وارونه‌سازي واقعيت

سيزدهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري و ششمين دوره انتخابات شوراي شهر و مياندوره مجلس شوراي اسلامي و مجلس خبرگان رهبري هم برگزار شد ولي با يك تفاوت ويژه در انتخاب عالي‌ترين مقام انتخابي جمهوري اسلامي. سيد ابراهيم رييسي با كمتر از 18 ميليون راي به عنوان رييس دولت سيزدهم از سوي 48 درصد واجدان شرايط انتخاب شد ولي نفر دوم، آراي باطله بود. آرايي كه از محسن رضايي و عبدالناصر همتي و اميرحسين قاضي‌زاده‌هاشمي هم پيشي گرفت تا اعتراض شركت‌كنندگان در انتخابات در كنار آناني كه حاضر به آشتي با صندوق راي پس از حوادثي تلخ و ناكارآمدي‌هايي مشهود نشدند، بيش از پيش نمايان شود. همين مساله موجبات حملات تند و تيز اصولگرايان به دولت دوازدهم و وزارت كشور و نهادهاي برگزار‌كننده انتخابات را فراهم آورد چنانكه حالا اصولگرايان حاضر در ساختمان هرمي شكل ميدان بهارستان از وصول صدها شكايت به كميسيون اصل 90 مي‌گويند و تلاش مي‌كنند با استفاده از رسانه‌هاي متعلق به خود و البته شبكه‌هاي اجتماعي، افزايش آمار آراي باطله با قصور شخص عبدالرضا رحماني‌فضلي به عنوان وزير كشور و نيروهاي زير دستش نسبت دهند نه اعتراض مردم. يكي از اين افراد نصرالله پژمانفر، عضو جبهه پايداري و نماينده مشهد در يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي است. او كه نامش در ميان حاميان سيد ابراهيم رييسي هم به چشم مي‌خورد، طي نامه‌اي به وزير كشور خواستار پاسخگويي او نسبت به چرايي افزايش آراي باطله شده است. اين نماينده مجلس در همين راستا در توييتر خود نوشته است: «دليل افزايش «‎آراي باطله» چيست؟! تاخيرات متعدد در حين را‌ي‌گيري، چاپ تعرفه‌هاي مشابه و جابه‌جايي در نگارش و انداختن در صندوق، فاكتورهاي جدي در مساله آرا باطله است كه قابل تدبير بود. كميسيون اصل ۹۰ بر اساس شكايات متعدد واصله در حال پيگيري و خواستار پاسخ از شخص وزير كشور شده است.» او در جريان گفت‌وگوي خود با خبرگزاري مهر توضيحات بيشتري ارايه داده و گفته است: «در جريان انتخابات اخير، برگه راي رياست‌جمهوري و مجلس خبرگان مشابه بوده و تفاوت ظاهري نداشته است بنابراين در مواردي مردم راي خود را جابه‌جا در برگه‌ها نوشته‌اند يا در صندوق‌هاي اشتباه انداخته‌اند. متاسفانه وزارت كشور در همه موارد، آراي مردم را باطله اعلام كرده كه همين امر موجب افزايش آراي باطله شده است.» اين اظهارات عملا بدان معناست كه كميسيون اصل 90 مجلس و در حالت كلي، اعضاي جبهه پايداري در شرايطي انگشت اتهام را به سمت وزارت كشور گرفته‌اند كه منطقا اين نهاد قصوري در اين ماجرا نداشته است. پژمانفر مي‌گويد به دليل شباهت تعرفه راي انتخابات خبرگان و رياست‌جمهوري راي‌دهندگان اسامي را اشتباه نوشته‌اند، حتي اگر اين اظهارات واقعي هم باشد كه در پاره‌اي از موارد هست، باز هم در باطله بودن راي شكي نيست و وزارت كشور قانونا نمي‌تواند اقدامي در اين مسير انجام دهد. جالب آن است كه در اعتراض اصولگرايان به وزارت كشور هيچ حرفي از چرايي آراي باطله وجود ندارد.