خبرخوان
مشكلي جديد در مسير بازگشت ارز به كشور
رييس كنفدارسيون صادرات ايران مي‌گويد با وجود آنكه بنا بود در سال جاري با اجراي ابلاغيه ۱۷۷ ستاد هماهنگي اقتصادي مشكلات ارزي صادركنندگان كاهش يابد اما در روزهاي گذشته معضلي جديد در اين عرصه ايجاد شده است. محمد لاهوتي در نشست هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران اظهار كرد: هر چند بخش خصوصي از 3 سال قبل پيشنهادات خود در زمينه بازگشت ارز به كشور و ايفاي تعهدات ارزي را ارايه كرده بود اما متاسفانه تا چندي قبل اين پيشنهادات راه به جايي نبرده بودند و سرانجام با ابلاغيه ۱۷۷ ستاد هماهنگي اقتصادي دولت بنا شد 5 روش براي بازگشت ارز به كشور در اختيار صادركنندگان قرار گيرد. او با بين اينكه واردات در برابر صادرات يكي از راهكارهاي پيش‌بيني شده در اين زمينه بود، توضيح داد: متاسفانه از حدود دو هفته قبل محدوديتي جديد در مسير اجراي اين ابلاغيه به وجود آمده است. در حال حاضر صادركنندگان موظفند براي اجراي واردات در برابر صادرات،كالاي تخصصي در حوزه فعاليت خود وارد كنند كه همين امر براي آنها مشكلاتي جديد ايجاد كرده است. رييس كنفدراسيون صادرات ايران ادامه داد: صادركنندگاني كه قصد واردات در برابر صادرات را دارند در سامانه نيما با مشكل مواجه شده‌اند و ما عملا به شرايط قبل بازگشته‌ايم و تداوم اين شرايط روند بازگشت ارز به كشور را با مشكل مواجه مي‌كند. او خاطرنشان كرد: صادركنندگان با مشكلاتي كه در عرصه تعهد ارزي به وجود مي‌آيد عملا بخشي از توان خود را از دست مي‌دهند و همين موضوع ظرفيت توليد با محوريت صادرات را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد. از سوي ديگر به وجود آمدن اختلاف ميان صادركننده و واركننده نيز چالش ديگري است كه مي‌تواند براي ما مشكل‌آفرين شود.
پيش بيني رشد اقتصادي بيش از ۲ درصد در سال جاري
مسعود خوانساري رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران گفت: پيش‌بيني سازمان‌هاي جهاني حاكي از رشد اقتصادي بيش از ۲ درصدي در سال جاري براي كشور است. او افزود: اين عدد با توجه به شرايط موجود در كشور رشد بالايي نيست اما مي‌تواند بر موفقيت كسب وكارها و كاهش بيكاري دركشور تاثير بگذارد. رييس اتاق بازرگاني تهران با اشاره به اجرايي شدن بودجه ۱۴۰۰ تصريح كرد: سال ۹۹ بودجه ۵۷۱ هزار ميليارد تومان برنامه‌ريزي شد. اين درحالي است كه رقم بودجه در سال جاري به ۱۳۷۴ هزار ميليارد تومان رسيده كه رشد ۱۴۰ درصدي را نشان مي‌دهد و دولت ۳۴۰ هزار ميليارد تومان را در صورت تحقق در بودجه ذكر كرده و در صورت موفق عمل كردن اين برنامه باز هم رشد ۸۱ درصدي بودجه را شاهد هستيم.
ذخايركالايي كشور در وضعيت مناسبي است
عليرضا رزم‌حسيني در جلسه ستاد تنظيم بازار اظهار كرد: با وجود مشكلات و محدوديت‌هاي شديدي كه در اين مدت بر كشور تحميل شد اما توانستيم با همكاري و همت بخش خصوصي و اتخاذ سياست‌هاي مناسب در دولت با واردات كالاهاي اساسي و مواد اوليه، شرايط قابل قبولي را در بخش توليد و صادرات ايجاد كنيم. وزير صمت گفت: با وجود همه مشكلات و محدوديت‌ها، شرايط تامين كالا و ذخاير كشور مناسب است. رزم‌حسيني به افزايش ۶۵ درصدي قيمت جهاني مواد غذايي اشاره كرد و افزود: دركنار افزايش قيمت جهاني مواد غذايي، موضوع خشكسالي نيز در بحث تامين و واردات كالا بايد مورد توجه قرار گيرد و وزارت جهاد كشاورزي در اين خصوص اقدامات لازم را انجام دهد.
تمام وعده‌هاي انتخاباتي بر اساس دلار ۲۵ هزار تومان است
حسين راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا بر اين باور است نقطه كليدي در اين وعده‌ها كه متاسفانه مغفول مانده است، دلار ۲۵ هزار تومان است. در حالي كه اگر نرخ ارز كاهش نيابد امكان سرمايه‌گذاري هم وجود ندارد كه ما آن را در دهه 90 و سرمايه‌گذاري منفي آن مشاهده كرديم. اين استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا تصريح كرد: اين ارز براي مردم است و بايد در راستاي نيازهاي اساسي آنها همچنين بخش پيشران توليد تخصيص يابد بنابراين بايد بودجه‌ريزي ارزي صورت بگيرد البته عده‌اي نيز نگران كاهش نرخ ارز هستند كه در واقع ترس آنها از كاهش ارزش دارايي‌هاست.
به اضطرار آبي رسيده‌ايم
عظيم رجايي، مديرعامل هلدينگ كشاورزي و دامپروري بنياد مستضعفان با اشاره به عملكرد بنياد مستضعفان در حوزه كشاورزي، دامپروري و تامين امنيت غذايي كشور همچنين اثرگذاري در حوزه توسعه و اشتغال اظهار كرد: سهم كشاورزي در توليد كل كشور 7 درصد و در اشتغال 17 درصد است و 83 درصد نيازهاي كشاورزي كشور امروز در داخل توليد مي‌شود. او با بيان اينكه امنيت غذايي در تمام دنيا به حاكميت غذايي تبديل شده است،گفت: غذاي ارزان و در دسترس همه استراتژي مهم حاكميت غذايي است.
دو شرط در ثبت نام طرح‌هاي پيش فروش خودروسازان حذف شد
براساس مصوبه كميته خودرو كه تعيين‌كننده شرايط ثبت‌نام و محدوديت‌ها براي ثبت‌هاي فروش خودروسازان هستند، دو شرط از شرايطي كه تاكنون اعمال مي‌شده در طرح‌هاي پيش‌فروش حذف خواهد شد. الزام در رهن بودن يك ساله سند خودروها و حذف ممنوعيت ثبت‌نام و صدور فاكتور نزد مجموعه‌هاي سايپا و ايران‌خودرو در ۴۸ ماهه گذشته، دو شرطي است كه قرار است حذف شوند.