استقلال بانك مركزي به چه قيمتي؟
مرتضي افقه
چند روزي است كه بحث‌هايي پيرامون تغيير قانون بانك مركزي در رسانه‌ها به جريان افتاده و قرار است به زودي براي طرح مجلس در اين خصوص نيز تصميم‌گيري شود. در اين خصوص لازم است نكاتي مطرح شود. در كشورهاي عادي كه همه‌چيز باثبات است و طبق برنامه پيش مي‌رود، بانك مركزي فقط سياست‌هاي پولي اعمال مي‌كند و كمك‌هاي مالي به دولت نمي‌دهد. در واقع برخلاف كشورهاي در حال توسعه كه دولت‌ها ناكارآمد هستند و بنابراين هزينه ناكارآمدي را از طريق بانك مركزي (تورم تحميلي) از جيب مردم مي‌دهند، كشورهاي توسعه يافته مرزي را ميان دولت و بانك مركزي مشخص كرده‌اند. از سوي ديگر در كشورهاي در حال توسعه كه ناكارآمدي هم در سيستم مديريت، اجرايي و بروكراسي وجود دارد، باعث شده كه دولت‌ها هميشه با كسري بودجه مواجه باشند و منابع درآمدي‌شان كفايت هزينه‌ها را ندهد. از آنجايي كه بانك مركزي‌شان نيز مستقل نيست، به راحتي مي‌توانند بر آن فشار آورند و از طريق استقراض تورم ايجاد شود. در واقع هزينه بي‌كفايتي‌هاي دولت‌ها را معمولا مردم مي‌دهند. در اين مواقع برخي افراد به سمت تغيير رويه‌هاي قانوني مي‌روند و مي‌خواهند دست دولت را از جيب بانك مركزي بيرون آورند. اينكه بانك مركزي مستقل باشد به صورت تئوري خوب است. اما در كشوري مانند ايران، به دليل اينكه تمام سازمان‌ها، نهادها و بسياري از افراد حقوقي، از بودجه ارتزاق مي‌كنند، كسري بودجه جزيي جدا نشدني است. بنابراين دولت‌ها دچار كسري بودجه هستند و هزينه زيادي به بودجه تحميل شده و درآمدشان نيز تامين نمي‌شود از اين رو سراغ بانك مركزي مي‌روند تا بتوانند بخشي از بودجه را پوشش دهند.
اگرچه با تغيير قوانين براي بانك مركزي نيز مشكلي حل نمي‌شود. طي بيش از سي سال پس از جنگ متاسفانه تصور بر اين است كه مشكلات اقتصادي است و به تقليد از كشورهاي پيشرفته كه ساختارها و نهادهاي غيراقتصادي لازم براي پيشرفت در آنها وجود دارد، ساختار بانك مركزي را نيز تغيير مي‌دهند. در حالي كه ساختارهاي كشور معيوب است و اگر اينها اصلاح نشود، با قوانين مجلس نيز مستقل نمي‌شود. اگر انتقاداتي كه به اين طرح وارد شده و درست است، به كناري بگذاريم، با اين قوانين بانك مركزي استقلال پيدا نمي‌كند، زيرا دولت به دليل رديف‌هاي بسيار زياد و غيرضرور بر بودجه نيز به مشكل بر مي‌خورد و سراغ بانك مركزي مي‌رود. حتي اگر قوانين تغيير كنند تا جلوي استقراض از بانك مركزي نيز گرفته شود، اما در‌نهايت باعث مي‌شود كه قوانين دور زده شود تا به مقصود خود برسند. به نظر مي‌رسد به جاي اينكه زيرساخت‌ها، نهادها و ساختارهاي معيوبي كه باعث وابستگي دولت‌ها به بانك مركزي مي‌شود، درصدد تغيير معلول‌ها هستند. ترديد ندارم به نتيجه نخواهد رسيد.