خبرخوان
وزير صمت: با عرضه خودرو در بورس مخالفم
عليرضا رزمحسيني وزير صنعت، معدن و تجارت درباره عرضه خودرو در بورس كالا بيان داشت: طرح وزارت صمت براي قيمتگذاري خودرو در مجلس شوراي اسلامي مطرح شده و در كميسيون صنايع مجلس نيز روي جزييات آن كار ميشود، اما اجراي آن هنوز قطعي نيست. او در پاسخ به اين سوال كه آيا با اجراي طرح عرضه خودرو در بورس كالا موافق است، گفت: خير با اجراي طرح عرضه خودرو در بورس كالا موافق نيستم، زيرا اجراي اين طرح كار كارشناسيشدهاي نيست. وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه براي متعادلسازي قيمت خودرو وزارت صمت چه پيشنهادي بهتر از عرضه خودرو در بورس را دارد، گفت: همكاري خوبي بين وزارت صنعت، معدن و تجارت و كميسيون صنايع مجلس شوراي اسلامي وجود دارد لذا وزارت صمت طرحي براي قيمتگذاري خودروها به مجلس ارايه داده كه كميسيون اقتصادي مجلس هم با آن طرح موافقت كرده است بنابراين در انتظار فرصتي براي اجراي اين طرح هستيم و اميدواريم با اجراي اين طرح قيمتها بهتر شود. وزير صنعت، معدن و تجارت بيان داشت: در اين طرح خودروها به دو گروه خودروهاي عمومي و غيرعمومي (مثلا خودرويي مانند دناپلاس كه مشابه دارد و علاوه بر كمپاني خارجي مشابه آن را شركت داخلي نيز توليد ميكند) تقسيم ميشود.
تهران در وضعيت نارنجي مصرف آب
محمدرضا بختياري، مديرعامل شركت آب و فاضلاب استان تهران درباره وضعيت آبي اين استان گفت: به دليل سالي كمبارش و مصرف خارج از الگوي 50 درصد تهرانيها، وضعيت استان نارنجي است و تا به اين لحظه وارد قسمت قرمز نشديم و اگر ميزان مصرف افزايش يابد، در اولين اقدام آب مشتركان پرمصرف را قطع خواهيم كرد. به گزارش «ايرنا»، بختياري درباره رنگبندي شرايط آبي در تهران توضيح داد: سه آيتم سبز، نارنجي و قرمز را براي تهران تعريف كرديم كه سال گذشته به دليل وضعيت مناسب بارشها در قسمت سبز قرار داشتيم و وضعيت ذخاير سدها خوب بود. وي تصريح كرد: 50 درصد مردم تهران كمتر از حد نرمال كه 14 مترمكعب است، آب مصرف ميكنند. 30 درصد تهرانيها كمي بيش از الگوي مصرف آب استفاده ميكنند و 20 درصد نيز مشتركان پرمصرف هستند.
دست صاحبخانهها براي افزايش اجارهبها باز شد
محمود محمودزاده، معاون وزير راه و شهرسازي با اشاره به سقف مجاز ۲۵، ۲۰ و ۱۵ درصد به ترتيب در تهران، كلانشهرها و ساير مناطق شهري تصريح كرد: ما اين سقف را براي موجران و مستاجراني كه به توافق نميرسند تعيين كرديم. اما ممكن است يك مالك در تهران بخواهد كمتر از اين ميزان، اجاره را افزايش دهد؛ چه بسا صاحبخانههاي بسياري كه پايينتر از نرخ مصوب، اجارهبها را افزايش دادند. ما ميزان مجاز اضافه اجارهبها را تعيين كرديم اما نگفتيم اگر طرفين بر سر يك نرخ به توافق رسيدند غيرقانوني است. شايد مستاجر و مالك به ارقامي بالاتر از نرخ مصوب توافق كنند كه اختيار با خودشان است.