اروپا و تظاهر به دموكراسي دوستي
محمدحسين كبريا|مشاركت همگاني در تعيين سرنوشت هر جامعه‌اي، يكي از مهم‌ترين دستاوردهاي انقلاب‌هاي آزادي‌خواهانه قرون اخير است. در اين راستا، اسناد بين‌المللي از جمله «اعلاميه جهاني حقوق بشر»، «اعلاميه انتخابات آزاد و منصفانه» و «ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي»، راي‌گيري و راي دادن را به عنوان مسيري اصلي براي تحقق حق تعيين سرنوشت قرار داده‌اند. حق راي، كليدي‌ترين و مدني‌ترين ابزار براي اعلام خواسته‌ها و تعيين اهداف از سوي مردم هر كشور در نظام مردم‌سالاري است. براساس مفاد اسناد بين‌المللي فوق‌الذكر تمامي افراد جامعه بايد بتوانند آزادانه و بدون هرگونه تبعيضي راي دهند و مجبور به مشاركت يا عدم مشاركت نباشند. حال با توجه به برگزاري اخير انتخابات رياست‌جمهوري در ايران و به تبع آن نمايندگي‌هاي سياسي آن كشور در كشورهاي مختلف از جمله كشورهاي اروپايي، اين سوال پيش مي‌آيد كه آيا شهروندان ايراني مقيم خارج از آن كشور از حقوق مصرح در اسناد بين‌المللي براي دادن راي خود، برخوردار بوده‌اند؟
براي پاسخ به اين سوال ابتدا به ماده‌هاي مربوط به حقوق مصرح براي شهروندان كشورهاي مختلف در اسناد بين‌المللي مورد نظر مراجعه كوتاهي مي‌شود.
1- اعلاميه جهاني حقوق بشر:
طبق ماده 3، «هر فردي حق زندگي، آزادي و امنيت شخصي دارد.» طبق ماده ۶، «هر كس حق دارد كه شخصيت حقوقي‌اش در همه جا به رسميت شناخته شود.» ماده ٧، «همه در برابر قانون مساوي هستند و حق دارند بي‌هيچ تبعيضي از حمايت يكسان قانون برخوردار شوند. همه حق دارند در مقابل هر تبعيضي كه ناقض اعلاميه حاضر باشد و بر ضد هر تحريكي كه براي چنين تبعيضي به عمل آيد، از حمايت يكسان قانون بهره‌مند گردند.» ماده ١٢، «نبايد در زندگي خصوصي، امور خانوادگي، اقامتگاه يا مكاتبات هيچ‌كس مداخله‌هاي خودسرانه صورت گيرد يا به شرافت و آبرو و شهرت كسي حمله شود. در برابر چنين مداخله‌ها و حمله‌هايي، برخورداري از حمايت قانون، حق هر شخصي است.» ماده ١٣، «هر شخصي حق دارد در داخل هر كشور آزادانه رفت و آمد كند و اقامتگاه خود را برگزيند.» ماده ١٨ «هر شخصي حق دارد از آزادي انديشه، وجدان و دين بهره‌مند شود.» ماده ١٩ «هر فردي حق آزادي عقيده و بيان دارد و اين حق، مستلزم آن است كه كسي از داشتن عقايد خود بيم و نگراني نداشته باشد و در كسب و دريافت و انتشار اطلاعات و افكار، به تمام وسايل ممكن و بدون ملاحظات مرزي، آزاد باشد.» ماده ٢١ «هر شخصي حق دارد كه در اداره امور عمومي كشور خود، مستقيما يا به وساطت نمايندگاني كه آزادانه انتخاب شده باشند، شركت جويد.» ماده ٢٢ «هر شخصي به عنوان عضو جامعه، حق امنيت اجتماعي دارد و مجاز است به ياري مساعي ملي و همكاري بين‌المللي، حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ضروري براي حفظ حيثيت و كرامت و رشد آزادانه شخصيت خود را، با توجه به تشكيلات و منابع هر كشور، به دست آورد.»
2- ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي:
طبق ماده ۲۵ اين ميثاق «هر انسان عضو اجتماع حق و امكان خواهد داشت بدون (درنظر گرفتن) هيچ يك از تبعيضات و بدون محدوديت غيرمعقول: ... ب. در انتخابات ادواري كه از روي صحت به آراي عمومي مساوي و مخفي انجام شود و تضمين‌كننده بيان آزادانه اراده انتخاب‌كنندگان باشد راي بدهد و انتخاب بشود.»
3- اعلاميه انتخابات آزاد و منصفانه اتحاديه بين‌المجالس:
طبق اين اعلاميه، حقوق راي‌دهي و انتخاباتي به اين شرح است: «۱- هر شهروند كه به سن قانوني رسيده باشد، حق دارد كه بدون تبعيض از حق راي دادن در انتخابات برخوردار باشد.... ۳- هيچ شهروند واجد شرايط نبايد از حق راي دادن محروم يا از ثبت‌نام به عنوان راي‌دهنده منع گردد... ۵- هر راي‌دهنده به منظور اعمال حق راي، از حق دسترسي مساوي و موثر به مراكز راي‌گيري برخوردار است.»در بررسي مفاد اين اسناد به خوبي مشخص است كه كشورهاي اروپايي در قبال برگزاري انتخابات اخير رياست‌جمهوري ايران در نمايندگي‌هاي سياسي اين كشور در 18 ژوئن به دلايل زير به هيچ يك از موازين ذي‌ربط پايبند نبوده و تمامي آنها را نقض كرده‌اند: تقريبا تمامي كشورهاي اروپايي در روز برگزاري انتخابات به گروه‌هاي ستيزه‌جو و خشونت‌طلب ضدايراني مجوز برگزاري تجمع را در مقابل نمايندگي‌هاي سياسي ايران دادند. اين گروه‌ها با توهين، فحاشي، تهديد راي‌دهندگان به انتقام و در برخي از موارد ضرب و شتم آنها، تمامي مفاد اسناد فوق‌الذكر را زير پا گذاشتند. آزادي مراجعه‌كنندگان براي دادن راي، نقض شد و امنيت آنها به خطر افتاد؛ شخصيت حقوقي آنها به رسميت شناخته نشد؛ عليه آنها تبعيض صورت گرفت و از آنها حمايت قانوني نشد؛ به شرافت و آبرو و شهرت آنها حمله شد؛ رفت و آمد آزادانه از آنها گرفته شد؛ به واسطه ايجاد نگراني و ترس، حق آزادي عقيده و بيان آنها مخدوش شد؛ حق مشاركت آزادانه آنها در اداره امور عمومي كشور خود نقض شد؛ امنيت اجتماعي آنها به خطر افتاد؛ تضمين بيان آزادانه اراده انتخاب آنها صورت نگرفت؛ بسياري از واجدين شرايط راي‌گيري به خاطر نداشتن امنيت و ترس از افراد خشونت‌طلب و همچنين تبعيضات و محدوديت‌هاي موجود، از حق راي خود محروم شدند؛ آنها به خاطر حضور گروه‌هاي خشونت‌طلب از دسترسي موثر به مراكز راي‌گيري برخوردار نشدند. با اين اوصاف كدام يك از كشورهاي اروپايي مي‌توانند مدعي رعايت حقوق مصرح در اسناد بين‌المللي فوق‌الذكر در مورد شهروندان ايراني مقيم اروپا باشند؟ بايد پرسيد آيا شهروندان و سفارتخانه‌هاي كشورهاي اروپايي در ايران نيز در زمان برگزاري
هر گونه انتخاباتي، با چنين محدوديت‌ها و موانعي مواجه مي‌شوند؟ آيا آنها نيز با تهديد، فحاشي و ضرب و شتم مواجه مي‌شوند؟ شايد گفته شود كه كشورهاي اروپايي به آزادي بيان اعتقاد دارند و صدور مجوز براي حضور نيروهاي مخالف در مقابل نمايندگي‌هاي سياسي ايران، در اين راستا است. بايد پرسيد كه آيا تنها مخالفان از آزادي بيان برخوردارند؟ چرا راي‌دهندگان بايد با ترس و لرز در پاي صندوق‌هاي راي حاضر شوند؟ آيا بايد در همان روز راي‌گيري به مخالفان مجوز تجمع داد؟ در حالي كه حتما سفارتخانه‌هاي ايران برگزاري انتخابات را اطلاع داده و درخواست تامين امنيت راي‌دهندگان را مطرح كرده‌اند. بي‌شك كشورهاي اروپايي با اقدامات خود در اخلال به وجود آمده عليه بهترين و مدني‌ترين مسير دموكراسي شريك هستند.
*كارشناس روابط بين‌الملل