حمل و غم

خبر چهارشنبه شب تاسف‌آور بود. اتوبوس روزنامه‌نگاران در شمال غربي كشور به علت نقص فني سقوط كرد و دو تن از خانم‌هاي همكار و با نشاط به بيرون پرتاب و زير اتوبوس مانده و فوت كرده‌اند. اتوبوسي كه به جاي حمل‌و‌نقل، آنان را حمل ولي غم را براي عزيزان و دوستان‌شان فرستاد. هنوز در غم از دست دادن دو دختر جوان پرشور و بانشاط و پرانرژي بوديم كه خبر ديگري اين‌بار از جنوب كشور منتشر شد كه 5 جوان سرباز معلم در حادثه ديگري دچار اين سرنوشت شده‌اند و پيام اين حادثه دوم چيزي نبود جز اينكه بگويد ما حادثه نيستيم، ما يك فرآيند تكرارشونده هستيم. هنوز فراموش نكرده‌ايم چند سال پيش حادثه مشابهي براي اتوبوس سربازان عازم به شيراز رخ داد كه بازتاب گسترده‌اي داشت، ولي هنوز كه هنوز است كسي از نتايج دقيق علت و چرايي آن اتفاق تاثرآور اطلاعي ندارد. هميشه گريبان ضعيف‌ترين حلقه از زنجيره خطا گرفته مي‌شود كه راننده است. به‌طور قطع در بيشتر موارد راننده هم مقصر است. ولي مفهوم تقصير در يك نظام اداري متفاوت از مفهوم تقصير در يك رابطه شخصي است. در نظام اداري مقرراتي وجود دارد كه مسوولان ذي‌ربط حقوق مي‌گيرند تا آنها را تصويب و اجرا كنند. سلسله‌مراتب اداري براي اجراي دقيق همين مقررات است. مردم با رانندگان اتوبوس‌ها يا ساير وسايل نقليه مواجه نيستند، مردم با نهادهاي حمل‌ونقل و مقررات حاكم بر آن مواجه هستند. چه كسي بايد يك اتوبوس كاملا ايمن را براي حمل‌ونقل اجاره كند؟ چه كسي بايد بر فرآيند و اجراي ضوابط فني آن نظارت كند؟ آنان مسوولان اصلي اين ماجرا هستند. در همين ماجرا در كمتر از 24 ساعت حكم نهايي صادر شده است. مقرر نمودند كارت هوشمند راننده مقصر حادثه واژگوني وسيله نقليه به‌طور دايم لغو شده و راننده مذكور ديگر مجاز به رانندگي در بخش حمل‌ونقل عمومي جاده‌اي نخواهد بود.

ولي اين حكم نمي‌تواند همه‌جانبه باشد، چون خطاي راننده جزيي است از يك فرآيند كلي خطاهاي پياپي كه بايد به آنها پرداخته شود.  عوامل اصلي بروز اين رويدادهاي تاثرآور رانندگان نيستند، ايرادات موجود در راه‌ها، به ويژه در استان‌هاي مرزي، ضعف‌هاي فني خودروها كه عموما فرسوده هستند و بيشتر آنها در همين مناطق فعاليت مي‌كنند و فقدان نظارت موثر بر مقررات راهداري و حمل‌ونقل سه عامل اصلي بروز سوانح اينچنيني هستند. در اين چارچوب است كه رانندگان رفتارهايي مي‌كنند كه در قالب مقررات نمي‌گنجد و اين كم‌كم تبديل به فرهنگ و رفتار رايج آنان مي‌شود. براي فهم بهتر ماجرا بايد گفت كه ضعف بنيان‌هاي اقتصادي عامل اصلي اين وضع است. اگر نگاهي به حمل‌ونقل مسافر در پاكستان و هندوستان انداخته شود، روشن است كه كاملا مغاير با حداقل مقررات است، ولي چرا آنجا اين وضع وجود دارد؟ به اين علت ساده كه نه مردم مي‌توانند هزينه گزاف حمل‌ونقل ايمن را بپردازند و نه صاحبان خودرو مي‌توانند با اين مبالغ كرايه اتوبوس‌هاي خود را با مقررات امنيت حمل‌ونقل تطبيق دهند، لذا حداكثر بهره‌برداري را از خودرو مي‌كنند، ولي اين كار به قيمت پايين آمدن ضريب امنيتي آن است. نظام اداري هم با اين وضع كنار مي‌آيد. همان كساني كه امروز اين راننده را محكوم كردند، كساني هستند كه تا ديروز آگاهانه چشم بر فعاليت حرفه‌اي او مي‌بستند، زيرا كه به خوبي مي‌دانستند حفظ هزينه قابل تحمل حمل‌ونقل مستلزم ناديده گرفتن اصول ايمني خودرو است. ولي اين مديران شجاعت و آزادگي آن را ندارند كه اين مساله را به صراحت اعلام كنند. چگونه ممكن است كه يك اتوبوس در جريان حمل‌ونقل باشد ولي كمربندهاي آن ناقص باشد؟ اين اتفاق در مورد اتوبوس همكاران رخ داده. علت اصلي فوت دو نفر از آنان نيز پرتاب شدن به بيرون است كه ظاهرا كمربند نداشته‌اند. چگونه اتوبوس را براي‌ حمل‌ونقل در جاده دسترسي به سد انتخاب كرده‌اند؟ چگونه اتوبوس از نظر ترمز مشكل داشته و اجازه حركت آن هم در چنين جاده‌اي را داشته است؟ حفظ استانداردهاي ايمني تابع سطح اقتصادي كشور است. استانداردهاي گوناگون اروپايي (يورو) را ببينيد، به مرور در حال افزايش است. با سقوط اقتصاد، سطح ايمني نيز سقوط خواهد كرد، غير از اين ممكن نيست. با اين بودجه محيط زيست و اقتصاد كه رو به عقب است، استانداردهاي ايمني در همه زمينه‌ها بدتر خواهد شد.