دور از خانه و وطن
محمود فاضلي
گزارش كميسارياي عالي پناهجويان سازمان ملل نشان مي‌دهد تعداد افرادي كه در جهان به دلايل مختلف از جمله آزار و اذيت، درگيري، خشونت و نقض حقوق بشر از خانه‌هاي خود آواره شدهاند به 82.4 ميليون نفر افزايش يافته كه رقمي بي‌سابقه است. آمار جديد منتشر شده، نشان‌دهنده افزايش 4 درصدي در مقايسه با سال قبل است. در سال قبل كه مربوط به آمار آوارگان تا پايان سال 2019 بود، اعلام شده بود كه 79.5 ميليون در پايان سال 2019 در جهان آواره بودهاند. بيشتر آوارگان و پناهجويان در جهان توسط كشورهايي كه با مناطق بحران‌زده مرز مشترك دارند و كشورهايي با درآمد كم و متوسط هستند، ميزباني مي‌شوند. كشور‌هاي كمتر توسعه يافته جهان ميزبان 27 درصد از پناهندگان جهان هستند.
در پايان سال گذشته ميلادي 20.7 ميليون پناهجوي تحت ماموريت كميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل قرار داشتند؛ 5.7 ميليون پناهجو فلسطيني و 3.9 ميليون پناهجو ونزوئلايي بودند كه از خانه‌هاي خود گريخته بودند. اين ارقام نشان‌دهنده افزايش جزيي در مقايسه با سال 2019 است. همچنين 48 ميليون نفر ديگر در داخل كشور خود آواره شدند در حالي كه 4.1 ميليون پناهجو وجود دارد.
اين ارقام همچنين نشان مي‌دهد كه با وجود همه‌گيري كرونا و فراخوان آتش‌بس جهاني، درگيري‌ها همچنان مردم را از خانه‌هاي خود بيرون مي‌راند. در سال 2020 بيش از 160 كشور مرز‌هاي خود را به روي پناهجويان بسته بودند، در حالي كه 99 كشور براي افرادي كه به دنبال حمايت بين‌المللي بودند، مرز‌هاي خود را باز گذاشته بودند. طبق اين گزارش، كودكان هنگام بحران آوارگي به طور ويژه‌اي تحت تاثير قرار مي‌گيرند به ويژه اگر آوارگي آنها براي سال‌ها طولاني شود. سازمان ملل تخمين مي‌زند تقريبا يك ميليون كودك بين سال‌هاي 2018 و 2020 به عنوان پناهجو متولد شدهاند؛ همچنين 42 درصد از آوارگان دختر و پسر زير 18 سال هستند.
يكي از كشورهايي كه در ماه‌هاي اخير سياست سختگيرانه‌اي در زمينه مهاجرت‌ها اتخاذ كرده دانمارك است. در ماه مارس هنگامي كه نخست‌وزير به پارلمان اطلاع داد كه پناهجويان هرگز در اين كشور پناه نخواهند گرفت اين هشدارها نشان داد كه هيچ جايگزيني جز بازگشت اين افراد به كشور خودشان وجود ندارد. سياست‌هاي اتخاذ شده اين دولت با اعتراضاتي در داخل روبه‌رو بود. از ديدگاه احزاب مخالف با آشكار شدن تكبر و غرور در دولت و خدمات كشوري، اوضاع مي‌تواند بسيار متفاوت پيش برود. نمايندگان سازمان ملل و اتحاديه اروپا از دولت سوسيال دموكرات دانمارك كه دو سال پيش فقط با حمايت 25 درصد از راي‌دهندگان به قدرت رسيد به دليل سياست‌هاي مهاجرتي و پناهندگي به ويژه تصميم براي مجبور كردن پناهندگان سوري به بازگشت به كشور جنگ‌زده كه بر اساس ارزيابي دانمارك اكنون منطقه اطراف دمشق امن توصيف شده است، انتقاد كرده‌اند. پارلمان دانمارك اخيرا يك لايحه بحث‌برانگيز را تصويب كرد كه طي آن به دولت اجازه داده مي‌شود، پناهجويان در مراكز خارج از اتحاديه اروپا پردازش شوند. طبق اين لايحه براي رسيدگي به تقاضاي پناهندگي اصلا لازم نيست پناهجو وارد خاك دانمارك شود. بررسي اوليه تقاضاي پناهندگي مي‌تواند در يك كشور خارج از اتحاديه اروپا صورت بگيرد. اما طبق گفته كميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل متحد اجراي چنين برنامه‌اي زندگي و آسايش پناهندگان را به خطر مي‌اندازد. «چرخش به راست» دولت دانمارك پناهندگان سوري را در معرض خطر قرار مي‌دهد و در حالي كه دانمارك ممكن است براي بسياري از مردم بهشت ليبرال باشد اما واقعيت براي مهاجران بسيار متفاوت است. دانمارك در سال 2016 نيز به دليل قانوني كردن ضبط جواهرات و دارايي‌هاي پناهندگان براي پرداخت هزينه اسكان آنها مورد انتقاد قرار گرفت.
انتظار مي‌رود شمار پناهجوياني كه در آينده به دانمارك وارد مي‌شوند شديدا كاهش يابد. در سال 2020 تقريبا 1500 پناهجو وارد اين كشور شدند كه در مقايسه با هزاران پناهجويي كه 5 سال پيش با موج ورود پناهجويان به اروپا به خاك اين كشور قدم گذاشتند، كاهشي چشمگير است. تعداد زيادي از مردم در اين كشور معتقدند كه نژادپرستي به يك مشكل روزافزون تبديل شده است. نظرسنجي جديد در دانمارك نشان مي‌دهد كه 42 درصد از پاسخ‌دهندگان در مقايسه با 32 درصد يك سال گذشته، اكنون تبعيض نژادي را يك مشكل گسترده در دانمارك مي‌دانند. اين نظرسنجي همچنين پس از محكوميت بين‌المللي سياست مهاجرت دانمارك و افزايش گزارشات در مورد حملات به اقليت‌هاي قومي صورت گرفت.