‌وقت(ميزان پاييني از افزايش حقوق) و تمام‌وقت ويژه(درصد كامل افزايش حقوق) تفكيك شده كه در آن ملاك حكم استخدامي تمام‌وقت ويژه داراي چنين شرايط اصلي است: عضو هيات علمي در آغاز بايد دو پايه ترفيع در 3 سال گذشته گرفته باشد و استمرار حكم او مشروط به ترفيع مستمر پايه در هر سال است. زمان حضورش در دانشگاه 54 ساعت باشد كه قبلا 40 ساعت بود. موظفي تدريس 20درصد افزايش و 14 واحد(براي استاديار)تعيين مي‌شود. فرد متقاضي حق انجام كار يا فعاليت انتفاعي خارج از دانشگاه را ندارد.
جاي تاسف است كه وزارت عتف مساله همسان‌سازي را به ‌درستي حل و فصل نكرده است. اين ابلاغيه منجر به هيچ تحولي در كاركرد دانشگاه نخواهد شد و همان شيوه ناكارآمد قبلي تكرار و بازتوليد خواهد شد. شرايط مطروحه در ابلاغيه داراي اشكالات اساسي است. وزارت عتف به اين واقعيت توجه نكرده كه تعدادي از رشته‌هاي دانشگاهي(به ‌دليل بحران شغلي) با كمبود دانشجو در مقاطع مختلف تحصيلي مواجه هستند. تكميل 14 واحد موظفي تدريس براي اعضاي هيات علمي اين رشته‌ها عملا دشوار است. سال‌هاست دو مشكل عمده فعاليت‌هاي پژوهشي دانشگاهيان همواره نقد و گوشزد شده كه عبارتند از: فقدان ارتباط ارگانيك بين دانش دانشگاهي و حوزه فناوري و نيز سودمند نبودن اين دانش براي بخش‌هاي جامعه و صنعت عمدتا به‌ دليل برخي محدوديت‌هاي بالادستي و ارزش- هدف‌هايي مانند پژوهش مقاله‌محور، شمارش مقالات و تعداد ارجاعات. در طرح پيشنهادي عتف، توجهي به اين دو مشكل نشده است. از طرف ديگر آخرين رويكرد وزارتخانه به دانشگاه‌ها «خدمت به جامعه و صنعت» است. جهت‌دهي حاصل از شرايط طرح همسان‌سازي وزارت با ارزش- هدف‌هاي مندرج در دكترين خدمت به جامعه و صنعت خلاف يكديگرند. استادان موظف به 54 ساعت حضور در دفاتر كار بوده و نبايد كار و پروژه‌اي از بيرون تقبل كنند. پايبند كردن اساتيد در دفتر كارشان با اين هدف كه افزايش حقوق موجه و مشروع شود، مشكلي را برطرف نمي‌كند. اتفاقا بالعكس به ‌جاي اينكه اساتيد در دفاتر كارشان وقت سپري كرده و از جامعه ايزوله شوند، لازم است تشويق به حضور در بخش‌هاي مختلف جامعه، حوزه‌هاي آموزشي، اقتصاد، فرهنگ، مراكز صنعتي، بيمارستان و... شوند تا مشكلات و بحران‌ها را رصد و آسيب‌شناسي كرده، دانش و مهارت خود را به ‌كار بسته و راه‌حل ارايه دهند و تا حد امكان مشكلات موجود را مرتفع كنند. بايد «دفتر ارتباط دانشگاه با جامعه» در هر دانشگاهي راه‌اندازي شده و نتايج فعاليت‌هاي فوق در اين دفاتر گزارش شود. اساتيد به ‌جاي حضور در اتاق خودشان بايد تا درجاتي در بخش‌هاي مختلف جامعه فعاليت ميداني دا‌شته و به تحليل علمي مشكلات و نواقص موجود بپردازند. در خاتمه به مسوولان وزارتخانه پيشنهاد مي‌شود، دستورالعمل همسان‌سازي حقوقي را با توجه به انتقادات فوق و متناسب با موازين رويكرد جامعه و صنعت، اصلاح و كارآمد كنند.