اختلال در اينترنت همچنان مهم‌ترين دغدغه و نگراني فعالان اقتصادي است
چالش تازه براي كسب و كارهاي كوچك و متوسط
از بامداد چهارشنبه گزارش‌هايي درباره اختلال و كندي عملكرد اينترنت منتشر شده كه توسط وبسايت رصد سرعت اينترنت، نت بلاكس نيز تاييد شده است. گرچه گروهي از كاربران كه موضوع اختلال اينترنت را مطرح كرده‌اند، آن را در ارتباط با برخي رخدادهاي اعتراضي در چند شهر جنوبي و مركزي كشور مي‌دانند اما هر چند وقت يك‌بار با بروز اختلال، فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در زمينه اقتصاد ديجيتال و توسعه پايدار در اين حوزه را بيش از گذشته از كشور دريغ مي‌كند. اين در حالي است كه پس از شيوع كرونا در كشور و اعمال محدوديت در ترددهاي شبانه و ساعات كاري پاساژها، اعلام دوركاري براي كارمندان اغلب استان‌ها و البته تعديل شاغلين، كسب و كارهاي مجازي رونق بيشتري گرفته و افراد بيشتري براي گذران زندگي به اينترنت وابسته شده‌اند. جداي از صرفه‌هاي اقتصادي، اينترنت در يك سال و چند ماهي كه كرونا به كشور وارد شده، بعد آموزشي جدي‌تري پيدا كرده و با توجه به وعده مسوولان براي حضوري برگزار شدن كلاس‌ها در مدارس و دانشگاه‌ها از مهر سال جاري، اما به نظر مي‌رسد همچنان محتمل‌ترين گزينه ادامه روند كلاس‌هاي مجازي باشد. با اين وجود سهم اقتصاد ديجيتال از توليد ناخالص داخلي تنها 6.5 درصد تا پايان سال 98 است. البته كه شايد در سال 99 به دليل محدوديت‌هاي كرونايي به اين عدد افزوده شده باشد، اما هر تغييري در سرعت اينترنت يا ميزان دسترسي به آن علاوه بر كاهش توليد ناخالص داخلي، تيشه به ريشه فعاليت‌هاي اقتصادي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط اقتصادي مي‌زند. بنگاه‌هايي كه 95 درصد از كل كسب‌و‌كارهاي داخلي را شامل مي‌شوند. بر اساس گفته‌هاي رييس كميسيون تجارت الكترونيكي سازمان نظام صنفي رايانه‌اي با بستن پلتفرم‌هاي داخلي نمي‌توان انتظاري براي سرازير شدن مخاطبان به سمت نوع داخلي پلتفرم داشت.
قطعي، كندي و اختلال؛ مهمان ناخوانده كشور
شكايت از سرعت پايين اينترنت در ايران آن هم در شرايطي كه حيات بيشتر كسب و كارها به آن وابسته است، صداي اعتراض كاربران را در آورده هر چند برخي رگولاتورها دليل آن را موارد متعددي از قطع يكي از مسيرهاي ارتباط بين‌المللي تا حمله هكرها و قطعي برق عنوان مي‌كنند. اما كاهش سرعت دسترسي به اينترنت در كشور واقعيت است. اگرچه كندي سرعت و قطعي در سال‌هاي ابتدايي دهه نود نيز وجود داشت اما فيلترينگ تلگرام و مسدود بودن توييتر و يوتيوب در ايران و ايجاد اختلال براي دسترسي به كلاب‌هاوس نوعي بي‌اعتمادي براي فعالان اقتصادي كشور ايجاد كرده و اين ترس وجود دارد كه اينستاگرام نيز به زودي با اختلالاتي گسترده مواجه شود. اختلال در اينترنت در حالي است كه كشورهاي حاشيه خليج فارس و به خصوص امارات سرمايه‌گذاري‌هاي كلاني در كسب و كارهاي بر بستر ديجيتال ماركتينگ انجام دادند و به نظر مي‌رسد به زودي به هاب ديجيتال در اين منطقه تبديل شوند.
سهم اقتصاد ديجيتال از GDP
بر اساس آنچه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در گزارش «ايران در مسير هوشمندي» منتشر كرده، تا پايان سال 98 سهم اقتصاد ديجيتال كشور از توليد ناخالص داخلي 6.5 درصد و رشد سالانه دسترسي به پهن‌باند موبايل نيز 75 درصد عنوان شده است. هر چند اين رقم براي ايران كه درگير فيلترينگ‌ها و بستن پلتفرم‌هاي عمومي مانند تلگرام و يوتيوب است، شايد كم نباشد اما نشان مي‌دهد طي سال‌هاي 92 تا 98 حدود 4 واحد درصد رشد داشته كه در شرايط وابستگي اقتصادها به فناوري و تكنولوژي، انقدرها هم زياد است. سهم اقتصاد ديجيتال از GDP در حالي است كه با استناد به سند طرح كلان و معماري شبكه ملي اطلاعات در افق 1404 سهم اقتصاد ديجيتال از كل توليد ناخالص داخلي بايد به 10 درصد برسد. البته كه تا سال 2025 سهم اقتصاد ديجيتال از كل توليد ناخالص داخلي جهان به متوسط 30 درصد مي‌رسد. البته برخي از كارشناسان بر اين باورند كه به دليل شيوع گسترده كرونا و اعلام وضعيت قرمز در برخي مناطق جهان به دليل سويه هندي، ممكن است محدوديت‌ها و قرنطينه‌ها ادامه يابد كه در اين صورت شايد زودتر از افق 2025 سهم كشورها از اقتصاد ديجيتال به 30 درصد برسد. جعفر محمدي، رييس كميسيون تجارت الكترونيكي سازمان نظام صنفي رايانه‌اي بر اين باور است كه با اعمال سياست‌هايي كه با بستن و محدوديت در پلتفرم‌هاي خارجي در كشور همراه است، اشتغال و حيات كسب و كارهاي بزرگ نيز به خطر مي‌افتد.
تاثير مسدود كردن اينترنت بر كسب و كارهاي كوچك و متوسط
محمدي صحبت‌هاي خود در خصوص تاثير اينترنت، قطعي و كندي آن‌كه در سه سال اخير به اوج خود رسيده بر اقتصاد و توسعه را اين‌گونه آغاز كرد كه: « يكي از مولفه‌هايي كه باعث رشد اقتصاد ديجيتال مي‌شود، زيرساخت‌ها و پايداري آنهاست. زيرساخت‌ها براي دو گروه از فعاليت‌ها مهم است؛ صنعت ICT و ابزاري براي بخش‌هاي ديگر جامعه كه از آن جهت فعاليت‌هاي روزمره استفاده مي‌كنند. محمدي در ادامه توضيح داد: «يكي از موضوعات مهم در خصوص دسترسي به اينترنت، كسب و كارهاي كوچك و متوسط و در يك لايه پايين‌تر كسب و كارهاي خانگي هستند. كسب و كارهاي خانگي و كوچك و متوسط ظرفيتي ندارند كه وبسايت يا اپليكيشن اختصاصي داشته باشند بنابراين از پلتفرم‌هاي موجود براي عرضه محصولات و گسترش بازارشان به بازار آنلاين استفاده مي‌كنند.» رييس كميسيون تجارت الكترونيكي سازمان نظام صنفي رايانه‌اي با اشاره به اينكه حجم كسب و كارهاي كوچك و متوسط در كشور بيش از 95 درصد است، گفت: « مهم‌ترين‌ترين تاثير اين كسب و كارها بر اقتصاد، در حوزه اشتغال و رشد پايدار اقتصادي است. چرا كه اشتغال در دست اين كسب و كارها قرار دارد. اگر بتوان ظرفيت‌هايي را براي كسب و كارهاي كوچك و متوسط فراهم كرد تا رشد كنند و بازارشان را توسعه دهند، در اين‌صورت تاثير جدي بر اقتصاد و هم بر اشتغال خواهيم داشت. به عبارت خودماني كف بازار را حمايت كرديم.»
پلتفرم‌هاي باقيمانده چند منظوره شدند
محمدي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به اين موضوع كه كسب و كارهاي كوچك عموما ابزارهاي اختصاصي مانند وبسايت در اختيار ندارند و بنابراين در بستر ابزارهاي عمومي مانند پلتفرم‌هاي اجتماعي فعاليت مي‌كنند، گفت: «متاسفانه در كشور به دليل اعمال محدوديت در حوزه‌ها و بستن شبكه‌هاي اجتماعي مختلف و اجازه ندادن به آنها براي فعاليت‌ها يك سري از پلتفرم‌ها مانند تلگرام به پلتفرم‌هاي همه منظوره تبديل شدند. از آنها به منظور آموزش، اطلاع‌رساني، ارتباط با مشتري و ... استفاده مي‌شود.» او در خصوص سياست‌هاي اشتباه در اين حوزه نيز افزود: « زماني كه كسب و كارهاي كوچك و خانگي لذت توسعه فعاليت‌شان را چشيدند، آنها از دسترسي محروم شدند. از يك طرف به دليل اينكه در ميان صاحبان اين كسب وكارها انتظار ايجاد شد و آنها اين فضا و مزاياي آن را ديدند، راحت نيست كه اين فضا را از آنها بگيريم و جايگزيني نيز براي‌شان درنظر نگيريم. به همين دليل به‌رغم مشكلاتي كه اين كسب و كارها دارند و حرفه‌اي نيز نيستند و نيروهاي زيادي را نيز در اختيار ندارند، اين جريان به سمت پلتفرم باقي مانده و غير فيلتر؛ اينستاگرام سرازير شد.». محمدي در خصوص احتمال اختلال در اين پلتفرم نيز گفت: «اگر در آن نيز اختلالاتي رخ دهد مطمئن باشيد كه جريان خاموش نمي‌شود و به سمت پلتفرم ديگري مي‌رود. اگر بخواهيم با اين سياست بسته ادامه دهيم، حداقل در خصوص كسب و كارها راه به جايي نبرده و تنها به جايگزيني پلتفرم‌ها توسط افراد مي‌رسيم.» رييس كميسيون تجارت الكترونيكي سازمان نظام صنفي رايانه‌اي در خصوص هزينه‌هاي اين اقدامات نيز گفت: «بستن هر كدام از اين پلتفرم‌ها هزينه‌هاي بالايي دارد كه هم به نظام و هم به جامعه و كسب و كارها وارد مي‌شود كه يكي از آنها كم شدن اعتماد است. به جاي اين اقدامات بايد ديدگاه‌ها در خصوص شبكه‌هاي اجتماعي را تغيير داد و فضا را باز كرد تا يوتيوب، تلگرام و... اجازه فعاليت داشته باشند تا ازاين رشد‌هاي ناگهاني براي يك پلتفرم، چندمنظوره شدن آن و سرازير شدن افراد به آن جلوگيري شود.» به باور او بستن پلتفرم‌ها براي اجبار افراد به استفاده از نوع داخلي پاسخ نمي‌دهد و حتي با وجود كندي اينترنت، افراد ترجيح مي‌دهند كه با استفاده از ابزارهايي از همان پلتفرم مسدود شده استفاده كنند. به اعتقاد محمدي حتي در صورت بسته شدن پلتفرم‌هاي باقيمانده هيچ كس با هيچ اقدامي به سمت نمونه‌هاي داخلي نمي‌رود چرا كه مخاطب در آن وجود ندارد اما اگر فضا باز شود، مونوپولي شكل نمي‌گيرد و مخاطبان در همه پلتفرم‌ها خواهند بود. با باز كردن فضا و سياست‌ها، و تنها جلوي پا را نديدن و مدبرانه‌تر اقدام كردن، مي‌توان نتيجه بهتري ديد.