آزمون دولت سيزدهم
ابوالفضل نجيب
آنچه در يادداشت چند روز پيش روزنامه «اعتماد» با عنوان «اين گوي و اين ميدان» در ترسيم دوران پساروحاني ترجمان سياسي ضربالمثل معروف «آش خاله» بود. اين اشاره از يكسو تاكيدي بود بر مواجهه خواسته يا ناخواسته كساني كه يا در انتخابات مشاركت نكردند يا اگر كردند به نوعي خود را از آنچه باعث ادامه وضع موجود خواهد شد، تبرئه و سلب مسووليت كردند. و همزمان اشارهاي بود بر ميراثي كه دولت قبلي از خود بهجاگذاشته است كه عليالقاعده ميتواند تداعيكننده «آش خاله» باشد كه مسووليت آن از اين پس متوجه آقاي رييسي بر كرسي صدارت قوه مجريه خواهد بود. آنچه از اين پس مسووليت آقاي رييسي را مضاعف ميكند، مواجهه با انبوه مطالباتي است كه بهتاكيد آقاي رييسي علتالعلل آنها نه تحريم و تبعات ناشي از آنها، نه FATF و نه ترجيح اولويت ميدان بر ديپلماسي در حوزه سياست خارجي و ... كه معلول رانتخواري، تبعيض و فساد سيستماتيك، ناكارآمدي و انفعال و ... و در ادبيات يكي ديگر از رقباي انتخاباتي غارتگري دولتي بوده است. به اين ترتيب وضعيتي كه آقاي رييسي در آينده نزديك با آن مواجه خواهند شد، چنانچه پيشتر هم تاكيد شد، ميتوان به يك آزمون تعبير كرد. آنچه اين آزمون را معنيدار خواهد كرد، ادامه وضع موجود در حوزه سياست خارجي يا عبور از آن به هر طريق و لطايفالحيل خواهد بود. اما آنچه ميتوان از اولين اظهارات آقاي رييسي در رودرويي با اصحاب رسانههاي داخلي و خارجي برداشت كرد، عليالظاهر خبر از ادامه سياست اولويت ميدان بر ديپلماسي ميدهد. همچنان كه در حوزه اقتصاد و معيشت مردم با تاكيد ايشان بر خودكفايي در راستاي تامين كالاهاي موردنياز مردم و جذب سرمايههاي داخلي به سمت توليد و... در تقابل با اظهارات همزمان روحاني كه از سرازير شدن سرمايهها و سرمايهگذاري پس از تحريم خبر ميدهد، ظاهرا بر استمرار وضعيتي تاكيد دارد كه
طي چند سال اخير دولت روحاني مسووليت مستقيم آن را تحريمهاي ترامپ معرفي ميكرد. آنچه در پاسخهاي آقاي رييسي به سوالات در حوزه سياست خارجي و بهخصوص مذاكرات وين ميتوان مورد اشاره و تاكيد قرار داد، گوياي كمترين انعطاف نهتنها درخصوص آنچه رييسي به حقانيت ايران تعبير ميكرد، بهعلاوه بر رد هرگونه مذاكره درخصوص مناسبات منطقهاي و ساير چالشها تاكيد داشت.
آنچه درخصوص راستيآزمايي اين ادعاها و در ميدان عمل ميتوان اضافه كرد، صبوري و محول كردن داوري به نتايج نهايي گفتوگوهاي وين است. آنچه اما به اتكاي تجربه چندسال اخير ميتوان نتيجهگيري كرد، اينكه در صورت ادامه سياستهاي گذشته و در خوشبينانهترين حالت در همچنان بر همان پاشنه خواهد چرخيد و كمترين انتظار براي فلاكتزدايي از زندگي مردم بيهوده و سراب است. آنچه در بيان آقاي رييسي درباره راههاي برونرفت از وضع موجود ميتوان مورد اشاره قرار داد، همان رويكرد دوگانه و البته پارادوكسيكال ميان وعدههاي آقاي رييسي در مقام ناجي وضع موجود، در تقابل با راهكارهايي است كه در عمل نتيجهاي جز تشديد وضع موجود همراه نخواهد داشت.
گذشته از وعدهها و راهكارها، اما آنچه مايه اميدواري است، مواجهه آقاي رييسي با واقعيتهاي سخت و صخرههايي است كه خواسته يا ناخواسته ميتواند ايشان را بر دو راهي عقلانيتگرايي و عقلانيتگريزي مقيد و ناگزير كند. با فرض اول آقاي رييسي ناگزير واقعيتي را خواهند پذيرفت كه سالهاي متمادي نهتنها ايشان و همجناحيهاي ايشان انكار ميكردند كه حتي زمينه هرگونه گفتمانسازي حول آن را معطل و تعطيل و تابو كرده بودند.
آنچه از فرض دوم حاصل خواهد شد، پيش از هر چيز ميتواند بر پايان راهي دلالت و تاكيد داشته باشد كه طي چهل و اندي سال گذشته تبعات آن همواره بر دوش مردم تحميل شده است. فراموش نكنيم در پايان اين راه نه دولت ناكارآمد و غارتگري خواهد بود كه مسبب وضع موجود معرفي كنيم، و نه به تاكيد آقاي رييسي مفسداني كه بهجاي انگشت، كتف آنها را قطع كنند.